دشواری های سنجش «قصد» در معاملات فرار از دین: حریم خصوصی زوج در مقابل حقوق قانونی زوجه (مهریه)

عنوان مقاله: دشواری های سنجش «قصد» در معاملات فرار از دین: حریم خصوصی زوج در مقابل حقوق قانونی زوجه (مهریه)

چکیده:
معاملات به قصد فرار از دین،از چالش برانگیزترین نهادهای حقوقی است که در تقاطع حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی و حقوق خانواده قرار می گیرد. هسته مرکزی اثبات این معاملات، احراز «قصد» بدهکار (زوج) برای فرار از ادای دین (مهریه) است. این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی و با مطالعه منابع کتابخانه ای (قوانین، رویه قضایی و دکترین)، به واکاوی دشواری های سنجش این عنصر روانی می پردازد. یافته ها نشان می دهد که رویارویی میان حریم خصوصی و آزادی قراردادهای زوج از یک سو، و تضمین حقوق قانونی زوجه از سوی دیگر، موجب ایجاد نوعی «تعارض ارزشی» در نظام حقوقی شده است. دادگاه ها برای حل این معضل، ناگزیر به استفاده از قرائن و امارات هستند که این خود با چالش های عملی مانند یکسان پنداری «قصد» با «نتیجه» و دشواری استنادپذیری برخی ادله همراه است. در نهایت، نگارنده با تاکید بر لزوم تفسیر موسع به نفع طلبکار (زوجه) و ایجاد توازن عادلانه، پیشنهادهایی را برای اصلاح رویه و تقویت ابزارهای اثباتی ارائه می نماید.

کلمات کلیدی: فرار از دین، قصد، مهریه، حریم خصوصی، قرائن قضایی، حقوق زوجه.

---

مقدمه

حقوق خانواده به عنوان هسته اولیه جامعه، همواره نیازمند قواعدی است که هم از کیان خانواده محافظت کند و هم حقوق فردی اعضا را به ویژه در مواقع تزلزل پیوند زناشویی تضمین نماید. مهریه، به عنوان حقی مالی برای زوجه، از جمله این حقوق است که متاسفانه در پاره ای موارد، با مانع تراشی زوج برای عدم پرداخت آن مواجه می شود. یکی از متداول ترین روش های زوج، انجام معاملات صوری اموال به نفع اشخاص ثالث به «قصد فرار از ادای دین» است. اگرچه قانونگذار ایران در ماده ۲۱۸ قانون مدنی و نیز در موادی از قانون اجرای احکام مدنی، به این نهاد پرداخته، اما شرط اساسی تحقق آن، اثبات «قصد متعاملین» بر فرار از دین است. این امر، دادرس را با معمای پیچیده ای روبرو می سازد: چگونه می توان به قلمرو خصوصی و نیت درونی فرد وارد شد بدون آنکه به اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها خدشه ای وارد آید؟ این مقاله درصدد است تا با تدقیق در مبانی قانونی، رویه قضایی و دکترین حقوقی، این دشواری را تحلیل کرده و راهکارهای عملی برای عبور از این بحران اثباتی ارائه دهد.

۱- تعریف و مبانی قانونی معاملات به قصد فرار از دین

۱-۱- تعریف: معامله به قصد فرار از دین، عبارت است از هرگونه نقل و انتقال ارادی اموال توسط بدهکار به دیگری، با قصد عمدی و اصلی وی برای خارج ساختن آن اموال از دسترس طلبکاران، به گونه ای که وصول دین را غیرممکن یا متعسر سازد. در این معامله، قصد طرفین (بدهکار و طرف معامله) باید بر فرار از دین متمرکز باشد.

۱-۲- مبانی قانونی:

· ماده ۲۱۸ قانون مدنی: « هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است.» این ماده، صراحتا «قصد» را عنصر اساسی می داند.
· ماده ۲۱ اجرای محکومیت های مالی : «انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقل الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفا خواهد شد.»

۲- دشواری های سنجش عنصر «قصد»

احراز قصد، که یک پدیده درونی و ذهنی است، بزرگ ترین مانع در مسیر اثبات معامله فرار از دین محسوب می شود. این دشواری در چند محور قابل بررسی است:

۲-۱- ذهنی بودن قصد: قصد یک حالت روانی است که مستقیما قابل مشاهده نیست. دادرس نمی تواند به درون ذهن متعاملین نفوذ کند تا نیت واقعی آنان را بیابد. بنابراین، ناچار است به شواهد و قرائن خارجی متوسل شود.

۲-۲- تعارض با حریم خصوصی و آزادی قراردادها: هر فردی حق دارد در چارچوب قانون، به هر معامله ای اقدام کند. استنطاق از قصد و نیت افراد در معاملات، می تواند به حریم خصوصی و استقلال مالی آنان تعرض کند. زوج می تواند ادعا کند معامله او برای تامین هزینه زندگی، سرمایه گذاری یا هر دلیل مشروع دیگری بوده است.

۲-۳- چالش های اثبات با قرائن و امارات: دادگاه ها برای احراز قصد، از قرائن متعددی استفاده می کنند که هرکدام دارای اشکالاتی هستند:

· تقدم و تاخر دین و معامله: اگر ثابت شود دین (مهریه) پیش از معامله ایجاد شده، این یک قرینه مهم است. اما در مهریه، که در عقد ازدواج ایجاد می شود، معمولا تاریخ آن مقدم بر هر معامله ای توسط زوج است. بنابراین، این قرینه همیشه کارگشا نیست.
· عدم تعادل ارزش معاملی و عوض: اگر مالی به طور واضح زیر قیمت بازار منتقل شود، قرینه ای بر قصد فرار از دین است. اما اثبات قیمت واقعی و عادلانه در بسیاری از موارد، نیاز به کارشناسی دارد که خود محل اختلاف است.
· روابط خاص میان متعاملین: انتقال اموال به نزدیکان (مانند پدر، مادر، خواهر و برادر) قرینه قوی تری محسوب می شود، چرا که احتمال تبانی بیشتر است. با این حال، این امر نمی تواند دلیل قطعی بر قصد فرار از دین باشد، زیرا ممکن است انگیزه های عاطفی و مشروعی در کار بوده باشد.
· اعلام ورشکستگی یا اعسار زوج پس از معامله: این امر می تواند قرینه ای بر قصد قبلی باشد.
· دشواری در استنادپذیری ادله: گاهی زوجه برای اثبات قصد، به شهادت شهود یا اسناد و مدارکی متوسل می شود که ممکن است از نظر دادگاه قابل استناد نباشد یا به راحتی توسط زوج رد شود.

۲-۴- یکسان پنداری قصد با نتیجه در رویه قضایی: در برخی آراء، مشاهده می شود که صرف ایجاد نتیجه (یعنی تعذر وصول دین)، به عنوان دلیل بر وجود قصد فرار از دین تلقی می شود. این در حالی است که از نظر حقوقی، «قصد» عنصری مستقل از «نتیجه» است و باید به طور جداگانه احراز گردد.

۳- موازنه حقوقی: حریم خصوصی زوج در مقابل حقوق زوجه

در این تقابل، دو حق مهم در برابر هم قرار می گیرند:

· حق زوج: برخورداری از حریم خصوصی، آزادی در تصرف در اموال، و اصل حرمت اعمال و نیات.
· حق زوجه: وصول مهریه به عنوان یک حق قانونی و شرعی که تضمینی برای آینده مالی او محسوب می شود.

حقوق برای ایجاد توازن، به نفع حق مسلم و عینی (حق زوجه) تمایل دارد. زیرا:
۱.سوءاستفاده از حق توسط زوج، مشروعیت حق او در حریم خصوصی را زیر سوال می برد. کسی که از حق خود سوءاستفاده می کند، نمی تواند به آن استناد کند.
۲.حمایت از طلبکاران به ویژه در روابط خانوادگی، یک ضرورت اجتماعی و اخلاقی است که نظم عمومی را نیز در بر می گیرد.
۳.در بسیاری از موارد، زوجه فاقد ابزارهای اقتصادی قدرتمند است و قانون باید از او در برابر ترفندهای مالی زوج حمایت کند.

۴- تحلیل رویه قضایی

رویه قضایی ایران در این زمینه یکدست نیست. در برخی آراء، دادگاه ها با احتیاط عمل کرده و صرف وجود قرائن را برای بطلان معامله کافی نمی دانند و بر اثبات «قصد قطعی» تاکید دارند. در مقابل، در آراء دیگری، به ویژه زمانی که قرائن متعدد و شدیدی وجود دارد (مانند انتقال تمام اموال به بستگان درجه یک بلافاصله پس از اعلام عجز از پرداخت مهریه)، دادگاه با استناد به مجموع قرائن، قصد فرار از دین را محرز و معامله را باطل اعلام می کند. رویه اخیر، رویکردی حمایتی از حقوق زوجه دارد.

۵- نظر نگارنده و جمع بندی نهایی

با تحلیل مبانی فوق، به نظر می رسد اگرچه احراز «قصد» همواره با دشواری های نظری و عملی همراه است، اما نمی توان به بهانه ذهنی بودن آن، راه را برای سوءاستفاده بدهکاران باز گذاشت. در مسئله مهریه، که با کرامت و معیشت زوجه پیوند خورده است، باید رویکردی فعال و طلبکار-محور در پیش گرفت.

پیشنهادهای نگارنده به شرح زیر است:

۱. توسعه مفهوم «قرائن قطعی»: باید پذیرفت که در شرایط خاص، مجموعه ای از قرائن (مانند انتقال اموال به نزدیکان بلافاصله پس از دریافت اخطاریه پرداخت مهریه، همراه با اعسار و عدم وجود منبع درآمد دیگر) می تواند «قصد» را به صورت قطعی اثبات کند، حتی اگر مستقیم نباشد. این امر نیاز به یک رویه قضایی یکپارچه و پیشرو دارد.

۲. تغییر بار اثبات: در مواردی که زوجه بتواند قرائن اولیه و قوی ای دال بر معامله صوری ارائه دهد (مانند انتقال تمام دارایی ها به بستگان بسیار نزدیک)، بار اثبات بر عهده زوج و طرف معامله قرار گیرد تا ثابت کنند معامله واقعی و با عوض متعارف بوده و قصدی بر فرار از دین وجود نداشته است (اماره قضایی معکوس).

۳. تفسیر موسع به نفع زوجه: قضات باید در پرونده های مهریه، با تفسیر موسع از مواد قانونی مربوط به فرار از دین، از حقوق زوجه حمایت کنند. زیرا هدف، جلوگیری از تضییع حق مستحقی است که در بسیاری از موارد، قربانی یک رابطه نابرابر است.

۴. اصلاح قانونی: پیشنهاد می شود قانونگذار با تصریح بیشتر به مصادیق قرائن قوی فرار از دین در قانون (به ویژه در مورد طلبکاران خانوادگی مانند مهریه)، راه را برای دادرسان هموارتر سازد.

نتیجه نهایی:
سنجش«قصد» در معاملات فرار از دین مهریه، هرچند دشوار، اما غیرممکن نیست. راه حل این معضل، نه در نادیده گرفتن حریم خصوصی، که در ایجاد یک «توازن عادلانه» از طریق توسعه دکترین قرائن قطعی و تغییر رویکرد قضایی به سمت حمایت از طلبکاری است که حق مسلم او در معرض تهدید قرار گرفته است. در این میان، حقوق زوجه به عنوان یک حق قانونی و شرعی، شایسته حمایتی قاطع و بی چشم پوشی از سوی نظام قضایی است.
پاینده باشید .
دانش آموز دیروز، امروز وفردا
رامین منصف کسمائی
کارآموز کانون وکلای دادگستری گیلان
۰۹۱۱۲۳۷۹۲۱۳

---

منابع و مآخذ (تکمیلی):
۱.امامی، سید حسن. (۱۴۰۰). حقوق مدنی. جلد ۱ و ۲. تهران: انتشارات اسلامیه.
۲.کاتوزیان، ناصر. (۱۳۹۹). دوره مقدماتی حقوق مدنی: اعمال حقوقی. تهران: شرکت سهامی انتشار.
۳.صفایی، سید حسین. (۱۳۹۸). حقوق خانواده. جلد ۲. تهران: نشر میزان.
۴.قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران.
۵.قانون اجرای احکام مدنی جمهوری اسلامی ایران.
۶.آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه.