بند الحاقی به تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲

بند الحاقی به تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲، یک معنای واحد دارد و آن هم این است که؛ «شهرداری ها در تامین بودجه به نفس های آخر افتاده اند و کار به چنگ انداختن به صورت قانون رسیده...»!

اگر این واقعیت را بپذیریم، راحت تر می شود با این شهر فروشی کنار آمد(!)؛

۱- اگر حکم تخریب برای یک بنا صادر شده، یعنی مشکلی وجود داشته!؟ و چگونه می شود که دوباره از این حکم عبور کرد و صرفا با تایید استحکام بنا، حکم تخریب آن را نادیده گرفت؟!

مضاف بر اینکه؛ تایید استحکام بنا هم «صرفا» به خود شهرداری واگذار شده و این یعنی دست شهرداری در اعطای این مجوز، بیش از پیش باز است!

۲- جریمه ها حذف شده و عوارض صدور پروانه بر اساس نرخ روز، جایگزین آن شده است!؟ در حالیکه؛ تا پیش از این دیوان عدالت اداری جایگزینی عوارض بر اساس نرخ روز به جای جریمه(در سال وقوع) را تخلف دانسته و حتی مراجع در اغلب موارد(به دلیل نبود قانون در این حوزه و برخورد سلیقه ای شهرداری ها)، جایگزینی «دریافت عوارض به نرخ روز» با «میزان جریمه در سال وقوع تخلف» و یا عوارض مضاف بر آن را خلاف شرع دانسته اند!

۳- این قانون شامل ساختمان هایی می شود که در محدوده شهرها واقع شده اند و برای آن ها حکم صادر شده است!

قانون مشخص نکرده که واقع شدن در محدوده شهر در سال ۱۴۰۰ ملاک است یا زمان صدور رای؟! این یعنی همه چیز میتواند با «تفسیر به رای» پیش برود...!

۴- به موجب این قانون، شهرداری ها موظفند کلیه وجوه حاصل از این بند را صرفا جهت توسعه حمل و نقل عمومی در آن شهر هزینه کنند!

کدام منطق این را قبول میکند؟! مگر مشکل توسعه حمل و نقل عمومی صرفا تامین پول است؟! کدام منطق قبول میکند که ساختمان های مساله دار را تایید کنیم و به پول بفروشیم و جان انسان ها را به خطر بیاندازیم تا حمل و نقل را توسعه دهیم؟!

تمام سیاست های جاری در کشور[از اقتصاد تا مدیریت شهری] به دنبال توسعه حمل و نقل ماشین محور شخصی و شخص محور است! در این شرایط، صحبت از توسعه حمل و نقل عمومی، فقط یک شعار است!

پ.ن:

بند الحاقی- به منظور تعیین و تکلیف ساختمان ها و مستحدثاتی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها ساخته شده و تا قبل از سال ۱۴۰۰ پرونده آنها در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها طرح و منجر به صدور رای قطعی گردیده است(این بند دارای ۶ قسمت است که به برخی از آن ها در بالا پرداخت شد).