تحلیل حقوقی و سیاسی قطعنامه ۱۹۲۹

قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل متحد، که در تاریخ ۹ ژوئن ۲۰۱۰ با استناد به فصل هفتم منشور ملل متحد تصویب شد، نقطه عطفی در تشدید تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران به شمار می آید. این قطعنامه در پاسخ به نگرانی های فزاینده جامعه جهانی نسبت به برنامه هسته ای ایران و عدم همکاری کافی با آژانس بین المللی انرژی اتمی صادر شد و در ادامه قطعنامه های پیشین مانند ۱۷۳۷، ۱۷۴۷ و ۱۸۰۳، دامنه تحریم ها را به طور چشمگیری گسترش داد. مفاد قطعنامه ۱۹۲۹ نه تنها شامل محدودیت های تسلیحاتی و مالی بود، بلکه برای نخستین بار حوزه هایی چون کشتیرانی، بیمه، آموزش های فنی و تعاملات صنعتی را نیز در بر گرفت. از منظر حقوق بین الملل، این قطعنامه با تکیه بر اختیارات شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت جهانی، سازوکارهایی را برای اعمال فشار چندجانبه بر ایران طراحی کرد که پیامدهای آن فراتر از حوزه هسته ای، به ساختارهای اقتصادی و تجاری کشور نیز تسری یافت.

اهمیت قطعنامه ۱۹۲۹ در چارچوب تحریم های شورای امنیت از آن روست که این سند، به عنوان یکی از جامع ترین و پرمناقشه ترین قطعنامه های تحریمی، زمینه ساز شکل گیری اجماع بین المللی علیه ایران در سال های منتهی به توافق برجام شد. مفاد آن، به ویژه در حوزه کشتیرانی، بازرسی کشتی ها و محدودیت های بندری، نه تنها بر تجارت خارجی ایران تاثیر مستقیم گذاشت بلکه از منظر حقوق دریایی نیز چالش هایی را در تفسیر اصول آزادی کشتیرانی و حاکمیت ملی ایجاد کرد. این قطعنامه همچنین نقش کلیدی در شکل گیری مکانیسم های نظارتی و اجرایی داشت که بعدها در توافق هسته ای و مکانیسم ماشه بازتعریف شدند. از این رو، بررسی دقیق قطعنامه ۱۹۲۹ نه تنها برای فهم منطق تحریم های چندجانبه، بلکه برای تحلیل روندهای حقوقی و سیاسی مرتبط با بازگشت تحریم ها در سال های پسابرجام ضروری است.

پیشینه قطعنامه ۱۹۲۹

قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل متحد در تاریخ ۹ ژوئن ۲۰۱۰ با استناد به فصل هفتم منشور ملل متحد و به عنوان چهارمین قطعنامه تحریمی علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب شد. این قطعنامه در پی گزارش های مکرر آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر عدم شفافیت در برنامه هسته ای ایران و امتناع از تعلیق غنی سازی اورانیوم، با رای موافق ۱۲ کشور، رای مخالف ترکیه و برزیل و رای ممتنع لبنان به تصویب رسید. زمینه های سیاسی تصویب این قطعنامه را می توان در تشدید نگرانی های غرب نسبت به احتمال انحراف برنامه هسته ای ایران از مسیر صلح آمیز و ناکامی مذاکرات دیپلماتیک در سال های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ جست وجو کرد. از منظر حقوقی، شورای امنیت با استناد به ماده ۴۱ منشور ملل متحد، اقدام به اعمال تحریم های غیرنظامی کرد که دامنه آن فراتر از محدودیت های پیشین بود و حوزه هایی چون کشتیرانی، مالی، صنعتی، آموزشی و نظامی را در بر گرفت.

در فرآیند شکل گیری و تصویب قطعنامه ۱۹۲۹، نقش کشورهای عضو دائم شورای امنیت به ویژه ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین، بسیار تعیین کننده بود. ایالات متحده به عنوان طراح اصلی قطعنامه، تلاش گسترده ای برای جلب حمایت سایر اعضا و ایجاد اجماع بین المللی انجام داد، در حالی که روسیه و چین با وجود برخی ملاحظات اقتصادی و ژئوپلیتیکی، در نهایت به قطعنامه رای مثبت دادند. این اجماع نسبی میان قدرت های جهانی، نشان دهنده اهمیت راهبردی موضوع هسته ای ایران در معادلات امنیت بین الملل و تمایل به استفاده از ابزارهای حقوقی برای مدیریت بحران بود. همچنین، مخالفت ترکیه و برزیل با قطعنامه، بازتابی از شکاف های موجود در رویکرد کشورها نسبت به تحریم های چندجانبه و تاکید بر راه حل های دیپلماتیک بود که بعدها در قالب ابتکارهای میانجی گرانه نیز دنبال شد.

قطعنامه ۱۹۲۹ در سلسله تحریم های مرتبط با برنامه هسته ای ایران، جایگاه ویژه ای دارد؛ زیرا نه تنها دامنه تحریم ها را به طور بی سابقه ای گسترش داد، بلکه زمینه ساز شکل گیری اجماع بین المللی برای فشار حداکثری بر ایران شد. این قطعنامه، به عنوان آخرین قطعنامه تحریمی پیش از آغاز مذاکرات منتهی به توافق برجام در سال ۲۰۱۵، نقش کلیدی در تغییر رفتار دیپلماتیک ایران و پذیرش چارچوب های نظارتی گسترده تر ایفا کرد. افزون بر آن، مفاد قطعنامه ۱۹۲۹ در سال های پسابرجام، به ویژه در جریان فعال سازی مکانیسم ماشه توسط ایالات متحده در سال ۲۰۲۰، بار دیگر مورد استناد قرار گرفت و به عنوان مبنای حقوقی برای بازگرداندن تحریم ها مطرح شد. از این رو، تحلیل پیشینه و جایگاه این قطعنامه، برای فهم منطق تحریم های بین المللی و ارزیابی مشروعیت اقدامات یک جانبه در چارچوب حقوق بین الملل ضروری است.

مفاد قطعنامه ۱۹۲۹ مرتبط با کشتیرانی

قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل متحد، در راستای تشدید فشارهای بین المللی بر جمهوری اسلامی ایران، برای نخستین بار به طور مستقیم حوزه کشتیرانی و حمل ونقل دریایی را در زمره تحریم های چندجانبه قرار داد. این قطعنامه کشورهای عضو را موظف و یا تشویق می کرد تا از ارائه خدمات بندری، سوخت رسانی، تعمیرات، و بیمه به کشتی هایی که مظنون به حمل اقلام مرتبط با برنامه هسته ای یا موشکی ایران بودند، خودداری کنند. همچنین، فروش یا انتقال تجهیزات و فناوری های دریایی پیشرفته به ایران ممنوع اعلام شد و توصیه شد که کشتی های مظنون در بنادر یا آب های سرزمینی بازرسی شوند. این مفاد، به ویژه در بندهای ۱۴ و ۱۵ قطعنامه، با هدف جلوگیری از انتقال مواد حساس و فناوری های دو منظوره، به گونه ای طراحی شده بودند که نه تنها کشتی های تحت پرچم ایران، بلکه کشتی های خارجی مرتبط با ایران را نیز در معرض محدودیت های جدی قرار می دادند.

از منظر حقوق بین الملل، مفاد مربوط به بازرسی کشتی ها و ممنوعیت خدمات بندری در قطعنامه ۱۹۲۹ با اصول بنیادین کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها (UNCLOS) و رویه های عرفی دریانوردی بین المللی مواجه با چالش های حقوقی است. اصل آزادی کشتیرانی در آب های آزاد، حق عبور بی ضرر در آب های سرزمینی، و ممنوعیت اقدامات تبعیض آمیز علیه کشتی های تجاری، از جمله اصولی هستند که در مواجهه با مفاد این قطعنامه مورد خدشه قرار گرفته اند. همچنین، بازرسی کشتی ها بدون رضایت کشور صاحب پرچم یا بدون حکم قضایی معتبر، می تواند نقض اصل حاکمیت ملی تلقی شود. ممنوعیت فروش تجهیزات دریایی نیز با تعهدات کشورها در چارچوب سازمان تجارت جهانی و اصول تجارت آزاد در تضاد است، مگر آن که مستند به تهدید مشخص علیه صلح و امنیت بین المللی باشد که در این مورد، تفسیر سیاسی جایگزین ارزیابی فنی شده است.

اجرای مفاد دریایی قطعنامه ۱۹۲۹ تاثیرات گسترده ای بر تجارت خارجی و حمل ونقل بین المللی ایران بر جای گذاشت. بسیاری از شرکت های بیمه گر، بنادر بین المللی، و ارائه دهندگان خدمات دریایی، به دلیل نگرانی از نقض تحریم ها یا مواجهه با اقدامات تنبیهی، از همکاری با کشتی های ایرانی یا مرتبط با ایران خودداری کردند. این وضعیت موجب افزایش هزینه های حمل ونقل، کاهش دسترسی ایران به مسیرهای دریایی امن، و تضعیف موقعیت رقابتی بنادر ایرانی در منطقه شد. در برخی موارد، کشتی های ایرانی مجبور به استفاده از پرچم های موقت یا واسطه های ثالث شدند که خود مخاطرات حقوقی و اقتصادی جدیدی را به همراه داشت. در نتیجه، مفاد دریایی قطعنامه ۱۹۲۹ نه تنها به عنوان ابزار فشار سیاسی، بلکه به عنوان عامل اختلال در زیرساخت های حیاتی تجارت دریایی ایران عمل کرد و پیامدهای آن تا سال های پسابرجام نیز ادامه یافت.

نقد حقوقی و سیاسی مفاد کشتیرانی

مفاد دریایی قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت، به رغم هدف اعلام شده در زمینه جلوگیری از گسترش برنامه های حساس هسته ای و موشکی ایران، از منظر حقوق بین الملل دریایی با چالش های جدی مواجه است. این قطعنامه کشورهای عضو را تشویق می کند تا کشتی های مظنون به حمل اقلام ممنوعه مرتبط با برنامه هسته ای ایران را در بنادر یا آب های سرزمینی خود بازرسی کنند، بدون آن که الزام به اخذ رضایت کشور صاحب پرچم یا صدور حکم قضایی مستقل وجود داشته باشد. چنین رویکردی با اصول مندرج در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها (UNCLOS) به ویژه مواد ۹۴، ۱۱۰ و ۱۱۱ که بر حاکمیت کشور صاحب پرچم و محدودیت های بازرسی در آب های آزاد تاکید دارند، در تعارض است. همچنین، ممنوعیت فروش تجهیزات دریایی و ارائه خدمات بندری و بیمه ای، بدون استناد به تهدید مشخص و فوری علیه صلح و امنیت بین المللی، می تواند نقض تعهدات کشورها در چارچوب سازمان تجارت جهانی و اصل رفتار غیرتبعیض آمیز تلقی شود.

اعمال محدودیت های گسترده بر کشتی های ایرانی و حتی کشتی های خارجی مرتبط با ایران، بدون ارائه مستندات فنی و حقوقی کافی، موجب تضعیف اصل آزادی کشتیرانی و افزایش مخاطرات برای امنیت دریانوردی جهانی شده است. اصل آزادی عبور بی ضرر در آب های سرزمینی و آزادی کشتیرانی در آب های آزاد، به عنوان حقوق عرفی تثبیت شده، نباید به صورت غیرموجه محدود شوند، مگر در مواردی که تهدید مستقیم علیه امنیت بین المللی اثبات شده باشد. در عمل، مفاد دریایی قطعنامه ۱۹۲۹ زمینه ساز رویه هایی شده اند که در صورت تعمیم، می توانند به ابزاری برای اعمال فشار سیاسی بر سایر کشورها نیز تبدیل شوند و نظم حقوقی بین المللی را با خطرات جدی مواجه سازند. این وضعیت، به ویژه برای کشورهای در حال توسعه که وابستگی بالایی به تجارت دریایی دارند، موجب نگرانی های فزاینده در خصوص امنیت مسیرهای حمل ونقل و ثبات اقتصادی شده است.

واکنش های منطقه ای و بین المللی به مفاد دریایی قطعنامه ۱۹۲۹، ترکیبی از حمایت، تردید و مخالفت بوده است. برخی کشورهای غربی، به ویژه ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه، این مفاد را ابزاری مشروع برای جلوگیری از گسترش فناوری های حساس تلقی کرده اند و در اجرای آن نقش فعال ایفا کرده اند. در مقابل، کشورهایی مانند ترکیه، برزیل و لبنان، ضمن ابراز نگرانی نسبت به آثار انسانی و اقتصادی تحریم ها، بر لزوم حفظ اصول حقوق بین الملل و استفاده از راه حل های دیپلماتیک تاکید کرده اند. سازمان های منطقه ای مانند جنبش عدم تعهد و برخی نهادهای حقوقی بین المللی نیز در بیانیه هایی، مفاد تحریمی قطعنامه را مغایر با اصول منشور ملل متحد و حقوق دریایی دانسته اند. این واکنش ها نشان دهنده شکاف های موجود در برداشت کشورها از مشروعیت تحریم های چندجانبه و ضرورت بازنگری در سازوکارهای اعمال فشار بین المللی است، به ویژه زمانی که این فشارها به حوزه های حیاتی مانند کشتیرانی و امنیت دریانوردی تسری می یابند.

مکانیسم ماشه و فعال سازی مجدد قطعنامه ۱۹۲۹

مکانیسم ماشه (Snapback Mechanism) یکی از سازوکارهای مندرج در بند ۱۱قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد و ضمیمه توافق هسته ای برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) است که در سال ۲۰۱۵ میان ایران و گروه ۱+۵ به امضا رسید. این مکانیسم به کشورهای مشارکت کننده در برجام اجازه می دهد در صورت ادعای «عدم پایبندی اساسی» ایران به تعهدات هسته ای، روندی را برای بازگرداندن خودکار تحریم های پیشین شورای امنیت آغاز کنند. بر اساس این سازوکار، هر یک از طرف های توافق می توانند موضوع عدم پایبندی را به شورای امنیت ارجاع دهند و در صورت عدم توافق در ظرف ۳۰ روز، تمامی قطعنامه های تحریمی پیشین، از جمله قطعنامه ۱۹۲۹، به طور خودکار و بدون نیاز به رای گیری مجدد، احیا می شوند. هدف این مکانیسم، ایجاد ضمانت اجرایی برای حفظ تعهدات ایران در چارچوب برجام بود، اما در عین حال، از منظر حقوقی، پیچیدگی هایی در تفسیر صلاحیت طرف های توافق و نحوه اجرای آن به همراه دارد.

در سال ۲۰۲۰، ایالات متحده آمریکا با استناد به مکانیسم ماشه، اعلام کرد که ایران به تعهدات خود در برجام پایبند نبوده و خواستار فعال سازی مجدد تحریم های شورای امنیت، از جمله احیای قطعنامه ۱۹۲۹ شد. این اقدام در حالی صورت گرفت که آمریکا در سال ۲۰۱۸ به طور رسمی از برجام خارج شده بود و دیگر به عنوان «طرف مشارکت کننده» در توافق شناخته نمی شد. با این حال، واشنگتن مدعی بود که چون قطعنامه ۲۲۳۱ نام آمریکا را به عنوان یکی از طرف های توافق ذکر کرده، همچنان حق استفاده از مکانیسم ماشه را دارد. این ادعا با مخالفت شدید سایر اعضای دائم شورای امنیت، از جمله روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا مواجه شد و رئیس شورای امنیت نیز اعلام کرد که درخواست آمریکا فاقد وجاهت حقوقی است و روند بازگشت تحریم ها را آغاز نخواهد کرد. با وجود این، ایالات متحده به صورت یک جانبه اعلام کرد که تحریم ها بازگشته اند و سایر کشورها باید آن ها را رعایت کنند.

از منظر حقوق بین الملل، اقدام آمریکا در فعال سازی مکانیسم ماشه با چالش های جدی مشروعیت مواجه است. خروج رسمی از توافق برجام، به عنوان مبنای حقوقی استفاده از مکانیسم ماشه، موجب سلب صلاحیت واشنگتن در بهره گیری از این سازوکار شده است، چرا که تنها طرف های مشارکت کننده در توافق حق ارجاع موضوع به شورای امنیت را دارند. رویه شورای امنیت نیز نشان داد که اکثریت اعضا، از جمله رئیس شورا، این تفسیر را پذیرفته اند و درخواست آمریکا را فاقد اعتبار حقوقی دانسته اند. افزون بر آن، اصل حسن نیت در اجرای معاهدات بین المللی، که در ماده ۲۶ کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات تصریح شده، ایجاب می کند که کشوری که از توافق خارج شده، نمی تواند از مزایای آن بهره مند شود. بنابراین، تلاش آمریکا برای احیای قطعنامه ۱۹۲۹ از طریق مکانیسم ماشه، نه تنها با اصول حقوقی بین الملل در تعارض است، بلکه موجب تضعیف اعتبار سازوکارهای چندجانبه و افزایش تنش های سیاسی در نظام بین الملل شده است.

پیامدهای فعال سازی مجدد قطعنامه ۱۹۲۹

فعال سازی مجدد قطعنامه ۱۹۲۹ از سوی ایالات متحده، به رغم مخالفت اکثریت اعضای شورای امنیت، پیامدهای قابل توجهی بر کشتیرانی، تجارت خارجی و اقتصاد ایران بر جای گذاشت. بازگشت مفاد تحریمی این قطعنامه، به ویژه در حوزه دریایی، موجب شد بسیاری از شرکت های بیمه گر، بنادر بین المللی و موسسات حمل ونقل از همکاری با کشتی های ایرانی یا مرتبط با ایران خودداری کنند. این وضعیت، هزینه های حمل ونقل دریایی را به طور چشمگیری افزایش داد، مسیرهای تجاری ایران را محدود ساخت و موجب کاهش دسترسی کشور به بازارهای جهانی شد. همچنین، صادرات نفت و فرآورده های پتروشیمی، که به طور سنتی از طریق ناوگان دریایی انجام می شد، با اختلال مواجه گردید و درآمدهای ارزی کشور تحت فشار مضاعف قرار گرفت. در نتیجه، فعال سازی مجدد قطعنامه ۱۹۲۹ نه تنها به عنوان ابزار فشار سیاسی، بلکه به عنوان عامل اختلال در زیرساخت های حیاتی اقتصادی ایران عمل کرد.

واکنش های بین المللی به بازگشت تحریم های شورای امنیت، عمدتا متاثر از تفسیر حقوقی کشورها از جایگاه ایالات متحده در توافق برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ بود. اکثر اعضای شورای امنیت، از جمله روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا، اعلام کردند که آمریکا پس از خروج رسمی از برجام در سال ۲۰۱۸، صلاحیت استفاده از مکانیسم ماشه را ندارد و بنابراین، تحریم ها به طور قانونی بازنگشته اند. این موضع گیری ها در بیانیه های رسمی، نشست های شورای امنیت و گزارش های دبیرخانه سازمان ملل منعکس شد و موجب شد که بسیاری از کشورها از اجرای تحریم های بازگشتی خودداری کنند. با این حال، ایالات متحده به صورت یک جانبه اعلام کرد که تحریم ها فعال شده اند و تهدید کرد که هر کشوری که آن ها را نقض کند، با اقدامات تنبیهی مواجه خواهد شد. این وضعیت، فضای حقوقی و سیاسی بین المللی را دچار تنش کرد و موجب سردرگمی در تعاملات تجاری با ایران شد.

از منظر حقوق بین الملل، اقدام آمریکا در فعال سازی مجدد قطعنامه ۱۹۲۹ فاقد مشروعیت حقوقی تلقی می شود، زیرا بر اساس مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ و توافق برجام، تنها طرف های مشارکت کننده در توافق حق استفاده از مکانیسم ماشه را دارند. خروج رسمی آمریکا از برجام، این صلاحیت را از واشنگتن سلب کرده و تلاش برای احیای تحریم ها از طریق سازوکاری که دیگر به آن تعلق ندارد، با اصول حسن نیت در اجرای معاهدات بین المللی مغایرت دارد. رویه شورای امنیت نیز نشان داد که جامعه بین المللی این تفسیر را پذیرفته و از مشروعیت حقوقی اقدام آمریکا حمایت نکرده است. در نتیجه، ایران از منظر حقوقی می تواند ادعا کند که تحریم های بازگشتی فاقد اعتبار بین المللی اند و اجرای آن ها توسط سایر کشورها، نقض تعهدات بین المللی و اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها محسوب می شود. این تحلیل، مبنایی برای پیگیری حقوقی در نهادهای بین المللی و تقویت دیپلماسی چندجانبه ایران در مقابله با تحریم های یک جانبه فراهم می سازد.

پیشنهادات حقوقی و دیپلماتیک برای کاهش آثار تحریم های دریایی

قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت، به عنوان یکی از جامع ترین اسناد تحریمی علیه جمهوری اسلامی ایران، تاثیرات عمیقی بر ساختارهای اقتصادی، تجاری و دیپلماتیک کشور بر جای گذاشت. مفاد این قطعنامه، به ویژه در حوزه کشتیرانی، با ایجاد محدودیت های گسترده بر ناوگان دریایی، خدمات بندری، بیمه و انتقال فناوری های دریایی، موجب اختلال در تجارت خارجی و افزایش هزینه های حمل ونقل شد. فعال سازی مجدد این قطعنامه از سوی ایالات متحده، به رغم مخالفت اکثریت اعضای شورای امنیت، نه تنها فضای حقوقی بین المللی را دچار تنش کرد، بلکه موجب سردرگمی در تعاملات تجاری با ایران و تضعیف اعتماد به سازوکارهای چندجانبه شد. در مجموع، این قطعنامه و احیای یک جانبه آن، نشان دهنده استفاده ابزاری از تحریم ها در رقابت های ژئوپلیتیکی و ضعف نهادهای بین المللی در تضمین اجرای منصفانه حقوق بین الملل است.

برای کاهش آثار تحریم های دریایی ناشی از قطعنامه ۱۹۲۹، ایران می تواند از ظرفیت های حقوقی و دیپلماتیک خود در چند محور بهره گیرد. نخست، تقویت مستندات حقوقی در مخالفت با مشروعیت فعال سازی مجدد قطعنامه، با استناد به کنوانسیون های بین المللی مانند UNCLOS و رویه شورای امنیت، می تواند مبنای شکایت در نهادهای حقوقی بین المللی باشد. دوم، توسعه همکاری های منطقه ای و دوجانبه با کشورهایی که به تحریم های یک جانبه پایبند نیستند، از جمله در حوزه بیمه، تعمیرات و خدمات بندری، می تواند بخشی از فشارهای عملیاتی را کاهش دهد. سوم، بهره گیری از دیپلماسی اقتصادی برای جذب سرمایه گذاری در بنادر و ناوگان دریایی، با هدف افزایش تاب آوری در برابر محدودیت های خارجی، ضرورتی راهبردی دارد. همچنین، ارتقاء شفافیت در فعالیت های دریایی و هسته ای، می تواند زمینه ساز کاهش سوء تفاهم ها و تقویت اعتمادسازی در سطح بین المللی باشد.

چشم انداز آینده تعامل ایران با نهادهای بین المللی، به ویژه در حوزه تحریم ها و حقوق دریایی، وابسته به توانمندی کشور در ترکیب دیپلماسی فعال، استدلال حقوقی مستند، و بازسازی اعتماد در عرصه بین الملل است. با توجه به تغییرات در توازن قدرت جهانی و افزایش نقش کشورهای غیرغربی در نهادهای بین المللی، ایران می تواند از فرصت های نوظهور برای بازتعریف جایگاه خود در نظام حقوقی جهانی بهره برداری کند. همچنین، مشارکت موثر در تدوین مقررات بین المللی دریایی، ارائه ابتکارات منطقه ای در حوزه امنیت دریانوردی، و تعامل سازنده با سازمان های تخصصی مانند سازمان بین المللی دریانوردی (IMO) ، می تواند به کاهش فشارهای تحریمی و ارتقاء موقعیت حقوقی و فنی ایران در عرصه جهانی منجر شود. این مسیر، مستلزم انسجام داخلی، اجماع ملی، و بهره گیری هوشمندانه از ظرفیت های حقوقی و دیپلماتیک کشور است.