بررسی ماهیت اقرارنامه در دفاتر اسناد رسمی و امکان امضای آن توسط وکیل

اقرار، از مهم ترین ادله اثبات دعوا در نظام حقوقی ایران است و قانون گذار آثار قاطع و مستقیم بر آن مترتب کرده است. با وجود این اهمیت، همواره این پرسش مطرح می شود که:

«آیا اقرارنامه ای که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی است؟» و همچنین «آیا وکیل می تواند به جای موکل اقرارنامه رسمی را امضا کند؟»

پاسخ صحیح، مستلزم تحلیل هم زمان قوانین مدنی، آیین دادرسی مدنی و مقررات ثبتی است.

۱) قلمرو قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص اقرار

مواد مربوط به اقرار در قانون آیین دادرسی مدنی، ناظر به اقراری است که «نزد دادگاه» و «در جریان رسیدگی» اظهار می شود. هدف این مقررات، تعیین آثار اقرار به عنوان دلیل دادرسی است.

بنابراین، اقرارنامه ای که در دفتر اسناد رسمی تنظیم می شود، مشمول آیین دادرسی مدنی نیست و در اعتبار و آثار ماهوی، تابع قواعد عام قانون مدنی و مقررات قانون ثبت است.

۲) ماهیت و ارکان اقرار به موجب قانون مدنی

قانون مدنی، اقرار را چنین تعریف می کند: «اخبار به حقی برای غیر و به ضرر خود».

بر اساس این تعریف و شروط قانونی صحت اقرار، این نتیجه به دست می آید که:

اقرار ، عملی است شخصی که تحقق آن نیازمند قصد، اختیار و اراده فرد اقرارکننده است و در اصل، قائم به شخص است به همین دلیل، اصل حقوقی بر آن است که اقرار باید مستقیما از سوی شخصی که آثار اقرار به ضرر اوست صورت گیرد؛ زیرا هیچ کس بهتر از خود شخص صلاحیت اقرار به زیان خود را ندارد.

۳) آیا وکیل می تواند اقرار کند؟

در حقوق مدنی، هر عملی که به طور ماهوی وابسته به شخص باشد، جز با اجازه صریح قابل تفویض به وکیل نیست. از این جهت، قاعده کلی چنین است:

 اصل: اقرار قابل توکیل نیست

استثناء: اقرار فقط با «اذن صریح» موکل قابل تفویض است.

وجود عباراتی کلی مانند:

«وکالت تام»

«وکالت مطلق»

«کلیه امور اداری، قضایی یا ثبتی» به هیچ وجه به معنای اعطای اختیار اقرار نیست.

بنابراین، برای پذیرش اقرار وکیل به جای موکل، باید عبارت روشن و غیرمبهمی مبنی بر اختیار اقرار در متن وکالت نامه وجود داشته باشد.

۴) آثار ثبتی و انتظامی

دفاتر اسناد رسمی مکلف اند در تنظیم اسناد، مقررات قانونی را رعایت کنند.

در صورتی که اقرارنامه توسط وکیلی امضا شود که اختیار صریح اقرار ندارد:

از نظر ماهوی، اقرار معتبر نیست.

و از نظر ثبتی، تنظیم سند می تواند تخلف انتظامی برای سردفتر محسوب شود.

به همین دلیل، در رویه های ثبتی تصریح کرده که تنظیم اقرارنامه توسط وکیل فاقد اختیار صریح، فاقد وجاهت قانونی است و حتی در مواردی تخلف انتظامی اعلام شده است.

۵) نمونه متن صحیح «اذن در اقرار» در وکالت نامه

برای جلوگیری از اختلاف و رعایت معیار «اذن صریح»، می توان چنین عباراتی را در وکالت نامه درج کرد:

 « وکیل دارای اختیار و اذن صریح می باشد تا در مراجع ، اداری، ثبتی و دفاتر اسناد رسمی نسبت به اقرار به دین، اقرار به وقوع معامله، اقرار به فسخ یا اقاله، اقرار به دریافت یا عدم دریافت ثمن و هرگونه اقرار موثر در حقوق مالی یا معاملاتی موکل در موضوع وکالت نامه اقدام نماید و امضای وکیل در این موارد در حکم اقرار موکل است.»

وجود چنین عبارتی، تردید را از بین برده و پذیرش اقرار وکیل را از نظر قانونی مجاز می سازد.

 ماهیت اقرار در دفترخانه و تفاوت با دادگاه

علاوه بر آنچه ذکر شد، لازم است تمایز ماهوی میان اقرار در دفترخانه و اقرار در دادگاه به وضوح مشخص گردد. اقرارنامه تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی، عمدتا در حوزه معاملات و روابط قراردادی اشخاص تحقق می یابد و هدف آن تثبیت یک واقعه حقوقی یا ایجاد آثار قانونی در محدوده معاملاتی است؛ در حالی که اقرار نزد دادگاه یک دلیل اثباتی در جریان دادرسی محسوب می شود و تابع مقررات آیین دادرسی مدنی است. بنابراین، ماهیت اقرار از حیث محل تحقق و نظام حقوقی حاکم بر آن، متفاوت است: اقرار در دفترخانه تابع قواعد عمومی قانون مدنی و مقررات ثبتی است، در حالی که اقرار در دادگاه تابع قواعد خاص دادرسی قضایی می باشد.

همچنین باید میان «وکالت در دفاتر اسناد رسمی» و «وکالت دادگستری» تفاوت ماهوی قائل شد. وکالت دادگستری ماهیتا نمایندگی در دعوی و دفاع است و آثار آن در محدوده صلاحیت های آیین دادرسی تعریف می شود؛ در حالی که وکالت تنظیم شده در دفترخانه، یک قرارداد خصوصی تابع قانون مدنی و مقید به حدود اختیاری است که موکل به صراحت در آن به وکیل تفویض کرده است. از این رو، صرف ارائه وکالتنامه دادگستری از سوی وکیل دادگستری با داشتن اختیار عام در دعاوی، مبین حق اقرار در دفاتر اسناد رسمی نیست، مگر آنکه سند وکالت، رسمی باشد و اجازه اقرار به نحو روشن و غیرقابل تردید درج شده باشد.

جمع بندی:

۱. اقرارنامه تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی، تابع مقررات آیین دادرسی مدنی نیست، بلکه از حیث اعتبار، تابع احکام عام قانون مدنی و قواعد ثبت است.

2. اقرار عمل حقوقی قائم به شخص است و اصل بر عدم قابلیت تفویض آن است.

3. تنها با درج «اذن صریح» در متن سند وکالت نامه رسمی، وکیل می تواند اقرارنامه را امضا کند.

4. امضای اقرارنامه توسط وکیل فاقد اختیار صریح، می تواند موجب بی اعتباری ماهوی سند و تخلف انتظامی تنظیم کننده باشد.

این نتیجه با اصول مسلم حقوق مدنی، قواعد عمومی اعمال حقوقی، و رویه نظارت ثبتی کاملا منطبق است.