تعارض منافع در بنگاه داری بانک ها و پیامدهای آن بر ثبات مالی
تعارض منافع در بنگاه داری بانک ها و پیامدهای آن بر ثبات مالی
چکیده
بنگاه داری بانک ها به معنای مالکیت یا کنترل بانک ها بر شرکت های غیرمالی، یکی از مهم ترین ریسک های ساختاری در نظام بانکی است که می تواند از مسیرهایی مانند تخصیص اعتبارات ترجیحی، معاملات درون گروهی، تضعیف حاکمیت شرکتی و انتقال ریسک، ثبات مالی را تهدید کند. این مقاله با استناد به اسناد معتبر بین المللی از جمله Basel Committee و یافته های پژوهشی معتبر، پیامدهای این پدیده را بررسی و پیشنهادهای سیاستی ارائه می کند.
---
۱. مقدمه
در بسیاری از کشورها، بانک ها به دلایل مختلف (کسب سود، حمایت از شرکت های وابسته، نبود بازارهای مالی عمیق) وارد فعالیت های بنگاه داری می شوند. اگر این فعالیت ها با چارچوب های نظارتی شفاف همراه نباشد، می تواند منبع مهم تعارض منافع و تهدیدی برای ثبات مالی باشد. اسناد رسمی کمیته بال در حوزه حاکمیت شرکتی و ساختار گروهی بانک ها نشان می دهد که مالکیت بانک ها بر شرکت های غیرمالی بدون کنترل دقیق، ریسک های سیستمی را افزایش می دهد [1][2].
---
۲. چارچوب نظری و ادبیات موجود
۲-۱. اصول کمیته بال (Basel Committee)
کمیته بال هشدار داده است که روابط مالکیتی و معاملات درون گروهی می تواند موجب:
کاهش شفافیت،
افزایش ریسک اعتباری،
انتقال ریسک بین واحدهای گروهی
شود [1][2].
۲-۲. شواهد تجربی بین المللی
1. Bank Ownership Around the World (2024): داده های بیش از 6500 بانک در 181 کشور نشان می دهد بانک های دولتی و بانک های دارای ساختار گروهی پیچیده، بازدهی پایین تر و ریسک اعتباری بالاتر دارند [3].
2. مطالعه بانک های GCC (2024، مجله MDPI): بانک های دارای مالکیت خصوصی خارجی کارایی بهتر و ریسک اعتباری کمتر نسبت به بانک های دولتی یا با مالکیت داخلی پیچیده دارند [4].
---
۳. مکانیسم های ایجاد تعارض منافع در بنگاه داری بانکی
۳-۱. تخصیص اعتبارات به شرکت های وابسته
بانک ها ممکن است منابع خود را به شرکت های زیرمجموعه خود اختصاص دهند حتی اگر توجیه اقتصادی کافی وجود نداشته باشد [1].
۳-۲. معاملات درون گروهی غیرشفاف
خریدوفروش دارایی، ضمانت و قراردادهای خدماتی بین بانک و شرکت وابسته ممکن است به صورت غیرشفاف انجام شود [2].
۳-۳. انتقال ریسک و تضعیف نقدینگی بانک
وقتی شرکت وابسته قادر به بازپرداخت بدهی نیست، بانک منابع خود را برای حمایت از آن مصرف می کند که نقدینگی بانک را کاهش داده و کیفیت دارایی ها را پایین می آورد [1][2].
۳-۴. تضعیف حاکمیت شرکتی
ترکیب بانک و شرکت های غیرمالی منجر به تضاد نقش سهامداران، مدیران و ناظران، ضعف کمیته حسابرسی و کاهش استقلال هیئت مدیره می شود [1].
---
۴. پیامدها بر ثبات مالی
۴-۱. افزایش مطالبات غیرجاری (NPL)
بانک های با ساختار مالکیتی پیچیده سهم بالاتری از وام های غیرجاری دارند [3].
۴-۲. کاهش کارایی سیستم بانکی
بانک های فعال در بنگاه داری معمولا هزینه عملیاتی بالاتر و کارایی پایین تری دارند [4].
۴-۳. کاهش شفافیت و دشواری نظارت
نهادهای ناظر معمولا امکان مشاهده کامل روابط مالکیتی و جریان های مالی داخل گروه را ندارند [1][2].
۴-۴. ایجاد ریسک سیستمی
ترکیب ریسک اعتباری، نقدینگی و عدم شفافیت زمینه ساز بحران بانکی و انتقال ریسک به بخش واقعی اقتصاد می شود [1][2].
---
۵. پیشنهادهای سیاستی
1. محدودسازی مالکیت مستقیم بانک ها بر شرکت های غیرمالی
الزام بانک ها به کاهش یا واگذاری مالکیت در شرکت های غیرمالی
اجتناب از تمرکز ریسک در یک گروه واحد
2. تقویت شفافیت و افشای معاملات درون گروهی
الزامات افشا و گزارش دهی دوره ای
قیمت گذاری منصفانه برای همه معاملات اشخاص وابسته
ایجاد ناظر مستقل برای رصد معاملات [1][2]
3. تفکیک ساختاری فعالیت های بانکی و غیربانکی
ایجاد واحدهای جداگانه برای فعالیت های غیرمالی
کاهش ریسک انتقال بین بانک و شرکت وابسته
4. تقویت نظارت مبتنی بر ریسک (Risk-Based Supervision)
تمرکز نظارت بر بانک هایی با ساختار گروهی پیچیده
استفاده از مدل های پیش بینی ریسک سیستمی
5. توسعه بازارهای غیر بانکی و سرمایه ای
کاهش فشار تامین مالی شرکت ها بر بانک ها
افزایش جایگزین های تامین مالی از طریق اوراق بدهی و بازار سرمایه
6. آموزش و ظرفیت سازی نهاد ناظر
افزایش توان کارشناسی برای تشخیص ریسک های پیچیده گروهی
ارتقای ابزارهای تحلیل داده برای نظارت دقیق تر
---
۶. نتیجه گیری
بنگاه داری بانک ها یکی از مهم ترین منابع تعارض منافع است که می تواند ثبات مالی و کارایی سیستم بانکی را به خطر اندازد. تجربه جهانی نشان می دهد:
بدون چارچوب نظارتی شفاف، بانک ها ممکن است منابع خود را به شرکت های وابسته تخصیص دهند، کیفیت دارایی کاهش یافته و نقدینگی بانک تهدید شود.
ضعف حاکمیت شرکتی و معاملات درون گروهی غیرشفاف می تواند منجر به افزایش ریسک اعتباری و مطالبات غیرجاری شود.
این عوامل به صورت ترکیبی، ریسک سیستمیک ایجاد کرده و می توانند بحران بانکی را به بخش واقعی اقتصاد منتقل کنند.
راهکارهای سیاستی شامل محدودیت مالکیت مستقیم، شفافیت و افشا، تفکیک ساختاری، نظارت مبتنی بر ریسک و توسعه بازار سرمایه است. پیاده سازی این سیاست ها می تواند ضمن کاهش تعارض منافع، سلامت سیستم بانکی و ثبات مالی را تضمین کند.
---
۷. منابع
1. Basel Committee on Banking Supervision. Principles for Enhancing Corporate Governance. Bank for International Settlements (BIS). https://www.bis.org/publ/bcbs168.pdf
2. Basel Committee on Banking Supervision. Parallel-Owned Banking Structures. BIS. https://www.bis.org/publ/bcbs94.pdf
3. Berger, A., Clarke, G., Cull, R., Roman, A. (2024). Bank Ownership Around the World. Journal of Banking & Finance. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378426624001699
4. Alqahtani, F. (2024). Ownership Structure, Credit Risk, and Cost Efficiency: Evidence from GCC Banks. Journal of Risk and Financial Management (MDPI). https://www.mdpi.com/2227-7072/13/1/33