مقایسه عرف، عادت و رویه

در نظام های حقوقی مبتنی بر قانون مکتوب، منابع نانوشته حقوقی—مانند عرف، عادت و رویه قضایی—نقشی تکمیلی در تفسیر و پرکردن خلاهای قانونی ایفا می کنند. در حقوق ایران، مواد متعددی از قانون مدنی به صراحت به عرف و عادت ارجاع می دهند و از سوی دیگر، تجربه قضایی و آرای مکرر دادگاه ها در تبیین قواعد عملی و دستیابی به ثبات حقوقی موثر است. با این حال، مرزهای مفهومی، معیارهای اثبات و میزان حجیت این سه نهاد در حقوق ایران محل اختلاف نظریات فقهی و حقوق پژوهی است.

در نظام حقوقی ایران، هرچند قانون منبع اصلی قواعد الزام آور است، اما مواد گوناگون قانون مدنی جایگاه عرف و عادت را در تکمیل و تفسیر مقررات قانونی تثبیت کرده اند. ماده ۲۲۰ قانون مدنی به روشنی بیان می دارد که «عقود نه تنها متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می کند بلکه آنان را نسبت به کلیه نتایجی که به موجب عرف و عادت یا قانون از عقد حاصل می شود، نیز متعهد می سازد». این ماده نشان می دهد که عرف و عادت، همچون قانون، می توانند منبع الزام قراردادی باشند و آثار ضمنی عقد را معین کنند.

ماده ۲۲۵ نیز تاکید می کند که اگر امری در عرف و عادت متعارف باشد، عقد بدون تصریح نیز منصرف به آن است؛ به بیان دیگر، عرف می تواند همانند شرط صریح در عقد عمل کند.

افزون بر این، ماده ۳۵۶ مقرر می دارد که هر آنچه طبق عرف و عادت جزء یا تابع مبیع محسوب شود، داخل در بیع است حتی اگر در عقد ذکر نشده باشد. این مواد، به ویژه در بستر معاملات و قراردادها، عرف را به عنوان عنصری تفسیرگر و تکمیل کننده اراده طرفین به رسمیت می شناسند و حجیت آن را در سطح الزام قانونی بالا می برند.

در کنار این مقررات، رویه قضایی نیز در عمل به عنوان منبعی تکمیلی برای تبیین قواعد حقوقی عمل می کند. در حقوق ایران، برخلاف نظام های کامن لا، رویه قضایی منبع مستقل قاعده ساز محسوب نمی شود، اما از طریق آرای مکرر و به ویژه «آرای وحدت رویه» که توسط هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر می گردند، به ثبات و هماهنگی در تصمیم گیری های قضایی یاری می رساند. این رویه ها هنگامی که در طول زمان تکرار و توسط مراجع متعدد پذیرفته می شوند، اقتدار اقناعی و ارشادی قابل توجهی برای قضات دارند. بنابراین، عرف و عادت از سویی در حوزه روابط خصوصی و قراردادی اثرگذارند و رویه قضایی از سوی دیگر در تفسیر و اجرای قوانین نقش سامان دهنده دارد.

در تحلیل مفهومی، عرف به مجموعه ای از قواعد رفتاری نهادینه در جامعه گفته می شود که دارای پذیرش عمومی و ارزش هنجاری است. عرف معمولا محصول تجربه جمعی و تعامل اجتماعی است و به همین دلیل از ثبات نسبی برخوردار می باشد. در مقابل، عادت بیشتر جنبه روانی و رفتاری دارد و به تکرار یک عمل در طول زمان اشاره می کند، بدون آنکه لزوما پذیرش و الزام اجتماعی به همراه داشته باشد. با این حال، هنگامی که عادت در سطح گروهی یا صنفی عمومیت پیدا کند، می تواند به عرف تبدیل گردد. تمایز عرف از عادت، در عنصر «الزام و پذیرش اجتماعی» نهفته است؛ عرف واجد قدرت هنجاری است، در حالی که عادت تنها از تکرار ناشی می شود.

رویه قضایی اما از منشا دیگری برخاسته است؛ منشا آن نه جامعه بلکه نهاد قضا است. هنگامی که دادگاه ها در پرونده های مشابه تصمیماتی مشابه اتخاذ کنند، به تدریج قاعده ای عملی پدید می آید که به آن «رویه قضایی» می گویند. در ایران، چنین رویه هایی ممکن است به صدور آرای وحدت رویه منتهی شوند که بر اساس قانون، برای سایر محاکم لازم الاتباع اند. در غیر این صورت، رویه های مکرر دادگاه ها اثر ارشادی دارند و به قاضی در تصمیم گیری و تفسیر کمک می کنند. از دیدگاه نظری، رویه قضایی ابزار تفسیر قانون است، نه منبع اصلی آن؛ ولی از دیدگاه عملی، بسیاری از دعاوی به دلیل خلا یا اجمال قانون، ناگزیر بر پایه رویه های قضایی حل وفصل می شوند.

مسئله مهم در حوزه عرف و عادت، اثبات و معیار پذیرش آنهاست. تشخیص عرف و عادت در صلاحیت قاضی است، اما قاضی باید بر اساس دلایل متقن و قابل اعتماد تصمیم گیرد. اثبات عرف معمولا از طریق شهادت اهل خبر، گزارش کارشناسان صنفی، ارائه نمونه قراردادهای معمول در بازار، و نیز اسناد و مدارکی که استمرار و پذیرش عمومی رفتار را نشان دهد، انجام می گیرد. در مقابل، عادت به دلیل ماهیت فردی تر خود، عمدتا با تکرار فعل و اماره های رفتاری شناخته می شود. قاضی در ارزیابی این دلایل باید میان «رایج بودن» و «هنجاری بودن» تمایز قائل شود؛ زیرا صرف رواج یک رفتار، تا زمانی که الزام اجتماعی در پی نداشته باشد، عرف به شمار نمی رود.

در خصوص رویه قضایی، معیار اثبات، تکرار مستمر تصمیم ها در موضوع واحد است. هنگامی که چندین رای از شعب مختلف با استدلالی واحد صادر شود، می توان گفت رویه ای شکل گرفته است. استمرار زمانی و همگرایی منطقی آراء شرط اصلی تحقق رویه قضایی به معنای واقعی است. البته در صورت تعارض میان آراء، مرجع نهایی، هیات عمومی دیوان عالی کشور است که با صدور رای وحدت رویه اختلاف را رفع و مسیر قضایی واحدی را تثبیت می کند.

از منظر آثار حقوقی، عرف و عادت نقش تکمیلی در قراردادها دارند؛ بدین معنا که می توانند خلاهای ناشی از سکوت طرفین را پر کرده و الفاظ مبهم را تفسیر کنند. برای نمونه، در معاملات ملکی، اگر طبق عرف محل درختان و تاسیسات جزء مبیع محسوب شوند، حتی در صورت عدم ذکر در عقد، متعلق به خریدار خواهند بود. این کاربرد عرف در حقوق ایران شباهت زیادی به مفهوم «implied terms» در حقوق انگلیس دارد. با این حال، از منظر انتقادی، اتکای بیش از حد به عرف می تواند به تحمیل نتایج غیرموردنظر بر طرفین منجر شود، به ویژه در مواردی که یکی از طرفین نسبت به عرف محلی آگاهی ندارد. بنابراین، عرف باید زمانی موثر باشد که وجود آن در جامعه مورد نظر مسلم و قابل پیش بینی باشد.

در مقابل، رویه قضایی بیش از آنکه به روابط خصوصی بپردازد، به ثبات نظام قضایی و پیش بینی پذیری احکام کمک می کند. هرچند در ایران رویه قضایی به معنای منبع الزام آور قانون ساز پذیرفته نشده، اما نقش آن در جهت دهی به تفسیر قوانین انکارناپذیر است. رویه پایدار باعث افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضا و ایجاد یکنواختی در آراء می شود. از منظر حقوق تطبیقی، این نقش مشابه کارکرد «precedent» در نظام کامن لا است، با این تفاوت که در نظام ایران، اقتدار آن محدود به جنبه راهنمایی و هماهنگی است.

در نهایت، جمع بندی مباحث نشان می دهد که عرف، عادت و رویه قضایی سه منبع مکمل در نظام حقوقی ایران اند که هر یک در سطحی متفاوت از هنجار، رفتار و نهاد عمل می کنند. عرف، انعکاس عقل جمعی و تجربه تاریخی جامعه است؛ عادت، تجلی رفتار تکرارشونده افراد و گروه ها؛ و رویه قضایی، حاصل تجربه و استدلال نهاد عدالت. هر سه در کنار قانون، به تحقق عدالت قراردادی و ثبات قضایی کمک می نمایند. با این حال، برای کارآمدی بیشتر نظام حقوقی، لازم است معیارهای شفاف تری برای شناسایی عرف، تمایز آن از عادت، و ثبت و اعلام رسمی رویه های قضایی وضع شود تا هم از تشتت آراء جلوگیری گردد و هم پیش بینی پذیری تصمیم های قضایی افزایش یابد.