مقایسه قبض و اقباض/ تسلیم و تسلم

مفاهیم قبض، اقباض، تسلیم و تسلم از بنیادین ترین اصطلاحات در حقوق معاملات اند که در نگاه نخست مترادف و مشابه به نظر می رسند، اما در تحلیل حقوقی، هرکدام کارکرد، ماهیت و آثار مستقل دارند. این تمایز نه تنها در فقه و دکترین حقوقی بلکه در مواد ۳۶۷ تا ۳۶۹ قانون مدنی نیز بازتاب یافته است. به ویژه ماده ۳۶۹ قانون مدنی با تعیین معیار «سلطه عرفی» برای تحقق تسلیم، مرز دقیقی میان تسلیم و قبض برقرار کرده و نشان داده است که این مفاهیم را نمی توان به جای یکدیگر به کار برد. یادداشت حاضر در قالب پاراگراف های مستقل، تعریف و تمایز این چهار مفهوم را با تکیه بر نصوص قانونی توضیح می دهد.

1- تسلیم

قانون گذار در ماده ۳۶۷ قانون مدنی[1]، تسلیم را «به تصرف دادن مبیع به مشتری» تعریف کرده است، به نحوی که مشتری بتواند از تمام منافع و اوصاف مال استفاده کند. این تعریف نشان می دهد که تسلیم امری فراتر از تحویل فیزیکی مال است و هدف آن ایجاد «قدرت عرفی تصرف» برای خریدار است. بنابراین ماهیت تسلیم در بعد حقوقی آن قرار می گیرد و عمل فروشنده زمانی تسلیم محسوب می شود که مشتری را در وضعیت سلطه و امکان انتفاع قرار دهد، حتی اگر هنوز تصرف مادی عملی صورت نگرفته باشد. در این معنا، تسلیم یک «وضع حقوقی» است که از رفتار فروشنده انتزاع می شود، نه صرفا یک عمل مادی.

2- تسلم

تسلم گرچه در قانون مدنی تعریف مستقیم ندارد، اما به عنوان مفهوم مقابل تسلیم و از بستر فقه و دکترین قابل استخراج است. تسلم در واقع به معنای «پذیرش و قبول مبیع» توسط مشتری است و در نقطه مقابل تسلیم قرار می گیرد. هنگامی که فروشنده مال را در اختیار خریدار قرار دهد، تسلم آن مرحله ای است که خریدار این وضعیت را می پذیرد و آن را تحقق یافته می داند. در بسیاری از موارد، تسلم جنبه حکمی دارد؛ یعنی حتی بدون گرفتن فیزیکی مال، با قبول کلید، قبضه، یا سند، عرفا پذیرفته می شود که مشتری مبیع را تحویل گرفته است. بنابراین تسلم یک «اثر حقوقی» ناشی از وضعیت ایجادشده توسط فروشنده است.

3- قبض

قبض در حقوق مدنی و فقه، به مفهوم «گرفتن و استیلا» بر مال است و نسبت به تسلیم، جنبه مادی و عملی پررنگ تری دارد. قبض چه به صورت واقعی (لمس و تصرف مستقیم) و چه به صورت حکمی (مثل تحویل کلید) قابل تصور است، اما در هر دو حالت، عنصر محوری آن «استیلا و در اختیار گرفتن» از سوی مشتری است. در حالی که تسلیم بر رفتار فروشنده و ایجاد سلطه عرفی تمرکز دارد، قبض تمرکز خود را بر فعل مشتری و دریافت او قرار می دهد. به همین دلیل قبض همیشه فعلی از سوی دریافت کننده است و بدون مشارکت مشتری تحقق نمی یابد.

4- اقباض

اقباض که در قانون مدنی تعریف صریح ندارد، از آموزه های فقهی و تعامل مواد قانونی قابل استخراج است و به معنای «ایجاد امکان قبض برای مشتری» توسط فروشنده است. اقباض مرحله ای مقدم بر تسلیم نیست، بلکه بخشی از رفتار تسلیم کننده برای تحقق تسلیم به شمار می رود. هرگاه فروشنده کاری انجام دهد که مشتری بتواند مبیع را بگیرد یا بر آن مسلط شود، این عمل اقباض محسوب می شود. تحویل کلید خانه یا کنار گذاشتن کالای مورد معامله برای برداشتن توسط مشتری نمونه ای از اقباض است. بنابراین اقباض یک «عمل مقدماتی» از طرف فروشنده است که زمینه قبض و تسلیم را فراهم می کند، بی آنکه لزوما تسلیم به طور کامل تحقق یافته باشد.

ماده ۳۶۹ قانون مدنی مقرر می کند که تسلیم هنگامی تحقق می یابد که مشتری بر مبیع مسلط شود، به ترتیبی که عرف بتواند امکان تصرف و انتفاع را برای او تشخیص دهد، حتی اگر مشتری عملا هنوز تصرف نکرده باشد. این ماده نقطه عطف تمایز میان «تسلیم» و «قبض» است. بر اساس آن، تحقق تسلیم نیازمند قبض مادی نیست و همین که مشتری در وضعیتی قرار گیرد که بتواند هر زمان بخواهد به مال دسترسی داشته باشد، تسلیم انجام شده تلقی می شود. با این حال قبض همچنان نیازمند اخذ و استیلای واقعی یا حکمی است. به بیان دیگر، تسلیم یک وضعیت حقوقی مبتنی بر «سلطه» است، حال آنکه قبض یک وضعیت واقعی مبتنی بر «دریافت» است. این تفسیر عملا دامنه تسلیم را گسترده تر از قبض می سازد و تفاوت بنیادین این دو را آشکار می کند.

از مجموع مواد ۳۶۷، ۳۶۸ و ۳۶۹ قانون مدنی و نیز دکترین حقوقی می توان نتیجه گرفت که قبض، اقباض، تسلیم و تسلم چهار مفهوم وابسته اما مستقل اند. تسلیم عمل و اثر حقوقی فروشنده برای ایجاد سلطه عرفی خریدار بر مبیع است و تسلم، پذیرش این وضعیت توسط مشتری است. قبض عمل مادی یا حکمی مشتری برای دریافت و استیلا بر مال به شمار می آید، در حالی که اقباض، فراهم کردن امکان قبض از سوی فروشنده است. ماده ۳۶۹ نقش اساسی در تمایز میان «تسلیم» و «قبض» ایفا می کند و نشان می دهد که تسلیم بدون قبض مادی نیز ممکن است؛ زیرا معیار عرفی «سلطه و امکان تصرف» کافی است. این چهار مفهوم با وجود پیوستگی عملی، از نظر حقوقی دارای مرزها و آثار مستقل اند و در تحلیل معاملات نمی توان آن ها را مترادف دانست.

[1]. تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع.