تحلیل و بررسی نقاط ضعف قانون حمایت از حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ شمسی در مقایسه با استانداردهای بین المللی

دانشگاه پیام نور (همه مراکز) 

قانون مصوب سال ۱۳۴۸ شمسی فاقد تعاریف دقیق و عملیاتی از مفاهیم کلیدی مانند «اختراع»، «نوآوری» و «گام ابتکاری» بود. این ابهام باعث می شد که مرز میان اختراعات واقعی و ایده های ساده یا تکراری مشخص نباشد. در نظام های بین المللی، این مفاهیم با دقت و بر اساس معیارهای فنی و حقوقی تعریف شده اند تا از ثبت اختراعات بی ارزش جلوگیری شود. در این قانون، فرآیند ثبت اختراع عمدتا شکلی بود و بررسی ماهوی از نظر نوآوری، قابلیت کاربرد صنعتی و گام ابتکاری انجام نمی شد. این در حالی است که در نظام های پیشرفته، بررسی اختراعات توسط کارشناسان فنی و حقوقی در چند مرحله صورت می گیرد تا از ثبت اختراعات فاقد ارزش جلوگیری شود. قانون ۱۳۴۸ مکانیزم مشخصی برای اعتراض به ثبت اختراع، بررسی مجدد، یا ابطال آن در صورت وجود دلایل موجه نداشت. همچنین، فرآیند تمدید اعتبار اختراع نیز فاقد شفافیت و ضوابط دقیق بود. این خلاها موجب می شد حقوق اشخاص ثالث نادیده گرفته شود و زمینه سوءاستفاده فراهم گردد. این قانون هیچ گونه پیوندی با معاهدات بین المللی مانند کنوانسیون پاریس، موافقت نامه TRIPS یا پیمان همکاری ثبت اختراع (PCT) نداشت. در نتیجه، اختراعات ثبت شده در ایران از حمایت بین المللی برخوردار نبودند و امکان ثبت جهانی برای مخترعان ایرانی فراهم نبود. این موضوع مانعی جدی در مسیر تجاری سازی بین المللی فناوری ها محسوب می شد. اداره ثبت اسناد و املاک کشور که مسئول اجرای این قانون بود، فاقد ساختار تخصصی و کارشناسان فنی لازم برای ارزیابی اختراعات بود. در حالی که در کشورهای پیشرفته، نهادهای مستقل و تخصصی با ساختار چندلایه و کارشناسان حوزه های مختلف علمی و حقوقی، مسئول بررسی و ثبت اختراعات هستند. در مفاد این قانون هیچگونه پیش بینی برای اختراعات در حوزه های نوین مانند فناوری اطلاعات، نرم افزار، بیوتکنولوژی یا نانوفناوری در نظر گرفته نشده است . این در حالی است که نظام های بین المللی به طور مداوم در حال به روزرسانی قوانین خود برای پوشش این حوزه ها هستند. قانون فوق هیچ ارتباطی با دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، شرکت های دانش بنیان یا پارک های علم و فناوری برقرار نمی کرد. در نتیجه، ثبت اختراع به عنوان یک ابزار توسعه فناوری و تجاری سازی دانش در ساختار کلان کشور جایگاه موثری نداشت. قانون ۱۳۴۸ به موضوعاتی مانند قراردادهای لیسانس، انتقال فناوری، مالکیت مشترک اختراعات یا بهره برداری اقتصادی از اختراعات توجهی نداشت. این در حالی است که در نظام های پیشرفته، این مفاهیم بخش جدایی ناپذیر از نظام مالکیت فکری هستند و نقش کلیدی در توسعه اقتصاد نوآور دارند. قانون ثبت اختراعات مصوب ۱۳۴۸، با وجود آن که در زمان خود گامی ابتدایی در جهت حمایت از نوآوری بود، اما به دلیل ضعف های مفهومی، ساختاری، نهادی و بین المللی، نتوانست نقش موثری در توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان ایفا کند. این قانون در نهایت جای خود را به قانون جامع تری در سال ۱۳۸۶ داد، اما همچنان نیاز به بازنگری های عمیق برای تطابق کامل با تحولات جهانی احساس می شود.