تحلیل تطبیقی حقوق زنان در نظام حقوقی ایران و حقوق بین الملل حقوق بشر

«به نام خدایی که آفریدگاری به نام زن آفرید»

حقوق زنان در حقوق بین الملل معاصر به عنوان یکی از ابعاد بنیادین گفتمان حقوق بشر شناخته می شود و در دهه های اخیر به یکی از مهم ترین محورهای تحول در نظام های حقوقی ملی و بین المللی تبدیل شده است. توسعه تدریجی هنجارهای بین المللی در زمینه منع تبعیض جنسیتی و تضمین برابری حقوقی میان زنان و مردان، نشان دهنده آن است که جامعه بین المللی به تدریج به سوی شناسایی گسترده تر حقوق زنان به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از کرامت انسانی حرکت کرده است. در این چارچوب، اسناد بین المللی حقوق بشر نقش تعیین کننده ای در تبیین استانداردهای حمایتی ایفا می کنند و دولت ها را به رعایت اصولی همچون برابری در برابر قانون، منع تبعیض و تضمین مشارکت برابر در عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی متعهد می سازند.

در سطح نظری، مفهوم حقوق زنان در بستر حقوق بین الملل حقوق بشر مبتنی بر اصل بنیادین عدم تبعیض است. این اصل که در اسناد مهمی نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد تاکید قرار گرفته است، دولت ها را ملزم می کند که از هرگونه تمایز یا محدودیتی که مبتنی بر جنسیت باشد و منجر به تضعیف یا نقض حقوق بنیادین زنان گردد، اجتناب کنند. ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت مقرر می دارد که تمامی افراد بدون هیچ گونه تمایزی از حیث جنسیت، نژاد، زبان یا مذهب از حقوق و آزادی های مندرج در این اعلامیه برخوردارند. به همین ترتیب، ماده ۳ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر تعهد دولت ها نسبت به تضمین برخورداری برابر زنان و مردان از تمامی حقوق مندرج در میثاق تاکید می کند.

در این میان، کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان که در سال ۱۹۷۹ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید، به عنوان مهم ترین سند تخصصی در حوزه حقوق زنان شناخته می شود. این کنوانسیون نه تنها مفهوم تبعیض علیه زنان را به صورت دقیق تعریف می کند، بلکه دولت ها را ملزم می سازد که با اتخاذ تدابیر تقنینی، اجرایی و قضایی مناسب، زمینه تحقق برابری واقعی میان زنان و مردان را فراهم آورند. در واقع، رویکرد کنوانسیون فراتر از برابری صوری در برابر قانون است و بر تحقق برابری ماهوی و رفع ساختارهای تبعیض آمیز تاکید دارد.

در مقابل، بررسی جایگاه حقوق زنان در نظام حقوقی ایران نشان می دهد که این حوزه در چارچوب مجموعه ای از اصول قانون اساسی، مقررات مدنی و قوانین موضوعه تنظیم شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول متعددی بر حمایت از حقوق انسانی زنان تاکید کرده است. اصل بیستم قانون اساسی مقرر می دارد که همه افراد ملت اعم از زن و مرد در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند. همچنین اصل بیست و یکم دولت را موظف می کند که حقوق زنان را در تمامی جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و زمینه های لازم برای رشد شخصیت و احیای حقوق مادی و معنوی آنان را فراهم آورد.

با وجود این تصریحات قانونی، تحلیل تطبیقی میان نظام حقوقی ایران و استانداردهای بین المللی حقوق بشر نشان می دهد که در برخی حوزه ها تفاوت های قابل توجهی وجود دارد. برای مثال، در حوزه حقوق خانواده، مقرراتی همچون قواعد مربوط به طلاق، حضانت، ارث و برخی جنبه های اهلیت حقوقی مبتنی بر ملاحظات فقهی تنظیم شده اند و همین امر موجب شده است که در برخی موارد تفاوت هایی میان حقوق زنان و مردان مشاهده شود. این وضعیت از منظر برخی رویکردهای حقوق بشری به عنوان چالشی در مسیر تحقق کامل اصل برابری جنسیتی تلقی می شود.

از سوی دیگر، باید توجه داشت که تحلیل وضعیت حقوق زنان در ایران بدون در نظر گرفتن زمینه های فرهنگی، تاریخی و حقوقی این نظام حقوقی ممکن نیست. بسیاری از قواعد حقوقی در ایران مبتنی بر تفسیر خاصی از مبانی فقه اسلامی هستند و همین امر موجب شکل گیری نوعی الگوی خاص از تنظیم روابط حقوقی شده است که در برخی موارد با استانداردهای لیبرال حقوق بشر تفاوت دارد. بنابراین، ارزیابی تطبیقی این دو نظام نیازمند رویکردی دقیق و چندبعدی است که هم به الزامات حقوق بین الملل و هم به ویژگی های نظام حقوقی داخلی توجه داشته باشد.

با وجود این تفاوت ها، در سال های اخیر روندهایی در جهت تقویت حمایت از حقوق زنان در نظام حقوقی ایران مشاهده شده است. اصلاح برخی قوانین، افزایش مشارکت زنان در عرصه های اجتماعی و سیاسی و گسترش مباحث علمی در حوزه حقوق زنان از جمله نشانه هایی هستند که بیانگر تحول تدریجی در این حوزه اند. همچنین تعامل میان حقوق داخلی و گفتمان جهانی حقوق بشر می تواند زمینه ساز توسعه بیشتر استانداردهای حمایتی در آینده باشد.

در نهایت، تحلیل تطبیقی حقوق زنان در نظام حقوقی ایران و حقوق بین الملل حقوق بشر نشان می دهد که این حوزه در نقطه تلاقی دو مجموعه از هنجارها و ارزش ها قرار دارد. از یک سو، نظام حقوق بین الملل با تاکید بر برابری جنسیتی و منع تبعیض تلاش می کند استانداردهای مشترکی را در سطح جهانی تثبیت کند. از سوی دیگر، نظام های حقوقی ملی از جمله ایران بر اساس مبانی فرهنگی، دینی و تاریخی خاص خود شکل گرفته اند. بنابراین، توسعه حقوق زنان در چنین بستری مستلزم گفت وگوی مستمر میان این دو حوزه و تلاش برای یافتن راهکارهایی است که هم با اصول بنیادین حقوق بشر سازگار باشد و هم با ساختارهای حقوقی و اجتماعی داخلی هماهنگی داشته باشد.

نویسنده:محدثه آقاجانی طالش

دانشجو و پژوهشگر حقوق بین الملل دانشگاه علوم و تحقیقات