باز تشریح یک دفاع فراتر از تصور: رسوایی فرا تاریخی اسرائیل در حمله ناجوانمردانه به تاسیسات هسته ای

باز تشریح یک دفاع فراتر از تصور:

رسوایی فرا تاریخی اسرائیل در حمله ناجوانمردانه به تاسیسات هسته ای

در بامداد ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ (13ژوئن ۲۰۲۵)، نقض صریح ماده ۲(۴) منشور ملل متحد و قاعده آمره منع تجاوز، نقض اصل حل مسالمت آمیز اختلافات در بحبوحه مذاکرات دیپلماتیک به طور شفاف دیده شد، زمانی که ایران و ایالات متحده آمریکا در حال پیشبرد مذاکرات حساسی پیرامون احیای توافق هسته ای و کاهش تنش های منطقه ای بودند، رژیم اسرائیل با انجام حملات هوایی گسترده به تاسیسات هسته ای و نظامی ایران، بار دیگر یکی از بنیادی ترین اصول نظم حقوقی بین المللی یعنی اصل منع توسل به زور را نقض کرد. اسرائیل پس از این حمله مدعی شد اقدامش در چارچوب دفاع مشروع پیش دستانه برای خنثی سازی تهدید قریب الوقوع ناشی از برنامه هسته ای ایران بوده است، استدلالی که به طور تلویحی به دکترین کارولین (1837) استناد داشت. این دکترین، که در حقوق بین الملل عرفی به عنوان مبنای مشروعیت دفاع پیش دستانه شناخته می شود، صرفا در صورتی چنین دفاعی را مشروع می داند که تهدید فوری، شدید و غیرقابل اجتناب باشد و اقدام دفاعی متناسب با تهدید قلمداد گردد. با این حال، بررسی دقیق شرایط حمله اسرائیل به ایران در ژوئن ۲۰۲۵ نشان می دهد که هیچ یک از شروط دفاع مشروع پیش دستانه در این حمله وجود نداشته است.

طبق آخرین گزارش های آژانس بین المللی انرژی اتمی پیش از حمله، برنامه هسته ای ایران به طور کامل تحت نظارت پادمان آژانس قرار داشت و هیچ نشانه ای از انحراف آن به سمت مقاصد نظامی گزارش نشده بود. حتی اگر فرض بر تلاش ایران برای توسعه توانمندی هسته ای باشد، تهدیدی که فاقد ویژگی فوریت و قریب الوقوع بودن باشد، مشروعیت دفاع پیش دستانه را توجیه نمی کند. مهم تر آنکه، همزمانی این حمله با مذاکرات رسمی ایران و آمریکا نشان می دهد نه تنها تهدید فوری و غیرقابل اجتناب علیه اسرائیل وجود نداشته، بلکه فرصت های دیپلماتیک برای حل مسالمت آمیز اختلافات فعال بوده است. در نتیجه، اقدام نظامی اسرائیل، نقض اصل منع توسل به زور محسوب می شود و به هیچ وجه در چارچوب استثنائات محدود ماده ۵۱ منشور ملل متحد یا دفاع مشروع عرفی نمی گنجد.

قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد (۱۹۷۴) به صراحت استفاده از نیروی نظامی توسط یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت دیگر را تجاوز دانسته و بمباران سرزمین دولت دیگر را مصداق بارز آن معرفی می کند. حمله اسرائیل به ایران نیز، دقیقا با همین معیارها مطابقت دارد. همچنین با توجه به ماهیت اهداف مورد حمله – شامل تاسیسات هسته ای صلح آمیز و مراکز تحقیقاتی نه تنها فاقد تناسب و ضرورت بود، بلکه به طور مستقیم اصل حل مسالمت آمیز اختلافات را نیز نقض کرد؛ اصلی که در ماده ۲(۳) منشور ملل متحد به عنوان مکمل اصل منع توسل به زور مقرر شده است.

بر اساس پیش نویس مواد مسئولیت دولت ها برای اعمال متخلفانه بین المللی نقض اصل منع توسل به زور سه پیامد حقوقی برای دولت متجاوز به دنبال دارد. نخست، ماده ۳۰ پیش نویس، دولت ناقض را موظف می سازد علاوه بر توقف فوری حملات، تضمین های کافی برای عدم تکرار چنین اقداماتی ارائه دهد. هرچند جنگ با توقف حملات اسرائیل در بامداد ۲ تیرماه پایان یافت و ایران نیز حملات دفاعی خود را متوقف نمود، اما اسرائیل هیچ تضمین عینی یا اعلامیه رسمی مبنی بر عدم تکرار صادر نکرده است. برعکس، مقامات ارشد این رژیم بارها تهدید کرده اند که در صورت تداوم فعالیت های هسته ای ایران، حملات مشابهی را تکرار خواهند کرد. این رویکرد، نقض صریح ماده ۳۰ و استمرار وضعیت غیرقانونی محسوب می شود.

دومین پیامد، تعهد به جبران کامل خسارات است که ماده ۳۱ پیش نویس مواد مسئولیت دولت ها و رای تاریخی دیوان دائمی دادگستری بین المللی در کارخانه کورزوف بر آن تاکید دارد. حمله اسرائیل منجر به کشته و زخمی شدن ده ها غیرنظامی، تخریب زیرساخت های هسته ای و تحقیقاتی، و تحمیل خسارات اقتصادی، علمی و زیست محیطی گسترده به ایران شد. با این حال، اسرائیل هیچ مسئولیتی برای پرداخت غرامت یا انجام اقدامات جبرانی نپذیرفته است و این، نقض آشکار اصل جبران کامل و ماده ۳۱پیش نویس محسوب می شود .

سومین پیامد، تعهدات مضاعف ناشی از نقض قواعد آمره است. ماده ۴۰ و ۴۱ مقرر می دارد که نقض قواعد آمره نظیر ممنوعیت تجاوز مسلحانه، مسئولیت ارگا امنس ایجاد می کند که همه دولت ها را مکلف می سازد وضعیت غیرقانونی ناشی از نقض را به رسمیت نشناسند و برای پایان دادن به آن همکاری کنند. با این حال، آمریکا و برخی متحدان اروپایی اسرائیل نه تنها این اقدام را محکوم نکردند، بلکه با مواضع سیاسی خود، مشروعیت ضمنی به آن بخشیدند . این رفتار، علاوه بر نقض تعهدات ارگا امنس آنان، تضعیف عملی اصل منع توسل به زور در نظام حقوق بین الملل است.

البته، پیش نویس فاقد ضمانت اجرای مستقل است و تحقق مسئولیت اسرائیل در گرو اراده سیاسی شورای امنیت یا ارجاع پرونده به دیوان بین المللی دادگستری است. این ضعف ساختاری موجب شده رژیم هایی مانند اسرائیل که از حمایت قدرت های بزرگ برخوردارند، بدون هراس از پیامدهای حقوقی، به نقض قواعد بنیادین حقوق بین الملل ادامه دهند. بعلاوه، تحقق عملی مسئولیت بین المللی اسرائیل با موانع جدی دیگری نیز مواجه است. شورای امنیت سازمان ملل متحد که طبق فصل هفتم منشور صلاحیت دارد تجاوز را محکوم و دولت متجاوز را به توقف حملات و جبران خسارات الزام کند، در این پرونده به دلیل احتمال استفاده آمریکا از حق وتو نتوانست هیچ اقدام الزام آوری علیه اسرائیل انجام دهد. با این حال، تجربه تاریخی نشان می دهد که چنین مانعی مطلق نیست. به عنوان نمونه، در سال ۱۹۸۱ شورای امنیت با تصویب قطعنامه 487 تجاوز هوایی اسرائیل به تاسیسات هسته ای عراق (اوسیراک) را محکوم کرد و ضمن به رسمیت شناختن حق عراق در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای، اسرائیل را ملزم به پذیرش مسئولیت و جبران خسارات وارده نمود. این رویه نشان می دهد امکان محکومیت اقدامات تجاوزکارانه اسرائیل وجود داشته است.

در پرتو این سابقه، ایران می تواند با استناد به مفاد منشور ملل متحد و رویه موجود، درخواست تکرار چنین قطعنامه ای را به عنوان یک ابزار حقوقی و سیاسی پیگیری کند. این اقدام از طریق ارائه پیش نویس قطعنامه مشابه ۴۸۷ توسط نماینده دائم ایران در شورای امنیت، با حمایت گروه عدم تعهد و کشورهای همسو امکان پذیر است. در متن پیش نویس، ایران می تواند علاوه بر تاکید بر نقض ماده ۲(۴) منشور توسط اسرائیل و عدم وجود هیچ گونه توجیه دفاع مشروع، بر لزوم جبران کامل خسارات وارده مطابق ماده 31 پیش نویس و اصل جبران کامل تاکید کند؛ اصلی که در رای کارخانه کورزوف  دیوان دائمی دادگستری بین المللی نیز تثبیت شده است. حتی اگر آمریکا مجددا از حق وتو استفاده کند، صرف طرح این قطعنامه موجب ایجاد فشار سیاسی و مشروعیت بخشی به مطالبات ایران شده و مبنایی حقوقی برای پیگیری جبران خسارات در سایر سازوکارهای بین المللی از جمله مجمع عمومی، اتحاد برای صلح، یا دیوان بین المللی دادگستری فراهم می آورد.

در نهایت باید تاکید کرد که حمله اسرائیل به ایران در ژوئن ۲۰۲۵، علاوه بر نقض صریح ماده ۲(۴) منشور ملل متحد و قاعده آمره منع تجاوز، نقض اصل حل مسالمت آمیز اختلافات در بحبوحه مذاکرات دیپلماتیک بود. تحقق مسئولیت بین المللی اسرائیل در این پرونده، نه تنها برای احقاق حقوق ایران، بلکه برای دفاع از بنیادهای نظم حقوقی بین المللی ضروری است. سکوت جامعه جهانی در برابر چنین تجاوزی، مشروعیت اصل منع توسل به زور را تضعیف و جایگزینی منطق قدرت به جای منطق قانون را تسریع خواهد کرد؛ فرآیندی که پیامدهای آن، صرفا محدود به ایران و منطقه خاورمیانه نخواهد بود، بلکه ثبات کل نظام بین المللی را با تهدیدی جدی مواجه می سازد(زبیدی، 1404).