صلاحیت در رسیدگی به جرایم پزشکی ناشی از هوش مصنوعی و ربات های جراحی

روند فزاینده دیجیتالی شدن خدمات سلامت و ورود فناوری های پیشرفته ای همچون هوش مصنوعی و ربات های جراحی، از مهم ترین تحولات نظام های درمانی در دهه های اخیر به شمار می آید؛ تحولاتی که نه تنها شیوه ارائه خدمات پزشکی را دگرگون ساخته، بلکه بنیان های مفهومی مسئولیت در حقوق کیفری را نیز با چالش های جدی مواجه کرده است. امروزه سامانه های هوش مصنوعی با توان تحلیل داده های پیچیده، در حوزه هایی نظیر تشخیص بیماری، پردازش تصاویر پزشکی، پیش بینی پیامدهای درمانی و ارائه تصمیم یارهای بالینی ایفای نقش می کنند. در کنار آن، ربات های جراحی با بهره گیری از دقت بالا و قابلیت پردازش پیشرفته، بخشی از فرایندهای درمانی را به صورت نیمه خودکار یا تمام خودکار بر عهده گرفته اند. هرچند این تحولات، به طور کلی موجب افزایش دقت و کاهش خطاهای انسانی شده اند، اما هم زمان نوعی خطای فناورمحور را پدید آورده اند که از حیث ماهیت، تفاوت بنیادینی با خطاهای سنتی پزشکی دارد و همین امر، پرسش های نوینی را در قلمرو حقوق کیفری مطرح می سازد. در نظام های حقوقی کلاسیک، از جمله حقوق کیفری ایران، مسئولیت کیفری مبتنی بر رفتار انسان و عناصر ذهنی نظیر قصد و تقصیر تعریف می شود؛ بدین معنا که انتساب جرم مستلزم وجود فاعل انسانی دارای اراده و قابلیت انتساب رفتار است. با این حال، در پرونده های مرتبط با فناوری های نوین پزشکی، منشا خطا ممکن است نه در رفتار مستقیم پزشک، بلکه در عملکرد الگوریتم ها یا سامانه های هوشمندی باشد که فاقد اراده انسانی و قصد کیفری اند. این جابه جایی در منشا خطا، در عمل سازوکارهای سنتی انتساب مسئولیت را با ابهام مواجه ساخته و تعیین مرتکب اصلی، تفکیک میان قصور انسانی و نقص فنی، و نیز احراز رابطه سببیت را به مسئله ای پیچیده تبدیل کرده است. در این میان، تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به چنین پرونده هایی، به عنوان یکی از بنیادی ترین مسائل آیینی، با چالش های جدی و چندلایه ای روبه رو شده است. با وجود این تحولات، قوانین کیفری ایران، از جمله قانون مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری و قانون جرایم رایانه ای، همچنان بر الگوی سنتی مسئولیت انسانی استوار باقی مانده اند و تاکنون چارچوب مشخصی برای مواجهه با جرایم پزشکی ناشی از فناوری های هوشمند پیش بینی نکرده اند. این خلا تقنینی در عمل به بروز ابهام در تعیین صلاحیت مراجع رسیدگی انجامیده است؛ به گونه ای که مشخص نیست آیا خطای ناشی از عملکرد یک سامانه هوش مصنوعی باید در قالب جرم پزشکی و در صلاحیت مراجع تخصصی پزشکی بررسی شود یا به دلیل ماهیت داده محور و فناورانه آن، در حوزه جرایم رایانه ای قرار می گیرد. پیامد این وضعیت، بروز تعارض میان صلاحیت های کیفری و انتظامی، صدور مکرر قرارهای عدم صلاحیت و در نهایت، اطاله دادرسی است. افزون بر این، چندلایه بودن عوامل دخیل در بروز خطا، از پزشک و بیمارستان گرفته تا تولیدکنندگان نرم افزار و ربات، تعیین مسئولیت کیفری را به یکی از پیچیده ترین ابعاد این پرونده ها بدل کرده است، به ویژه آنکه بسیاری از رفتارهای منتهی به خطا در لایه های فنی و الگوریتمی رخ می دهند. در سطح بین المللی، هم زمان با گسترش کاربرد فناوری های هوشمند در پزشکی، نظام های حقوقی پیشرو در تلاش اند با تدوین مقررات اختصاصی و ایجاد سازوکارهای نظارتی نوین، پاسخ مناسبی به این چالش ها ارائه دهند. تجربه کشورهایی نظیر انگلستان نشان می دهد که رویکردهای نوین، از جمله پذیرش مدل های مسئولیت ترکیبی و طراحی نهادهای تخصصی، می تواند تا حدی از ابهامات موجود بکاهد. بررسی این تجارب، به ویژه با توجه به روند رو به رشد استفاده از فناوری های مذکور در نظام سلامت ایران، از اهمیت دوچندان برخوردار است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف تبیین و تحلیل چالش های صلاحیتی در رسیدگی به جرایم پزشکی ناشی از هوش مصنوعی و ربات های جراحی در حقوق کیفری ایران انجام شده است. این مقاله با رویکردی تحلیلی و با اتکا به بررسی قوانین، مقررات و رویه های موجود، نشان می دهد که نظام فعلی فاقد چارچوبی منسجم برای تعیین مرجع صالح، تشخیص نوع خطا، ارزیابی ادله فناورمحور و نحوه تخصیص مسئولیت است. در ادامه، با بهره گیری از مطالعه تطبیقی، راهکارهایی برای اصلاح ساختار قانونی، طراحی نظام مسئولیت متناسب با فناوری های نوین و ایجاد مراجع تخصصی ارائه می شود. در نهایت، هدف این پژوهش ارائه تحلیلی واقع گرایانه از وضعیت موجود و ترسیم مسیرهای ممکن برای انطباق نظام حقوقی با تحولات فناورانه است؛ تحولاتی که در صورت فقدان پاسخ حقوقی مناسب، می توانند به تضعیف حقوق بیماران، افزایش نااطمینانی قضایی و اختلال در نظم حقوقی حوزه سلامت بینجامند