کیفر توهین و دشنام در نظام عدالت کیفری ایران

کیفر توهین و دشنام در نظام عدالت کیفری ایران

توهین و دشنام، هرچند در نگاه نخست یک رفتار فردی و احساسی تلقی می شود، اما در نظام های حقوقی از جمله ایران، به عنوان رفتاری زیان بار برای نظم اجتماعی و کرامت انسانی شناخته شده و دارای ضمانت اجرای کیفری است. قانونگذار ایرانی، با تاکید بر اهمیت حرمت اشخاص و ضرورت حفظ آرامش اجتماعی، توهین را جرم انگاری کرده و برای آن مجازات تعیین کرده است. با این حال، تحولات اجتماعی، گسترش شبکه های اجتماعی و تغییر شیوه های ارتباطی، ضرورت بازنگری در نحوه برخورد با این جرم را بیش از گذشته نمایان می سازد.

بر پایه ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی، توهین به افراد از طریق به کار بردن الفاظ رکیک، فحاشی یا حرکات خلاف شئون، جرم بوده و با مجازات حبس یا جزای نقدی همراه است. این جرم از جمله جرایم غیرقابل گذشت محسوب می شود و نشان دهنده نگاه سخت گیرانه قانونگذار نسبت به رفتارهایی است که کرامت اشخاص را هدف قرار می دهد. افزون بر این، در صورتی که توهین متوجه مقامات رسمی یا در حین انجام وظیفه باشد، قانون مجازات سنگین تری را مقرر کرده است.

اما پرسش مهم این است: آیا برخورد کیفری سنتی همچنان کارآمدترین شیوه برای مدیریت این رفتار در جامعه امروز است؟ واقعیت آن است که افزایش پرونده های مرتبط با توهین، به ویژه در فضای مجازی، نشان می دهد که رویکرد صرفا کیفری نه تنها بازدارندگی کافی ندارد، بلکه حجم ورودی به محاکم را افزایش داده و فرصت قضات برای رسیدگی به جرایم مهم تر را کاهش می دهد. از سوی دیگر، میان مردم نیز نوعی تصور نادرست از «ساده بودن شکایت توهین» شکل گرفته و این امر گاه به استفاده ابزاری از این جرم در اختلافات شخصی، صنفی و حتی سیاسی منجر می شود.

از منظر آینده نگرانه، نظام عدالت کیفری ایران نیازمند گذار از رویکرد واکنشی صرف به رویکرد ترکیبی و پیشگیرانه است؛ رویکردی که هم حرمت اشخاص را پاس بدارد و هم بار قضایی را کاهش دهد. اصلاحاتی مانند تبدیل بخشی از مجازات ها به اقدامات آموزشی و فرهنگی، استفاده از میانجیگری در اختلافات ساده، و تعریف معیارهای دقیق تر برای تشخیص توهین موثر، می تواند به توازن بهتر میان آزادی بیان و احترام اجتماعی بینجامد.

بدیهی است که احترام به کرامت انسان، نه با صرف مجازات که با ارتقای فرهنگ گفت وگو، اخلاق رسانه ای و سواد ارتباطی تقویت می شود. در جامعه ای که اختلاف نظر طبیعی است، مهارت بیان محترمانه و مدیریت تعارض اهمیت بیشتری از ابزار کیفری خواهد داشت. بنابراین، هرچند توهین همچنان باید دارای ضمانت اجرا باشد، اما سیاست جنایی آینده باید به جای تمرکز بر مجازات، بر آموزش، میانجیگری و تقویت اخلاق اجتماعی بنا شود.