نظارت شرعی بر قوانین در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال پاکستان

مطالعه تطبیقی نظارت شرعی بر قوانین جمهوری اسلامیایران و جمهوری فدرال پاکستان

علی یونسی غفار، عزیزالله فضلی

چکیده

در حقوق کشورهایی نظیر ایران و پاکستان که مبتنی بر شرع اسلامیاست و قوانین و مقررات، ملاک و مبنای شرعی و اسلامی دارند، حفاظت و صیانت از احکام اسلامی در قوانین مصوب از درجه اهمیت بالاییبرخوردار است. این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی تهیه و تنظیمشده و پرسش اصلی؛ نظارت شرعی بر قوانین در نظام حقوقی ایران و پاکستان بوده که چه اشتراک ها و تفاوتی با یکدیگر دارند. نتایجتحقیق موید این است که حقوق ایران و پاکستان در خصوص مبانی و نهادهای مکلف به نظارت شرعی بر قوانین با هم اشتراکاتی دارند، از جمله توجه به شرع اسلام و منطبق بودن قوانین با شرع اسلامی و ترجیح احکام شرعی بر قوانین از یک سو و رسمیت بخشیدن به آن در قانون اساسی (اصل 4 ایران و اصل 227 پاکستان) و پیش بینینهادهایی نظیر شورای نگهبان در ایران و شورای اسلامی و دادگاه فدرال شریعت در پاکستان برای اجرایی کردن این نظارت شرعی از سوی دیگر و وضع ضمانت اجراهای قانونی نظیر ابطال می باشد.

نتایج موید این است که دادگاه فدرال شریعت در پاکستان نیزمی تواند به عنوان آخرین راهکار برای جلوگیری از تصویب قوانین، در خصوص قانون رای قضایی صادر کند و آن قانون از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. در نتیجه باید گفت که دو نظام حقوقی ایران و پاکستان در تشریفات اجرایی و نهادها و حوزه اختیارات آنها، تعداد نهادها، اعضا و نحوه انتخاب آنها، وضع و اجرای ضمانت اجرای جلوگیری از تصویبقانون مغایر شرع، با همدیگر تفاوت هایی دارند.

واژگان کلیدی: نظارت، نظارت شرعی، شورای نگهبان، شورای اسلامی،دادگاه فدرال شریعت، ایران، پاکستان.

مقدمه

شریعت اسلام به عنوان یکی از دو هنجار برتر در اعمال حاکمیت در نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد که لحاظ نمودن آن در کلیه شئون جامعه خصوصا تطبیق قوانین با آن امری محتوم و ضروری است. لذا بدیهی است که مجاز دانستن اجرای تمامی مصوبات مجلس بدون نظارت بر آنها از حیث شرعی و قانون اساسی، با تضمین قطعی حاکمیتهنجارهای مذکور همخوانی ندارد.

به موجب اصل چهارم قانون اساسی کلیه قوانین حاکم در جمهوریاسلامی ایران باید بر اساس موازین اسلامی باشد و تشخیصانطباق قوانین با موازین اسلامی بر عهده فقهای شورای نگهبان قرار داده شده است. برخی معتقدند که در این خصوص مجموعا یازده واژه مترادف در قانون اساسی به کار رفته است. در این میان، گفته شده است که فهم مفهوم موازین اسلامی در گرو فهم رابطه بین «احکام شرعی» و «احکام حکومتی» در فقه یا احکام اسلام و هنجارهایحقوقی در قانون اساسی است. موازین اسلامی در قانون اساسی،ابزاری است که هنجارهای حقوقی را به احکام اسلام پیوند می زند و اسلامیت نظام را در ساحت قوانین، مقررات و نیز برخی از اقدامات که در قانون اساسی رعایت این موازین در آن شرط شده است، تضمینمی کند.

نظر تفسیری شورای نگهبان به شماره ۴۸۷۲، مورخ 20/4/1372 گویایمطلب است که اشعار میدارد: «منظور از «خلاف موازین شرع» آن است که نه با احکام اولیه شرع، سازگار باشد و نه با احکام عناوین ثانویه و در این رابطه، صدر اصل ۱۱۲ به مجمع تشخیص مصلحت، تنها اجازه تعیین تکلیف به لحاظ عناوین ثانویه را داده است.» خود شوراینگهبان نیز در مقام تفسیر قانون اساسی، مبنای نظریات فقهای شورا را بجای آنکه اجماع مسلمانان یا فقها یا فتوای مشهور یا غیر مشهور بداند، نظر فتوایی ایشان دانسته است. برابر تفسیری که شوراینگهبان از اصل ۹۶ قانون اساسی به عمل آورده است: «تشخیصمغایرت یا انطباق قوانین با موازین اسلامی به طور نظر فتوایی با فقهای شورای نگهبان است.» در قانون اساسی پاکستان دو نهاد جهت نظارت شرعی بر قوانین وجود دارد که البته سازوکارهای نظارتی ایننهادها با نهاد شورای نگهبان در نظام حقوقی ایران تفاوت هایبنیادین دارد.

برطبق اصل 227 قانون اساسی پاکستان «کلیه قوانین حاضر بایدمطابق احکام اسلامی باشند که در قرآن مجید و سنت آمده است. شورایاسلامی از حداقل 8 و حداکثر 20 عضو تشکیل می شود که رئیس جمهور آن ها را از بین کسانی که عالم به اصول و فلسفه اسلامی به تعبیر قرآن مجید و سنت و یا آگاه به مسائل اداری، حقوقیو سیاسی و اقتصادی پاکستان باشند، انتخاب می نماید. « برطبق اصل 229 این قانون «رئیس جمهور یا حکمران ایالت یا مجلس شورا یامجلس ایالتی به شرط درخواست دو پنجم کل اعضا می تواند در مورد مغایرت یا عدم مغایرت مسئله مربوط به قانون پیشنهادی، با احکام اسلامی، از شورای اسلامی کسب نظر نماید. برطبق اصل 203 فانون اساسی پاکستان «دادگاه شریعت بنا به تشخیص خود و یا دادخواست یک شهروند پاکستانی یا دولت فدرال و یا حکومت ایالتی می تواندمسئله ای را مورد بررسی قرار داده و مغایرت یا عدم مغایرت قانون یامفادی از قانون را با احکام اسلامی که در قرآن کریم و سنت پیامبربیان شده تعیین نماید.

فرضیه اصلی این پژوهش بدین صورت می باشد که نظارت شرعی بر قوانین در نظام حقوقی ایران بر عهده شورای نگهبان است این شورا در مرحله قانونگذاری نقش نظارتی خود را ایفا می کند و از تصویبقوانین مغایر با شرع ممانعت می کند؛ ولی در نظام حقوقی پاکستان دو نهاد شورای اسلامی و دادگاه شریعت نظارت شرعی بر قوانین را برعهده دارند که نقش شورای اسلامی صرفا مشورتی است و دادگاه شریعت پس از تصویب قوانین نقش نظارتی بر آنها را ایفا می کند و همانند شورای نگهبان در حقوق ایران قدرت بازدارندگی از تصویبقوانین مغایر با احکام اسلامی را ندارد؛ ولی می تواند قوانیم مغایربا احکام اسلامی را لغو کند.

با بررسی های صورت گرفته مشاهده شد که تاکنون پژوهش جامعی در این زمینه، به ویژه در تطبیق با نظام حقوق اساسی پاکستان، صورت نگرفته است هرچند پژوهش های مرتبطی در نظام حقوق اساسی ایرانانجام شده است. لذا از حیث بررسی تطبیقی دو نظام حقوق اساسیایران و پاکستان درخصوص نظارت شرعی بر قوانین، پژوهش پیش رو دارای جنبه های نوآورانه است. همچنین در این تحقیق مزایای نهاد ناظر شرعی بر قوانین در حقوق ایران و پاکستان به نحو جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد و نحوه و قابلیت الگوبرداری از مزایای یگدیگردر دو نظام حقوقی ایران و پاکستان مورد بررسی قرار می گیرد. مساله اصلی که در این مقاله مورد کنکاش قرار می گیرد مساله مبانی و مستنداتی است که شورای نگهبان و دادگاه فدرال شریعت جهت تشخیص مغایرت قوانین با شرع، مورد استناد قرار می دهد. اهمیتاین تحقیق از این حیث است که ضمن بررسی نهاد دادگاه فدرال شریعت در قانون اساسی پاکستان، با روند انتخاب قضات دادگاه و سازوکارهای نظارت شرعی این دادگاه بر قوانین و ضمانت اجرای آن آشنا می شویم و از این منظر مزیت های نهاد دادگاه فدرال شریعت بر نهاد شورای نگهبان و نحوه الگوبردرای از این مزیت ها را مورد بررسیقرار می دهیم. همچنین این مساله که تا چه حد سازوکارهای انتخاب اعضای شورای نگهبان و قضات دادگاه فدرال شریعت با اصل جمهوریتدر دو نظام حقوق اساسی ایران و پاکستان سازگار است و سوال اصلی مقاله که نظارت شرعی بر قوانین در نظام حقوقی ایران و پاکستان چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟ را مورد بررسی قرار می دهیم.

ادبیات و پیشینه پژوهش

مبانی نظری

در این مقاله، نظارت شرعی بر قوانین در حقوق دو کشور ایران و پاکستان به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار میگیرد. اهمیت اینپژوهش از این حیث است که ضمن بررسی نهاد دادگاه فدرال شریعتدر قانون اساسی پاکستان، با روند انتخاب قضات دادگاه و سازوکارهاینظارت شرعی این دادگاه بر قوانین و ضمانت اجرای آن آشنا می شویمو از این منظر مزیت های نهاد دادگاه فدرال شریعت بر نهاد شوراینگهبان و نحوه الگوبردرای از این مزیت ها را مورد بررسی قرار می دهیم. بالطبع نهاد شورای نگهبان در قانون اساسی ایران و روند انتخاب اعضای این شورا و سازوکارهای نظارت شرعی این نهاد بر قوانین و ضمانت اجرای آن آشنا می شویم و از این منظر مزیت های نهاد شوراینگهبان بر دادگاه فدرال شریعت و نحوه الگوبردرای از این مزیت ها را مورد بررسی قرار می دهیم.

نظارت عمومی

در حقوق اساسی جمهوری اسلامی به این گونه نظارت توجه شده است و اصل هشتم قانون اساسی مقرر می دارد: مطابق اصل 69: «مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عمومی منتشر شود. حمایت مردم از این قانون، مهم ترین وسیله نظارتی است که به عنوان نیروی بازدارنده، از هر گونه تخطی و تجاوز به حقوق مندرج در قانون اساسی به طور بالقوه جلوگیری می کند. قانون اساسی علاوه بر حقوق بنیادین متعددی که برای ملت در بعد نظارت بر حکومت قائل شده، ابزارهایی نیز برای اعمال این حق یا وظیفه نظارت در نظر گرفته است که مهم ترین آنها را به طور خلاصه برمی شماریم. جالب است به این نکته توجه شود که همه نظارت ها و کنترل های لازم، به معنای تام و تمام کلمه در اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی در نظر گرفته شده است.

نظارت سیاسی

در این معنا از نظارت، هر نوع بازبینی و بازنگری در تصمیمات، عزل و نصب ها، تایید مصوبات و تصمیمات و نظایر آن از جمله کارکردهای اصلی نظارت سیاسی به حساب می آیند؛ همچنین در این نوع از نظارت یک شخص به طور مستقیم در برابر نهاد ناظر یا مافوق پاسخگو نیست، بلکه از طریق همان مکانیزم های بیان شده غیرمستقیم مورد نظارت قرار می گیرد. آنچه که از مفهوم نظارت سیاسی مد نظر است، همین معنای عام نظارت سیاسی است که طیف وسیعی از روش های نظارتی را شامل می شود. در نظارت سیاسی به طور عام نیز نوعی عزل و برکناری وجود دارد؛ اما تفاوت آن با نظارت سیاسی در معنای خاص این است که ماهیت و شم صرفا سیاسی ندارد، بلکه معیارها و مکانیزم های حقوقی نیز در این معنا وجود دارد؛ برای مثال روش های رای گیری در پارلمان برای اخذ رای اعتماد و عدم اعتماد که قبلا قانونگذار مشخص کرده است.

نظارت تقنینی

یکی از وظایف مهم زمام داران این است که زمینه های ایجاد و گسترش مفاسد در بین افراد جامعه را بگیرند. بسیاری از افراد جامعه در معرض شرایط نامساعد و فاسد محیط، دچار تباهی و منکر می شوند. برای جلوگیری از گسترش فساد و ایجاد محیطی سالم، زمام داران باید با در پیش گرفتن تدبیرهای کلی و جزئی (موردی)، ریشه های فساد و تباهی را در جامعه بخشکانند تا محیطی سالم برای رشد و تعالی افراد فراهم شود. در این زمینه، اصل سوم قانون اساسی، دولت را موظف به ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی، بر اساس ایمان، تقوا و مبارزه با همه مظاهر فساد و تباهی کرده است. بر این اساس، برنامه ریزی و سیاست گذاری دولت درباره وضع قوانین کلی و موضوعی باید به گونه ای باشد که این هدف را تامین کند. بدین ترتیب، زمام داران از طریق وضع قوانین، نظارت خود را بر وضعیت و شرایط جامعه و کشور حفظ می کنند و اجازه ایجاد منکر و فساد را نمی دهند.

نظارت شرعی

واژه نظارت را که به آن «کنترل سلسله مراتب» نیز می گویند بسته به اینکه چه وصفی بعد از آن قرار بگیرد، به انواع مختلفی تقسیم می کنند. در این زمینه، نظارت شرعی یکی از انواع نظارت است که با پایه ریزی نظام جمهوری اسلامی ایران و تدوین قانون اساسی هویت یافت. نظارت شرعی، موضوع اصل4 قانون اساسی است. خبرگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، با امعان نظر نسبت به برتری هنجار شرع بر هنجار قانون اساسی، اصل 4 را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران تدوین کردند. اعمال این حکم به معنای در نظر گرفتن نوعی کار ویژه برای فقهای شورای نگهبان به نام «نظارت شرعی» است.