تهدید، تحریم و تعرفه استراتژی پرخطر ترامپ برای تسلط جهانی

در دهه های اخیر، سیاست های تعرفه ای در سطح جهانی روندی رو به افزایش داشته اند که در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ شدت بیشتری یافت. ترامپ با اعمال تعرفه های گسترده بر واردات از کشورهای مختلف از جمله چین و اتحادیه اروپا، به حمایت از صنایع داخلی ایالات متحده در برابر رقابت های خارجی پرداخت. این سیاست ها به سرعت واکنش های تلافی جویانه از سوی قدرت های اقتصادی بزرگ را به دنبال داشت که خود منجر به تشدید محدودیت های تجاری و افزایش تنش های جهانی در عرصه تجارت شد. اتحادیه اروپا نیز در واکنش به این سیاست ها اعلام کرد که به منظور حمایت از صنایع داخلی خود در برابر اثرات تعرفه های ایالات متحده، اقدامات حمایتی اتخاذ خواهد کرد. این رویکردهای تلافی جویانه موجب بی ثباتی در روند تجارت جهانی شد. طبق گزارش های منتشر شده از سوی اندیشکده گلوبال ترید آلرت، محدودیت های تجاری در کشورهای گروه بیست از زمان آغاز ریاست جمهوری ترامپ بیش از 75 درصد افزایش یافته است. همچنین، بیش از 90 درصد از محصولات صادراتی ایالات متحده در معرض محدودیت های وارداتی قرار گرفته اند. این تغییرات در سیاست های تجاری نگرانی های زیادی را در خصوص رشد اقتصادی و همکاری های بین المللی به وجود آورده است. برآوردهای آژانس فیچ نشان می دهد که اگر تهدیدات ترامپ به اجرا درآید، متوسط تعرفه های ایالات متحده ممکن است به 18 درصد برسد که بالاترین سطح در طی 90 سال اخیر خواهد بود. این تحولات نشان دهنده تغییرات عمده در سیاست های تجاری جهانی است که تهدیدی جدی برای تجارت آزاد به شمار می رود.

آثار تعرفه های اسموت-هاولی بر تجارت جهانی

در دهه 1930 میلادی، تعرفه های گمرکی به عنوان عامل اصلی بحران تجارت جهانی شناخته می شدند. در این دوره، اقتصاد جهانی در حال فروپاشی بود و بحران اقتصادی عظیم که ایالات متحده و بسیاری از کشورهای دیگر را در بر گرفته بود، به رکود و بیکاری گسترده منجر شد. قانون اسموت-هاولی، که تلاشی برای حمایت از محصولات کشاورزی و صنعتی آمریکایی در برابر رقابت خارجی بود، راه را برای افزایش تعرفه های گمرکی واردات به ایالات متحده تا حدود 20 درصد هموار کرد. در واکنش به این سیاست ها، بسیاری از کشورهای بزرگ اقتصادی نیز محدودیت های تجاری خود را افزایش دادند. پس از جنگ جهانی دوم، و به ویژه در سال 1947، ایالات متحده و حدود 20 کشور دیگر توافق نامه عمومی تعرفه ها و تجارت (GATT) را امضا کردند، که هدف آن کاهش موانع تجاری و کمک به بازسازی اقتصاد جهانی بود. این توافق نامه به کاهش تعرفه ها بین کشورهای بزرگ منجر شد، به طوری که متوسط تعرفه ها از حدود 22 درصد در سال 1947 به 14 درصد در سال 1964 و سپس به 3 درصد در سال 1999 کاهش یافت. در سال 1995، سازمان تجارت جهانی (WTO) جایگزین این توافق نامه شد و بر نظام تجاری جهانی نظارت کرد. این تحولات به تقویت تجارت بین المللی و کاهش قیمت ها به نفع مصرف کنندگان کمک کرد. با این حال، فرآیند آزادسازی تجارت هزینه هایی نیز به همراه داشت؛ چرا که برخی از منتقدین معتقدند کاهش موانع گمرکی موجب کاهش صنایع داخلی در کشورهای پیشرفته شد، چرا که بسیاری از مشاغل به کشورهایی با هزینه تولید پایین تر، مانند چین، منتقل شدند. این امر در نهایت به وضع تعرفه های جدید در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ منجر شد و این روند در دوران جو بایدن نیز ادامه یافت. در همین راستا، کشورها سیاست های خود را در قبال چین تشدید کردند، کشوری که نتواسته بود مازاد تولید صنعتی خود را جذب کند، و این امر باعث ورود کالاهای ارزان چینی به بازارهای جهانی و افزایش تنش های تجاری گردید. ترامپ در تصمیمات اخیر خود، تعرفه های گمرکی جدیدی را اعمال کرده است که شامل 25 درصد تعرفه بر واردات از مکزیک و کانادا و 20 درصد تعرفه بر کالاهای چینی می شود. این سیاست ها واکنش هایی از سوی کشورهای دیگر به همراه داشته است؛ چین تعرفه هایی بر سویا و دیگر محصولات آمریکایی وضع کرده است، و اتحادیه اروپا نیز اعلام کرده است که از آوریل آینده تعرفه ای 50 درصدی بر واردات محصولات الکلی و موتورسیکلت های آمریکایی اعمال خواهد کرد. ترامپ بر این باور است که رشد تجارت جهانی برای اقتصاد ایالات متحده مضر است و از این رو در تلاش است تا کسری تجاری با کشورهای چین، مکزیک، ویتنام و اتحادیه اروپا را کاهش دهد. او همچنین بر احیای صنایع داخلی مانند تولید نیمه هادی ها و ساخت کشتی ها تاکید دارد. حامیان این رویکرد معتقدند که سیاست های ترامپ می تواند منجر به ایجاد شغل و افزایش سرمایه گذاری در ایالات متحده شود. با این حال، تاثیرات این جنگ تجاری به نظر می رسد که در مقایسه با گذشته از شدت کمتری برخوردار باشد، چرا که اقتصادهای پیشرفته به سمت خدمات گرایش یافته اند و تجربه دولت ها در مدیریت بحران ها نیز افزایش یافته است.

تاثیرات اقتصادی اعمال تعرفه ها

به گزارش وال استریت ژورنال با شدت گرفتن تنش های تجاری جهانی، سطح عدم قطعیت اقتصادی افزایش یافته است که به طور مستقیم بر شاخص های کلیدی اقتصادی نظیر مصرف، سرمایه گذاری و اشتغال تاثیر منفی گذاشته است. در ایالات متحده، افت اعتماد مصرف کنندگان و کاهش قابل توجه بازارهای سهام نشان دهنده تاثیرات منفی این تنش ها بر اقتصاد است. علاوه بر این، نتایج نظرسنجی ها حاکی از کاهش تمایل شرکت ها به سرمایه گذاری های جدید هستند. در اروپا، شرکت خودروسازی "بی ام و" پیش بینی کرده است که به دلیل تعرفه های گمرکی اعمال شده از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا، این شرکت با خساراتی بالغ بر یک میلیارد یورو مواجه خواهد شد. این شرکت هشدار داده است که چنین سیاست هایی می تواند به وقوع "دور باطل اقتصادی" منجر شود. همچنین، آژانس رتبه بندی "فیتچ" اعلام کرده است که رشد اقتصادی جهانی در سال جاری به 2.4 درصد کاهش خواهد یافت، که این کاهش عمدتا به دلیل تشدید منازعات تجاری است.

افزایش گرایش به سیاست های حمایت گرایانه تجاری

فشارها برای اعمال تعرفه های بیشتر به منظور حمایت از صنایع استراتژیک در برابر رقابت چین، به ویژه در بخش هایی همچون خودروهای الکتریکی و نیمه رساناها، در حال افزایش است. ایالات متحده در این راستا تلاش می کند ظرفیت های تولیدی خود را در این بخش ها توسعه داده و وابستگی خود به واردات را کاهش دهد. همزمان، جنگ روسیه در اوکراین و درخواست های رئیس جمهور ایالات متحده از کشورهای اروپایی برای افزایش مشارکت آن ها در تامین هزینه های دفاعی، به طور قابل توجهی منجر به افزایش هزینه های نظامی و تقویت تلاش ها برای دستیابی به خودکفایی اقتصادی در کشورهای غربی شده است. نیل شیرینگ، اقتصاددان ارشد موسسه «کپی تال اکونومیکس»، اشاره کرده است که دیدگاه غالب در دهه 1990 مبنی بر یکپارچگی اقتصادی میان ایالات متحده و اروپا دیگر منسوخ شده است و اکنون دولت ها به دنبال استقلال اقتصادی بیشتری هستند. علاوه بر این، بازگشت به سطوح قبلی آزادی های تجاری در سطح بین المللی با چالش هایی روبرو است. تضعیف نقش سازمان جهانی تجارت، به ویژه به دلیل موانعی که ایالات متحده از سال 2019 در فرآیند انتخاب قضات هیئت استیناف ایجاد کرده، این روند را پیچیده کرده است. اسماعیل دینگ، سخنگوی سازمان جهانی تجارت، تاکید کرده است که کشورهای عضو همچنان از طریق سازوکارهای داخلی سازمان به دنبال حل وفصل اختلافات تجاری خود هستند. نجوزی اوکونجو ایویالا، مدیرکل این سازمان نیز بر این نکته تاکید دارد که هدف سازمان جهانی تجارت، مدیریت بحران ها و جلوگیری از تشدید تنش های تجاری است. داگلاس ارون، استاد اقتصاد در دانشگاه دارتموث و نویسنده کتابی در زمینه تاریخ سیاست های تجاری ایالات متحده، بیان کرده است که لغو یا کاهش تعرفه ها پس از اعمال آن ها در شرایط کنونی، روندی پیچیده و دشوار خواهد بود. این به این دلیل است که هر تعرفه به طور غیرمستقیم به ابزاری برای چانه زنی در مذاکرات تجاری تبدیل می شود. در شرایط رقابت های شدید جغرافیایی سیاسی، به ویژه در تعامل با چین، و همچنین تقویت صنایع داخلی و توانمندی های نظامی در بسیاری از کشورها، احتمال کاهش سیاست های حمایت گرایانه به طور چشم گیری محدود است.

به قلم رستم ضیائی؛ کارشناس دیپلماسی اقتصادی 

رستم ضیائی