نگاه واقعی به دیپلماسی اقتصادی در اقتصاد جهانی ..حمید گمشادزهی کاندیدای دکتری تخصصی روابط بین الملل

یادداشت علمی تخصصی: نگاه واقعی به دیپلماسی اقتصادی در اقتصاد جهانی

تاریخ: ۲۲ دسامبر ۲۰۲۵ (اول دی ۱۴۰۴)

چکیده

دیپلماسی اقتصادی، به عنوان فصل مشترک سیاست خارجی و منافع اقتصادی، در دوران پس از جنگ سرد از جایگاه حاشیه ای به یکی از محورهای اصلی راهبرد ملی کشورها تبدیل شده است. این نوشتار با رویکردی واقع گرایانه، تحول تاریخی، ابزارها، کارکردها و پیامدهای این پدیده را در اقتصاد جهانی بررسی می کند. تحلیل حاضر نشان می دهد که در محیط کنونی بین الملل، ابزارهای مالی و تجاری، جایگزین زبان دیپلماسی سنتی و حتی قدرت نظامی شده اند. قدرت های بزرگ از این ابزارها برای پیشبرد اهداف ژئوپلیتیک خود بهره می گیرند، در حالی که کشورهای دیگر می کوشند از طریق دیپلماسی فعال اقتصادی، جایگاه خود را در نظم جهانی تقویت کنند. این یادداشت با تاکید بر مطالعه موردی ایران، ضرورت تدوین یک رهنامه منسجم و عمل گرا را برای بهره گیری از دیپلماسی اقتصادی در خدمت توسعه ملی و امنیت اقتصادی برجسته می سازد.

۱. مقدمه: گذار از دیپلماسی سنتی به اقتصادی

برای قرن ها، دغدغه اصلی دولت ها در روابط بین الملل، حفظ تمامیت ارضی و امنیت ملی از طریق قدرت نظامی بود. با این حال، تحولات شگرفی همچون گسترش جهانی شدن اقتصاد، افزایش وابستگی متقابل کشورها، و ظهور نهادهای مالی بین المللی، به تدریج اقتصاد را به عنصری تاثیرگذار بر روابط بین الملل تبدیل کرد. در این فرآیند، الزامات امنیتی کم رنگ تر شد و اقتصاد اهمیت بیشتری یافت، به طوری که سیاست خارجی دولت ها از مسائل صرفا سیاسی و امنیتی به سمت مسائل اقتصادی معطوف گشت. این تحول، به ظهور دیپلماسی اقتصادی به عنوان «فن پیاده سازی سیاست خارجی که منافع اقتصادی کشور را دنبال می کند و از توان اقتصادی در سطوح دوجانبه، منطقه ای و بین المللی بهره می برد» انجامید. در فضای کنونی، قدرت واقعی بیش از آن که بر پایه توان نظامی تعریف شود، بر اساس ظرفیت هر کشور برای ادغام موثر در اقتصاد جهانی سنجیده می شود.

۲. دیپلماسی اقتصادی به مثابه «سلاح پنهان» قدرت های بزرگ

در نظم اقتصادی کنونی، دیپلماسی اقتصادی به یک ابزار راهبردی و گاه تهاجمی برای قدرت های بزرگ بدل شده است. تحریم ها، تعرفه ها، محدودیت های سرمایه گذاری و کنترل صادرات، دیگر استثنا نیستند، بلکه به ابزارهای روزمره سیاست خارجی تبدیل شده اند. این روند تا حدی پیش رفته که می توان گفت «جهان امروز بیش از هر زمان دیگری در حصار دیپلماسی اقتصادی گرفتار شده است». چند عامل ساختاری این روند را شتاب بخشیده اند:

· رقابت ژئوپلیتیکی: گذار از نظم تک قطبی به رقابت شدید میان قدرت هایی مانند آمریکا و چین، به دلیل منطق بازدارندگی هسته ای، بخش عمده ای از منازعات را به عرصه اقتصاد منتقل کرده است.
· قطب بندی سیاسی داخلی: در دموکراسی هایی مانند ایالات متحده، رهبران برای کسب دستاوردهای فوری سیاسی، به استفاده از ابزارهای اقتصادی روی آورده اند.
· رقابت فناورانه: نوآوری در فناوری های دوکاربردی (مانند هوش مصنوعی و نیمه هادی ها) کشورها را به سمت جداسازی اکوسیستم های فناوری و استفاده از گلوگاه های زنجیره تامین به عنوان سلاح سوق داده است.

نکته پارادوکس آمیز اینجاست که ایالات متحده، با دارا بودن قوی ترین اهرم های اقتصادی، فاقد یک نقشه راه روشن و چارچوب نهادی منسجم برای به کارگیری آن هاست. این خلا می تواند نه تنها منافع جهانی آمریکا را تضعیف کند، بلکه به بی ثباتی نظم اقتصادی بین الملل و تشدید رویارویی های ژئوپلیتیکی بینجامد.

۳. ابعاد امنیتی دیپلماسی اقتصادی: درس هایی از تجربه ایران

دیپلماسی اقتصادی همواره متوجه ایجاد فرصت نیست؛ گاه کارکردی سلبی دارد و مجموعه ای از اقدامات برای دفع یا کاهش تهدیدهای محیط خارجی محسوب می شود. در این چارچوب، دیپلماسی اقتصادی می تواند به مقوله ای از جنس امنیت ملی ارتقا یابد. تجربه جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با تحریم های گسترده، مصداق بارز این تبدیل است. تحریم ها در ایران، پیامدهایی فراتر از اختلال در روابط اقتصادی خارجی داشته و کلیت سامانه حکمرانی، هویت و امنیت ملی را متاثر ساخته است. این فشارها منجر به شکل گیری «زیست تحریمی» شده است؛ شرایطی که در آن، پذیرش تحریم به عنوان یک فرض محتوم، می تواند اراده حکمرانی برای تدبیر راه های مقابله را تضعیف کند. با این حال، این تجربه همچنین نشان داده که اقتصاد ایران تحت فشار حداکثری، اگرچه تضعیف شده، اما به دلیل تاب آوری تاریخی و سرمایه انسانی، دچار فروپاشی نشده است. این مقاومت، خود به عاملی در معادلات امنیتی منطقه و جهان تبدیل شده است.

۴. دیپلماسی اقتصادی در عمل: اولویت های ایران در اقتصاد جهانی

در عمل، دیپلماسی اقتصادی برای ایران به معنای بهکارگیری تمامی ظرفیت های سیاست خارجی برای پشتیبانی از اهداف توسعه ملی است. معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ایران، محورهای عملیاتی خود را بر چند پایه استوار کرده است:

1. سیاست همسایگی و بهره گیری از ظرفیت بازارهای منطقه ای برای ایجاد بستر امن تجاری.
2. توسعه کریدورهای ترانزیتی و حمل ونقل بین المللی (مانند کریدور شمال-جنوب و شرق-غرب) برای تبدیل ایران به حلقه ای حیاتی در شبکه های جهانی اتصال.
3. حمایت عملی از بخش خصوصی و شرکت های تحریم شده از طریق رایزنی برای حل موانع بانکی و گمرکی.
4. توجه به حوزه های نوظهور اقتصادی مانند انرژی های تجدیدپذیر، فناوری دیجیتال و اقتصاد دریا محور.

کارکرد اصلی این نهاد، ایجاد پیوند میان عرصه سیاست خارجی و نیازهای واقعی اقتصاد ملی است، با این باور که سیاست خارجی زمانی کارآمد است که در خدمت رشد اقتصادی کشور قرار گیرد. این رویکرد در قالب اقداماتی مانند تشکیل کمیسیون های مشترک اقتصادی با ده ها کشور و پیگیری عملی توافقات منعکس شده است.

۵. چالش ها و آینده: به سوی یک رهنامه واقع گرایانه

عادی سازی و استفاده بی قاعده از ابزارهای اقتصادی، ریسک های بزرگی را به همراه دارد. این روند می تواند به یک چرخه مخرب تقابل های تلافی جویانه اقتصادی بینجامد که نظم اقتصادی جهانی را بی ثبات و مشروعیت آن را تخریب کند. برای کاهش این ریسک ها و افزایش اثربخشی، تدوین یک رهنامه واقع گرایانه ضروری است. ارکان چنین رهنامه ای عبارتند از:

· تدوین قواعد روشن: قدرت های بزرگ به ویژه آمریکا، نیازمند تدوین مجموعه ای روشن از اصول راهنما و «قواعد درگیری» برای اقدامات اقتصادی تنبیهی خود هستند.
· کاربرد محدود و هدفمند: ابزارهای اقتصادی باید به صورت محدود، در ارتباط با اهداف ژئوپلیتیک مشخص و در کنار دیگر ابزارهای قدرت ملی به کار روند.
· هماهنگی با متحدان: همسویی اقدامات با متحدان، قدرت آن ها را چند برابر کرده و مشروعیت بین المللی می بخشد.
· انعطاف و یادگیری: با توجه به عدم قطعیت ذاتی این عرصه، دیپلماسی اقتصادی باید انعطاف پذیر باشد و ظرفیت اصلاح رویه های نادرست را دارا باشد.
· تلاش جمعی میاندستگاهی: تجربه نشان داده که دیپلماسی اقتصادی تنها در صورتی موفق خواهد بود که به عنوان یک تلاش جمعی و با همکاری همه نهادهای اقتصادی و بخش خصوصی دیده شود.

۶. نتیجه گیری

دیپلماسی اقتصادی در اقتصاد جهانی امروز، یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت انکارناپذیر است. نگاه واقعی به این پدژه، مستلزم عبور از شعارزدگی و درک دوگانه آن است: از یک سو، ابزاری برای ایجاد فرصت و ادغام سازنده در زنجیره های ارزش جهانی، و از سوی دیگر، سلاحی برای مقابله با تهدیدها و حفظ امنیت ملی در فضای رقابت های ژئوپلیتیک. آینده اقتصاد جهانی به شدت تحت تاثیر تحولات این عرصه خواهد بود. کشورهایی که بتوانند با تدوین یک راهبرد منسجم، هوشمندانه و عمل گرا، دیپلماسی اقتصادی خود را به پیش برند، نه تنها قادر به حفظ منافع خود در این صحنه پرتلاطم خواهند بود، بلکه می توانند سهمی فعال در شکل دهی به نظم اقتصادی آینده جهان ایفا کنند. موفقیت در این مسیر، در گرو خرد جمعی، هماهنگی نهادهای داخلی، و پیوند دائمی دیپلماسی با واقعیت های ملموس اقتصاد ملی است.