بررسی چالش های سیاسی در تدوین و اجرای سیاست های مهاجرتی و رعایت حقوق پناهجویان

دانشگاه پیام نور (همه مراکز) 

مهاجرت و پناهندگی از مهم ترین پدیده های اجتماعی و سیاسی عصر حاضر هستند که به واسطه بحران های انسانی، جنگ ها، تغییرات اقلیمی، و نابرابری های اقتصادی شدت یافته اند. سیاست گذاری در این حوزه با چالش های متعددی مواجه است؛ از جمله تضاد منافع ملی با اصول حقوق بشر، فشارهای سیاسی داخلی، و الزامات بین المللی. در این یادداشت به اجمال به بررسی ابعاد مختلف چالش های سیاسی در تدوین و اجرای سیاست های مهاجرتی و حقوق پناهجویان میپردازیم . 

 سیاست های مهاجرتی معمولا در تقاطع سه حوزه شکل می گیرند: 

1- امنیت ملی که شامل : کنترل مرزها، مقابله با تهدیدات احتمالی و مدیریت جمعیت است . 

2- اقتصاد سیاسی که شامل : تاثیر مهاجرت بر بازار کار، رفاه اجتماعی و رشد اقتصادی خواهد بود.

3 - حقوق بشر و اخلاق که تضمین حقوق انسانی مهاجران و پناهجویان، فارغ از ملیت، نژاد یا مذهب را شامل میگردد. 

 از منظر چالش های سیاسی در تدوین سیاست های کلی ، دولت ها اغلب در موقعیتی قرار می گیرند که باید میان حفاظت از مرزها و امنیت داخلی، و رعایت کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو درباره پناهندگان، تعادل برقرار کنند. افزایش محبوبیت احزاب ضد مهاجرت در بسیاری از کشورها باعث شده سیاست گذاران با فشارهای داخلی برای محدودسازی مهاجرت مواجه شوند، حتی اگر این اقدامات با اصول حقوق بشر در تضاد باشند. نبود اجماع علمی درباره تاثیرات مهاجرت همچنین مطالعات متنوع و گاه متناقض درباره تاثیرات مهاجرت بر اقتصاد، فرهنگ و امنیت، تصمیم گیری سیاسی را دشوار کرده اند. هیچ مطالعه ای نمی تواند به طور کامل تاثیرات مهاجرت را توضیح دهد، اما تجربه کشورهای مختلف می تواند راهنمایی هایی ارائه دهد. 

در مقوله پیاده سازی و اجرای سیاست های مرتبط با ساماندهی پناهجویان و مهاجران چالش هایی وجود دارد که به برخی از آنها بصورت مختصر اشاره مینماییم: 

الف) پیچیدگی های اداری و قانونی : اجرای سیاست های مهاجرتی نیازمند هماهنگی میان نهادهای مختلف دولتی، قضایی، و امنیتی است. نبود زیرساخت های مناسب، فرآیندهای طولانی بررسی پرونده ها، و کمبود منابع انسانی از جمله موانع اجرایی هستند. 

ب) تبعیض و نقض حقوق انسانی : در بسیاری از موارد، پناهجویان با تبعیض های نژادی، فرهنگی یا مذهبی مواجه می شوند. سیاست هایی که بر اساس تبعیض تدوین شده اند، نه تنها غیر اخلاقی بلکه ناکارآمد نیز هستند. 

 ج) چالش های فرهنگی و اجتماعی: پذیرش مهاجران در جوامع میزبان نیازمند آمادگی فرهنگی، آموزش عمومی، و سیاست های همگرایی اجتماعی است. نبود این آمادگی می تواند منجر به تنش های اجتماعی و افزایش بیگانه هراسی شود. 

در این رابط دولتها می توانند موارد ذیل را مد نظر قرارداده و بر مبنای آن نسبت به اجرای قوانین اقدام نمایند:

1 - تقویت شفافیت و پاسخ گویی در عرصه سیاست گذاری کلی که می توان با مشارکت نهادهای مدنی ، دانشگاه ها و رسانه ها در فرآیند تدوین سیاست ها به آن مهم دست یافت .

2 - ایجاد سازوکارهای نظارتی مستقل به جهت بررسی قوانین رعایت حقوق پناهجویان و مهاجران در فرآیندهای اجرایی. 

3- آموزش عمومی و مبارزه با بیگانه هراسی که از طریق رسانه ها، نظام آموزشی و برنامه های فرهنگی در جهت تنویر افکار عمومی انجام می گردد. 

4- همکاری منطقه ای و بین المللی در جهت مدیریت بحران های مهاجرتی به صورت هماهنگ و انسانی بین دولتها. 

سیاست های مهاجرتی و حقوق پناهجویان در قلب منازعات سیاسی، اخلاقی و اجتماعی قرار دارند. برای تدوین و اجرای موثر این سیاست ها، باید میان منافع ملی و اصول انسانی تعادل برقرار کرد. تنها از طریق گفت وگوی چندجانبه، شفافیت و تعهد به عدالت می توان به سیاست هایی دست یافت که هم کارآمد باشند و هم انسانی.