تاثیر تحریم های بین المللی بر اجرای قراردادهای تجاری بین المللی: تحلیل در پرتو اصول فورس ماژور و تغییر اوضاع و احوال
چکیده
تحریم های بین المللی، به ویژه تحریم های یک جانبه، در دهه های اخیر به یکی از مهم ترین موانع اجرای قراردادهای تجاری بین المللی بدل شده اند. این مقاله با تمرکز بر نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی از جمله کنوانسیون بیع بین المللی کالا (CISG) و اصول UNIDROIT، به بررسی این پرسش می پردازد که آیا تحریم ها می توانند به عنوان مصداق قوه قاهره یا تغییر بنیادین اوضاع و احوال تلقی شوند و چه تاثیری بر تعهدات قراردادی دارند. همچنین، رویه داوری های بین المللی و نقش شرط انتخاب قانون و صلاحیت در مواجهه با تحریم ها تحلیل شده و در پایان، راهکارهایی برای مدیریت ریسک قراردادی ناشی از تحریم ها ارائه می شود.
واژگان کلیدی: تحریم بین المللی، قوه قاهره، تغییر اوضاع و احوال، قرارداد تجاری بین المللی، داوری بین المللی، اصول UNIDROIT، CISG
۱. مقدمه
در نظام حقوقی بین المللی، قراردادهای تجاری به عنوان ابزار اصلی تحقق مبادلات اقتصادی میان کشورها و اشخاص حقوقی و حقیقی، نقش بنیادینی ایفا می کنند. با این حال، تحریم های بین المللی، به ویژه تحریم های یک جانبه، به عنوان پدیده ای نوظهور در نظم حقوقی جهانی، چالش های جدی در مسیر اجرای این قراردادها ایجاد کرده اند. پرسش اصلی این است که آیا تحریم ها می توانند اجرای تعهدات قراردادی را غیرممکن یا ناممکن سازند و در نتیجه، موجبات معافیت از مسئولیت قراردادی را فراهم آورند؟
۲. مفهوم و انواع تحریم های بین المللی
تحریم ها ابزارهایی هستند که دولت ها یا سازمان های بین المللی برای اعمال فشار سیاسی، اقتصادی یا امنیتی بر دولت ها یا اشخاص خاص به کار می گیرند. این تحریم ها به دو دسته کلی تقسیم می شوند:
• تحریم های چندجانبه: مانند تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد که مشروعیت بین المللی دارند.
• تحریم های یک جانبه: مانند تحریم های ایالات متحده یا اتحادیه اروپا که بدون اجماع بین المللی اعمال می شوند و مشروعیت آن ها محل مناقشه است.
می گذارند، به ویژه زمانی که یکی از طرفین قرارداد در فهرست تحریم قرار گیرد یا اجرای قرارداد مستلزم تعامل با نهادهای تحریم شده باشد.
۳. تحلیل حقوقی تحریم ها در پرتو قوه قاهره و تغییر اوضاع و احوال
۳.۱. قوه قاهره (Force Majeure)
در حقوق ایران، ماده ۲۲۹ قانون مدنی مقرر می دارد: «اگر متعهد به واسطه حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند به تعهد خود عمل کند، محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود.» این قاعده با مفهوم قوه قاهره در حقوق تطبیقی هم راستا است.
در اسناد بین المللی نیز، ماده ۷۹ کنوانسیون بیع بین المللی کالا (CISG) و ماده ۷.۱.۷ اصول UNIDROIT، شرایطی را برای معافیت از مسئولیت در صورت بروز موانع خارج از کنترل طرفین پیش بینی کرده اند.
اما پرسش این است که آیا تحریم ها می توانند مصداق قوه قاهره باشند؟ پاسخ به این پرسش بستگی به نوع تحریم، زمان انعقاد قرارداد، پیش بینی پذیری آن، و امکان اجتناب از آثار آن دارد. در بسیاری از داوری های بین المللی، تحریم هایی که پس از انعقاد قرارداد وضع شده اند و اجرای تعهد را غیرممکن ساخته اند، به عنوان قوه قاهره پذیرفته شده اند.
۳.۲. تغییر بنیادین اوضاع و احوال (Hardship)
در مواردی که تحریم ها اجرای قرارداد را غیرممکن نمی سازند، اما آن را به طور غیرقابل تحملی دشوار می کنند، می توان به نظریه تغییر اوضاع و احوال استناد کرد. در حقوق ایران، ماده ۴۲۱ قانون مدنی در باب خیار تعذر تسلیم، و نظریه «عسر و حرج» در فقه امامیه، مبنای این تحلیل است.
اصول UNIDROIT در ماده ۶.۲.۲، تغییر بنیادین اوضاع و احوال را به عنوان مبنایی برای بازنگری یا فسخ قرارداد به رسمیت می شناسد. در این چارچوب، تحریم هایی که هزینه اجرای قرارداد را به طور غیرقابل پیش بینی افزایش دهند، می توانند مشمول این قاعده شوند.
۴. بررسی رویه داوری های بین المللی
در داوری های بین المللی، استناد به تحریم ها به عنوان قوه قاهره یا تغییر اوضاع و احوال، با دقت و احتیاط بررسی می شود. در پرونده های متعددی در دیوان داوری ICC و LCIA، داوران با بررسی دقیق شرایط قرارداد، زمان تحریم، و اقدامات طرفین، در خصوص امکان معافیت از مسئولیت تصمیم گیری کرده اند.
برای مثال، در پرونده ICC Case No. 12111 (2003)، تحریم های آمریکا علیه ایران به عنوان مانع اجرای قرارداد تلقی شد و فروشنده از مسئولیت معاف گردید، زیرا تحریم ها پس از انعقاد قرارداد وضع شده و اجرای آن را غیرممکن ساخته بود.
۵. نقش شرط انتخاب قانون و صلاحیت
در قراردادهای بین المللی، شرط انتخاب قانون و صلاحیت نقش تعیین کننده ای در تفسیر آثار تحریم ها دارد. چنانچه طرفین قانونی را انتخاب کرده باشند که تحریم های یک جانبه را به رسمیت نمی شناسد (مانند حقوق ایران یا برخی کشورهای آسیایی)، امکان استناد به قوه قاهره محدود می شود. در مقابل، انتخاب حقوق ایالات متحده یا انگلستان می تواند اجرای قرارداد را در صورت تحریم غیرممکن سازد.
۶. راهکارهای قراردادی برای مدیریت ریسک تحریم
برای کاهش آثار تحریم ها، درج بندهای خاص در قرارداد ضروری است:
• بند تحریم (Sanctions Clause): تصریح بر امکان تعلیق یا فسخ قرارداد در صورت تحریم یکی از طرفین.
• بند فورس ماژور با ذکر تحریم: گنجاندن تحریم به عنوان مصداق قوه قاهره.
• بند تعدیل یا مذاکره مجدد: در صورت تغییر بنیادین اوضاع و احوال.
۷. نتیجه گیری
تحریم های بین المللی، به ویژه تحریم های یک جانبه، می توانند اجرای قراردادهای تجاری بین المللی را با چالش های جدی مواجه سازند. تحلیل حقوقی نشان می دهد که بسته به شرایط، این تحریم ها می توانند مصداق قوه قاهره یا تغییر اوضاع و احوال تلقی شوند. با این حال، نقش تعیین کننده شرط انتخاب قانون و صلاحیت، و نیز پیش بینی دقیق بندهای قراردادی، در مدیریت این ریسک ها انکارناپذیر است. پیشنهاد می شود که در قراردادهای آتی، با بهره گیری از تجارب داوری های بین المللی و اسناد بین المللی، بندهای دقیق تری برای مواجهه با تحریم ها تدوین گردد.
Comparative Analysis of Civil Liability for Personal Data Breaches in Iranian Law, the European Union, and the United States: Intersection of Private Law and Information Technology Law
The Impact of International Sanctions on the Performance of International Commercial Contracts A Legal Analysis in Light of Force Majeure and Hardship Principles