اجرای سیاستی نظری در بستر یک فاجعه سیستمیک

حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با پرداخت نقدی ناچیز(در قالب خرید اقلام اساسی خانوار) ، نمونه ای کلاسیک از اعمال یک «راه حل نظری» بر بستر یک «واقعیت فاجعه بار» است. اقتصاد ایران با تحریم های فلج کننده، ساختار رانتی گسترده و نابسامانی نهادی عمیق، در وضعیتی شبیه به «شرایط جنگی» قرار دارد. در چنین بستری، سیاست های استاندارد (مانند آزادسازی قیمت ها) که برای اقتصادهای با ثبات و سالم طراحی شده اند، نه تنها درمانگر نیستند، بلکه خود به عاملی برای تشدید فروپاشی سیستماتیک تبدیل می شوند. تورمی که پیش از پرداخت یارانه ظاهر می شود و آن را بی اثر می کند، نشانه آشکار این ناسازگاری است.
_ تقویت ائتلاف های رانتی به جای مهار آن ها
این سیاست، در شرایطی اجرا می شود که ساختارهای انحصاری و فساد اداری گسترده، دست نخورده باقی مانده اند. تمرکز بر آزادسازی قیمت، بدون هدف قرار دادن «واردکنندگان دارای قدرت انحصاری»، عملا به معنای جایگزینی یک شکل رانت (ارز ترجیحی) با اشکال جدیدی از رانت (کنترل بازار با نرخ آزاد) است. بار این انتقال، تماما بر دوش مصرف کننده تحمیل می شود و گروه های ذی نفوذ قدیمی یا جدید، سود خود را حفظ یا افزایش می دهند. این دقیقا سناریویی است که در آن اصلاحات اقتصادی، نه در خدمت منافع عمومی، بلکه ابزاری برای بازتوزیع منابع به نفع ائتلاف های توزیعی قدرتمند باقی می ماند.
_ عمیق تر کردن گسست تاریخی و تخریب اعتماد عمومی
اقدامی از این دست، بدون ایجاد شبکه های حمایتی قوی و در شرایط «شکننده معیشتی خانوارها»، شکاف تاریخی بین دولت و جامعه را عمیق تر می کند. دولت با اجرای شوکی که هزینه آن مستقیما به جیب مردم می رود و سود آن به ساختارهای انحصاری می رسد، «اعتبار خود» را به شدت خدشه دار می سازد. این، چرخه معیوبی است که در آن، هر تلاش برای اصلاح، به دلیل بی اعتمادی عمیق و فقدان پیوند طبیعی، به بحرانی جدید و تقویت احساس یاس و بی پناهی در جامعه می انجامد.
_ شکستن آستانه تاب آوری اجتماعی و سقوط به ورطه فقر
نادیده گرفتن «سرکوب شدید دستمزدها» و فقدان «سازوکار حمایتی کارآمد» (مانند نظام های توزیع سهمیه ای در بحران های گذشته)، اجرای این سیاست را به عملی خطرناک تبدیل می کند. جامعه، پس از سال ها فشار تورمی، در آستانه تحمل خود قرار دارد. شوک تورمی جدید ناشی از آزادسازی قیمت کالاهای اساسی، می تواند باعث «سقوط گسترده خانوارها به زیر خط فقر» و فروپاشی بخش های وسیعی از طبقه متوسط شود. این، نه یک بحران موقت، که یک فاجعه اجتماعی است که ترمیم آن به نسل ها زمان نیاز خواهد داشت.
_ غفلت از شرط اولیه: نهادهای شفاف و ظرفیت اجرایی
موفقیت هر اصلاح اقتصادی رادیکال، مشروط به وجود «نهادهای فراگیر»، شفافیت و «توان مقابله با فساد» است. اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، در حالی که فساد اداری گسترده حاکم است و دولت «نه توان کنترل فساد را داشته و نه قادر به اجرای به موقع تعهداتش بوده»، محکوم به شکست است. این اقدام بدون آن «الزامات نهادی»، مانند رها کردن مردم در چنگ تندبادی است که هیچ پناهگاهی برای آنان وجود ندارد.
_ زنجیره ای از شکست های به هم پیوسته
ترکیب این عوامل، سناریویی تاریک را ترسیم می کند: یک سیاست نظری نابجا (غفلت از شرایط فاجعه بار)، در ساختاری رانتی (تقویت گروه های ذی نفع)، با گسست تاریخی عمیق (تخریب اعتماد) و در جامعه ای فرسوده (شکنندگی معیشتی) اجرا می شود. نتیجه، نه کنترل بازار و بهبود اقتصاد، بلکه دور باطلی جدید از تورم مهارناپذیر، فقر گسترده، بی ثباتی اجتماعی و فرسایش بیشتر مشروعیت نظام سیاسی خواهد بود.

_ مسیر جایگزین: از شوک درمانی بی ضربه گیر به ترمیم تدریجی نهادها
راه برون رفت، نه در تعویق این سیاست، که در تغییر کلیت پارادایم اصلاحات است. اولویت مطلق باید معطوف به «ترمیم نهادی» باشد: ایجاد شفافیت و مبارزه عملی با انحصار و فساد در کانون های رانت، تقویت جدی و هدفمند شبکه های ایمنی اجتماعی برای اقشار آسیب پذیر، و آغاز یک گفت وگوی ملی فراگیر برای بازسازی اعتماد و تدوین سیاست های اقتصادی با مشارکت واقعی ذی نفعان. درمان باید از پاکسازی بستر آغاز شود، نه از شوک به بدنه بیمار جامعه.
_ درسی برای آینده: عبور از ساده انگاری به سوی خرد پیچیده نگر
این تجربه، درسی حیاتی در اندیشه سیاسی و اقتصادی ایران است: مدیریت بحران های چندوجهی، نیازمند درکی تاریخی از الگوهای تکراری، تحلیلی نهادی از ساختار قدرت و رانت، و حسی انسانی از آستانه تحمل جامعه است. تکیه ی صرف بر «توهم تئوریک» و نسخه های جهان شمول، بدون توجه به زمینه های خاص تاریخی-اجتماعی ایران، تنها بر دامنه فاجعه می افزاید.