پیچیدگی توسعه ایران در عصر هژمونیسم ایالات متحده

پیچیدگی توسعه ایران در عصر هژمونیسم ایالات متحده

اندیشکده روابط بین الملل: تامل در باب موضوع توسعه ایران دست کم از دوره شاهنشاهی پهلوی اول تا زمان کنونی ، فراز و نشیب دشوار و مطولی را سپری نموده است. در اساس، به دنبال روند تکوین دولت مدرن در ایران از سال های بعد از کودتای سوم اسفند 1299و درک مسائلی از قبیل ضرورت رهانیدن فلات ایران زمین از توسعه نیافتگی و هدایت آن در جهت  رشد و توسعه ساختاری، و همچنین ریشه یابی و آسیب شناسی در این مسائل و کندوکاو در باب بدیل های ممکن،  قریب به یکصد سال است که نظام های حکومتی و نخبه گان دگراندیش داخلی را از گرایش های فکری مختلف هم از حیث کمی و کیفی در جنبه نظری و روش شناختی و هم از حیث سیاست های عملی در چشم انداز غبارآلودی  فرو برده است.

دشواری این مقوله صرفنظر از موانع ساختاری داخلی، بدلیل تاثیرگذاری تعیین کننده تحولات نظام جهانی مدرن و بالاخص سیاست های بازیگران مرکزی و هژمون نظام جهانی، ابعاد بسیار پیچیده و چندگانه ای به خود گرفته است. اهمیت این موضوع به اندازه ای  قابل توجه  بود که حتی رضاشاه علیرغم روابط نزدیکش با بریتانیا از دوره کودتای سوم اسفند1299، برای  کنترل نظام مند فرآیند مدرنیزاسیون از بالا و رهایی از فشارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی این کشور در تلاش بود تا بازیگر ثالثی به غیر از قدرت های کلاسیک امپریالیستی، وارد صحنه سیاسی ایران نماید تا از پیچیدگی و سنگینی فشارهای خارجی بکاهد. در این میان رضاشاه، به دلیل تقارن زمانی قدرت گیری هیتلر و پیشروی برق آسای آلمان نازی در حوزه های مختلف ژئوپلیتیکی، از حضور آلمانی ها در ایران حمایت نمود تا با اتکای به قدرت پیشرونده نازی ها به نفوذ و حضور بریتانیایی ها در ایران خاتمه دهد.[1] اما این سیاست با حمله ژاپن به بندر پرل هاربر و ورود امریکا به جنگ جهانی دوم و برکناری رضاشاه و جانشینی فرزند ارشدش محمدرضاشاه ناکام ماند. با اتمام جنگ جهانی دوم و  زوال الهه صلح بریتانیایی (Pax Britanica) چرخه جدیدی در جابجایی هژمونیسم  در نظام جهانی صورت گرفت  و روند بحران به نفع ایالات متحده خاتمه یافت. به دنبال این تحول از یک سو  اقدامات ایالات متحده برای تحقق سناریوهای کنترل بر سیاست و اقتصاد جهانی[2] و از سوی دیگر تقابل دو اردوگاه کمونیستی و سرمایه داری ، فصل تراژیک نوینی را در سپهر تحولات ایران گشود.

در عصر پهلوی دوم نیز علیرغم  فراز و فرودهای پی در پی در مناسبات ایران و قدرت های مرکزی نظام جهانی سرانجام بعد از دست کاری سیاست ایران در کودتای 28 مرداد 1332 از سوی امریکا و بریتانیا و عوامل وابسته داخلی آنها، در فرجام تحولات، قدرت هژمون نوظهور توانست نفوذ خود را در ایران افزایش دهد. بطوری که در تداوم زنجیره دگرگونی های آتی،  مدل توسعه کنترل شده از بالا به زعامت شاه در دهه چهل و پنجاه بر اساس نظریه پنج مرحله ای رشد والت روستو همچون نسخه ای کارامد در نظام اقتصادی و اجتماعی ایران الگوبرداری و عملیاتی گردید. اما بدلیل تناقضات موجود در سیاست های توسعه شاه و عوامل متعدد دیگر، این فرآیند به انقلاب و فروپاشی نظام شاهنشاهی منتهی گردد و دستیابی به اهداف بلند مدت و توسعه ساختاری در عمل به بن بست تعطیل رانده شد.

بنابراین، به نظر می رسد از حیث تاثیرگذاری ایالات متحده بر نظریات و استراتژی های تحقق پذیر توسعه در پیرامون نظام جهانی مدرن، در عمل توانست از جانب راست جهانی دیدگاه های مکتب نوسازی و نهادهای سیاسی و مالی برآمده از کنفراس برتون وودز، در دوران جنگ سرد و بویژه در دهه های 1980 و 1990 در قالب سیاست های صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی سناریوهای خود را در قالب دکترین شوک، تعدیل ساختاری و سرمایه داری دولتی پیگیری نماید. ژرفا و نفوذ این موضوع تا جایی  ادامه یافت که حوزه های ژئوپلیتیکی خارج از کنترل ایالات متحده، به دنبال فروپاشی شوروی و اجرای سیاست های ریاضتی اجماع واشنگتن و برنامه تعدیل ساختاری عملا زیر چتر کنترل و نفوذ اقتصادی و در مواردی حتی سیاسی–نظامی امریکا جای گرفتند.

از این رو به نظر می رسد تاثیرپذیری ایران از روندهای سیاسی و اقتصادی مسلط نظام جهانی و برنامه های توسعه ای که برآیند بی واسطه  اهداف هژمونیک امریکا بود، بعد از پذیرش قعطنامه 598 و آغاز «عصرسازندگی» از حیث کمی و کیفی شدت بیشتری پیدا کرد. در این برهه معضل حرکت بسوی رشد و توسعه پایدار در قالب مفاهیم مربوط به جهانی شدن ارتباطات و فرهنگ و توسیع دمکراتیک اقتصاد جهانی سرمایه داری توجیه می شد. به طوری که هم هنگام با اجرای برنامه اول توسعه (1368) از جانب نظام جمهوری اسلامی، برنامه تعدیل ساختاری و اجرای سیاست های اقتصادی گرته برداری شده از نظریات اقتصادی متفکرانی همچون فریدریش فن هایک و میلتون فریدمن و جان ویلیامسون، علیرغم امتناع از اذعان صریح به این موضوع، قوت بیشتری بخود گرفت. بنابراین چنین به نظر می رسد، این الگو برداری از مدل اقتصادی مکتب شیکاگو برای ساماندهی به سیاست توسعه ایران از اواخر دهه 60، می تواند هم راستا با تاثیر پذیری ساختاری ایران از فشارهای سیاسی و اقتصادی مسلط جهانی و همسو نمودن تحولاتی داخلی با روندهای جهانی باشد.

به نظر می رسد از حیث نظری و تاریخی، خاستگاه الگوبرداری دولت های پیرامونی از مدل های رشد وتوسعه جوامع صنعتی و پیشرفته مرکزی و عدم توجه به محدودیت های ذهنی و عینی در ساختارهای داخلی و الزامات بین المللی، ناشی از تسلط دویست ساله پارادایم معرفت شناسی و تئوری دانش در علم اجتماعی و نظریه اقتصادی  مدرن بورژوایی است. به عبارت دیگر، این وجه غالب معرفت شناختی برآیند بلافصل ساختارهای مسلط سرمایه داری تاریخی در عرصه علم اجتماعی است.

بنابراین، تداوم خط منحنی تحولات تاریخی توسعه جهانی،  در اسلوب  و روش نهادینه سازی مفاهیم نظری توسعه  در جوامع پیرامونی، محصول شبکه سازی در کل فضا – زمان  نظام جهانی است. این رویکرد در برسازی هدف دار مسائل توسعه، بویژه در دوره بعد از جنگ دوم جهانی در قالب سیاست های ساختار ی هژمونیک، بر وسعت زیادی  از دامنه جغرافیای انسانی و طبیعی سیاره زمین تحمیل گردد.

بنابراین می توان مدعی شد از یک سو نقش تعیین کننده ایالات متحده در سیاست کلان توسعه نظام جهانی به مثابه یک کلیت ذهنی و عینی یکپارچه و از طرف دیگر تلاش این کشور در عصر پساشوروری برای مدیریت تحولات دولت های پیرامونی و جهت دهی به خط مشی برنامه های توسعه این مناطق، راهبردهای عملی و بومی توسعه را در غباری از ابهام فرو برده است.

لذا، با وجود دخالت فعال ایالات متحده در روند تحولات توسعه جهانی، واقعیت های نظری و عملی توسعه را به این نکته رهنمون می نماید که اقدامات انجام شده در کشورهای پیرامونی برای رشد و توسعه نظام مند، نمی تواند بدون امعان نظر به موجودیت بازیگران مرکزی نظام جهانی، بویژه قدرت هژمون و تحلیل جامع و فراگیر در باب قواعد ساختاری به یقین غیردمکراتیک نظام، نتایج ثمربخشی به همراه داشته باشد.

این ویژگی به ماهیت تاریخی و گرایش انحصاری در اقتصاد جهانی سرمایه داری باز می گردد که براساس آن  بازیگران بی طرف یا متحد با سیاست های ساختاری نظام را تشویق و پاداش می دهد و بازیگران متمرد و ساختارشکن را به اسلوب گوناگون کیفر می دهد. علت اصلی این مسئله به موضوع انباشت بی پایان سرمایه همچون خصیصه ذاتی نظام جهانی باز می گردد. یعنی بازیگری که با این روند همسو و همگام  بوده و با کنش های خود خللی در انباشت سرمایه{مناطق مرکزی} بوجود نیاورد، مستوجب پاداش و نقش اعتراضی و ضدجریان که می تواند در روند انباشت بی پایان سرمایه آشوب ایجاد نماید، با اقداماتی تنبیهی مواجه می گردد.[3]

طرفه آنکه استراتژی ایجاد الهه صلح امریکایی(Pax Americana)  که در عمل از سوی نومحافظه کاران امریکایی در سال 1997 با عنوان پروژه قرن جدید امریکایی تدوین گردید، بصورت فشرده کل سیاست و اقتصاد جهانی را تحت تاثیر قرار داد. بطوریکه می توان با اندکی اغماض مدعی شد که سیاست گذاری در کل مختصات نظام جهانی و حتی استراتژی های بلند مدت توسعه در لایه های سه گانه نظام  در عصر پساشوروی، اساسا  در سپهر تحولات داخلی، سیاست خارجی و برنامه های امنیتی- نظامی ایالات متحده تدوین گردیده است.

بنظر می رسد تحمیل سیاست های هژمونیک در نظام بین الدول از جانب دستگاه حکومتی مستقر در کاخ سفید، کاپیتول و دولت پنهان امریکا، لزوما مبتنی بر راهکارهای نظامی– امنیتی نبوده و روش های دیگری از جمله بدیل های فشارهای سیاسی، راهبرد خفگی اقتصادی و نظارت حقوقی در سطح بین الملل تاثیرگذاری بلند مدت و موثری دارد. این راهبردها توانسته از یک طرف میزان قابل توجهی از اتلاف منابع مالی هژمونیسم امریکا را کاهش دهد و از طرف دیگر شمار زیادی از بازیگران دولتی و بین المللی را به همکاری و مساعدت با امریکا ترغیب نماید. اهمیت این مسئله به این نکته باز می گردد که قدرت امریکا علیرغم حفظ کنترل تعیین کننده بر سیاست و اقتصاد جهانی، تحلیل رفته است. از طرف دیگر ایالات متحده دیگر پارامترهای اصلی منابع مالی بیکران، رضایت مردم از کشورگشایی و میلیتاریسم دولتی امریکا و کنترل نظام مند سیاسی بر اروپا، ژاپن و ناتو را ندارد[4]. در نتیجه بکارگیری کنترل های هدفمند سیاسی و ظهور سرمایه داری مالی شبکه‍ ای توانسته است راهبردهای ایالات متحده را برای کنترل بر جهان و بویژه مهندسی منحنی توسعه جهانی را در عصر پساشوروری به نفع این کشور تسهیل نماید.

به این ترتیب، کنترل بر اقتصاد جهانی سرمایه داری مستلزم ایجاد هماهنگی در سیاست های کلان جهانی است. یکی از مولفه های محوری در سیاست کنترل جهانی استراتژی های توسعه ارزیابی شده است. از آنجا که توسعه یک فرآیند پی در پی، پیشرونده و گسترش یابنده است، چنین می نماید حتی در کشورهای توسعه یافته صنعتی و کانونی نظام جهانی مدرن، برنامه های توسعه تداوم داشته باشد. این دگرگونی معمولا به یاری بهبود کیفی و ارتقا کمی در ساختارهای ذهنی و عینی مستقر استمرار می یابد. از سوی دیگرعلیرغم اینکه کشورهای درحال توسعه نیز  سهم بسیار اندکی ازدرآمد خالص اقتصاد جهانی سرمایه داری را تصاحب می کنند، اما از حیث وسعت جغرافیایی و جمعیتی و تعداد دولت های ملی، اکثریت مطلق سیار زمین به آنها اختصاص دارد. بنابراین، کنترل برنامه های توسعه در این گروه از کشورها برای حفظ هژمونی و تسلط بر نظام جهانی برای دولت های مرکزی، بویژه قدرت هژمون، در قاموس یک مسئله استراتژیک و گریزناپذیر جایگاه ویژه ای در مدیریت سیاست خارجی آنها دارد.

بنابراین تدابیر و اقدامات بی وقفه دولت هژمون(و بازیگران مرکزی نظام) برای عملیاتی شدن راهبرد بالا و سیاست های نظام مند و برنامه ریزی شده در سطح سازما نهای بین المللی نظیر IMF ، WTO و … در کنار سناریو های منفرد و در پیوند با هر یک از کشورهای پیرامونی و نیمه پیرامونی، بیانگر ترتیباتی است که هدف نهایی آن  تحقق منافع ژئو پلیتیکی و ژئواستراتژیکی گردانندگان سیاست و اقتصاد کلان جهانی است. پر واضح است که مبرم ترین  بستر  در این زمینه، همسان سازی راهبردهای توسعه بلند مدت سرتاسر جغرافیای پیرامونی  و نیمه پیرامونی با سیاست های دولت هژمون است. در این راستا هزینه های کلان مالی و تبلیغاتی گسترده ای در کنار برنامه های دانشگاهی و پژوهشی برای تحقق اهداف توسعه مطابق با الگوهای هژمونیسم و کنترل جهانی صورت می گیرد.

بنابراین  مختصات هر یک از کشورهای پیرامونی در فضا-زمان نظام جهانی که از یک سو  برخاسته از سهم آنها در فرآیندهای تولیدی و تقسیم محوری کار در اقتصاد جهانی است و از سوی دیگر سنخ روابط این کشورها با دولت های مرکزی نظام بویژه با قدرت هژمون(ایالات متحده) که می تواند از گونه تعاملی یا تقابلی باشد، تاثیر انکارناپذیری بر روندهای سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی-امنیتی کشورهای در حال توسعه داشته باشد. بطوری که تعامل یا همسوئی و اجتناب از رویارویی با سیاست های جهانی بازیگر هژمون می تواند دربردارنده مزایای سیاسی و اقتصادی معین باشد. این رویکرد می تواند بر کلیت روند توسعه هر دولت پیرامونی به شکلی آشکار اثرگذاری مثبت از حیث کمی و کیفی به همراه داشته باشد و یا دست کم این گروه از دولت ها را با اقدامات تهاجمی ساختاری و ویرانگر بازیگر هژمون و ابزارهای نهادی تحت کنترل آن بر حذر نماید. این قضیه می تواند شکل معکوس به خود بگیرد.

لذا، این نکته نه همچون یک قاعده دستوری یا پیشنهاد کلی برای سیاستگذاری دولت های پیرامونی است، بلکه از خصیصه ذاتی اقتصاد جهانی سرمایه داری بر می خیزد که مولفه های سازنده آن به گونه ای نظم و نسق یافته است که از یک سو دولت های دارنده سهم بیشتری از تولید ناخالص جهانی را در وضعیتی پیکربندی می نماید که قدرت تصمیم گیری و گزینه های بیشتری را پیش روی آنها قرار می دهد و از سوی دیگر  کنترل ساختاری نهادهای بین المللی و منطقه ای را نزد آنها میسر می سازد تا بتوانند در یک اقدام نظام مند و بسیج بین المللی، استراتژی یا سناریوهای سیاسی و اقتصادی خود را تحقق بخشند. بنابراین در چنین سیستمی تعامل و هماهنگی با سازوکارهای جهانی واجد پاداش برای هر یک از بازیگران است و جهت گیری اعتراضی و انتقادی نسبت به  روند های کلی جهانی با اقدامات بازدارندگی، تنبیهی و تهاجمی  از جانب بازیگران مرکزی نظام مواجه می گردد. در این شکل از تقابل های ساختاری دولت هژمون به احتمال می تواند با اتکای به روندها و ساختارهای مذکور بیش از دوسوم نظام جهانی را علیه یک بازیگر بسیج نمایند.

بنابراین با امعان نظر به چنین مفروضات واقعی در محدودیت های ساختاری و سلسله مراتبی نظام جهانی است که ایران با ابعاد نظری و عملی مقوله توسعه دست و پنجه نرم می کند. همانطور که در آغاز بحث اشاره شده ایران تاریخی بیش از یک سده است که با بحران توسعه نیافتگی ساختاری مواجه است و تازمانی که کارگزاران گفتمان مسلط و جامعه علمی مختصات و محدودیت های عینی و ذهنی کشور را در فضا-زمان نظام جهانی به دقت تعیین و تبیین نکنند، و تحلیل واقعگرایانه از نیروهای مسلط سیاسی و اقتصادی جهانی نداشته باشند، به نظر نمی رسد در گام نخست حتی در سطح تحلیل و آسیب شناسی نظری در باب  پدیده توسعه نیافتگی و جستجوی آلترناتیو عملی به نتیجه رضایتبخش دست یابد.

از طرف دیگر ادغام ژرف ایران در اقتصاد جهانی سرمایه داری به دنبال اجرای برنامه تعدیل ساختاری و برنامه های اقتصادی نئولیبرال از اواخر دهه1360، بر پیچیدگی  و دشواری مقوله توسعه این مرز و بوم افزده است.این موضوع ناشی از نقش کشورهای مسلط در نظام جهانی بویژه ایالات متحده است که بدلیل کنترل نظام مند بر مسیر جهانی شدن، عملا تصمیم سازی و موضع گیری مستقل را دست کم در باب تدوین استراتژی توسعه، از  چنگ دولت  های پیرامونی از جمله  ایران ربوده است. بطوری که ایجاد بحران ناشی از خروج امریکا از برجام نمونه ای است از فشارهای ساختاری و تاثیرگذاری سناریوهای هژمونیسم بر خصیصه ذاتی روند تحولات ایران و چشم انداز توسعه این کشور،که در عمل سیستم ارتباطات شبکه ای دولت ایران را در سطح سیاسی، مالی و حمل و نقل جهانی  مسدود نموده و منافع ژئوپلتیکی ایران را در بن بست قرار داده است.

سرانجام با اشاره به یک نکته این یادداشت به انتها می رسد. دولتهای پیرامونی می توانند با امعان نظر به رئالیتی مسلط در ساختار نظام جهانی سرمایه داری و نقش کنترل کننده قدرت هژمون بر اهرم های مالی، سیاسی، نظامی و نهادی در ژئوپلیتک نظام جهانی، از دور باطل توسعه نیافتگی خارج شوند.بنظر می رسد این راهبرد می تواند هم هنگام با آسیب شناسی ابعاد گوناگون توسعه نیافتگی در مختصات فضا-زمان داخلی و بین المللی و اجتناب از اصطکاک غیرسازنده با واقعیت های مسلط موجود، و تدوین و اجرای برنامه های رشد و توسعه واقعی و عملی امکانپذیر باشد. با چنین رویکردی  جهش و تحرک عمودی رو به بالا در لایه های سلسله مراتبی نظام جهانی با یک چشم انداز واقعی و نه ایده آلیستی ابعاد عملی و دست یافتنی دارد. این راهبرد می تواند در  تعدیل وابستگی به نیروهای مسلط در نظام جهانی آشوب زده  و گسستن دور باطل توسعه نیافتگی ساختاری  برای هر تمدن تاریخی از جمله ایران کارساز باشد.

[1] کاتوزیان،محمدعلی(1387)،اقتصادسیاسی ایران ، ص180 ، نشرمرکز.

[2] ظهور و سقوط قدرت های بزرگ،پل کندی،گروه مترجمین،انشارات علمی و فرهنگی،ص 607، 1391،

[3] . WALLERSTEIN, IMMANUEL(2003)THE DECLINE OF AMERICAN POWER:The U.S. in a Chaotic World, The New Press, New York:p,225

[4] . https://www.dw.com/fa-ir/ تحلیل های یوشکا فیشر وزیر خارجه اسبق آلمان در زمینه واجد اهمیت است.