حکمرانی کارآمد مجلس، لازمه پیشرانی کشور

۱۰ آذر، سالروز شهادت آیت الله مدرس و روز مجلس، فرصتی مهم برای بازاندیشی در نقش و جایگاه قوه مقننه در حکمرانی کشور است. مجلس به عنوان ستون اصلی نظام قانون گذاری و نهاد ناظر بر عملکرد دولت ها، نقشی بنیادین در جهت دهی به مسیر توسعه، عدالت، کارآمدی و افزایش اعتماد عمومی ایفا می کند. در شرایطی که کشور با مسائل پیچیده و متنوع اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی و فناورانه مواجه است، حکمرانی کارآمد و آینده نگرانه مجلس نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی راهبردی برای پیشرانی کشور محسوب می شود. تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که پارلمان های توانمند دارای قانون گذاری دقیق، نظارت موثر و ارتباط فعال با جامعه و نخبگان هستند؛ سه ویژگی ای که موتور اصلاحات ساختاری و بهبود کیفیت حکمرانی را شکل می دهد. در ایران نیز ارتقای کیفیت قانون گذاری از طریق پژوهش های کاربردی، تحلیل داده های معتبر و مشارکت نهادهای علمی می تواند زمینه ساز تحول در حوزه هایی چون بودجه ریزی، محیط زیست، مدیریت شهری، عدالت اجتماعی و فناوری های نو باشد.

با این حال حکمرانی مجلس با چالش هایی جدی روبه رو است که بی توجهی به آن ها می تواند مسیر توسعه را کند یا منحرف کند. انباشت قوانین زائد، موازی و بعضا متعارض یکی از مسائل اصلی است که ساختار حقوقی کشور را پیچیده کرده و اجرای سیاست ها را دشوار می سازد. ضعف در نظارت پسینی و غلبه نگاه سیاسی بر تحلیل کارشناسی نیز کیفیت تصمیمات را کاهش می دهد. چالش دیگر، نبود ارتباط نظام مند با جامعه مدنی و نخبگان است که باعث می شود برخی قوانین بدون بهره گیری از تجارب زیسته و دانش تخصصی تصویب شوند و در مرحله اجرا با مشکل مواجه گردند. علاوه بر این، فقدان نظام ارزیابی، آینده پژوهی و تحلیل اثرات قوانین سبب شده است که مجلس کمتر بتواند روندهای بلندمدت و تهدیدهای آینده را در تصمیم گیری های خود لحاظ کند.

برای اینکه مجلس بتواند نقش پیشران در حکمرانی ملی را بازی کند، مجموعه ای از الزامات کلیدی باید مورد توجه قرار گیرد. نخست، نوسازی فرایند قانون گذاری ضروری است؛ فرایندی که باید بر پایه داده محوری، بهره گیری از هوش مصنوعی، تحلیل اثرات قوانین و ساده سازی ساختار حقوقی کشور بنا شود. دوم، تقویت ارتباط سیستماتیک با دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و اتاق های فکر می تواند پشتوانه علمی تصمیمات تقنینی را افزایش دهد. سوم، ارتقای شفافیت، پاسخگویی و مشارکت مردمی در مراحل مختلف قانون گذاری و نظارت، می تواند سرمایه اجتماعی مجلس را تقویت کند. همچنین، نظارت کارآمد بر اجرای قوانین باید از حالت سیاسی خارج شده و بر شاخص های عملکردی و داده های دقیق مبتنی باشد. تمرکز بر عدالت اجتماعی و کارآمدی نیز باید در کانون سیاست گذاری های مجلس قرار گیرد؛ چراکه توسعه بدون عدالت و پیشرفت بدون کارآمدی پایدار نخواهد بود.

در جهانی که سرعت تحولات علمی، فناورانه و سیاسی چندین برابر شده است، مجلس کارآمد باید نهادی آینده نگر، متخصص محور و پاسخگو باشد؛ نهادی که بتواند میان ملاحظات کوتاه مدت سیاسی و مصالح بلندمدت ملی توازن برقرار کند. مجلس زمانی می تواند نقش پیشران در حکمرانی کشور را ایفا کند که تصمیمات خود را بر پایه دانش، مشارکت اجتماعی، نظارت موثر و نگاه بلندمدت اتخاذ کند. روز مجلس یادآور این حقیقت است که کیفیت حکمرانی مجلس، مقدمه کیفیت حکمرانی در کل نظام است و تقویت این نهاد، شرط اساسی پیشرفت پایدار، عدالت محور و مبتنی بر اعتماد عمومی در ایران امروز به شمار می رود.