قدرت به مثابه امانت: بازخوانی مبانی حکمرانی در عهدنامه مالک اشتر

شاید بتوان ادعا کرد که در میان تمام متون کلاسیک در باب فلسفه سیاسی، کمتر سندی را می توان یافت که به اندازه عهدنامه مالک اشتر، مرز میان «مالکیت» و «امانت» قدرت را این گونه شفاف ترسیم کرده باشد. علی بن ابی طالب (ع) در آغازین فرازهای این فرمان، با هشداری تکان دهنده، زمامدار را از آن باز می دارد که مبادا «چونان حیوان شکاری باشی که خوردن آنان [مردم] را غنیمت دانی». این استعاره قدرتمند، تصویری از نگاه ابزاری به قدرت را به مثابه طعمه و غنیمت جنگی ترسیم می کند؛ نگاهی که در آن، قدرت نه بستری برای خدمت، که میدان شکار منافع شخصی و حزبی است.

در برابر این تصویر حیوانی از قدرت، امام (ع) تصویری متعالی و شاید تا آن روز بی سابقه را بنا می نهد که در آن، انسانیت شهروندان، مبنای رابطه حاکم و مردم قرار می گیرد. جمله معروف «فانهم صنفان: اما اخ لک فی الدین، و اما نظیر لک فی الخلق» (مردم دو دسته اند: یا برادر دینی تو هستند، یا در انسانیت با تو همانند)، یک انقلاب در مفهوم تابعیت است. این گزاره، حقوق شهروندی را از انحصار دایره موافقان و هم کیشان خارج می کند و آن را بر مبنای کرامت ذاتی انسان تعریف می نماید. در این پارادایم، اقلیت های عقیدتی و سیاسی نه تنها تحمل می شوند، بلکه از حقوقی هم سنگ برخوردارند و حاکم در قبال همه آنها مسئولیتی یکسان دارد.

اما اوج مفهوم «امانت داری» در این نامه را باید در مفهومی یافت که می توان آن را «زهدمداری تشکیلاتی» نامید. امام (ع) به مالک اشتر فرمان می دهد که وظیفه ای که بر عهده اش نهاده شده را طعمه (طعمه) نشمارد، بلکه آن را امانتی (امانه) بداند. این فرق ظریف واژگانی، بار حقوقی عظیمی دارد. «طعمه» یعنی مال ماکول، یعنی چیزی که برای بلعیدن و مصرف شدن است. اما «امانت» یعنی سپرده ای که باید از آن محافظت کرد و سالم تر از آنچه گرفته ای، به صاحبش (مردم و خدا) بازگردانی. این نگاه، بنیان «تعارض منافع» را هدف می گیرد و مقام عمومی را از یک حق خصوصی و قابل واگذاری، به یک تکلیف عمومی غیرقابل مصالحه بدل می کند.

این نگاه امانت مدارانه، نتایج عملی بسیار ملموسی در ساختار اداری دارد که امروزه ما از آن به «حکمرانی خوب» یاد می کنیم. یکی از شگفت انگیزترین دستورالعمل های عهدنامه، در حوزه شفافیت و نظارت پذیری است. آنجا که امام هشدار می دهد اگر کارگزاران تحت فشار قرار گیرند یا احساس مالکیت کنند، دچار «استئثار» (انحصارطلبی و ویژه خواری) خواهند شد. دستور به برقراری حقوق مکفی برای کارمندان برای بستن باب رشوه و خیانت، و تاکید بر بازرسی های نامحسوس و دقیق، نشان از فهم عمیق روانشناسی فساد دارد. این یعنی پیشگیری از فساد، نه با شعار اخلاقی، که با طراحی سازوکارهای حقوقی و اقتصادی ممکن است.

در میانه این نظام اداری سختگیرانه، اما روح مهربانی حکمرانی علوی جاری است؛ رحمتی که نه از سر ضعف، که از سر قوت و تدبیر است. فرمان «و اشعر قلبک الرحمه للرعیه» (قلبت را از مهر به مردم سرشار کن)، تجویز یک احساسات گرایی ساده نیست، بلکه نوعی مهندسی عاطفی قدرت است. حاکمی که دلش از مهر مردم لبریز باشد، گرسنگی و درماندگی آنان را تاب نمی آورد، حرمت کهنسالان را نگه می دارد و در برابر طبقه فرودست که «هیچ چاره ای جز او [حاکم] ندارند»، احساس مسئولیت می کند. این «رحمت» در ادبیات حقوقی مدرن، شاید نزدیک ترین معادل برای مفهوم «دغدغه رفاه عمومی» و «حمایت از اقشار آسیب پذیر» باشد.

در نهایت، عهدنامه مالک اشتر به ما نشان می دهد که عدالت، یک مفهوم انتزاعی و شعارگونه نیست، بلکه در پیچیدگی های تصمیم گیری های روزمره یک حاکم جریان دارد. از شیوه گزینش قضات و منشیان گرفته تا نحوه برخورد با کشاورزان و بازرگانان، همه صحنه های تجلی عدالت هستند. این سند تاریخی کهن، امروز برای پژوهشگر حقوق عمومی، فقط یک متن مقدس دینی نیست؛ یک سند زنده در فلسفه دولت است. سندی که به ما می آموزد قدرت، پیش از آنکه یک فرصت برای فرمان راندن باشد، آزمونی دشوار برای امانت داری است. و آیا این، پاشنه آشیل تمام نظام های سیاسی در طول تاریخ نبوده است؟