سقوط آرام رفاه؛ بازخوانی وضعیت معیشت ایرانیان در ماه های گذشته

معیشت مردم در ماه های گذشته بیش از هر زمان دیگری به مسئله ای تبدیل شده است که در گفت وگوهای روزمره، رسانه ها، تحلیل ها و حتی تصمیم گیری های خانوادگی به عنوان محور اصلی بحث ها مطرح می شود. آنچه در ابتدا تنها یک دغدغه اقتصادی به نظر می رسید، اکنون به موضوعی چندوجهی تبدیل شده که لایه های اجتماعی، روانی و حتی فرهنگی را در بر می گیرد. این تحول نشان می دهد که فشارهای اقتصادی تنها در سطح قیمت کالاها و خدمات خلاصه نشده، بلکه در تار و پود زندگی روزمره مردم رسوخ کرده و کیفیت زندگی را تحت تاثیر قرار داده است. در چنین فضایی هر تغییری در نرخ های رسمی تورم، گزارش های مرکز آمار و اعلام های مربوط به اصلاح دستمزدها، مستقیما بر احساس امنیت اقتصادی خانوارها اثر می گذارد؛ خانواده هایی که با هر نوسان قیمتی، مجبور به بازتعریف اولویت های مصرفی و مالی خود می شوند.

اگرچه گزارش های رسمی تلاش می کنند از بازگشت ثبات و کنترل نسبی تورم سخن بگویند، اما تجربه زیسته مردم از واقعیت های دیگری پرده برمی دارد؛ واقعیتی که در آن قیمت ها نه به صورت تدریجی، بلکه به شکلی موج وار و غیرقابل پیش بینی تغییر می کنند. اتفاقی که باعث شده مردم در شکل گیری یک برآورد مشخص از آینده اقتصادی دچار سردرگمی شوند. این سردرگمی یکی از مهم ترین نشانه های آسیب دیدن «اطمینان اقتصادی» است؛ اطمینانی که بدون آن نه برنامه ریزی مالی ممکن است و نه شکل گیری تصمیم گیری های بلندمدت. مردم در چنین شرایطی تلاش می کنند در کوتاه ترین زمان ممکن، خرج های ضروری را مدیریت کرده و خود را با شرایط جدید وفق دهند، اما این تلاش اغلب نتیجه ای جز فرسایش مالی، روانی و جسمی ندارد.

جست وجوی عبارت «خط فقر» در اینترنت نه تنها انبوهی از اخبار را پیش روی مخاطب قرار می دهد، بلکه عملا تبدیل به نمادی از فاصله روزافزون میان درآمد واقعی مردم و هزینه های واقعی زندگی شده است. اختلاف شدید میان اعلام های رسمی و محاسبات غیررسمی نشانگر خلایی است که سیاست گذاری نتوانسته آن را پوشش دهد. هنگامی که کارشناسان اقتصادی از خط فقر ۵۵ میلیون تومانی سخن می گویند و در مقابل، میانگین حقوق دریافتی مردم تنها حدود ۱۷ میلیون تومان است، شکاف عمیقی بین سطح معیشت و سطح درآمد آشکار می شود. این شکاف فقط یک اختلاف آماری نیست، بلکه انعکاسی از ناترازی جدی در سیاست های اقتصادی و اجتماعی کشور است. اگر روند کاهش قدرت خرید با همین سرعت ادامه یابد، پیامدهای آن نه تنها در شاخص های اقتصادی بلکه در شاخص های انسانی و اجتماعی نیز اثرگذار خواهد بود.

به عنوان مثال، بسیاری از خانواده ها که پیش تر با برنامه ریزی دقیق قادر بودند بخشی از درآمد خود را برای آینده پس انداز کنند، اکنون حتی در تامین هزینه های جاری با مشکل مواجه اند. افزایش هزینه های اجاره خانه، درمان، آموزش و حمل ونقل باعث شده سهم خوراکی و هزینه های اولیه در سبد مصرفی خانوار به شکل قابل توجهی بیشتر شود. با افزایش این سهم، خانوار ناگزیر است از هزینه های فرهنگی، آموزشی و تفریحی صرف نظر کند؛ هزینه هایی که در یک جامعه پویا، نه هزینه های لوکس بلکه اجزای اصلی رشد سرمایه انسانی محسوب می شوند. حذف این اقلام به معنای کاهش کیفیت زندگی، محدود شدن فرصت های رشد فردی و کاهش مشارکت اجتماعی است.

یکی از مهم ترین جلوه های کاهش کیفیت زندگی، بحران تغذیه است. تغذیه سالم نیازمند مصرف متنوعی از گروه های غذایی است؛ از پروتئین ها تا لبنیات، از میوه و سبزیجات تا غلات کامل. اما افزایش قیمت این اقلام باعث شده بسیاری از خانواده ها اولین واکنش خود را در کاهش کیفیت و تنوع غذایی نشان دهند. به جای مصرف گوشت قرمز و مرغ، بسیاری به سمت مصرف پروتئین های ارزان تر اما کم کیفیت تر می روند. لبنیات با کیفیت بالا جای خود را به انواع کم چرب و رقیق شده می دهد. میوه ها و سبزیجات تازه کمتر خریداری می شوند و در برخی خانواده ها تبدیل به خریدهای مناسبتی شده اند. این تغییرات اگرچه در ظاهر تصمیم های کوچک و روزمره هستند، اما در سطح کلان آثار گسترده و بلندمدتی بر سلامت جامعه خواهند داشت. افزایش بیماری های مرتبط با سوءتغذیه، کاهش کارایی جسمی و ذهنی و افزایش هزینه های درمانی در سال های آینده برخی از این پیامدهاست.

از سوی دیگر، افزایش هزینه مسکن یکی از اصلی ترین فشارهای ماه های اخیر بوده است. این بخش از هزینه های خانوار به شدت از سیاست های کلان اقتصادی تاثیر می پذیرد و هر نوسان قیمتی در بازار مسکن می تواند موجب جابه جایی اجباری خانوارها به مناطق دورتر و کم برخوردارتر شود. این جابه جایی ها پیامدهای اجتماعی و اقتصادی زیادی به همراه دارد؛ از افزایش هزینه و زمان رفت وآمد تا کاهش دسترسی به خدمات شهری، آموزشی و درمانی. نتیجه این روند، کاهش کیفیت زندگی و افزایش فشار روانی بر خانواده هاست. خانواده ای که مجبور است حدود نیمی از درآمد خود را صرف اجاره خانه کند، توانایی کمتری برای مدیریت سایر هزینه ها و برنامه ریزی مالی دارد و در نتیجه آسیب پذیری بیشتری در برابر شوک های اقتصادی پیدا می کند.

در همین حال، بسیاری از خانوارها برای مقابله با فشارهای اقتصادی رو به افزایش ساعات کاری آورده اند. در سال های اخیر، تعداد افرادی که مجبورند دو یا حتی سه شغل داشته باشند، افزایش یافته است. این وضعیت به معنای کاهش زمان استراحت و فراغت، افزایش خستگی و فرسودگی و کاهش بهره وری در محل کار است. خستگی مزمن و فشار کاری بیش از حد، تاثیر مستقیم بر سلامت روان و جسم افراد دارد و در بلندمدت می تواند موجب افزایش نرخ بیماری های جسمی و روانی شود. این وضعیت همچنین بر روابط خانوادگی اثر منفی می گذارد؛ زمانی که والدین کمتر فرصت حضور در کنار فرزندان دارند، کیفیت ارتباطات خانوادگی کاهش می یابد و تنش ها در محیط خانه افزایش می یابد.

در ماه های گذشته، بسیاری از اقشار جامعه نیز به دلیل نوسانات و افزایش هزینه ها ناچار به کاهش مصرف خدمات فرهنگی شده اند. سینما، تئاتر، سفر، خرید کتاب و سایر فعالیت های فرهنگی و هنری که نقش مهمی در غنای روحی و روانی افراد دارند، دیگر گزینه هایی در دسترس برای بسیاری از خانوارها نیستند. حذف این فعالیت ها جامعه را به سمت یکنواختی، افسردگی و کاهش نشاط اجتماعی سوق می دهد. در بلندمدت این امر می تواند موجب گسترش نارضایتی جمعی، کاهش امید اجتماعی و تخریب تدریجی سرمایه اجتماعی شود؛ سرمایه ای که برای توسعه اقتصادی و سیاسی ضروری است.

در چنین بستری، شکاف میان دستمزد و هزینه های واقعی زندگی تنها یک عدد خشک و بی روح نیست؛ بلکه روایتی زنده از تجربه زیسته میلیون ها شهروند است که هر روز با تصمیم های سخت تری مواجه می شوند. تصمیم هایی که پیش تر بدیهی و ساده بودند – مانند انتخاب نوع غذا، کیفیت پوشاک، یا حتی برنامه ریزی برای پس انداز – اکنون به انتخاب هایی دشوار میان «بقای امروز» و «آینده ای نامعلوم» تبدیل شده اند. اینجا نقطه ای است که اقتصاد با زندگی روزمره گره می خورد و سیاست گذاری اقتصادی اثر خود را نه در گزارش های رسمی بلکه در سفره های کوچک شده خانوارها نشان می دهد. اگر میانگین دستمزد ۱۷ میلیون تومانی حتی نصف خط فقر نسبی ادعایی نیز نباشد، خانوارها لاجرم وارد چرخه ای می شوند که در آن هر واحد افزایش قیمت، به کاهش یک واحد از کیفیت زندگی منجر می شود. این روند خود را در کاهش مصرف کالری و پروتئین، کنار گذاشتن خدمات آموزشی و فرهنگی، کاهش سرانه درمان پیشگیرانه و افزایش وابستگی به حمایت های غیررسمی نشان می دهد. همان چرخه ای که در علم اقتصاد از آن با عنوان «تله فقر» یاد می شود؛ تله ای که خروج از آن نه تنها نیازمند افزایش درآمد واقعی، بلکه مستلزم تغییرات ساختاری در نظام حمایت اجتماعی، بازار کار و سیاست های کلان اقتصادی است.

از سوی دیگر، سیاست گذاران معمولا برای ارزیابی وضعیت رفاهی جامعه به شاخص های رسمی اتکا می کنند؛ شاخص هایی که در بهترین حالت یک میانگین گیری ساده از وضعیت متنوع اقتصادی کشور هستند. این میانگین ها اغلب تفاوت های منطقه ای، شکاف های طبقاتی و رفتار مصرفی دهک های مختلف را نادیده می گیرند. برای مثال، هزینه مسکن در کلان شهرها می تواند چند برابر میانگین ملی باشد؛ درحالی که سیاست تعیین حداقل دستمزد برای کل کشور یکسان است. این ناهماهنگی ساختاری باعث می شود که حتی اگر حداقل دستمزد در ظاهر افزایش یابد، در واقعیت هیچ تناسبی با هزینه های زندگی در بخش بزرگی از کشور نداشته باشد. همین امر موجب می شود که بخش قابل توجهی از طبقه کارگر شهری عملا در وضعیت فقر پنهان قرار گیرد؛ یعنی درآمدی دارند که در ظاهر از خط فقر مطلق بیشتر است اما در عمل توانایی تامین حداقل های زندگی را ندارند. این پدیده در سال های اخیر به شدت گسترش یافته و به کاهش قدرت خرید، کوچک شدن طبقه متوسط و رشد طبقه کم درآمد دامن زده است.

از منظر رفتاری نیز فشار معیشتی در ماه های گذشته اثرات قابل توجهی بر الگوی مصرف خانوارها گذاشته است. وقتی درآمد واقعی کاهش می یابد، خانوارها ابتدا به تعدیل مصرف کالاهای برخوردار و غیرضروری می پردازند؛ اما زمانی که فشار به سطح هزینه های ضروری می رسد، ساختار مصرف دچار تغییرات جدی می شود. یکی از نخستین و ملموس ترین تغییرات، کاهش مصرف گوشت قرمز، گوشت سفید، لبنیات و میوه های تازه است. این تغییرات نه تنها کیفیت تغذیه را تحت تاثیر قرار می دهد، بلکه اثرات بلندمدتی بر سلامت جامعه دارد. از سوی دیگر، تجربه های میدانی نشان می دهد که خانواده ها برای مقابله با فشار قیمت ها به سمت کالاهای کم کیفیت تر یا برندهای ناشناخته می روند، یا از مصرف برخی اقلام کاملا صرف نظر می کنند. این روند اگرچه ممکن است در کوتاه مدت بخشی از هزینه ها را کاهش دهد، اما در بلندمدت هزینه های اجتماعی بیشتری را به کشور تحمیل می کند؛ از افزایش هزینه های درمانی گرفته تا کاهش بهره وری نیروی کار.

در کنار تغییرات رفتاری در حوزه خوراک و مصرف روزانه، یکی از مهم ترین نمودهای فشار معیشتی کاهش توان خانوارها در حوزه آموزش و سلامت است. بسیاری از خانواده ها ناچار شده اند هزینه های آموزشی فرزندان را کاهش دهند، از کلاس های تقویتی و مهارتی صرف نظر کنند یا آموزش های فرهنگی و ورزشی را حذف کنند. این تغییرات به ظاهر کوچک، در مقیاس کلان به کاهش سرمایه انسانی کشور منجر می شود. سرمایه انسانی، مهم ترین مولفه رشد بلندمدت اقتصادی است و زمانی که خانواده ها قادر به سرمایه گذاری در این بخش نیستند، چرخه فقر به نسل های بعدی منتقل می شود. در حوزه سلامت نیز وضعیت مشابهی مشاهده می شود؛ افزایش هزینه های درمانی باعث شده بسیاری از افراد درمان های پیشگیرانه را کنار بگذارند یا مراجعه به پزشک را تا زمان بروز مشکل جدی به تاخیر بیندازند. همین رفتارها هزینه نهایی درمان را چند برابر می کند و نظام سلامت را تحت فشار مضاعف قرار می دهد.

از زاویه ای دیگر، بررسی وضعیت معیشت در ماه های گذشته نمی تواند بدون اشاره به تورم مزمن کشور کامل باشد. تورم در ایران نه یک اتفاق کوتاه مدت، بلکه یک ساختار پایدار و نهادینه شده است. تورم بالا، به ویژه در کالاهای ضروری، عملا به معنای انتقال ثروت از گروه های کم درآمد به گروه های برخوردار است؛ چراکه فقرا بخش بزرگ تری از درآمد خود را صرف کالاهای ضروری می کنند و افزایش قیمت این کالاها بیشترین فشار را بر آنها وارد می آورد. به بیان دیگر، حتی اگر دولت بسته های حمایتی گسترده ارائه دهد، اما تا زمانی که تورم مهار نشود، جامعه همچنان با کاهش قدرت خرید مواجه خواهد بود. تورم همچنین باعث بی ثباتی در تصمیم گیری خانوارها می شود. وقتی افراد نمی توانند آینده قیمتی کالاها را پیش بینی کنند، رفتار مصرفی آنان به سمت انباشت کالاهای ضروری یا خریدهای احساسی می رود که خود به موج های تورمی دامن می زند. این نااطمینانی در سطح کلان نیز به کاهش سرمایه گذاری، فرار سرمایه و رکود در بخش های مولد منجر می شود.

از دیگر عناصر مهمی که وضعیت معیشت مردم در ماه های گذشته را تحت تاثیر قرار داده، بازار مسکن است؛ بازاری که همواره نقش تعیین کننده ای در سبد هزینه خانوار دارد و با نوسان های خود توان مالی خانواده ها را دستخوش تغییرات جدی می کند. در سال های اخیر سهم هزینه مسکن در سبد مصرفی دهک های پایین به بیش از ۵۰ درصد رسیده و همین امر باعث شده که بخش قابل توجهی از درآمد خانوار عملا صرف پرداخت اجاره بها شود. این رشد افسارگسیخته اجاره ها موجب شده که بسیاری از خانوارها مجبور به مهاجرت به حاشیه شهرها، کاهش متراژ محل سکونت یا سکونت در واحدهای بی کیفیت تر شوند. کاهش کیفیت مسکن تنها یک تغییر ظاهری نیست؛ بلکه در سطح روانی و اجتماعی نیز تبعات سنگینی دارد. وقتی خانواده ها مجبور می شوند از محل کار، مدرسه یا شبکه اجتماعی خود فاصله بگیرند، هزینه های حمل ونقل، زمان رفت وآمد و میزان فرسودگی ذهنی افزایش می یابد. در نتیجه، فشار مسکن نه تنها وضعیت مالی خانوار را مختل می کند بلکه کیفیت زندگی را در ابعاد مختلف کاهش می دهد.

بازار کار نیز در ماه های گذشته دستخوش شرایط پیچیده ای بوده است. اگرچه نرخ بیکاری رسمی ممکن است تغییرات چشمگیری را نشان ندهد، اما کیفیت اشتغال به طور محسوسی کاهش یافته است. بسیاری از افراد با وجود داشتن شغل، به دلیل قراردادهای ناپایدار، عدم امنیت شغلی، مزایای ناکافی و سطح دستمزد پایین عملا در وضعیت «اشتغال ناقص» قرار دارند. اشتغال ناقص به این معناست که فرد از نظر آماری شاغل است اما از نظر درآمدی و امنیت شغلی توان تامین حداقل های زندگی را ندارد. همین وضعیت باعث شده که بخشی از جامعه برای جبران کاهش درآمد به مشاغل موقت، کارهای دوم و سوم یا فعالیت های غیررسمی روی آورند. این فشار کاری مضاعف در بلندمدت منجر به فرسودگی روانی، کاهش بهره وری و افزایش آسیب های اجتماعی می شود. در واقع، معیشت تنها به میزان درآمد وابسته نیست بلکه به کیفیت محیط کار، ثبات شغلی و امنیت درآمد نیز بستگی دارد؛ عناصری که در ماه های اخیر دچار آسیب جدی شده اند.

در کنار این تحولات، باید به تغییرات ساختاری در رفتار مصرفی طبقه متوسط نیز توجه کرد. طبقه متوسط که بزرگ ترین نقش را در پویایی اقتصادی، مصرف پایدار و تقاضای داخلی ایفا می کند، در سال های اخیر بیشترین فشار را متحمل شده است. این طبقه که روزگاری توانایی پس انداز، خرید دارایی، سفرهای داخلی، بهره مندی از خدمات آموزشی و درمانی خصوصی و مشارکت در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی را داشت، اکنون در بسیاری موارد ناچار به بازنگری در سبک زندگی خود شده است. کاهش سفرها، حذف کالاهای غیراساسی و کاهش مصرف فرهنگی تنها بخشی از این تغییرات است. همین روند به مرور باعث کوچک شدن طبقه متوسط و گسترش طبقه کم درآمد می شود؛ اتفاقی که برای هر اقتصادی از حیث رشد پایدار و ثبات اجتماعی بسیار نگران کننده است. جامعه ای که طبقه متوسط نیرومندی نداشته باشد، نه پایگاه محکمی برای رشد اقتصادی دارد و نه زمینه مناسبی برای مشارکت مدنی، نوآوری و توسعه پایدار.

در این میان، نباید از نقش سیاست های حمایتی دولت غافل شد. در ماه های گذشته، بسته های حمایتی مختلفی مطرح یا اجرایی شده، اما مقیاس و اثرگذاری آنها به طور جدی زیر سوال است. برای مثال، یارانه های نقدی به رغم آنکه در ظاهر بخشی از هزینه های خانوار را پوشش می دهد، به دلیل فرسایش ارزش واقعی آنها در اثر تورم، عملا نقشی کم رنگ پیدا کرده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند سیاست های حمایتی موجود بیشتر رویکردی کوتاه مدت و واکنشی دارد تا یک برنامه منسجم بلندمدت برای بهبود رفاه اجتماعی. در حالی که تجربه کشورهای دیگر نشان می دهد موفق ترین سیاست ها آنهایی هستند که به جای توزیع پول نقد، بر افزایش بهره وری، توانمندسازی نیروی کار، کاهش هزینه های اساسی مانند سلامت و آموزش و حمایت از تولید داخلی تمرکز دارند. بدون چنین اصلاحاتی، بسته های حمایتی در بهترین حالت مسکنی موقتی خواهند بود که درد را پنهان می کنند، نه درمان.

از زاویه ای کلان تر، وضعیت معیشت مردم را می توان به عنوان انعکاسی از کارکرد سیاست های اقتصادی کشور نیز تحلیل کرد. اقتصادی که درگیر تورم مزمن، کسری بودجه دائمی، عدم شفافیت مالی، ضعف بهره وری، نوسانات ارزی و محدودیت های تجاری باشد، نمی تواند رفاه پایدار ایجاد کند. در چنین اقتصادی حتی افزایش دستمزد نیز به سرعت توسط تورم بلعیده می شود و قدرت خرید مردم تغییر چندانی نمی کند. به همین دلیل است که بسیاری از خانوارها در ماه های گذشته احساس می کنند «هزینه ها از درآمد تندتر می دوند» و هر ماه شکاف میان این دو بزرگ تر می شود. این احساس نه یک برداشت ذهنی، بلکه حقیقتی اقتصادی است که در آمار قیمت ها، نرخ تورم گروه های کالایی، و روند رشد هزینه های زندگی قابل مشاهده است.

در مجموع، معیشت مردم تنها یک موضوع اقتصادی نیست؛ بلکه مسئله ای اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی است. کاهش رفاه، نابرابری فزاینده، فشار روانی ناشی از ناتوانی در تامین نیازهای اساسی و بی ثباتی اقتصادی می تواند پیامدهایی فراتر از حوزه اقتصاد داشته باشد. اعتماد عمومی، میزان رضایت اجتماعی، انگیزه مشارکت در فعالیت های جمعی و حتی امید به آینده، همگی تحت تاثیر وضعیت معیشت قرار دارند. جامعه ای که برای تامین ابتدایی ترین نیازها تحت فشار است، نمی تواند در مسیر توسعه پایدار حرکت کند. به همین دلیل، اصلاح وضعیت معیشت نه یک اقدام رفاهی، بلکه یک ضرورت استراتژیک برای آینده کشور است. بدون بازنگری در سیاست های اقتصادی، اصلاح ساختار بازار کار، کنترل تورم، و تقویت نظام حمایت اجتماعی، روند فعلی می تواند به تشدید شکاف طبقاتی و فرسایش سرمایه اجتماعی منجر شود.

این تصویر کلی از معیشت مردم در ماه های گذشته، نشان می دهد که مسئله تنها «گرانی» یا «کاهش قدرت خرید» نیست، بلکه ترکیبی از عوامل اقتصادی، رفتاری و ساختاری است که در کنار هم یک بحران تدریجی اما عمیق را شکل داده اند. بحران معیشتی که اگرچه شاید در آمارهای رسمی با شدت دیده نشود، اما در زندگی روزمره، گفت وگوهای خانوادگی، سفره های کوچک شده، آرزوهای محدودشده و آینده های مبهم، کاملا قابل لمس است. این واقعیت تلخ نشان می دهد که برای بازگرداندن ثبات و امید، باید رویکردی مبتنی بر واقع نگری، شفافیت و اصلاحات عمیق در پیش گرفت؛ رویکردی که بتواند میان نیازهای فوری جامعه و اهداف بلندمدت توسعه پیوندی پایدار برقرار کند.