حجم مبنا و تحلیل آثار حذف آن در بازار سرمایه ایران

17 دی 1404 - خواندن 3 دقیقه - 59 بازدید

چکیده:
حجم مبنا به عنوان یک مکانیسم کنترلی در بازار سرمایه ایران با هدف کاهش نوسانات کاذب و ایجاد تعادل در حرکات قیمتی طراحی شد. این یادداشت به بررسی مبانی نظری، عملکرد عملی و پیامدهای احتمالی حذف این نهاد می پردازد.

1. تعریف و هدف حجم مبنا
حجم مبنا حداقل تعداد سهامی است که باید در یک روز معاملاتی معامله شود تا تغییر قیمت آن روز در تعیین قیمت پایانی سهم اعمال گردد. 

هدف اولیه آن:
کاهش نوسانات تصنعی: جلوگیری از دستکاری قیمت با معاملات کم حجم
ایجاد ثبات: نزدیک کردن قیمت پایانی به میانگین وزنی معاملات واقعی
حفاظت از سرمایه گذاران خرد: کاهش ریسک نقدشوندگی و شوک های قیمتی

۲. مکانیسم اثرگذاری بر بازار
از دیدگاه مالی رفتاری و نظریه های نقدشوندگی:
اثر بازدارندگی نقدشوندگی: در سهام با عمق بازار کم، حجم مبنا می تواند باعث تشکیل صفوف خرید/فروش و اختلاف بین قیمت کشف شده و قیمت پایانی شود.
تاخیر در تعدیل قیمت: در رویدادهای اطلاعاتی مهم (مثلا انتشار صورت های مالی)، حجم مبنا ممکن است تعدیل قیمت را به روزهای بعد موکول کند و کارایی اطلاعاتی بازار را کاهش دهد.
اثر بر شاخص کل: از آنجا که شاخص کل بر اساس قیمت پایانی محاسبه می شود، حجم مبنا می تواند تحریف موقتی در شاخص ایجاد کند.

۳. سناریوهای حذف حجم مبنا و پیامدهای مورد انتظار
الف) پیامدهای مثبت احتمالی:
۱. افزایش کارایی قیمت گذاری:قیمت ها سریع تر به اطلاعات جدید واکنش نشان می دهند.
۲. کاهش صفوف معاملاتی:نقدشوندگی ظاهری بهبود می یابد.
۳.حذف تحریف شاخص:شاخص کل بازتاب واقعی تری از ارزش روز بازار خواهد داشت.
۴.همگام سازی با بازارهای جهانی: حذف یک عامل ساختاری منحصربه فرد.

ب) ریسک ها و چالش های احتمالی:
۱. افزایش نوسانات کاذب:امکان دستکاری قیمت سهام با حجم معاملات کم (به ویژه در سهام کوچک) افزایش می یابد.
۲. آسیب پذیری سرمایه گذاران خرد: در غیاب ضربه گیر حجم مبنا، احتمال ضرر ناگهانی در سهام کم عمق بیشتر می شود.
۳.شوک نقدشوندگی: ممکن است در کوتاه مدت افزایش نوسان، منجر به خروج سرمایه گذاران محتاط و کاهش عمق واقعی بازار شود.

۴. جمع بندی و نتیجه گیری:
حذف حجم مبنا یک تغییر ساختاری دو لبه است:
از یک سو می تواندکارایی اطلاعاتی و نقدشوندگی را در بازارهای با عمق کافی افزایش دهد.
از سوی دیگر، در صورت عدم وجود بسترهای نظارتی و نهادی لازم، ممکن است به بی ثباتی به ویژه در بخش سهام کوچک و متوسط بینجامد.