محرمانگی هویت متهم؛حقی مغفول در نظام کیفری
یکی از اصول بنیادین عدالت کیفری، حفظ کرامت انسانی و صیانت از حیثیت افراد در فرآیند دادرسی است. در حقوق ایران، قانون گذار به صراحت در ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴ بر «محرمانگی تحقیقات مقدماتی» و به تبع آن، بر لزوم «عدم افشای هویت متهم» تاکید کرده است. با این حال، واقعیت های موجود در فضای رسانه ای کشور نشان می دهد که این اصل حقوقی در عمل چندان رعایت نمی شود و بسیاری از رسانه ها و حتی گاه نهادهای رسمی با انتشار تصاویر و نام متهمان، پیش از اثبات جرم در دادگاه، عملا آنان را در افکار عمومی محکوم می سازند.
قانون گذار در ماده ۹۶ یادشده، تنها در دو مورد محدود اجازه انتشار تصویر یا هویت متهم را داده است:
نخست، در صورتی که متهم به ارتکاب جرایم عمدی سنگین موضوع بندهای «الف تا ت» ماده ۳۰۲ قانون یادشده متواری باشد و راه دیگری برای شناسایی او وجود نداشته باشد؛ و دوم، هنگامی که متهم دستگیرشده به چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد اقرار کرده و انتشار تصویر وی برای آگاهی بزه دیدگان ضرورت داشته باشد.
خارج از این دو استثنا، هرگونه افشای هویت متهم در جریان تحقیقات مقدماتی، نقض آشکار قانون و تعرض به حیثیت انسانی فردی است که هنوز در برابر قانون «بی گناه» فرض می شود.
نکته مهم دیگر آن است که قانون گذار در ماده ۹۱ همین قانون افشای اطلاعات مربوط به پرونده را از سوی مقامات قضایی، ضابطان دادگستری، وکلا و سایر اشخاص مرتبط، در حکم «افشای اسرار حرفه ای» دانسته و برای آن مسئولیت کیفری در نظر گرفته است. اما خلا مهم در این میان، سکوت قانون در برابر رفتار رسانه ها و فضای مجازی است؛ جایی که انتشار نام و تصویر متهمان به آسانی و در مقیاس وسیع صورت می گیرد، بدون آنکه ضمانت اجرای موثری در برابر آن وجود داشته باشد.
با این حال، این سکوت قانونی را نمی توان به معنای جواز دانست. بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات، هرگونه افشای مسائل محرمانه را تخلف دانسته و آن را مشمول ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) می داند که مربوط به جرم «نشر اکاذیب» است. از منظر تحلیلی، با توجه به آنکه هویت متهم جزو اطلاعات محرمانه محسوب می شود، افشای آن توسط رسانه ها نیز می تواند مصداق نشر اکاذیب یا دست کم «افشای اطلاعات خصوصی» باشد. در صورتی که این اقدام از طریق بسترهای اینترنتی و شبکه های اجتماعی انجام شود، باید آن را ذیل ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی (جرایم رایانه ای) بررسی کرد که به انتشار اکاذیب و افشای اسرار خصوصی در فضای مجازی اختصاص دارد.
افزون بر این، ماده ۲۹ قانون مطبوعات نیز به صراحت «انتشار مذاکرات غیرعلنی دادگاه ها و تحقیقات مقدماتی مراجع قضایی» را جرم دانسته است. با این حال، تعیین مجازات را به نظر قاضی واگذار کرده و این امر در حال حاضر فاقد مبنای روشن است؛ زیرا در نظام حقوقی ایران، حتی در جرایم تعزیری نیز قاضی نمی تواند راسا و بدون نص قانونی، میزان مجازات را تعیین کند. چنین ابهامی موجب شده است که ضمانت اجرای موثر برای نقض محرمانگی در رسانه ها وجود نداشته باشد و در نتیجه، تضییع حقوق متهم بی پشتوانه باقی بماند. از این رو، ضروری است قانون گذار با بازنگری در قوانین مطبوعات و جرایم رایانه ای، مجازات های متناسب، شفاف و بازدارنده ای برای رسانه ها و مدیران مسئول در صورت افشای غیرقانونی هویت متهمان تعیین کند؛ مجازاتی که هم با اصل قانونی بودن جرم و مجازات سازگار باشد و هم بازدارندگی کافی برای حفظ حیثیت متهمان پیش از صدور حکم قطعی ایجاد نماید.
اهمیت این بحث تنها ناظر به ملاحظات قانونی نیست، بلکه در بعد اخلاقی و اجتماعی نیز پیامدهای سنگینی دارد. انتشار تصویر متهم پیش از صدور حکم قطعی، نه تنها می تواند آبرو و حیثیت اجتماعی فرد و خانواده اش را نابود کند، بلکه در صورت تبرئه وی، بازگرداندن اعتبار از دست رفته تقریبا ناممکن است. در واقع، افکار عمومی که تحت تاثیر رسانه ها قرار گرفته اند، معمولا مجالی برای تمایز میان «اتهام» و «جرم اثبات شده» باقی نمی گذارند.
رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار با مسئولان قوه قضاییه به روشنی بر همین نکته تاکید کرده اند:
«متهم شدن به معنای مجرم بودن نیست، بنابراین هیچ کس در قوه قضاییه و در خارج از این قوه و در رسانه ها حق ندارد تا زمانی که جرمی ثابت نشده، آن را رسانه ای کند.»
این سخن، نه تنها بیانگر ضرورت رعایت اصل بی گناهی است، بلکه بر مسئولیت اخلاقی و شرعی نهادهای اطلاع رسانی در قبال کرامت انسان ها تاکید دارد. با این وجود، در عمل مشاهده می شود که برخورد قاطعی از سوی دادستانی با رسانه ها یا افرادی که به این اصل تخطی می کنند، صورت نمی گیرد.
اگرچه جرم «نشر اکاذیب رایانه ای» و «افشای اسرار حرفه ای» از جرایم غیرقابل گذشت محسوب می شوند، اما بی تفاوتی نسبت به آن ها موجب شده است تا فضای مجازی و رسانه های کشور عملا به محاکم غیررسمی تبدیل شوند؛ محاکمی که در آن حکم افکار عمومی پیش از صدور رای قضایی اعلام می شود.
بازنگری در سیاست رسانه ای و قضایی کشور در این زمینه ضرورتی فوری است. ایجاد دستورالعمل های شفاف برای رسانه ها، اعمال نظارت موثر از سوی دادستانی بر انتشار اخبار کیفری، و آموزش مستمر خبرنگاران حقوقی می تواند گامی در جهت بازگشت به اصول قانون و اخلاق حرفه ای باشد. حفظ کرامت انسانی، تنها در گرو صدور احکام عادلانه نیست؛ بلکه در گرو آن است که هیچ انسانی پیش از اثبات جرم، در معرض داوری و تحقیر عمومی قرار نگیرد.