تلگرام و خلا حکمرانی پلتفرم ها در ایران؛ تنظیم گر قدرتمند بدون مسئولیت عمومی

تلگرام در ایران صرفا یک پیام رسان یا یک ابزار خنثای فناوری نیست. این پلتفرم طی سال های اخیر به یکی از مهم ترین فضاهای شکل دهی افکار عمومی، توزیع خبر، تولید روایت و حتی سازمان دهی کنش اجتماعی و سیاسی تبدیل شده است. سهم قابل توجهی از جریان اطلاع رسانی روزمره در کانال ها و شبکه های تلگرامی شکل می گیرد. با این حال، جایگاه تلگرام در نظام حکمرانی ارتباطات ایران همچنان تعریف نشده باقی مانده است؛ وضعیتی که پیامدهای آن صرفا فنی یا رسانه ای نیست، بلکه مستقیما به حکمرانی عمومی گره خورده است.
مسئله اصلی این یادداشت، فیلتر بودن یا نبودن تلگرام نیست و بحث بر سر ارزش داوری اخلاقی یا سیاسی درباره خود پلتفرم هم نیست. پرسش بنیادین این است که چگونه پلتفرمی با چنین سطحی از نفوذ اجتماعی و اثرگذاری عمومی، عملا نقش یک «تنظیم گر پنهان» را ایفا می کند، بی آنکه مشمول مسئولیت های متناسب با این نقش باشد. تلگرام در ایران قدرت دارد، اما مسئولیت عمومی، پاسخ گویی حقوقی و شفافیت نهادی ندارد؛ و این دقیقا همان نقطه ای است که نظریه های جدید حکمرانی پلتفرم ها آن را به عنوان یک خلا ساختاری شناسایی می کنند.
در ادبیات سیاست گذاری دیجیتال طی سال های اخیر، این نگاه که پلتفرم ها صرفا واسطه های فنی و بی طرف اند، عملا کنار گذاشته شده است. اسناد بین المللی حوزه حقوق دیجیتال بارها تاکید کرده اند که پلتفرم های بزرگ به دلیل قدرت ساختاری شان در توزیع، اولویت بندی و برجسته سازی محتوا، واجد نقش عمومی و آثار حکمرانی هستند. در همین چارچوب، اتحادیه اروپا با تصویب "قانون خدمات دیجیتال" در سال ۲۰۲۲ و آغاز اجرای تدریجی آن از ۲۰۲۴، به صراحت پذیرفت که پلتفرم های بزرگ، به ویژه آن هایی که نقش «دروازه بان» جریان اطلاعات را دارند، باید مشمول تعهدات ویژه شفافیت، پاسخ گویی و مدیریت ریسک های اجتماعی و سیاسی شوند.
تلگرام، اگرچه از منظر حقوقی خارج از اتحادیه اروپا فعالیت می کند، اما منطق تنظیم گری DSA بر یک اصل عام استوار است: هرچه اثرگذاری یک پلتفرم بر فضای عمومی گسترده تر باشد، سطح مسئولیت آن نیز باید متناسب با این اثرگذاری افزایش یابد. این منطق، محدود به اروپا نیست و در اسناد سیاستی نهادهایی مانند یونسکو، OECD و برنامه توسعه ملل متحد نیز تکرار شده است. با این معیار، تلگرام در ایران بدون تردید یک بازیگر با اثرگذاری بالاست، اما دقیقا در نقطه مقابل مسئولیت تعریف شده قرار دارد.
خلا حکمرانی پلتفرمی در ایران، صرفا ناشی از نبود قانون یا ضعف مقررات نیست، بلکه ریشه در فقدان اجماع سیاستی درباره ماهیت مسئله دارد. تلگرام در فضای رسمی یا به عنوان «تهدید امنیتی» تصویر می شود، یا به عنوان «ابزار ارتباط مردم». هر دو روایت، اگرچه بخشی از واقعیت را بازنمایی می کنند، اما به تنهایی قادر به توضیح نقش واقعی این پلتفرم نیستند. واقعیت آن است که تلگرام در بسیاری از بزنگاه ها، از طریق سیاست های حذف، سکوت، نحوه برخورد با کانال ها و حتی معماری دیده شدن محتوا، در تعیین دستورکار عمومی نقش آفرینی کرده است؛ نقشی که خواه آگاهانه باشد خواه ناخواسته، آثار اجتماعی و سیاسی عینی به جا می گذارد.
یکی از پیامدهای مستقیم این وضعیت، تشدید بحران مرجعیت خبری است. در تلگرام، مرز میان خبر، تحلیل، شایعه و عملیات روانی به شدت تضعیف شده است. کانال هایی با صدها هزار یا حتی میلیون ها مخاطب، بدون حداقل تعهدات حرفه ای، به تولید خبر، روایت سازی و قضاوت رسانه ای می پردازند، بدون آنکه خود را ملزم به اصلاح خطا یا پاسخ گویی بدانند. در حالی که رسانه های رسمی، دست کم در سطح ساختاری، مشمول نظام مسئولیت هستند، این کانال ها عملا خارج از هرگونه نظام نظارتی فعالیت می کنند. هزینه اجتماعی این بی قاعدگی، مستقیما بر افکار عمومی و اعتماد اجتماعی تحمیل می شود.
از منظر اقتصادی نیز تلگرام به شکل گیری یک بازار غیرشفاف توجه و نفوذ رسانه ای منجر شده است. اقتصاد کانال ها، مبتنی بر تبلیغات و خریدوفروش دسترسی به مخاطب، عملا خارج از چارچوب های رقابتی، مالیاتی و نظارتی عمل می کند. این وضعیت در بسیاری از کشورها مشاهده می شود، اما تفاوت اساسی آنجاست که در اغلب نظام های تنظیم گر، این نوع فعالیت ها ذیل قواعد مشخص رسانه ای یا تبلیغاتی تعریف شده اند. در ایران، این بخش از اقتصاد رسانه ای در یک منطقه خاکستری رها شده و پیامدهای آن، هم در سطح فرهنگی و هم اقتصادی، قابل انکار نیست.
بررسی بررسی تطبیقی تجربه کشورها نشان می دهد حتی نظام هایی که رویکرد سلبی یا سخت گیرانه شدیدی نسبت به پلتفرم ها ندارند، اصل «مسئولیت متناسب با قدرت» را پذیرفته اند. در آلمان، پلتفرم ها موظف به شفاف سازی درباره سازوکارهای حذف محتوا هستند. در استرالیا، قانون Bargaining Code پلتفرم ها را در برابر رسانه های داخلی مسئول می کند. در اتحادیه اروپا، پلتفرم های بسیار بزرگ باید به طور دوره ای گزارش هایی درباره ریسک های اجتماعی و سیاسی عملکرد خود ارائه دهند. هیچ یک از این تجربه ها مبتنی بر کنترل کامل نیست، اما هیچ کدام نیز به رهاسازی مطلق تن نداده اند.
در ایران، برخوردهای سیاستی با تلگرام عمدتا میان دو سر طیف در نوسان بوده است: یا تقابل سلبی و مقطعی، یا انفعال و پذیرش وضع موجود. تجربه نشان داده که هر دو رویکرد، مسئله را بازتولید کرده اند. تقابل خام و بدون چارچوب، پلتفرم را قدرتمندتر و بی پاسخ گوتر کرده و انفعال، هزینه های اجتماعی آن را افزایش داده است. آنچه در این میان غایب بوده، رویکرد حکمرانی است؛ رویکردی که پلتفرم را به عنوان یک بازیگر موثر و قدرتمند ببیند و متناسب با این قدرت، از آن مطالبه مسئولیت کند.
در این چارچوب، اظهارات برخی مقامات و مسئولان دولتی درباره احتمال بازگشایی تلگرام و انجام مذاکرات با این پلتفرم، اگرچه می تواند نشانه ای از تغییر نگاه از تقابل صرف به مذاکره و تنظیم گری باشد، اما به خودی خود مسئله را حل نمی کند. انتظار می رود در صورت هرگونه مذاکره یا توافق احتمالی برای بازگشایی تلگرام، مطالبات مشخص جمهوری اسلامی ایران در حوزه مسئولیت پذیری پلتفرم، شفافیت در سیاست های محتوا، همکاری حقوقی موثر و پاسخ گویی متناسب با نقش عمومی این پلتفرم، به صورت روشن و الزام آور در نظر گرفته شود؛ نه به عنوان امتیاز، بلکه به مثابه مقتضای حکمرانی در فضای دیجیتال.
جمع بندی این تحلیل روشن است: تلگرام در ایران به یک تنظیم گر قدرتمند فضای عمومی تبدیل شده، بدون آنکه مسئولیت عمومی متناظر با این قدرت را بپذیرد. تجربه های جهانی نشان می دهد که تداوم این وضعیت نه استثناست و نه قابل دفاع. مواجهه موثر با مسئله تلگرام، نه در حذف صورت مسئله خلاصه می شود و نه در رهاسازی آن، بلکه در بازتعریف نسبت پلتفرم ها با حکمرانی عمومی نهفته است. در عصر ارتباطات دیجیتال، رها شدن قدرت تنظیم گرانه پلتفرم ها بدون مسئولیت، دیر یا زود به فرسایش اعتماد اجتماعی، بی ثباتی رسانه ای و تضعیف اقتدار حکمرانی منجر خواهد شد.