اهمیت فناوری انطباق قوانین در گذر از دوران گذار نظام آموزش عالی سنتی به الکترونیکی

_{تغییرات و گذر از ساختارهای متفاوت مدرن از جمله ابزارهای الکترونیکی نرم افزاری و سخت افزاری، نیاز به حل مساله و مدیریت دارد تا بتوان هزینه های گذر از دوران گذار را به سرمایه تبدیل نمود و سرمایه های فرهنگی، اجتماعی و مالی را به ارزش افزوده مبدل نمود .}

نگاه بین رشته ای در گذر از گذار برای تحول مدیریت نظام آموزش توسعه یافته الکترونیکی که ضرورت های تاریخی مقتضای هر زمان می باشد،که در تصمیم گیری ها بر یک نسل نقش دارد و در دوران آینده با تلفیقی از هر دوره یک بدعت و یا فرهنگ را بنا نهد که تا نسل ها بعد از آن به عرف الزامی تبدیل شود و متخصصان و ایده پردازان فناوری در مسیر تکامل تحول نظام آموزش الکترونیکی با بهره از ریشه های هویتی و الزامات قانونی به گونه لازم و ملزوم، برنامه ریزی و ابداع به دور از مشکلات پیش بینی نشده قانونی و نظارتی، به وسیله فناوری انطباق قوانین اقدام نمایند و از زمان طراحی الگوریتم نرم افزاری تا برنامه نویسی آن و مرحله آزمایش و ااجرای عملیاتی نرم افزارها با تعارض و یا تضادهای فرهنگی اجتماعی و حاکمیتی روبرو نگردند. 

شناخت هویت و تاریخ و تحولات تاریخی در روش ها و مدیریت آموزشی یک ملت، می تواند آزمون و خطای محتوایی در فرآنید و برنامه ریزی ماهوی آموزشی و گذر از دوران گذار دانشگاه های سنتی نسل اول و دوم به دانشگاه های نسل سوم و چهارم کارآفرین و همچنین تبدیل به آموزش های الکترونیکی نوآورانه با ماهیت بومی را کاهش و سرعت تبیین و تعیین مسیر پیش رو را با دقت نظر افزایش دهد و با کمترین آسیب و اثرات سوء را شاهد باشد.

پیشگیری از تکرار اشتباهات تاریخی هزینه محور در گذر از دوران گذار نظام آموزش عالی سنتی به مدرن مبتنی بر ابزارهای الکترونیکی نرم افزاری و سخت افزاری، با شناخت و درک از قانون و آثار حقوقی آن امکان پذیر می باشد و در همین راستا لازم است تا تطبیق قوانین و مقررات مربوطه، با بهره مندی از فناوری هوشمند انطباق قوانین و مقررات (regtech) صورت پذیرد.

با ایجاد ساختار حقوقی به ویژه ساختار به روز مالی و اقتصادی می توان نسبت به مدیریت بحران مسئولیت پذیر نظام آموزشی در شرایط خاص به شکل استنادی پرداخت و در جذب قانومند بخش خصوصی به نظام آموزشی سرمایه پذیر مالی اقتصادی در تامین منابع و کمترین اثر منفی جذب سرمایه گذار بر دسترس بودن کم هزینه آموزش برای عموم اقدام نمود و در تحقق اصل 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه "دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازدو وسائل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفائی کشور به طور رایگان گسترش دهد." مثمرثمر باشد.

حقوق بین الملل می تواند نسبت به تامین منابع قانونی و هدفمند اقتصادی و توسعه ای هر دولت و ملت در مجامع جهانی برای گذر از دوران گذار آموزش سنتی به مدرن کارکرد داشته باشد و از آنجا که آموزش الکترونیکی به جهت ابزار و نوآوری های شکلی یک ایده و محصول کلی وارداتی محسوب می گردد برای بومی سازی محتوایی و ماهوی آن با ملاحظات فرهنگی و هویتی نیاز به بررسی و ضرورت های تطبیق قانونی و مقرراتی برای توسعه دهندگان نرم افزاری بومی در شکل نقشه راه و تفهیم مسائل و چالش های احتمالی قانونی پیش رو و هماهنگ با نهادهای قانون گذار و نظارتی با توجه به این مهمکه توسعه یک نرم افزار و یا نوآوری، کوتاه مدت یک سال نمی باشد و ممکن است جداقل در بازه زمانی دو تا پنج سال، طراحی و پیاده سازی فنی و مهندسی آن تا مرحله آزمایش زمان به خود اختصاص دهد و از آن سمت قوانین با تغییرات اثرگذار بر نوع کاربرد و کارکرد ها به عنوان نمونه در احراز هویت ها و یا اخذ مجوز های لازم و تحولات جهانی در تامین زیرساخت ها و محدودیت های غیرقابل پیش بینی در همان محدوده زمانی روبرو گردد؛ استفاده از فناوری در انطباق قوانین و ایجاد محیط آزمایشی رسمی قانونمند اصلاح پذیر لازم است یکی از الویت های تحول مدیریت آموزش الکترونیکی قلمداد گردد.

وضعیت آموزشی ایران در ایجاد دانشگاه های کارآفرین در حال حاضر بیشتر شبیه سازی استفاده از ابزارهای دانشگاه های الکترونیکی می باشد و درک صحیح و استفاده از فرصت های دانشگاه های نسل جدید در توجیه و ایجاد زیرساخت های علوم انسانی به ویژه حقوق مالی و اقتصادی و فناوری انطباق قوانین وجود ندارد.