مشروعیت یک «شان فلسفی» نیست، یک «مسئله فنی» است
تصور کنید قاضی ای که دیگر نمی پرسد «آیا این کار طبق قانون مجاز است؟»، بلکه می پرسد «آیا این کار به کسی آسیب می رساند؟». یا پزشکی که نمی گوید «این درمان تجویز شده است»، بلکه می گوید «این درمان نتیجه می دهد یا نه؟». یا مدیری «آیا اختیار این کار را دارم؟»، بلکه می پرسد «آیا انجام این کار بهره وری را افزایش می دهد؟».
به گفته میشل فوکو در «تولد زیست سیاست»، این دقیقا همان تحولی است که اقتصاد سیاسی در دل حکمرانی مدرن ایجاد کرد. تحولی خاموش، بی سر و صدا، اما بنیادین. تحولی که سرچشمه مشروعیت قدرت را به زیر سوال نبرد – ابدا – بلکه بی آنکه جار و جنجالی به پا کند، پرسش اصلی را عوض کرد.
فوکو با دقت یک جراح این دو جهان را از هم جدا می کند. در جهان قدیم، پرسش همیشه این بود: سرچشمه حقانیت این فرمان چیست؟ آیا حاکم حق دارد مالیات بگیرد؟ آیا قانون این اجازه را به او داده است؟ آیا قرارداد اجتماعی نقض شده است؟ اما اقتصاد سیاسی، این تازه وارد عرصه تامل، آمد و پرسید: «اگر در زمانی معین، مالیات گروه خاصی از افراد یا کالاهایی خاص را افزایش دهیم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ مسئله این نیست که این کار طبق قانون مشروعیت دارد یا نه، بلکه مسئله این است که آثار این کار چیست؟» این تغییر پرسش، انقلابی بود که هنوز هم در آن نفس می کشیم.
فوکو به وضوح روشن می کند: «مسئله اقتصادی همیشه می بایست درون چارچوب کردار حکومتی مطرح شود؛ آن هم نه بر حسب عامل حقانیتش، بلکه بر حسب آثارش. {پرسش اصلی} ناظر به آثار واقعی {اعمال حکومت مندی} است، نه حقوق ریشه ای موجود این حکومت مندی.» ببینید چه اتفاقی افتاد: قدرت دیگر از بالا و با استناد به حق الهی، قانون طبیعی یا قرارداد اجتماعی خود را توجیه نمی کند. قدرت اکنون خود را در بوته آزمایشگاه آثار و نتایج می سنجد. کار می کند؟ پس خوب است. کار نمی کند؟ پس باید تغییر کند یا کنار برود.
و این همان لحظه تولد «دولت فایده گرا» و «حکمرانی مبتنی بر شواهد» است. چه کسی به مشروعیت رای مردم نیاز دارد، وقتی که می توانی پیش بینی کنی یک سیاست خاص چند واحد رشد اقتصادی به همراه خواهد آورد؟ چه کسی به زنجیره طولانی حقوق طبیعی و الهیات سیاسی پناه می برد، وقتی که می توانی بپرسی «آیا اشتغال کامل شده است یا نه؟»
فوکو حتی یک گام فراتر می گذارد و می گوید این تحول، مفهوم «طبیعت» را نیز دگرگون کرد. طبیعت دیگر آن حریم مقدسی نیست که قدرت از بیم نامشروع شدن نباید به آن دست اندازی کند. نه. طبیعت حالا «زیرلایه حیاتی حکومت داری» است. طبیعت «چهره دیگر چیزی است؛کنش خود آن هاست». به عبارت دیگر، کنش حکومت خود دارای «طبیعت خاصی» است، و اقتصاد سیاسی وظیفه دارد این طبیعت را بشناسد و بر اساس آن عمل کند.
اما این تغییر، چه سرنوشتی برای «مشروعیت» رقم زد؟ آیا مشروعیت به کلی ناپدید شد؟ خیر، اما تابع شد. فوکو می گوید اکنون «موفقیت جایگزین {مشروعیت} می شود». مشکل دیگر «سوءاستفاده از حاکمیت» نیست، بلکه «حکومت افراطی و زیاده از حد» است. و بزرگ ترین شر حکومت، «بدذات بودن شهریار نیست، بلکه جهل آن است». جهل از قوانین طبیعت. جهل از آثار و نتایج. جهل از آنچه اقتصاد سیاسی می تواند پیش بینی کند. و اینجا است که پارادوکس بزرگ لیبرالیسم خود را عریان نشان می دهد. در این نظام جدید، دیگر پادشاه ظالم دشمن شماره یک نیست. دشمن، حاکم جاهلی است که نمی داند دست زدن به قیمت نان چه عواقبی در زنجیره تولید و توزیع خواهد داشت. دشمن، وزیری است که نمی داند افزایش مالیات بر کالاهای وارداتی، چه در بازار داخلی ایجاد خواهد کرد. مشروعیت دیگر یک «شان فلسفی» نیست، یک «مسئله فنی» شده است.
فوکو این را «رژیم حقیقت» می نامد. نه رژیم حق. رژیمی که در آن کردارهای حکومتی نه بر اساس قانون یا اخلاق، بلکه بر اساس «گزینه های درست یا غلط» مورد داوری قرار می گیرند. در این رژیم، اقتصاد سیاسی فقط یک علم نیست؛ یک «دستگاه قضاوت» است. بازار هم فقط یک مکان مبادله نیست؛ یک «آزمایشگاه حقیقت» است که درستی یا نادرستی سیاست ها را تعیین می کند.
و امروز؟ ما وارثان این انقلاب هستیم. هر بار که روزنامه ای می نویسد «نتیجه سیاست فلان، افزایش بی کاری بود»، یا اقتصاددانی در تلویزیون می گوید «این تصمیم آثار منفی بر تولید ناخالص داخلی دارد»، یا شهروندی در شبکه های اجتماعی می پرسد «فلان طرح چه فایده ای برای زندگی من داشت؟»، همه و همه در چارچوبی سخن می گوییم که فوکو آن را «پیوند اقتصاد سیاسی با مصلحت دولت» می نامد. ما دیگر از مشروعیت نمی پرسیم – چرا که مشروعیت سوخته انقلاب فرانسه بود – ما از «آثار منفی» می پرسیم.
کانال در بله:
کانال در ایتا: