تمرد نسبت به ماموران در عصر دولت الکترونیک: چالش های جدید حقوق کیفری

در عصر دولت الکترونیک، ساختار سنتی روابط میان شهروندان و ماموران دولت دچار دگرگونی بنیادین شده است. تحول دیجیتال نه تنها چگونگی ارائه خدمات عمومی را تغییر داده، بلکه ماهیت رفتارهای مجرمانه علیه ماموران را نیز در معرض بازتعریف قرار داده است. در گذشته، تمرد نسبت به ماموران مفهومی روشن و ملموس داشت؛ به گونه ای که عنصر مادی آن غالبا در رفتار فیزیکی یا مقاومت عینی در برابر دستور قانونی تجلی می یافت. اما در شرایط کنونی، که بسیاری از دستورات، اخطارها و اقدامات ماموران در قالب سامانه های برخط و فضای مجازی صادر و اجرا می شود، مفهوم تمرد از بعد مادی و معنوی نیازمند بازنگری حقوقی جدی است.

در حقوق کیفری ایران، ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) جرم تمرد را ناظر بر «حمله، مقاومت یا توهین نسبت به ماموران حین انجام وظیفه» تعریف کرده اند. تحلیل این مواد نشان می دهد که قانونگذار بر سه عنصر اساسی تاکید دارد: نخست، وجود مامور رسمی در حال انجام وظیفه قانونی؛ دوم، وقوع رفتار فیزیکی یا گفتاری متضمن مقاومت یا اهانت؛ و سوم، ارتباط مستقیم میان عمل مرتکب و انجام وظیفه مامور. این عناصر، بر مبنای فضای اداری سنتی و تعاملات حضوری شکل گرفته اند و به طور طبیعی برای موقعیت های الکترونیک پیش بینی نشده اند.

در چارچوب دولت الکترونیک، مامور ممکن است نه در محیط فیزیکی بلکه از طریق سامانه های هوشمند، پیام های اداری، اعلان های الکترونیکی یا دستورات دیجیتال اقدام نماید. در چنین حالتی، پرسش مهمی مطرح می شود: آیا مقاومت در برابر یک دستور الکترونیکی، یا اقدام به اخلال در سامانه ای که مامور از آن برای انجام وظیفه خود استفاده می کند، مصداق تمرد است؟ پاسخ به این پرسش در قوانین کنونی ایران منفی است، چراکه قانونگذار تحقق عنصر مادی را منوط به رفتار مادی مستقیم کرده است. در نتیجه، بسیاری از رفتارهای مخل ماموریت عمومی در بستر دیجیتال از جمله نفوذ به حساب کاربری ماموران، مختل کردن سامانه های اداری، یا تهدید و هتک حرمت در پیام رسان های رسمی خارج از شمول جرم تمرد باقی می مانند و تنها می توان آن ها را ذیل قانون جرایم رایانه ای بررسی کرد.

با این حال، این دو حوزه جرم انگاری ماهیتا متفاوت اند. در قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸، تمرکز قانونگذار بر حمایت از «تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای» است، نه بر حمایت از اقتدار مامور دولت به عنوان نماینده حاکمیت. در حالی که فلسفه جرم تمرد، پاسداشت نظم عمومی و صیانت از شان و اقتدار مامور در مقام اجرای قانون است، جرایم رایانه ای بیشتر به امنیت سایبری و حریم اطلاعاتی می پردازند. این تمایز مفهومی سبب شده است که در صورت وقوع رفتارهای الکترونیکی علیه ماموران، امکان انطباق دقیق با جرم تمرد وجود نداشته باشد و خلا قانونی پدید آید.

در حقوق تطبیقی، به ویژه در نظام های فرانسه، آلمان و اسپانیا، تلاش شده است تا این خلا از طریق وضع مقررات ویژه برطرف شود. در فرانسه، موادی از قانون جزا، تمرد نسبت به ماموران را همچنان مستلزم «رفتار فیزیکی» می داند، اما در کنار آن، قوانین خاصی برای «اخلال در ماموریت عمومی از طریق ابزارهای الکترونیکی» تدوین شده است. در آلمان، قانون Strafgesetzbuch نیز میان “Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte” (مقاومت در برابر ماموران اجرا) و “Cyberbehinderung öffentlicher Aufgaben” (اخلال الکترونیکی در وظایف عمومی) تفکیک قائل شده است. این رویکرد تطبیقی نشان می دهد که نظام های پیشرو ترجیح می دهند به جای توسعه افراطی مفهوم تمرد، عنوان های مجرمانه مستقل برای وضعیت های دیجیتال ایجاد کنند تا هم شفافیت قانونی حفظ شود و هم حقوق شهروندان در برابر تفسیر موسع قوانین کیفری مصون بماند.

در ایران، می توان از ظرفیت اصول کلی حقوق کیفری برای تحلیل تطبیقی این مسئله استفاده کرد. اصل تفسیر مضیق در قوانین کیفری و قاعده تفسیر به نفع متهم اقتضا دارد که توسعه مفهومی جرم تمرد بدون تصریح قانونی جایز نباشد. از سوی دیگر، اصل حفظ اقتدار حاکمیت و ماموران در مقام اجرای قانون اقتضا می کند که قانونگذار خلا موجود را از طریق وضع مقررات جدید برطرف کند. راه حل منطقی آن است که قانونگذار با الهام از نظام های تطبیقی، مفهومی تحت عنوان «تمرد الکترونیکی» یا «اخلال دیجیتال در ماموریت عمومی» را تعریف نماید؛ رفتاری که بدون تماس فیزیکی، ولی با قصد و نتیجه ای مشابه، مانع اجرای وظیفه قانونی مامور دولت در بستر دیجیتال می شود.

افزون بر این، باید میان «تمرد الکترونیکی» و «اعتراض مدنی دیجیتال» تفاوت نهاد. اعتراض مشروع به عملکرد نهادهای عمومی در فضای مجازی حتی اگر با ادبیات تند همراه باشد در دایره آزادی بیان و حق انتقاد شهروندان قرار می گیرد و نمی تواند مصداق تمرد محسوب شود. اما زمانی که رفتار کاربر به قصد جلوگیری از اجرای قانون یا تهدید مستقیم مامور در حال انجام وظیفه باشد، می توان از مصادیق تمرد یا اخلال الکترونیکی سخن گفت.

نظر نگارنده:
تحولات فناوری دولت را ناگزیر کرده تا چهره ی سنتی اقتدار خود را با واقعیت های نوین دیجیتال سازگار کند. جرم تمرد، که زمانی نماد دفاع از هیبت حاکمیت بود، در جهان الکترونیک باید از قالب سنتی خود فراتر رود؛ اما نه به بهای نقض آزادی های مدنی. از منظر سیاست جنایی، توسعه ی عنوان «تمرد الکترونیکی» تنها زمانی موجه است که همراه با تعریف دقیق، ارکان روشن و ضمانت اجرای متناسب باشد. در غیر این صورت، خطر گسترش بی ضابطه اقتدار کیفری در فضای مجازی وجود دارد. به باور نگارنده، اصلاح آینده ی قوانین ایران باید در مسیر تفکیک هوشمندانه ی میان «اخلال دیجیتال در ماموریت عمومی» و «اعتراض مشروع الکترونیکی» گام بردارد؛ تا ضمن صیانت از اقتدار دولت، بنیان های آزادی و عدالت کیفری در جامعه الکترونیک استوار بماند.
پاینده باشید .
دانش آموز دیروز، امروزو فردا
Insta: r.monsef56
09112379213