اصلاح قانون مبارزه با پولشویی؛ ضرورت شفافیت در مفاهیم و انسجام در سیاست گذاری

اصلاح قانون مبارزه با پولشویی؛ ضرورت شفافیت در مفاهیم و انسجام در سیاست گذاری

پولشویی، به عنوان یکی از مهم ترین جرایم اقتصادی عصر جدید، نه تنها منبعی برای تامین مالی فعالیت های مجرمانه فراهم می کند، بلکه با تقویت اقتصاد زیرزمینی، نظم اقتصادی کشور، رقابت سالم، اعتماد عمومی و امنیت ملی را نیز تهدید می کند. در ایران نیز قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات آن تلاش کرده است چارچوبی برای پیشگیری، کشف و مقابله با این پدیده فراهم سازد. با این حال، تجربه اجرای قانون در سال های اخیر نشان می دهد که همچنان با چالش های مفهومی، ساختاری و حقوقی مواجه هستیم؛ چالش هایی که اگر به طور جدی رفع نشوند، اثربخشی نظام مقابله با پولشویی را کاهش داده و فرصت های سوءاستفاده را افزایش خواهند داد.

یکی از نخستین چالش ها، ابهام در مفاهیم کلیدی قانون است. اصطلاحاتی مانند «عواید حاصل از جرم»، «تراکنش مشکوک» یا حتی نحوه تشخیص منشا غیرقانونی اموال، به گونه ای کلی و گسترده بیان شده اند که برداشت های متفاوتی در محاکم و نهادهای نظارتی ایجاد می کنند. به عنوان مثال، در نبود معیارهای دقیق، ممکن است یک تراکنش ساده و روزمره بانکی که صرفا از الگوی مالی مشتری خارج است، «مشکوک» تلقی شود و به عکس، یک عملیات پیچیده که با هدف پنهان سازی منشا اموال طراحی شده، از دید سیستم نظارتی پنهان بماند. در بسیاری از کشورها، معیارهای روشن و مبتنی بر ریسک برای تشخیص تراکنش های مشکوک وجود دارد؛ اما در ایران، هنوز تعریف یکسان و قابل استناد برای همه نهادهای مالی ارائه نشده است.

چالش دوم، ابهام در تعیین حدود رفتارهای مجرمانه است. ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی رفتارهایی مانند «تحصیل»، «تملک»، «تبدیل» و «انتقال» را در زمره اعمال جرم زا قرار داده است؛ اما حدود و ثغور این رفتارها به گونه ای مشخص نشده که بتوان مرز روشنی میان اعمال خفیف یا فاقد اثر واقعی با عملیات های سازمان یافته و پیچیده قائل شد. نتیجه چنین ابهامی، ورود پرونده های کم اهمیت به دستگاه قضایی و در مقابل، دشواری تعقیب شبکه های حرفه ای پولشویی است. قانونگذار باید مشخص کند که جرم پولشویی زمانی محقق می شود که رفتار ارتکابی واقعا «اثرگذاری مالی» در فرآیند پنهان سازی یا مشروع نمایی اموال داشته باشد و نه صرفا هر نوع جابه جایی یا تبدیل جزئی.

سومین چالش، که شاید مهم ترین آنها باشد، ابهام در رکن معنوی جرم و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی است. در بسیاری از پرونده ها، تعیین اینکه فرد یا شرکت «علم» به منشا غیرقانونی اموال داشته یا نه، کاری پیچیده و همراه با اختلاف نظر است. قانون فعلی معیار مشخصی برای علم، قصد یا حتی بی احتیاطی قابل سرزنش ارائه نکرده و همین امر باعث صدور آرای متفاوت و گاه متعارض در محاکم شده است. در حوزه اشخاص حقوقی، موضوع پیچیده تر می شود؛ چراکه اثبات اینکه رفتار کارکنان یا مدیران به شرکت قابل انتساب است، نیازمند معیارهای روشن قانونی است. در کشورهای پیشرفته، شرکت ها موظف اند سیستم های کنترل داخلی و واحدهای ضدپولشویی فعال داشته باشند و در صورت عدم استقرار این سیستم ها، خود شرکت نیز مسئول شناخته می شود. این رویکرد در ایران هنوز به طور کامل نهادینه نشده است.

برای عبور از این چالش ها، مجموعه ای از اصلاحات تقنینی و سیاستی ضروری است. نخست، باید تعاریف قانونی به روشنی بازنویسی شوند و معیارهای شفاف و مبتنی بر استانداردهای بین المللی برای تشخیص عواید نامشروع، عملیات مشکوک و رفتارهای مجرمانه ارائه گردد. دوم، قانونگذار باید میان رفتارهای مقدماتی و عملیات های پیچیده پولشویی تفکیک قائل شود و درجات مختلفی از جرم انگاری را تعیین کند. سوم، باید معیارهای دقیق برای احراز علم، سوءنیت و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون درج شود تا از صدور آرای متعارض جلوگیری شود. در کنار این اصلاحات، ایجاد دادگاه های تخصصی مالی، تقویت همکاری میان دستگاه های نظارتی و توسعه سامانه های هوشمند تحلیل داده، می تواند اجرای قانون را کارآمدتر سازد.

پولشویی یک تهدید اقتصادی ساده نیست؛ بلکه زیرساختی برای توسعه جرایم سازمان یافته، فساد اداری و فرار مالیاتی فراهم می کند. بنابراین، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی نه فقط یک ضرورت حقوقی، بلکه یک الزام اقتصادی و امنیتی برای کشور است. هرچه قانون شفاف تر، دقیق تر و هماهنگ تر باشد، اعتماد عمومی به نظام مالی افزایش یافته و ظرفیت کشور برای مقابله با جرایم اقتصادی تقویت خواهد شد.