همه چیز درباره تفاضل دیه

هوالغفور

همه چیز درباره تفاضل دیه 

تحول نظام کیفری ایران در دهه های اخیر، به ویژه پس از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲، نشان دهنده حرکتی پارادایمیک از یک نظام مبتنی بر انتقام خصوصی به سمت ساختاری است که در آن مصلحت عمومی و امنیت اجتماعی نقش محوری ایفا می کنند. در این میان، ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی به عنوان یکی از نوآوری های کلیدی، چالش برانگیز و در عین حال راهگشا، وظیفه ای سنگین را بر دوش بیت المال قرار داده است. این ماده مقرر می دارد که در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد، لکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تایید رئیس قوه قضائیه، مقدار مذکور از بیت المال پرداخت می شود.1 این نوشتار بر آن است تا با نگاهی جامع، علمی و کاربردی، ابعاد مختلف این ماده را از منظر فقهی، حقوقی، جامعه شناختی و اداری مورد مداقه قرار دهد.

تبیین فلسفه حقوقی و ریشه های فقهی مسئولیت دولت

برای درک عمیق ماده ۴۲۸، ابتدا باید به این پرسش پاسخ داد که چرا دولت باید هزینه یک حق خصوصی (قصاص) را از خزانه عمومی پرداخت کند؟ ریشه این امر در قاعده بنیادین «لا یبطل دم امرئ مسلم» نهفته است. بر اساس این قاعده، در نظام اسلامی خون هیچ انسانی نباید ضایع شود و اگر به هر دلیلی جانی شناسایی نشود، متواری شود یا بزه دیده توانایی احقاق حق خود را نداشته باشد، حاکمیت به عنوان ولی ممتنع و مسئول نظم، موظف به جبران است.

مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه، استثنایی بر اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری و مدنی است. در حالی که طبق قواعد عام، هر کس مسئول اعمال خویش است، اما در مواردی که پای مصلحت جامعه به میان می آید، حاکمیت برای جلوگیری از تجری مرتکبان و حفظ هیبت قانون، در فرآیند جبران خسارت یا اجرای مجازات مداخله می کند.6 این مداخله نه از باب صدقه، بلکه از باب وظیفه حاکمیتی در برقراری امنیت روانی شهروندان است.

تحلیل ساختاری ارکان ماده ۴۲۸: شرطی بر مصلحت و ضرورت

اعمال ماده ۴۲۸ منوط به تحقق همزمان چندین شرط شکلی و ماهوی است که هر یک در جای خود نیازمند تفسیر دقیق قضایی هستند.

رکن اول: جریحه دار شدن احساسات عمومی و اخلال در نظم

قانون گذار آستانه ورود بیت المال را فراتر از یک قتل معمولی تعریف کرده است. جنایت مورد نظر باید واجد وصفی باشد که امنیت روانی جامعه را هدف قرار دهد.1 تشخیص این امر که اقدامی موجب اخلال در نظم یا جریحه دار شدن احساسات شده است، با دادگاه رسیدگی کننده به موضوع است.10 این معیار، اگرچه کیفی است، اما در رویه قضایی معمولا در پرونده هایی که بازتاب رسانه ای گسترده داشته اند یا شیوه ارتکاب آن ها بسیار شنیع بوده است (مانند قتل های سریالی یا قتل های ناموسی در ملاء عام)، محقق شده تلقی می شود.

رکن دوم: مصلحت در اجرای قصاص

همیشه اجرای قصاص واجد مصلحت نیست؛ گاهی گذشت اولیای دم یا تبدیل قصاص به دیه، آرامش بیشتری به جامعه بازمی گرداند. اما در ماده ۴۲۸، فرض بر این است که عدم اجرای قصاص به دلیل فقر اولیای دم، موجب «تجری مرتکب یا دیگران» می گردد.7 در اینجا، قصاص از یک حق کاملا خصوصی به یک ابزار بازدارنده عمومی تبدیل می شود که دولت مایل است هزینه آن را بپردازد تا پیامی قاطع به هنجارشکنان ارسال کند.

رکن سوم: عدم تمکن مالی خواهان قصاص

این شرط، جنبه حمایتی ماده را تقویت می کند. تمکن یک امر وجودی است و ناتوانی در پرداخت باید توسط مدعی (اولیای دم) اثبات شود.1 ناتوانی مالی لزوما به معنای فقر مطلق نیست، بلکه به معنای عدم دسترسی به نقدینگی لازم برای پرداخت «فاضل دیه» یا «سهم سایر شرکای حق قصاص» در مهلت مقرر قانونی است.

چالش تفاضل دیه: شکاف جنسیتی و مسئولیت دولت

یکی از پرکاربردترین موارد اعمال ماده ۴۲۸، در پرونده هایی است که قاتل مرد و مقتول زن است. طبق ماده ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی، اجرای قصاص در این فرض منوط به پرداخت نصف دیه کامل (فاضل دیه) به قاتل است.11 این موضوع همواره با نقدهای جدی از منظر حقوق بشر و عدالت جنسیتی مواجه بوده است، زیرا خانواده مقتول نه تنها فرزند خود را از دست داده اند، بلکه باید برای مجازات قاتل، مبلغ سنگینی نیز بپردازند.

در اینجاست که ماده ۴۲۸ به عنوان یک «مکانیسم تعدیل کننده» عمل می کند. اگر جنایت علیه زن به شکلی باشد که جامعه را منقلب کند، دولت با پرداخت این تفاضل از بیت المال، بار مالی را از دوش خانواده بزه دیده برداشته و توازن را به اجرای عدالت بازمی گرداند.این اقدام، اگرچه ریشه های فقهی تفاوت دیه را تغییر نمی دهد، اما در ساحت «اجرا»، عدالت توزیعی را محقق می سازد.

واکاوی پرونده های جنجالی و رویه قضایی

پرونده هایی نظیر قتل «مونا حیدری» در اهواز یا قتل «الهه حسین نژاد» در تهران، نمونه های بارزی از جریحه دار شدن احساسات عمومی هستند.در پرونده الهه حسین نژاد، که به دست یک راننده مسافرکش به قتل رسید، ایجاد ترس عمومی از وسایل نقلیه عمومی یکی از دلایل اصلی ضرورت اجرای قصاص و اعمال ماده ۴۲۸ میتواند تشخیص داده شود. با این حال، نوسانات در تصمیم گیری های بودجه ای گاه موجب اطاله دادرسی در این پرونده ها می شود که با روح ماده ۴۲۸ در تضاد است.

فرآیند اداری و زیرساخت های الکترونیکی پرداخت دیه

پرداخت دیه از بیت المال، فرآیندی صرفا قضایی نیست، بلکه یک زنجیره اداری-مالی است که از شعبه اجرای احکام آغاز شده و به خزانه داری وزارت دادگستری ختم می شود. سامانه diye.moj.gov.ir به عنوان درگاه اصلی مدیریت این درخواست ها، شفافیت و نظم را به این فرآیند تزریق کرده است.

مراحل هشت گانه گردش کار در وزارت دادگستری

۱. ارسال پرونده: شعبه اجرای احکام کیفری، پس از احراز شرایط ماده ۴۲۸، پرونده را به همراه فرم های مخصوص و مستندات (از جمله نامه دادستان و تاییدیه رئیس قوه قضائیه) به وزارت دادگستری ارسال می کند.

۲. ثبت و کلاسه بندی: پرونده در دبیرخانه مرکزی ثبت شده و برای کارشناسان حقوقی ارسال می گردد.

۳. بررسی استحقاق: کارشناسان مدارک هویتی، گواهی حصر وراثت و قطعیت دادنامه را بررسی می کنند.

۴. استعلام مضاعف: استعلام از شرکت های بیمه و صندوق تامین خسارت های بدنی صورت می گیرد تا اطمینان حاصل شود که دیه قبلا از محل دیگری پرداخت نشده باشد.

۵. رفع نقص: در صورت وجود ابهام در رای یا نقص مدارک، مکاتبه با دادگستری استان انجام می شود.

۶. تایید کارگروه: کارگروه حقوقی میزان دقیق دیه را بر اساس نرخ روز (یوم الادا) تایید می کند.

۷. تخصیص اعتبار: لیست نهایی به معاونت توسعه منابع برای تخصیص بودجه ابلاغ می شود.

۸. پرداخت و اطلاع رسانی: مبلغ مستقیما به حساب شبای ذینفع واریز شده و پیامک اطلاع رسانی ارسال می گردد.

متوسط زمان این فرآیند به دلیل محدودیت های بودجه ای و تعداد زیاد متقاضیان، حدود یک سال تخمین زده می شود.16 این تاخیر، چالش بزرگی برای ماده ۴۲۸ است، زیرا فلسفه «فوریت در اجرای قصاص برای حفظ نظم» را تحت الشعاع قرار می دهد.

ابعاد تعزیری و بیم تجری: ضمانت اجرای جنبه عمومی

در مواردی که قصاص به دلیل عدم تمکن مالی یا عدم شمول ماده ۴۲۸ اجرا نمی شود، قانون گذار مرتکب را به حال خود رها نکرده است. ماده ۶۱۴ قانون تعزیرات (بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵) به عنوان مکمل جنبه عمومی، مجازات حبس را برای جنایاتی که موجب اخلال در نظم یا بیم تجری شده اند، پیش بینی کرده است.

نکته حائز اهمیت این است که تشخیص اخلال در نظم و بیم تجری، امری است که دادسرا در آن مداخله ای ندارد و مستقیما بر عهده دادگاه رسیدگی کننده است.10 حتی اگر در کیفرخواست صادر شده از سوی دادسرا به ماده ۶۱۴ اشاره ای نشده باشد، دادگاه مکلف است در صورت احراز شرایط، نسبت به تعیین مجازات تعزیری اقدام نماید تا امنیت جامعه تضمین شود.

تفاوت های بنیادین مواد ۴۲۸ و ۴۲۹: قصاص یا آزادی؟

بسیاری از حقوقدانان و کارآموزان قضایی، مرز میان مواد ۴۲۸ و ۴۲۹ را به درستی تشخیص نمی دهند. در حالی که هر دو ماده به وضعیت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه می پردازند، اما اهداف و پیامدهای متفاوتی دارند.

ماده ۴۲۸ مسیری است که به «عدالت کیفری سخت گیرانه» منتهی می شود، در حالی که ماده ۴۲۹ تجلی «عدالت منصفانه» در قبال کسی است که اگرچه جانی است، اما نباید به دلیل تردید یا فقر ولی دم، تا ابد در زندان بماند.

تحلیل اقتصادی و اجتماعی: بیت المال در ترازوی هزینه-فایده

از منظر اقتصاد جرم، پرداخت تفاضل دیه از بیت المال می تواند به عنوان یک «سرمایه گذاری در امنیت» تلقی شود. هزینه پرداخت نصف دیه کامل برای اعدام یک قاتل شنیع، در مقایسه با هزینه های اجتماعی ناشی از احساس ناامنی، تجری جانیان و احتمال انتقام جویی های خصوصی، بسیار ناچیز است.

با این حال، انتقاداتی نیز به این رویکرد وارد است. برخی معتقدند که بیت المال متعلق به همه مردم است و نباید صرف پرداخت وجه به ورثه یک قاتل (فاضل دیه متعلق به جانی است) شود.2 این پارادوکس که «دولت به خانواده قاتل پول می دهد تا بتواند قاتل را بکشد»، یکی از پیچیده ترین گره های اخلاقی و حقوقی نظام کیفری فعلی است.2 برای حل این تعارض، تبصره ماده ۵۵۱ و ماده ۴۲۸ تلاش کرده اند با ورود نهادهای میانجی مانند «صندوق تامین خسارت های بدنی»، این پرداخت را از حالت «وجه نقد مستقیم به جانی» به حالت «جبران خسارت ساختاری» تغییر دهند.

جایگاه مصلحت صغیر و غایب در فرآیند ماده ۴۲۸

در مواردی که برخی از اولیای دم صغیر یا غایب هستند، پیچیدگی اعمال ماده ۴۲۸ دوچندان می شود. طبق مواد ۴۲۳ و ۴۲۴، خواهان قصاص باید سهم سایرین را بپردازد.14 اگر خواهان قصاص تمکن مالی نداشته باشد و مصلحت عمومی نیز در اجرای قصاص باشد، بیت المال نه تنها تفاضل دیه، بلکه سهم صغار یا غایبان را نیز متقبل می شود تا حق قصاص معطل نماند.1 این امر نشان دهنده آن است که قانون گذار «مصلحت جامعه» را بر «انتظار برای بلوغ صغیر» مقدم شمرده است، مشروط بر آنکه دادستان و رئیس قوه قضائیه ضرورت آن را تایید کنند.

نقد و بررسی چالش های بودجه ای و اطاله دادرسی

بزرگترین مانع در مسیر اجرای موفق ماده ۴۲۸، «فقر منابع در بیت المال» است. مطابق مقررات بودجه ای، برداشت از بیت المال باید با ردیف های مشخص سالیانه انطباق داشته باشد.1 زمانی که تعداد پرونده های مشمول ماده ۴۲۸ از سقف بودجه تخصیصی فراتر می رود، پرونده ها در صف انتظار قرار می گیرند.16 این موضوع باعث می شود که محکوم به قصاص سال ها در زندان بماند و خانواده مقتول نیز در برزخ انتظار به سر برند.

برای رفع این نقیصه، در برخی پرونده های بسیار حساس، رئیس قوه قضائیه دستور می دهد که مبلغ از «محلی غیر از بیت المال» (مانند منابع خاص در اختیار یا نهادهای حمایتی) تامین شود تا عدالت به سرعت اجرا گردد.11 این رویکرد، اگرچه مشکل یک پرونده خاص را حل می کند، اما ضرورت بازنگری در «قانون بودجه سنواتی» برای پیش بینی دقیق تر این هزینه ها را دوچندان می سازد.

نتیجه گیری و افق های آینده

ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی، فراتر از یک قاعده فنی، تجلی اراده حاکمیت برای صیانت از امنیت روانی و فیزیکی شهروندان است. این ماده با پیوند دادن «عسرت بزه دیده» به «مصلحت جامعه»، بن بست های ناشی از تفاوت های مالی و جنسیتی در اجرای قصاص را از میان برمی دارد.

برای ارتقای کارآمدی این ماده در آینده، ضروری است که:

۱. استانداردسازی مفاهیم: معیارهای «جریحه دار شدن احساسات عمومی» از طریق آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور شفاف تر شود تا از تشتت آرا جلوگیری گردد.

۲. تسریع در تخصیص: فرآیند اداری در وزارت دادگستری با بهره گیری کامل از سامانه الکترونیکی و حذف مکاتبات کاغذی، به حداقل زمان ممکن کاهش یابد.

۳. توسعه منابع مالی: ظرفیت های «صندوق تامین خسارت های بدنی» برای پوشش تمامی موارد تفاضل دیه در جنایات عمدی علیه زنان گسترش یابد تا فشار بر بودجه عمومی بیت المال کاهش یابد.

۴. رویکرد عدالت ترمیمی: در کنار اجرای قصاص، ظرفیت های صلح و سازش و جلب رضایت از طریق پرداخت های بیت المال نیز تقویت شود تا توازن میان «ارعاب» و «ترمیم» حفظ گردد.

در نهایت، ماده ۴۲۸ ابزاری است که نشان می دهد در نظام حقوقی ایران، فقر نباید مانعی برای اجرای عدالت باشد و خون مسلمان، حتی اگر خانواده اش توان مالی نداشته باشند، با حمایت حاکمیت پاس داشته می شود. این ماده، پلی است میان سنت های فقهی و ضرورت های مدرن حکمرانی که در آن، «دولت مسئول»، ضامن نهایی امنیت و عدالت است.

مصطفی لطفی . وکیل دادگستری . پژوهشگر حقوق خصوصی