«جایگاه تغییرناپذیر اصل تمامیت ارضی در چارچوب قواعد آمره حقوق بین الملل: یادداشت حقوقی تکمیلی در ادامه بیانیه جنگ دوازده روزه»

باسمه تعالی

«جایگاه تغییرناپذیر اصل تمامیت ارضی در چارچوب قواعد آمره حقوق بین الملل: یادداشت حقوقی تکمیلی در ادامه بیانیه جنگ دوازده روزه»

The Immutable Status of Territorial Integrity under Jus Cogens: A Supplemental Legal Brief in Continuation of the Twelve‑Day Statement

نویسنده:

شیما کاظم نیا – حقوق دان بین المللی و فعال حوزه صلح

متن بیانیه:

در ادامه بیانیه پیشین پیرامون تحولات موسوم به جنگ دوازده روزه و با توجه به طرح برخی ادعاها و روایت های متناقض با اصول تثبیت شده حقوق بین الملل، یادآوری مجدد یکی از بنیادین ترین قواعد نظم حقوقی بین المللی ضروری به نظر می رسد: اصل احترام به تمامیت ارضی دولت ها. این اصل در کنار قاعده منع تهدید یا توسل به زور، به موجب ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد، از قواعد بنیادین و آمره (Jus Cogen) نظام حقوق بین الملل محسوب می شود که تخطی از آن ها با مسئولیت بین المللی همراه است.

همچنین، اعلامیه اصول حقوق بین الملل راجع به روابط دوستانه و همکاری میان دولت ها مصوب ۱۹۷۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد (قطعنامه ۲۶۲۵) تصریح می کند که هیچ گونه ادعای یک جانبه، اعلام سیاسی یا اقدام فاقد مبنای حقوقی نمی تواند به تنهایی موجب تغییر وضعیت سرزمینی دولت ها شود. این چارچوب هنجاری با رویه قضایی بین المللی نیز تقویت شده است. دیوان بین المللی دادگستری در آرای مهمی همچون urkina Faso/Mali (1986)،El Salvador/Honduras (1992) و ameroon v. Nigeria(2002) تاکید کرده است که تعیین وضعیت و حدود سرزمینی دولت ها صرفا بر اساس معاهدات معتبر، اسناد حقوقی قابل اتکا و شواهد تاریخی مستند امکان پذیر است و اظهارات سیاسی یا ادعاهای فاقد پشتوانه حقوقی نمی توانند منشا ایجاد حق سرزمینی باشند.

در همین راستا، طرح هرگونه شبهه یا ادعایی مبنی بر «تصرف» یا حاکمیت بر جزایر با تکیه بر اقدامات زورمندانه یا اشغال نظامی، فاقد وجاهت حقوقی است. در حقوق بین الملل معاصر، اصل مسلم «عدم کسب حق از طریق نامشروع» (Ex Injuria Jus Non Oritu) حاکم است؛ بدین معنا که اقدام غیرقانونی (از جمله اشغال نظامی) هرگز نمی تواند منشا حق یا عنوان قانونی برای متصرف ایجاد کند. بنابراین، هرگونه استناد به «واقعیت های میدانی» یا «کنترل فیزیکی» جهت توجیه تغییر وضعیت ارضی جزایر، مصداق آشکار نقض قواعد آمره و در تعارض صریح با حاکمیت قانون است.

در شرایطی که فضای منطقه ای با حساسیت های امنیتی و حقوقی همراه است، پایبندی دقیق به این اصول نه تنها یک تعهد حقوقی، بلکه ضرورتی برای حفظ ثبات، جلوگیری از تفسیرهای نادرست و پیشگیری از شکل گیری منازعات جدید در روابط بین المللی محسوب می شود. از این منظر، نقش جامعه حقوقی، دانشگاهی و نهادهای پژوهشی در تبیین صحیح قواعد حقوق بین الملل و صیانت از انسجام نظام هنجاری آن اهمیتی دوچندان دارد.