نشست علمی و حقوقی | دکتر موسوی فرد | بررسی ابعاد ترور سردار شهید قاسم سلیمانی در دانشگاه آزاد اسلامی شهرقدس

در ابتدای این نشست علمی با عنوان ظرفیت های حقوقی تعقیب عاملان و آمران شهادت سردار سلیمانی در مراجع قضایی بین المللی، که در روز دوشنبه مورخ ۲۴ آذرماه ۱۴۰۴ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس برگزار شد

 سخنران اصلی مراسم دکتر سیدمحمدرضا موسوی فرد افزود: مناسب می دانم در ابتداء خاطره ای معنوی از شهید سردار حاج قاسم سلیمانی را به عنوان مقدمه ای بر مباحث حقوقی پیش رو بیان نمایم. در سال ۱۳۹۸ هنگامی که مسئولیت پیگیری پرونده حقوقی مرتبط به ما سپرده شد، برخی از خانواده های بزرگوار شهدای مدافع حرم نسبت به جهت گیری تبلیغاتی یا دادگاهی این اقدام نگرانی هایی داشتند. در جلسه ای که با حضور جمعی از این عزیزان برگزار شد، سه تن از همکاران نقل کردند که از حاج قاسم پرسیده بودند: «آیا تشکیل پرونده حقوقی در سطح داخلی و بین المللی از نظر معنوی جایز و بایسته است؟» ایشان در پاسخ ضمن تایید این مسیر فرمودند: «این کار کمتر از عملیات رزمندگان در سوریه نیست، چرا که عرصه رسانه و دفاع حقوقی نیز خود جبهه ای مهم و اثرگذار است.» این سخن گواه آن است که همان گونه در جنگ نرم و رسانه ای دشمن نیز اقدام قضایی و تبلیغاتی آگاهانه، نقشی هم تراز با جهاد نظامی دارد. بر خود لازم دیدم این خاطره از آن شهید عزیز را به عنوان تبرک و تمهیدی برای ورود به بحث اصلی بیان کنم.در ادامه، مبانی حقوق بین المللی مرتبط با ترور شهید سلیمانی را در چند محور تقدیم می کنم:

اول: نقض موافقتنامه امنیتی بین آمریکا و عراق معروف به (SOFA)
این موافقتنامه (مصوب ۲۰۰۸) به وضوح مقرر می دارد:

هرگونه عملیات نظامی طرف آمریکایی در خاک عراق، منوط به هماهنگی و تایید «کمیته مشترک عملیات نظامی» است (بند ۲ ماده ۴).حضور نظامی آمریکا باید محترمانه به قوانین عراق، عرف های پذیرفته شده و حقوق بین الملل باشد (بند ۳ ماده ۳).بر این مبنا قضیه قابل طرح و بررسی است. براساس این امر قلمرو عراق نباید به عنوان پایگاهی برای تجاوز به سایر کشورها مورد استفاده قرار گیرد (بند ۳ ماده ۲۷).ترور شهید سلیمانی در خاک عراق، نقض آشکار هر سه بند فوق است.

دوم: نقض میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی(1966)

ماده ۶ این میثاق، حق حیات را به عنوان حقی ذاتی و غیرقابل سلب تضمین کرده و هرگونه سلب حیات خودسرانه را ممنوع می کند. ترور هدفمند یک شخصیت رسمی دولتی، مصداق بارز چنین نقضی است.

سوم: حق اقدام متقابل برای ایران بر اساس قواعد مسئولیت بین المللی دولت ها

طبق مواد ۲۴ و ۲۵ «طرح مسئولیت بین المللی دولت ها» (تصویب شده توسط مجمع عمومی سازمان ملل در ۲۰۰۱)، در صورت ارتکاب عمل متخلفانه بین المللی توسط یک دولت (آمریکا)، دولت متضرر (ایران) مجاز به اتخاذ اقدامات متقابل مشروع در چهارچوب حقوق بین الملل است.

چهارم: نقض مصونیت های دیپلماتیک و قاعده آمره منع توسل به زور

می توان گفت براساس کنوانسیون های وین ۱۹۶۱ (روابط دیپلماتیک) و ۱۹۶۳ (روابط کنسولی)، برای ماموران رسمی دولت ها مصونیت قائل شده اند. نظر به اینکه حاج قاسم سلیمانی به دعوت حشد الشعبی به عنوان نیروی رسمی دولت عراق وارد این کشور شده بود عملا شامل این قضیه می شود. نوعا ماده ۲ (۴) منشور ملل متحد و همچنین قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومی، هرگونه توسل به زور در روابط بین المللی را ممنوع کرده اند. قاعده «منع توسل به زور» از قواعد آمره(Jus Cogens) حقوق بین الملل معاصر است.

پنجم: مسئولیت دولت میزبان و تعهد به رعایت حقوق بین الملل عرفی

دولت عراق به عنوان کشور میزبان، مطابق کنوانسیون های وین و حقوق عرفی بین الملل، متعهد به تامین امنیت و حفاظت از ماموران دولتی حاضر در قلمرو خود است. علاوه بر این، مطابق ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، هرگونه نقض فاحش اصول مسلم حقوق بین الملل بشردوستانه و قواعد آمره، می تواند به عنوان جنایت جنگی مورد پیگرد قرار گیرد. با توجه به مراتب فوق الذکر به نظرم شامل بند (۸) اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری (ICC) نیز خواهد شد.

ان شاءالله این مبانی حقوقی، زمینه ساز بحث و تبادل نظر بیشتر در ادامه جلسه باشد.