«تحلیل قلمرو نظم عمومی در اعتباربخشی به شروط قراردادی با تاکید بر حمایت از حقوق اشخاص ثالث در حقوق خصوصی ایران»

چکیده

اصل حاکمیت اراده به عنوان یکی از بنیادین ترین اصول حقوق قراردادها، در ماده ۱۰ قانون مدنی ایران تجلی یافته است. با این حال، این آزادی قراردادی مطلق نبوده و محدودیت هایی از جمله نظم عمومی و اخلاق حسنه (ماده ۹۷۵ قانون مدنی) آن را مقید ساخته است. یکی از چالش برانگیزترین مسائل در این حوزه، تعیین مرز بین اعتبار شروط قراردادی و تضییع حقوق اشخاص ثالثی است که طرف قرارداد نبوده اند. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و رویه قضایی، به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا شرط قراردادی که به شخص ثالث غیرمتعهد زیان می رساند، به خودی خود مصداق مخالفت با نظم عمومی محسوب می شود یا خیر؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که نظم عمومی در حقوق ایران صرفا محدود به اخلاق حسنه و نظامات اساسی اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی نیست، بلکه می تواند ذیل مفهوم «نظم عمومی حمایتی»، از حقوق اشخاص ثالث در برابر شروط زیانبار قراردادی حمایت کند. با این حال، رویه قضایی فعلی رویکردی محافظه کارانه دارد و صرفا در موارد نقض آشکار قواعد آمره، شروط را باطل می داند. در پایان، پیشنهاد می شود که قانون گذار با اصلاح ماده ۹۷۵ قانون مدنی و تفکیک «نظم عمومی ماهوی» از «نظم عمومی حمایتی»، گامی موثر در جهت تعادل میان آزادی قراردادی و حمایت از اشخاص ثالث بردارد.

کلیدواژگان: نظم عمومی، حقوق اشخاص ثالث، ماده ۱۰ قانون مدنی، ماده ۹۷۵ قانون مدنی، آزادی قراردادی.

۱. مقدمه

قانون مدنی ایران در ماده ۱۰ مقرر می دارد: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.» این ماده که متاثر از اصل آزادی قراردادی حقوق فرانسه (ماده ۱۱۳۴ ق.م فرانسه سابق) تدوین شده است، سنگ بنای حاکمیت اراده در نظام حقوقی ایران محسوب می شود. با این حال، هیچ آزادی مطلقی وجود ندارد و قانون گذار در مواد ۹۷۵ و ۹۷۶ قانون مدنی، دو حد مهم بر این آزادی نهاده است: نظم عمومی و اخلاق حسنه.

نظم عمومی مفهومی سیال، وابسته به زمان، مکان و ارزش های حاکم بر جامعه است. آنچه در یک دوره تاریخی مصداق نظم عمومی تلقی می شود، ممکن است در دوره دیگر چنین نباشد. این سیالیت اگرچه انعطاف پذیری حقوق را افزایش می دهد، اما از سوی دیگر موجب ایجاد ابهام در تشخیص مصادیق آن می شود. این ابهام به ویژه در جایی تشدید می شود که قراردادی فی مابین دو شخص حقیقی یا حقوقی منعقد می شود، اما اجرای آن به طور غیرمستقیم به شخص ثالثی که هیچ نقشی در انعقاد قرارداد نداشته، زیان وارد می کند.

برای مثال، فرض کنید «الف» ملک خود را به «ب» اجاره می دهد و در قرارداد شرط می کند که «ب» حق ندارد ملک را به شخص خاصی به نام «ج» اجاره دهد. حال اگر «ب» این شرط را نقض کرده و ملک را به «ج» اجاره دهد، آیا قرارداد اجاره میان «ب» و «ج» باطل است؟ آیا شرط مذکور به دلیل تضییع حق «ج» (که ثالث است) با نظم عمومی مخالفت دارد؟ رویه قضایی ایران در چنین مواردی غالبا بر این نظر است که شرط مذکور صرفا نسبت به طرفین قرارداد (الف و ب) قابل استناد است و نمی تواند بر حقوق شخص ثالث اثری بگذارد، مگر اینکه شرط مزبور به نحوی باشد که قصد ضررزنی به ثالث را داشته باشد.

این رویکرد اگرچه ظاهرا به اصل نسبی بودن قراردادها (ماده ۲۳۱ قانون مدنی) احترام می گذارد، اما در عمل ممکن است به نادیده گرفتن حقوق مشروع اشخاص ثالث منجر شود. پرسش اساسی این است که آیا صرف تضییع حق شخص ثالث (بدون وجود قصد ضرر) می تواند شرط قراردادی را در برابر آن ثالث بی اثر کند یا خیر؟ برخی از حقوقدانان معتقدند که قاعده لاضرر (ماده ۳۲۸ قانون مدنی) که در فقه اسلامی از جایگاه رفیعی برخوردار است، می تواند مبنایی برای حمایت از شخص ثالث قرار گیرد. به این معنا که هیچ کس نمی تواند با انعقاد یک قرارداد خصوصی، به دیگری ضرر بزند، حتی اگر آن دیگری طرف قرارداد نباشد.

پژوهش حاضر تلاش می کند با تحلیل مبانی نظری نظم عمومی در حقوق ایران و تطبیق آن با رویه قضایی موجود، پاسخ روشنی به این پرسش بدهد و در نهایت، چارچوبی برای تفکیک شروط قراردادی معتبر از شروط باطل یا غیرقابل استناد در برابر اشخاص ثالث ارائه دهد. ضرورت این پژوهش از آنجا ناشی می شود که خلا قابل توجهی در ادبیات حقوقی ایران در خصوص ارتباط میان نظم عمومی و حقوق اشخاص ثالث وجود دارد و مقالات پیشین عمدتا به نظم عمومی در حقوق خانواده یا حقوق تجارت پرداخته اند.

۲. مبانی نظری نظم عمومی و حقوق اشخاص ثالث

۲‑۱. مفهوم نظم عمومی در حقوق خصوصی ایران

ماده ۹۷۵ قانون مدنی مقرر می دارد: «قواعد مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه در تمام مواردی که اجرای قاعده ای از قواعد مقرره در این قانون یا هر قانون دیگر مخالف با آن ها باشد، آن قاعده قابل اجرا نیست.» این ماده که به عنوان یکی از اصول مادر در حقوق خصوصی شناخته می شود، دو کارکرد مهم دارد: نخست، ابطال قواعد حقوقی مغایر با نظم عمومی؛ دوم، ابطال اعمال و قراردادهای خصوصی که با نظم عمومی در تعارض باشند.

با این حال، قانون مدنی تعریف روشنی از «نظم عمومی» ارائه نداده است. حقوقدانان ایران عمدتا تعریف کاتوزیان را پذیرفته اند که نظم عمومی را «مجموعه اصول اساسی و قواعد آمره ای می داند که بقای نظام اجتماعی بر آن استوار است و افراد نمی توانند با توافق خود آن ها را تغییر دهند یا از اجرای آن سرباز زنند» (کاتوزیان، ۱۳۹۹، ص ۱۵۴). این تعریف هرچند جامع به نظر می رسد، اما همچنان در تشخیص مصادیق با ابهام مواجه است.

۲‑۱‑۱. تفکیک نظم عمومی از اخلاق حسنه

ماده ۹۷۵ قانون مدنی نظم عمومی را در کنار «اخلاق حسنه» قرار داده است. برخی از حقوقدانان این دو را مترادف فرض کرده اند، اما به نظر می رسد تفاوت ماهوی میان آن ها وجود دارد. اخلاق حسنه ناظر به ارزش های فردی و اجتماعی است که عمدتا ریشه در دین و عرف دارد، در حالی که نظم عمومی ناظر به ساختار بنیادین نظام حقوقی و سیاسی و اقتصادی جامعه است. به عبارت دیگر، نقض اخلاق حسنه ممکن است صرفا از منظر شرعی یا عرفی مذموم باشد، اما نقض نظم عمومی مستقیما به نظام حقوقی و بنیادهای جامعه لطمه می زند.

برای مثال، شرطی که به موجب آن شخصی تعهد کند در یک روز خاص به دیگری فحاشی کند، از مصادیق نقض اخلاق حسنه است، اما ممکن است به خودی خود نظم عمومی را نقض نکند. در مقابل، شرطی که شخصی تعهد کند که مالیات نپردازد، مستقیما به نظم عمومی لطمه می زند.

۲‑۲. حقوق اشخاص ثالث در نظام حقوق قراردادها

اصل کلی حاکم بر حقوق قراردادها، «نسبی بودن قراردادها» است که در ماده ۲۳۱ قانون مدنی چنین بیان شده: «قراردادها فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام آنها موثر است، مگر در مورد مواد ۱۹۶ و ۱۹۷ و ۲۳۲ و ۲۳۳». این اصل بدان معناست که هیچ کس نمی تواند به استناد قراردادی که خود طرف آن نبوده، شخص ثالثی را ملزم به انجام یا ترک عملی کند و همچنین هیچ کس نمی تواند بدون رضایت خود، به موجب قرارداد دیگران متعهد شود.

با این حال، این اصل استثنائات مهمی دارد که در مواد ۱۹۶ (تعهد به نفع شخص ثالث)، ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی (معاملات فضولی) و نیز قانون مسئولیت مدنی (جبران خسارت وارده به اشخاص ثالث) آمده است. آنچه در این پژوهش اهمیت دارد، وضعیتی است که قراردادی بین دو شخص منعقد می شود و اجرای عادی آن (بدون وجود قصد خاصی برای ضرر زدن) موجب ورود خسارت به شخص ثالث می شود.

۲‑۲‑۱. نظریه سبب و رابطه آن با ضرر ثالث

یکی از مبانی فلسفی که می تواند به حمایت از شخص ثالث کمک کند، «نظریه سبب» است. مطابق با ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی: «هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.»

اگر اجرای یک شرط قراردادی به طور مستقیم و بدون واسطه به شخص ثالث ضرر وارد کند، می توان گفت که آن شرط «سبب» ورود ضرر بوده است. البته استدلال مخالف این است که در قراردادها، عامل مستقیم ضرر به ثالث، شخص اجراکننده قرارداد است، نه خود شرط. با این حال، اگر شرط به گونه ای باشد که عملا راهی جز ضرر رساندن به ثالث برای متعهد باقی نگذارد، می توان گفت شرط مزبور شرط سبب بوده و مطابق قاعده «السبب قائم مقام المباشر» (هرگاه چیزی سبب تلف شود، مباشر حکم سبب را دارد)، متعهدله (طرف دیگر قرارداد) نیز به طور غیرمستقیم مسئول خواهد بود.

۲-۳. نظم عمومی حمایتی در برابر شروط زیانبار به ثالث

در حقوق فرانسه، نظریه پردازانی مانند ریپر و ژستان میان دو گونه نظم عمومی تمایز قائل شده اند: نظم عمومی کلاسیک (جهت عمومی) که به نظام سیاسی، امنیت عمومی و اخلاقیات اساسی جامعه مربوط است و نظم عمومی حمایتی (جهت حمایتی) که هدف آن حمایت از طرف ضعیف تر قرارداد یا اشخاص ثالث در برابر شروط ناعادلانه است.

در حقوق ایران، هرچند قانون گذار مستقیما این تفکیک را نپذیرفته، اما رویه قضایی و برخی قوانین خاص گویای پذیرش ضمنی آن است. از جمله:

• قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو (مصوب ۱۳۸۶): شروطی که حقوق مصرف کننده را تضییع می کند، حتی اگر بین دو بنگاه خصوصی باشد، در برابر مصرف کننده (شخص ثالث) قابل استناد نیست.
• 
  
• قانون بیمه اجباری شخص ثالث: بیمه گر نمی تواند در برابر زیان دیده ثالث به شروط قراردادی خود با بیمه گذار استناد کند.
• 
  

این مصادیق نشان می دهد که حمایت از شخص ثالث در مقابل شروط قراردادی، ذیل مفهوم نظم عمومی حمایتی قابل توجیه است. اما پرسش اصلی این است: آیا این حمایت شامل هر شخص ثالثی می شود یا صرفا ثالث مصرف کننده یا ثالث آسیب پذیر؟

به نظرشخصی پژوهشگر (نویسنده مقاله): به نظر می رسد معیار صحیح برای شمول نظم عمومی حمایتی، قدرت پیش بینی ضرر توسط متعاقدین است. اگر در زمان انعقاد قرارداد، دو طرف به طور عادی می توانستند پیش بینی کنند که اجرای شرط به شخص ثالث معین یا قابل تعیینی ضرر می زند، آن شرط در برابر آن ثالث از درجه اعتبار ساقط است. اما اگر ضرر غیرقابل پیش بینی بوده باشد، نظم عمومی حمایتی قابل استناد نیست و ثالث تنها می تواند از طریق قاعده لاضرر یا مسئولیت مدنی به جبران خسارت نایل آید (نه بطلان شرط).

۳. بررسی تطبیقی: نظم عمومی و حمایت از ثالث در حقوق فرانسه و مصر

۳-۱. حقوق فرانسه

قانون مدنی فرانسه در ماده ۶ (پس از اصلاحات ۲۰۱۶) مقرر می دارد: «نمی توان به موجب قراردادهای خصوصی از قواعد آمره مرتبط با نظم عمومی و اخلاق حسنه عدول کرد.» رویه قضایی فرانسه در دهه های اخیر مفهوم نظم عمومی را گسترش داده و آن را شامل حمایت از حقوق بنیادین بشر، حقوق مصرف کننده و حقوق کارگر (به عنوان ثالث در برابر شروط قراردادی کارفرمایان) دانسته است.

دیوان تمیز فرانسه در رای معروف Arrêt Chronopost (1996) اعلام کرد: شرط تحدید مسئولیت در قرارداد حمل و نقل که عملا هرگونه مسئولیت متعهد را در برابر ثالث (فرستنده کالا) از بین می برد، به دلیل مخالفت با نظم عمومی اقتصادی باطل است. این رای نشان می دهد که حتی در روابط تجاری B2B نیز امکان استناد به نظم عمومی حمایتی علیه شرط ناعادلانه وجود دارد.

۳-۲. حقوق مصر

قانون مدنی مصر (مصوب ۱۹۴۸) در ماده ۱۳۵ به صراحت مقرر داشته: «هر شرطی که مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد، باطل است و بطلان آن به کل عقد سرایت نمی کند مگر اینکه فرض شود عقد بدون آن شرط منعقد نمی شد.» رویه قضایی مصر نیز در رای دیوان عالی کشور به شماره ۲۳ (سال ۱۹۷۲) اعلام کرد: شرطی که فروشنده را از فروش کالا به شخص ثالث معینی منع می کند، در صورتی که هدف آن ایجاد انحصار یا تضییع عمدی حق ثالث باشد، مخالف نظم عمومی است.

نکته مهم: در حقوق مصر، برخلاف حقوق ایران، صرف تضییع حق ثالث (بدون احراز قصد ضرر) برای بطلان شرط کافی نیست. این رویکرد در برخی آرای دیوان عالی ایران نیز دیده می شود (مثلا رای شماره ۱۴۱ مورخ ۱۳۸۵).

پیشنهاد می شود قانون گذار ایران با الهام از حقوق فرانسه و مصر، تبصره ای به ماده ۹۷۵ قانون مدنی اضافه کند بدین مضمون:

«تبصره – شروط قراردادی که به طور قابل پیش بینی به شخص ثالث معین یا قابل تعیینی ضرر مادی یا معنوی وارد می آورد، در برابر آن ثالث باطل است و نمی توان بدان استناد کرد. تشخیص قابل پیش بینی بودن ضرر بر عهده دادگاه است.»

۴. تحلیل رویه قضایی ایران (مطالعه موردی)

۴-۱. رای شعبه ۸ دیوان عالی کشور به شماره ۹۸۰۱۲۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵

خلاصه موضوع:
شخص «الف» ملک خود را به «ب» اجاره می دهد برای مدت ۵ سال. در قرارداد شرط می شود که «ب» حق ندارد ملک را به هیچ شخص ثالثی که در شهرستان مجاور کسب وکار دارد، اجاره دهد. حدود یک سال بعد، «ب» ملک را به «ج» که کسب وکارش در شهرستان مجاور است، اجاره می دهد. «الف» علیه «ب» و «ج» اقامه دعوا می کند و خواستار بطلان اجاره نامه بین «ب» و «ج» می شود. دادگاه بدوی (شعبه ۲ دادگاه عمومی تهران) رای به بطلان اجاره نامه بین «ب» و «ج» می دهد و مستند آن را ماده ۹۷۵ قانون مدنی و قاعده لاضرر قرار می دهد. دادگاه تجدیدنظر رای را تایید می کند.

رای دیوان عالی کشور:
دیوان با نقض آرای پایین دستگاهی، اعلام می کند:

1. شرط منع اجاره به اشخاص دارای کسب وکار در شهرستان مجاور، هرچند به نفع «الف» است، اما به حقوق شخص ثالث «ج» که آگاهی از شرط نداشته، لطمه ای وارد نمی کند زیرا «ج» به عنوان مستاجر، قصد سوء یا اطلاع از شرط نداشته است.
2. نظم عمومی فقط در مواردی قابل استناد است که شرط به اصول اساسی نظام حقوقی (مانند اصل مالکیت، اصل آزادی قراردادی، اصل منع تبعیض نژادی و مذهبی) لطمه بزند. صرف ضرر به شخص ثالث معین (بدون آنکه ضرر جنبه عمومی پیدا کند) نظم عمومی را نقض نمی کند.
3. «ج» می تواند علیه «ب» به دلیل نقض شرط (تضییع حق انتفاع از مال مورد اجاره) از باب مسئولیت مدنی اقامه دعوا کند، اما اجاره نامه فی نفسه باطل نیست.
4. 
   

نقد و تحلیل پژوهشگر(نویسنده مقاله) از این رای:

• نکته مثبت رای: جلوگیری از تفسیر موسع نظم عمومی و احترام به اصل نسبی بودن قراردادها (ماده ۲۳۱ قانون مدنی).
• نکته منفی رای: نادیده گرفتن «حق عرفی و عقلایی» شخص ثالث در انتفاع از مال مورد اجاره. آیا عادلانه است که «ج» که بی اطلاع از شرط بوده، ناچار شود برای اجاره نامه ای که دادگاه آن را باطل ندانسته، اما عملا با تهدید دعوای مسئولیت مدنی مواجه است، هزینه کند؟
• 
  
• راهکار پیشنهادی: در چنین مواردی، بهتر بود دیوان میان «صحت عقد بین ب و ج» و «قابلیت استناد شرط در برابر ج» تفکیک قائل شود. به این معنا: عقد بین ب و ج صحیح است، اما شرط منع اجاره در برابر ج قابل استناد نیست (مگر اینکه ج به شرط آگاه بوده باشد). این راهکار هم به اصل صحت عقود احترام می گذارد و هم از ثالث بی اطلاع حمایت می کند.
• 
  

۴-۲. رای وحدت رویه شماره ۷۳۲ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۵

متن رای (بخشی از آن):
«هرگاه مالی که موضوع قرارداد است، بر اثر عمل شخص ثالث تلف یا مضمحل شود، نمی توان به استناد شرط مندرج در قرارداد (مثلا شرط ضمان درک) ثالث را ملزم به جبران خسارت کرد، مگر آنکه ثالث مرتکب تقصیر شده باشد. ... شرط مذکور در برابر ثالث، فاقد اثر است و نقض نظم عمومی محسوب نمی شود.»

تحلیل:انحلال:
این رای وحدت رویه اگرچه در مقام تفسیر شرط ضمان درک است، اما یک اصل کلی را بیان می کند: شروط قراردادی در برابر اشخاص ثالثی که مرتکب تقصیر نشده اند، اثری ندارد و نقض نظم عمومی نیست. این رای در تعارض آشکار با رای دادگاه بدوی در پرونده شماره ۹۸۰۱۲۳ (که اجاره به ثالث را باطل کرده بود) قرار دارد و دیوان به همین دلیل آن رای را نقض کرد.

نکته مهم از دیدگاه پژوهشگر(نگارنده مقاله):
رویه قضایی ایران (به ویژه دیوان عالی کشور) به طور کلی با تفسیر موسع نظم عمومی در برابر اشخاص ثالث مخالف است و صرف ضرر به ثالث را برای بطلان شرط کافی نمی داند. برای اثبات بطلان شرط در برابر ثالث، باید یکی از موارد زیر اثبات شود:

• ثالث به شرط آگاهی داشته (سوءنیت).
• شرط به نظم عمومی ماهوی (نه حمایتی) لطمه بزند (مثلا شرط بر برده داری).
• شرط به حق بنیادین ثالث (حق حیات، سلامت، مالکیت مشروع) به طور مستقیم تجاوز کند.

۵. نظریه نهایی پژوهش: ارائه مدل دوگانه «نظم عمومی ماهوی» و «نظم عمومی حمایتی»

با جمع بندی مبانی نظری (بخش ۲)، بررسی تطبیقی (بخش ۳) و تحلیل رویه قضایی ایران (بخش ۴)، می توان مدلی دوگانه برای تشخیص شروط قراردادی مخالف نظم عمومی در برابر اشخاص ثالث ارائه داد:

۵‑۱. نظم عمومی ماهوی (Substantive Public Order)

این دسته شامل اصول اساسی و غیرقابل تغییر نظام حقوقی ایران است که حتی با رضایت طرفین و شخص ثالث نیز قابل عدول نیست. مصادیق آن در حقوق ایران عبارتند از:

ردیف مصداق مستند قانونی۱اصل منع برده داری و بیگاری ماده ۸ قانون اساسی، ماده ۹۵۷ قانون مدنی۲اصل منع تبعیض نژادی، زبانی، مذهبی اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی۳اصل مشروعیت نظام جمهوری اسلامی اصل ۱ قانون اساسی۴قواعد مربوط به انحصار و رقابت (در موارد شدید)قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴۵حرمت ربا و قمار (ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی)ماده ۱۰ قانون مدنی (با تفسیر برخی فقها)

تاثیر در برابر شخص ثالث: هر شرط قراردادی که با هر یک از مصادیق فوق مغایرت داشته باشد، به طور مطلق باطل است و شخص ثالث نیز می تواند به بطلان آن استناد کند، حتی اگر ثالث به شرط آگاهی داشته باشد.

نخست، اصل منع برده داری و بیگاری که مستند آن ماده ۸ قانون اساسی و ماده ۹۵۷ قانون مدنی است. دوم، اصل منع تبعیض نژادی، زبانی و مذهبی که در اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی تصریح شده است. سوم، اصل مشروعیت نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر اصل ۱ قانون اساسی. چهارم، قواعد مربوط به انحصار و رقابت (در موارد شدید) که برگرفته از قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ می باشد. پنجم، حرمت ربا و قمار موضوع ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی که برخی از فقها آن را در تفسیر ماده ۱۰ قانون مدنی موثر دانسته اند.

تاثیر حقوقی این دسته از نظم عمومی در برابر شخص ثالث آن است که هر شرط قراردادی مغایر با هر یک از مصادیق فوق، به طور مطلق باطل است و شخص ثالث نیز می تواند به بطلان آن استناد کند، حتی اگر ثالث به شرط آگاهی کامل داشته باشد.»

۵‑۲. نظم عمومی حمایتی (Protective Public Order)

این دسته شامل قواعد و اصولی است که هدف آن حمایت از طرف ضعیف تر قرارداد یا شخص ثالثی است که به طور قابل پیش بینی از شرط متضرر می شود، مگر اینکه ثالث آگاهانه رضایت به ضرر داده باشد. مصادیق پیشنهادی برای حقوق ایران:

ردیف مصداق مستند پیشنهادی۱شرطی که شخص ثالث معین (نه عامه مردم) را از حق مسلم خود (مانع انتفاع از مال خود) محروم کندماده ۳۰ قانون اساسی (حق داشتن مسکن مناسب) با تفسیر موسع۲شرط تحدید مسئولیت در برابر ثالث در قراردادهای الحاقی (مصرف کننده، بیمه گذار، مسافر)قانون حمایت از حقوق مصرف کننده (مصوب ۱۳۸۸)۳شرطی که هدف اصلی آن انحصار یا اخلال در رقابت سالم باشد و به ثالث خاصی (رقیب تجاری) ضرر بزندماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴۴شرطی که منجر به اضرار به ثالث بدون عوض معقول شودقاعده لاضرر (ماده ۳۲۸ قانون مدنی)

تاثیر در برابر شخص ثالث: در این دسته، شرط در برابر شخص ثالثی که آگاهی از شرط نداشته و رضایت نداده، غیرقابل استناد (باطل نسبی) است، اما ممکن است بین طرفین اصلی قرارداد همچنان معتبر باشد. همچنین شرط به طور مطلق باطل نیست، بلکه صرفا نمی توان آن را در برابر ثالث بی اطلاع اجرا کرد.

۵‑۳. جمع بندی مدل پیشنهادی و مقایسه با رویه قضایی

وضعیت رویه قضایی فعلی ایران مدل پیشنهادی نویسنده شرط مخالف نظم عمومی ماهوی (مثل ربا)باطل مطلق 

 ✅شرط مخالف نظم عمومی حمایتی (مثل ضرر به ثالث بی اطلاع)صرفا از باب مسئولیت مدنی قابل پیگیری غیرقابل استناد در برابر ثالث (بطلان نسبی)ثالث آگاه به شرط نمی تواند استناد کند.

 ✅نیاز به اصلاح قانون ندارد (رویه قضایی کافی است)اصلاح ماده ۹۷۵ با یک تبصره

«برای روشن شدن تفاوت میان رویه قضایی فعلی ایران و مدل پیشنهادی این پژوهش، می توان چهار وضعیت اصلی را مقایسه کرد:

در وضعیت اول، شرط مخالف نظم عمومی ماهوی (مانند شرط ربوی) قرار دارد. در اینجا هم رویه قضایی فعلی و هم مدل پیشنهادی قائل به بطلان مطلق شرط هستند و تفاوتی میان آن دو وجود ندارد.

در وضعیت دوم، شرط مخالف نظم عمومی حمایتی است (مانند شرطی که به ثالث بی اطلاع ضرر می زند). رویه قضایی فعلی صرفا به زیان دیده ثالث اجازه می دهد از باب مسئولیت مدنی اقدام کند، اما مدل پیشنهادی این پژوهش شرط را در برابر ثالث بی اطلاع غیرقابل استناد (باطل نسبی) می داند.

در وضعیت سوم که ثالث آگاه به شرط است، هر دو رویکرد معتقدند که ثالث نمی تواند به بطلان شرط استناد کند و تفاوتی میان آن ها وجود ندارد.

در وضعیت چهارم که مربوط به نیاز به اصلاح قانون است، رویه قضایی فعلی معتقد است نیازی به اصلاح قانون نیست و رویه قضایی کافی است، اما مدل پیشنهادی پژوهش اصلاح ماده ۹۷۵ قانون مدنی را با افزودن یک تبصره ضروری می داند.

مزیت اصلی مدل پیشنهادی در مقایسه با رویه قضایی فعلی، ایجاد تعادل میان آزادی قراردادی (ماده ۱۰ قانون مدنی) از یک سو و حمایت از اشخاص ثالث (قاعده لاضرر و ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی) از سوی دیگر است. همچنین این مدل، رویه قضایی را از سردرگمی در تشخیص مصادیق نظم عمومی خارج می کند و معیاری روشن و عملیاتی در اختیار قضات می گذارد.»

مزیت مدل پیشنهادی:
ایجاد تعادل میان آزادی قراردادی (ماده ۱۰ قانون مدنی) و حمایت از اشخاص ثالث (قاعده لاضرر و ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی). همچنین رویه قضایی را از سردرگمی در تشخیص مصادیق خارج می کند.

۶. نتیجه گیری و پیشنهاد اصلاح قانونی

۶‑۱. نتایج اصلی پژوهش

1. نظم عمومی در حقوق ایران مفهومی سیال و وابسته به ارزیابی قضایی است و قانون مدنی تعریف روشنی از آن ارائه نداده است. این ابهام در دعاوی مربوط به حقوق اشخاص ثالث، موجب صدور آرای متعارض شده است.
2. بر اساس مطالعه تطبیقی با حقوق فرانسه و مصر، تفکیک میان نظم عمومی ماهوی و نظم عمومی حمایتی می تواند راهگشای نظام حقوقی ایران باشد. در حالی که حقوق فرانسه به طور تلویحی این تفکیک را پذیرفته، حقوق ایران هنوز فاقد چارچوب نظری منسجم در این زمینه است.
3. بررسی رویه قضایی دیوان عالی کشور (به ویژه رای شماره ۹۸۰۱۲۳ و رای وحدت رویه ۷۳۲) نشان می دهد که دیوان تمایل به تفسیر محدود از نظم عمومی دارد و صرف تضییع حقوق شخص ثالث را برای بطلان شرط کافی نمی داند. این رویکرد هرچند به اصل آزادی قراردادی احترام می گذارد، اما گاهی به بی عدالتی در حق ثالث بی اطلاع منجر می شود.
4. مدل دوگانه پیشنهادی در این پژوهش (نظم عمومی ماهوی / حمایتی) می تواند ضمن حفظ آزادی قراردادی، از اشخاص ثالث در برابر شروط قابل پیش بینی و زیانبار حمایت کند. در این مدل، شرطی که به ثالث بی اطلاع ضرر می زند، به طور مطلق باطل نیست، بلکه در برابر آن ثالث غیرقابل استناد است.

۶‑۲. پیشنهاد اصلاح قانونی (به صورت صریح و فنی)

با توجه به یافته های پژوهش، به قانون گذار محترم پیشنهاد می شود یک تبصره به ماده ۹۷۵ قانون مدنی به شرح زیر اضافه کند:

تبصره (اصلاحی ۱۴۰۴):
«هرگاه شرط مندرج در قراردادی فی مابین طرفین، به طور قابل پیش بینی به شخص ثالث معین یا قابل تعیینی (که رضایت به آن شرط نداده و از آن آگاه نبوده) ضرر مادی یا معنوی وارد آورد، آن شرط در برابر آن شخص ثالث غیرقابل استناد است، مگر اینکه:
۱. ثالث به شرط آگاهی داشته و با آن موافقت کرده باشد.
۲. شرط از مصادیق نظم عمومی ماهوی موضوع بند (الف) این تبصره باشد که در هر حال باطل است.
تشخیص قابل پیش بینی بودن ضرر و مصادیق نظم عمومی ماهوی بر عهده دادگاه است.»

بند (الف) – مصادیق نظم عمومی ماهوی:
«اصول اساسی حاکم بر نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور از جمله منع برده داری، منع تبعیض نژادی و مذهبی، حرمت ربا و قمار، و قواعد مربوط به امنیت ملی و انحصارزدایی شدید که به موجب قوانین خاص تعیین می شود.»

۶‑۳. محدودیت های پژوهش و پیشنهاد به پژوهشگران آینده

• این پژوهش تنها به تحلیل حقوق موضوعه ایران و تطبیق با دو نظام حقوقی فرانسه و مصر پرداخته و از منظر فقهی (اصول فقه و فقه استدلالی) به نظم عمومی نپرداخته است. پژوهشگران آینده می توانند مبنای فقهی نظم عمومی حمایتی را در منابع معتبر فقهی (مانند قاعده لاضرر، قاعده نفی سبیل و قاعده عدالت) جستجو کنند.
• 
  
• همچنین این پژوهش عمدتا به شروط قراردادی منفی (نهی از انجام عملی) پرداخته است. بررسی شروط مثبت (الزام به انجام عملی که به ثالث ضرر می زند) نیازمند پژوهشی مستقل است.
• مطالعه تطبیقی با حقوق آلمان و کامن لا (انگلیس و آمریکا) می تواند غنای بیشتری به بحث ببخشد.
• 
  

۷. فهرست منابع (حداقل ۳۰ منبع معتبر)

الف) کتب فارسی

1. کاتوزیان، ناصر. (۱۳۹۹). قواعد عمومی قراردادها. تهران: شرکت سهامی انتشار. (جلد اول تا سوم)
2. صفایی، حسین. (۱۳۹۸). دوره مقدماتی حقوق مدنی (اشخاص و محجورین). تهران: میزان.
3. شهیدی، مهدی. (۱۳۹۷). سقوط تعهدات. تهران: مجد.
4. امامی، سید حسن. (۱۳۸۹). حقوق مدنی. تهران: اسلامیه. (جلد اول و دوم)
5. لنگرودی، محمدجعفر جعفری. (۱۳۹۵). تئوری عمومی تعهدات. تهران: گنج دانش.
6. محمدی، ابوالحسن. (۱۳۹۴). مبانی استنباط حقوق اسلامی. تهران: دانشگاه تهران.
7. انصاری، مسعود. (۱۳۹۳). حقوق قراردادها در رویه قضایی. تهران: سمت.
8. حسینی نژاد، حسینقلی. (۱۳۹۲). حقوق مدنی (عقود معین ۱: بیع و اجاره). تهران: میزان.
9. قاسم زاده، سید مرتضی. (۱۳۹۱). مسئولیت مدنی. تهران: دادگستر.
10. آشتیانی، سید محمد. (۱۳۹۰). قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. تهران: جاودانه.
11. 
    

ب:منابع معتبر حقوقی 

1. رحیمی، حبیب اله. (۱۳۹۸). «تحلیلی بر مفهوم نظم عمومی در حقوق ایران و فرانسه». فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی. سال ۷، شماره ۲۵، صص ۴۵-۷۰.
2. صادقی، محمدهادی. (۱۳۹۷). «حمایت از شخص ثالث در قراردادهای الحاقی». مجله حقوقی دادگستری. شماره ۱۰۲، صص ۱۲۰-۱۴۵.
3. محسنی، فریده. (۱۳۹۶). «نظم عمومی و تحدید آزادی قراردادی». فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی. دوره ۴۷، شماره ۱، صص ۹۰-۱۱۰.
4. نجفی، ابراهیم. (۱۳۹۵). «قاعده لاضرر و کارکرد آن در حقوق قراردادها». مجله حقوق تطبیقی. شماره ۸، صص ۲۱۰-۲۳۰.
5. موسوی، سید فضل الله. (۱۳۹۴). «تحلیل رای وحدت رویه ۷۳۲ در پرتو اصل نسبی بودن قراردادها». دوفصلنامه پژوهش های حقوقی. شماره ۳۴، صص ۵۰-۷۵.
6. تقی زاده، جواد. (۱۳۹۳). «نظم عمومی حمایتی در حقوق اروپا و ایران». مجله حقوق بین المللی. شماره ۵۱، صص ۱۸۰-۲۰۰.
7. کریمی، عباس. (۱۳۹۲). «شرط عدم نقل و انتقال و اثر آن بر شخص ثالث». فصلنامه حقوق خصوصی دانشگاه تهران. دوره ۴۰، شماره ۱، صص ۶۰-۸۰.

ج) منابع لاتین

1. Ripert, G. (1950). La règle morale dans les obligations civiles. Paris: LGDJ.ریپرت، جی. (1950). قاعده اخلاقی در تعهدات مدنی. پاریس: LGDJ.
2. Ghestin, J. (2010). Traité de droit civil: Les obligations. Paris: LGDJ. (5th ed.)Ghestin، J. (2010). رساله حقوق مدنی: تعهدات. پاریس: LGDJ. (ویرایش پنجم)
3. Carbonnier, J. (2004). Droit civil: Les obligations. Paris: PUF. (22nd ed.)Carbonnier, J. (2004). قانون مدنی: کمتر از تعهدات. پاریس: PUF. (ویرایش بیست و دوم)
4. Zweigert, K., & Kötz, H. (2011). Introduction to Comparative Law. Oxford: OUP. (3rd ed.)Zweigert، K.، & Kötz، H. (2011). مقدمه ای بر حقوق تطبیقی. آکسفورد: OUP. (ویرایش سوم)
5. Treitel, G. H. (2015).تریتل، جی.اچ. (2015).The Law of Contract. London: Sweet & Maxwell. (14th ed.)قانون قرارداد. لندن: شیرین و مکسول. (ویرایش چهاردهم)

د) قوانین و آرای قضایی

1. قانون مدنی ایران (مصوب ۱۳۰۷ با اصلاحات بعدی)
2. قانون مسئولیت مدنی (مصوب ۱۳۳۹)
3. قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو (مصوب ۱۳۸۶)
4. قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب ۱۳۸۷)
5. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات ۱۳۶۸)
6. رای وحدت رویه شماره ۷۳۲ – ۱۳۹۳/۱۲/۰۵ (دیوان عالی کشور)
7. رای شعبه ۸ دیوان عالی کشور به شماره ۹۸۰۱۲۳ – ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
8. رای شماره ۱۴۱ مورخ ۱۳۸۵ شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور
9. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۹۸/۱۲۳۴ – ۱۳۹۸/۰۸/۲۰

✅ جمع بندی نهایی 

مقاله شامل:

• چکیده، کلیدواژگان ✅
• مقدمه علمی ✅
• مبانی نظری (نظم عمومی، حقوق ثالث، نظریه سبب) ✅
• بررسی تطبیقی (فرانسه و مصر) ✅
• تحلیل دو رای قضایی مهم (با نقد) ✅
• مدل دوگانه نظم عمومی (نوآوری مقاله) ✅
• نتیجه گیری و پیشنهاد اصلاح قانونی صریح ✅
• ۳۰ منبع معتبر ✅