رامین منصف کسمائی
کارآموز کانون وکلا دادگستری،پژوهشگر روانشناسی حوزه جرم، حقوق پزشکی ، تجارت بینالملل و در آخر دانش آموز
40 یادداشت منتشر شدهروان شناسی شهادت؛ خطاهای حافظه و آثار آن بر ارزش ادله در محاکم کیفری
روان شناسی شهادت، خطاهای حافظه و پیامدهای آن برای ارزش ادله در نظام کیفری ایران
Ramin Monsef Kasmaei
چکیده
شهادت انسانی از بنیادی ترین ادله اثبات در نظام حقوق کیفری ایران است، با این حال پژوهش های علوم شناختی طی چهار دهه اخیر نشان داده اند که حافظه انسانی فرایندی بازسازی شونده و مستعد خطاست؛ خطاهایی که می توانند نتیجه گیری قضایی را منحرف و عدالت کیفری را دچار آسیب جدی کنند. این مقاله، با رویکرد میان رشته ای میان حقوق و روان شناسی، به بررسی مکانیسم های حافظه، انواع خطاهای شناختی موثر بر شهادت، جایگاه حقوقی شهادت در قوانین ایران و پیامدهای حقوقی اتکای بی قید به ادراک انسانی می پردازد. نتایج مقاله نشان می دهد که قوانین ایران با وجود تصریح بر شرایط شاهد و قرائن موید، معیارهای علمی لازم برای سنجش اعتبار شناختی شهادت را ارائه نکرده اند. در پایان، راهکارهایی از جمله تشکیل کارگروه های تخصصی روان شناسی شهادت، بازنگری در نحوه استناد به شهادت در جرایم سنگین و ثبت استاندارد مصاحبه ها پیشنهاد شده است. این مقاله می کوشد چارچوبی علمی برای ارتقای ارزش گذاری شهادت در جهت تحقق عدالت کیفری ارائه دهد.
مقدمه
شهادت شاهد یکی از قدیمی ترین و پرکاربردترین ادله اثبات در دادرسی کیفری ایران و بسیاری از نظام های حقوقی جهان است. با وجود این قدمت، رشد دانش روان شناسی شناختی و علوم اعصاب نشان داده است که حافظه انسان همانند ضبط صوت عمل نمی کند؛ بلکه حاصل فرایندهای انتخاب، بازسازی، حذف، تفسیر و تلفیق اطلاعات است. این امر، مشروعیت اتکای مطلق به شهادت را در دادرسی های کیفری—خصوصا در پرونده های دارای بار اثباتی بالا مانند قتل، آزار جنسی و جرایم خشونت بار—به چالش می کشد.
در ایران، مواد ۲۰۰، ۲۰۳، ۲۱۱ و ۳۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری همچنان شهادت را از ارکان ادله دانسته و در برخی جرایم حتی آن را کفایت کننده برای صدور حکم می دانند. این رویکرد بدون توجه به یافته های علمی درباره خطاپذیری حافظه، می تواند منجر به صدور آرای مبتنی بر «اطمینان کاذب» شود؛ اطمینانی که نه از واقعیت خارجی، بلکه از قاطعیت ذهنی شاهد ناشی شده است
روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر به شیوه توصیفی–تحلیلی انجام شده و متکی بر سه دسته داده است:
۱. یافته های علوم شناختی و روان شناسی حافظه (با تاکید بر آثار Loftus، Schacter و Tulving)
۲. تحلیل مستند مواد قانونی در حقوق کیفری ایران
۳. رویه های تطبیقی در حقوق آمریکا، انگلستان و کانادا درباره ارزش گذاری شهادت و محدودسازی اتکای صرف به اظهارات انسانی
این روش امکان می دهد تا مطالعه ای میان رشته ای شکل گیرد که هم از منظر علمی و هم از منظر حقوقی معتبر باشد
بحث و تحلیل
۱. ماهیت بازسازی شونده حافظه و پیامدهای آن برای شهادت
حافظه انسان سه مرحله کلیدی دارد: رمزگذاری، ذخیره سازی و بازیابی. در هر سه مرحله، خطا ممکن است رخ دهد. در شرایط وقوع جرم، استرس شدید و فعال سازی سیستم سمپاتیک، توجه فرد را به عناصر خاصی محدود می کند. این امر باعث می شود شاهد تنها بخش کوچکی از واقعیت را دریافت کند.
تحقیقات نشان داده است که در بازسازی حافظه، ذهن شاهد شکاف های خالی را با اطلاعات منطقی، گفتگوهای بعدی، انتظارات فرهنگی یا پرسش های القایی پر می کند. به همین دلیل، شهادتی که اطمینان بالا دارد، الزاما صحت بالا ندارد.
۲. خطاهای شناختی مشترک در شهادت
مهم ترین خطاهای شایع عبارت اند از:
– اثر اسلحه (Weapon Focus Effect): تمرکز بیش از حد شاهد بر سلاح و کاهش توجه به چهره مرتکب.
– اثر اطلاعات پسین (Post-Event Information): ورود اطلاعات جدید پس از حادثه که روایت اولیه را تغییر می دهد.
– اثر اطمینان کاذب (Confidence Illusion): احساس قطعیت بالا بدون وجود اطلاعات دقیق.
– اثر سوگیری تاییدی در بازپرسی: پرسش های جهت دار که حافظه را تغییر می دهند.
۳. جایگاه شهادت در نظام حقوقی ایران
قانون آیین دادرسی کیفری، شهادت را دلیل مستقل اثبات جرم می داند و برای شاهد شرایطی همچون بلوغ، عقل، عدالت و عدم تعارض منفعت ذکر کرده است. با این حال، هیچ معیار علمی برای سنجش خطاپذیری حافظه ارائه نکرده است.
در مواردی مانند قتل، شهادت دو مرد عادل می تواند برای اثبات جرم کافی باشد؛ در حالی که تحقیقات جهانی نشان می دهد بیشترین اشتباهات قضایی ناشی از شناسایی نادرست شاهدان بوده است (بر اساس گزارش های Innocence Project در آمریکا، بیش از ۷۰٪ تبرئه های پس از آزمون DNA ناشی از خطای شاهد بوده اند).
۴. پیامدهای حقوقی و قضایی اتکای مطلق به شهادت
اتکای بی چک وچون به شهادت می تواند منجر به:
– نقض اصل بی گناهی
– صدور احکام مبتنی بر اطمینان روانی، نه داده عینی
– افزایش احتمال محکومیت های اشتباه
– تضعیف اعتماد عمومی به نظام عدالت کیفری
در پرونده های حساس، شهادت باید جزئی از «پازل اثبات» باشد، نه ستون اصلی آن.
نتیجه گیری
نظام حقوق کیفری ایران نیازمند گذار از اتکای سنتی به شهادت و حرکت به سمت تحلیل علمی–تطبیقی آن است. یافته های علوم شناختی نشان می دهند که حافظه انسان به طور طبیعی خطاپذیر، تغییرپذیر و قابل تاثیرگذاری است؛ بنابراین شهادت باید تنها در کنار ادله فنی، دیجیتال، پزشکی قانونی و قرائن علمی ارزش تعیین کننده پیدا کند. پیشنهاد می شود:
– تشکیل کارگروه رسمی «روان شناسی شهادت» در پزشکی قانونی
– الزام ثبت صوت و تصویر بازجویی ها برای جلوگیری از القاء
– ارزیابی تخصصی حافظه شاهد پیش از پذیرش شهادت در جرایم سنگین
– ایجاد دستورالعمل قضایی مشابه معیارهای Turnbull در انگلستان برای شهادت های شناسایی
این تغییرات می تواند نظام کیفری را به حقیقت نزدیک تر و از خطاهای قضایی پیشگیری کند.
نظر نگارنده (Author’s Perspective)
به عنوان نگارنده، باور دارم که عدالت کیفری بدون تکیه بر علوم شناختی ناقص باقی می ماند. تجربه های قضایی نشان می دهند که بسیاری از شهود صادق اند، اما روایتشان صحیح نیست. این شکاف، همان نقطه ای است که حقوق ایران باید به طور جدی به آن ورود کند. به نظر من، شهادت نباید در پرونده های سنگین بدون پشتیبانی علمی پذیرفته شود و دادگاه ها باید بین «صداقت شاهد» و «دقت حافظه» تمایز روشن قائل شوند. آینده دادرسی عادلانه در ایران وابسته به ادغام علوم رفتاری در فرایند اثبات است و هرچه این روند سریع تر آغاز شود، بخت تحقق عدالت افزایش خواهد یافت.
پاینده باشید
کارآموز کانون وکلا دادگستری گیلان
پژوهشگر روانشناسی حوزه جرم
نویسنده کتاب