تاملی بر سیاست پول گرایانه در شرایط بحران اقتصادی ایران

1 خرداد 1405 - خواندن 6 دقیقه - 25 بازدید


دولت ها نباید هیچ کاری جز مهار عرضه پول انجام دهند

میلتون فریدمن، اقتصاددان برجسته قرن بیستم، در نظریه پول گرایی خود به این نتیجه رسید که دولت ها نباید هیچ کاری جز مهار عرضه پول انجام دهند. او معتقد بود مداخلات فعالانه دولت در اقتصاد، به ویژه تلاش برای کاهش بیکاری به زیر نرخ طبیعی از طریق افزایش مخارج یا خلق پول، نه تنها بی ثمر بلکه مضر است و تنها به تورم دامن می زند. امروز و در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم افسارگسیخته و سقوط آزاد ریال دست وپنجه نرم می کند، بازخوانی این آموزه نه یک انتخاب نظری، بلکه یک ضرورت انکارناپذیر است.

بحران کنونی: تورم زاییده خلق پول بی ضابطه

وضعیت فعلی اقتصاد ایران به خوبی گواه این مدعاست که دولت ها بدترین دشمن پول ملی خود هستند. نرخ تورم نقطه به نقطه در بهمن ماه ۱۴۰۴ به ۶۸.۱ درصد رسید و نرخ تورم ماهانه ۹.۴ درصد ثبت شد . قیمت مواد خوراکی بیش از ۱۱۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته و نان و غلات ۱۴۲ درصد گران تر شده اند . ریال ایران در فروردین ۱۴۰۵ به کف تاریخی ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال در برابر دلار سقوط کرد . این ارقام نه از یک شوک بیرونی، که از یک بیماری مزمن ساختاری حکایت دارند: ناتوانی دولت در مهار پایه پولی.بر اساس گزارش های موجود، رشد پایه پولی ایران در سال های اخیر به شدت افزایش یافته و عرضه پول (M1) تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۴۴.۱ میلیارد دلار رسیده است . کسری بودجه مزمن دولت - که در سال ۲۰۲۴ درآمدی معادل ۱۱.۶ درصد تولید ناخالص داخلی و هزینه ای معادل ۱۴.۲ درصد داشت - از طریق استقراض از بانک مرکزی و «روشن کردن دستگاه پول سازی» تامین شده است . نتیجه این سیاست، چیزی جز تورم افسارگسیخته نبوده است. این همان نکته ای است که فریدمن دهه ها پیش هشدار داد: تورم همواره و همه جا یک پدیده پولی است.

قاعده فریدمن و الزامات آن برای ایران

فریدمن برای خروج از این چرخه معیوب، قاعده معروف خود را ارائه کرد: بانک مرکزی باید متعهد شود که حجم پول را با نرخی ثابت و از پیش تعیین شده (مثلا ۲ تا ۵ درصد سالانه) افزایش دهد و از هرگونه دخالت سلیقه ای و صلاحدیدی در بازار خودداری کند. پیاده سازی قاعده فریدمن در ایران نیازمند سه اقدام اساسی است:نخست، استقلال کامل بانک مرکزی. تا زمانی که بانک مرکزی ابزاری در دست دولت برای پوشش کسری بودجه باشد، تورم ریشه کن نخواهد شد. بانک مرکزی نباید به هیچ وجه در امور سیاسی دخالت داشته باشد و تصمیم گیری درباره نرخ بهره و حجم پول باید فارغ از محدودیت های ایدئولوژیک یا نظارت دولتی باشد . دوم، تثبیت یک لنگر اسمی. بانک مرکزی باید به یک هدف کمی و قابل راستی آزمایی - مانند نرخ رشد پایه پولی - متعهد شود و در برابر آن پاسخگو باشد. این اقدام می تواند عدم اطمینان را کاهش دهد و از پس انداز افراطی مردم که ناشی از انتظارات تورمی است، جلوگیری کند .

سوم، توقف سیاست های سرکوب مالی. نظام تامین مالی دولت باید از طریق بازار بدهی های شفاف بازسازی شود، نه از طریق چاپ پول. همان طور که فریدمن تاکید داشت، تورم همان مالیات ستانی بدون تصویب قانون است.

موانع و چالش های پیش رو

بدیهی است که اجرای قاعده فریدمن در ایران با موانع جدی روبه رو است. تحریم های بین المللی دسترسی به ذخایر ارزی را محدود کرده و امکان مدیریت بازار را از بانک مرکزی سلب می کند. در سال 1404 با تشدید تحریم ها و فعال شدن مکانیسم «اسنپ بک»، دارایی های بانک مرکزی بار دیگر مسدود شد و توان مداخله در بازار ارز از بین رفت. بحران های ژئوپلیتیک و جنگ اخیر نیز فشار مضاعفی بر منابع ارزی وارد کرده است. اما این موانع نباید بهانه ای برای ادامه وضع موجود باشد. دقیقا در چنین شرایطی است که قواعد شفاف و قابل پیش بینی پولی می توانند جایگزین تصمیم گیری های سلیقه ای شوند. قاعده فریدمن دقیقا برای شرایطی طراحی شده که دولتها در برابر وسوسه مداخله و خلق پول مقاومت کنند.

نتیجه گیری: از چاپ پول تا مهار تورم

تجربه ایران در دهه های اخیر و به ویژه ماه های اخیر، نشان داده که سیاست پولی انفعالی و وابسته به دولت، همواره به تورم و تخریب ارزش پول ملی انجامیده است.ریالی که اکنون به ۱.۸ میلیون در برابر دلار رسیده، محصول دهه ها بی اعتنایی به ساده ترین قاعده اقتصاد پولی است: دولت باید دست از دستکاری عرضه پول بردارد. پیشنهاد فریدمن - رشد کنترل شده و قاعده مند پایه پولی - راهی است که کشورهای متعددی برای خروج از تورم مزمن از آن استفاده کرده اند. برای ایران، پذیرش این قاعده به معنای پذیرش این حقیقت تلخ است که هیچ راه میان بری برای فرار از تورم وجود ندارد، جز اینکه دولت دست از خلق پول بردارد و بانک مرکزی را به وظیفه اصلی خود - یعنی مهار تورم - بازگرداند. در غیر این صورت، ریال ایران سرنوشت اسکناس هایی را پیدا خواهد کرد که به جای پوشاندن شکاف کسری بودجه، دیوارهای بازار تهران را می پوشانند.

منبع :این یادداشت بر اساس آموزه های میلتون فریدمن در نظریه پول گرایی و داده های اقتصادی ایران در سال های ۲۰۲۵-۲۰۲۶ تنظیم شده است. منابع مورد استفاده شامل گزارش های بانک مرکزی ایران، مرکز آمار ایران، از وضعیت اقتصاد ایران است. و همچنین کتاب«اقتصاد به زبان ساده» نوشته نیال کیشتینی و همکاران تهیه شده است.

کانال در بله:

https://ble.ir/katabngasht

کانال در ایتا:

https://web.eitaa.com/#@ashour13630126katabngasht