تفاوت خیار شرط و خیار تخلف شرط و مصادیق آن

تفاوت خیار شرط و خیار تخلف شرط و مصادیق آن

خیار شرط و خیار تخلف شرط دو نهاد مهم در حقوق قراردادها و از اسباب فسخ عقد لازم به شمار می روند. خیار شرط حقی است قراردادی که بر اساس توافق طرفین در مدت معین برای فسخ عقد ایجاد می شود، در حالی که خیار تخلف شرط ضمانت اجرای عدم وفای به شرط ضمن عقد است. این دو اگرچه از حیث نام و منبع (شرط ضمن عقد) اشتراک دارند، اما از نظر مبنا، شرایط ایجاد، آثار و مصادیق تفاوت های بنیادینی دارند. در این مقاله، ضمن تحلیل فقهی و حقوقی دو خیار، دیدگاه های دکتر امامی، دکتر کاتوزیان و فقهای امامیه بررسی شده و نمونه های عملی از قراردادهای معاصر در پرتو قانون مدنی و رویه قضایی تحلیل می گردد.

یکی از ابزارهای مهم در نظام حقوقی برای حفظ تعادل قراردادی، پیش بینی خیارات است. خیارات در فقه امامیه و قانون مدنی ایران به عنوان اسبابی برای انحلال عقد لازم شناسایی شده اند. در میان آن ها، خیار شرط و خیار تخلف شرط اهمیت ویژه ای دارند؛ زیرا هر دو به نوعی بر «شرط ضمن عقد» مبتنی اند، ولی کارکرد و مبنای آن ها کاملا متفاوت است.

مطابق ماده ۳۹۹ قانون مدنی، طرفین می توانند در عقد بیع شرط کنند که برای یکی از طرفین یا هر دو یا حتی شخص ثالثی در مدت معین اختیار فسخ وجود داشته باشد. در مقابل، ماده ۴۴۴ همان قانون مقرر می دارد که احکام خیار تخلف شرط تابع مقررات مواد ۲۳۴ تا ۲۴۵ قانون مدنی است، که ناظر به تخلف از شرط صفت، فعل یا نتیجه است. به رغم شباهت ظاهری این دو نهاد، در رویه ی عملی دادگاه ها و حتی میان دانش پژوهان حقوق، گاه خلط مفهومی بین آن ها صورت می گیرد. این خلط ممکن است موجب بطلان عقد یا تضییع حق یکی از طرفین شود؛ از جمله در مواردی که شرط خیار بدون تعیین مدت قید می شود، در حالی که مقصود طرفین، شرط فعل بوده است. از این رو، بررسی دقیق تفاوت ها و مصادیق این دو نهاد اهمیت اساسی دارد (صفایی، ۱۴۰۰، ۲۱۲).

مبنای فقهی خیار شرط

فقهای امامیه مشروعیت خیار شرط را از قاعده «المومنون عند شروطهم» و سیره متشرعه استنباط کرده اند. بر اساس مبانی فقهی، شرط خیار، شرطی است که به موجب آن برای مشروط له در مدت معین، حق فسخ عقد ایجاد می شود. شیخ انصاری در المکاسب، خیار شرط را از اقسام خیارات مشروع دانسته و تاکید می کند که تعیین مدت، شرط صحت آن است، زیرا بقای خیار به طور نامحدود با مقتضای لزوم عقد منافات دارد (انصاری، ۱۴۱۵ق، ۳۴۵). در همین راستا، دکتر امامی نیز می نویسد: «خیار شرط حقی است قراردادی که اراده طرفین آن را ایجاد می کند و وجود مدت معین از شرایط اساسی اعتبار آن است» (امامی، ۱۴۰۱، ج۱، ۴۶۲).

مبنای فقهی خیار تخلف شرط

خیار تخلف شرط، برخلاف خیار شرط، از تخلف در اجرای شرط ناشی می شود. مبنای آن قاعده ی «المومنون عند شروطهم» همراه با قاعده ی «لاضرر» است. هرگاه یکی از طرفین از انجام شرط متعهد شده امتناع ورزد یا وصفی که شرط شده تحقق نیابد، برای طرف مقابل (مشروط له) حق فسخ ایجاد می شود. قانون مدنی ایران این مفهوم را از فقه امامیه اخذ کرده و در مواد ۲۳۴ تا ۲۴۵ بیان نموده است. به تعبیر دکتر کاتوزیان، «خیار تخلف شرط نه حق قراردادی مستقل، بلکه ضمانت اجرای نقض تعهد است» (کاتوزیان، ۱۳۹۹، ج۴، ۲۴۷). در فقه نیز چنین حقی برای جلوگیری از ضرر مشروط له و تضمین حسن نیت قراردادی پیش بینی شده است.

تحلیل حقوقی تفاوت ها

از حیث منبع و مبنا: خیار شرط مستقیما از تراضی و توافق طرفین ناشی می شود، در حالی که خیار تخلف شرط نتیجه ی نقض تعهد قراردادی است. بنابراین در خیار شرط، اراده ی مشترک علت ایجاد حق فسخ است، اما در خیار تخلف شرط، تخلف و ضرر حاصل از آن مبنای حق محسوب می شود (شهیدی، ۱۳۹۸، ۲۶۹).

از حیث مدت: بر اساس ماده ۴۰۱ قانون مدنی، در خیار شرط باید مدت معین ذکر شود وگرنه شرط و عقد هر دو باطل خواهند بود. در مقابل، در خیار تخلف شرط نیازی به ذکر مدت نیست؛ زیرا مدت انجام شرط تابع طبیعت تعهد است (امامی، ۱۴۰۱، ۴۶۳).

از حیث موضوع و تحقق: خیار شرط با صرف انعقاد شرط ایجاد می شود و برای اعمال آن نیازی به وقوع تخلف نیست؛ در حالی که خیار تخلف شرط تنها پس از عدم تحقق شرط به وجود می آید.

از حیث قابلیت انتقال: خیار شرط می تواند به نفع شخص ثالث نیز برقرار شود (ماده ۳۹۹ ق.م.)، ولی خیار تخلف شرط معمولا فقط به نفع طرف قرارداد است و نمی تواند به شخص ثالث انتقال یابد (صفایی، ۱۴۰۰، ۲۱۸).

از حیث آثار: اعمال خیار شرط موجب انحلال عقد بدون نیاز به اثبات تقصیر طرف مقابل است. اما در خیار تخلف شرط، ابتدا باید تخلف احراز شود و گاه دادگاه می تواند به اجبار مشروط علیه حکم دهد و تنها در صورت عدم امکان اجبار، فسخ پذیرفته می شود (ماده ۲۳۹ ق.م.).

مصادیق خیار شرط و تحلیل آن

- در عقد بیع: اگر در قرارداد بیع شرط شود که خریدار تا سه روز پس از عقد حق فسخ داشته باشد، خیار شرط است (ماده ۳۹۹ ق.م.). در رویه، این نوع شرط در معاملات املاک و خودرو برای ایجاد فرصت بررسی یا تامین مالی رایج است. رای شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر تهران (شماره ۹۷۰۹۹۷۲۲۳۴۵۰۰۳۲۱) مقرر کرده است که «اعمال خیار شرط در مهلت مقرر، موجب انحلال عقد است ولو هیچ تخلفی صورت نگرفته باشد».

- در عقد اجاره: اگر مستاجر شرط کند که در مدت یک ماه از تاریخ عقد بتواند اجاره را فسخ کند، خیار شرط است. اما اگر شرط شود که موجر ظرف یک ماه تعمیرات لازم را انجام دهد و تخلف کند، حق فسخ مستاجر از نوع خیار تخلف شرط است.

- در عقد صلح: در قرارداد صلح، طرفین می توانند شرط کنند که صلح کننده ظرف ده روز بتواند عقد را فسخ کند؛ این خیار شرط است. در مقابل، اگر شرط شود که متصالح باید در مهلتی معین کاری را انجام دهد و تخلف کند، خیار ناشی از تخلف است (جعفری لنگرودی، ۱۳۹۷، ۲۴۸).

- در نکاح: در عقد نکاح دائم نمی توان خیار شرط مقرر کرد، زیرا نکاح از عقود لازم و غیرقابل فسخ به اراده طرفین است (کاتوزیان، ۱۳۹۹، ج۴، ۲۵۴). اما خیار تخلف شرط در نکاح ممکن است؛ برای مثال، اگر یکی از زوجین شرط کند که طرف مقابل دارای مدرک تحصیلی خاصی باشد و بعدا خلاف آن ثابت شود، مشروط له می تواند عقد را فسخ کند (مطابق ماده ۱۱۲۸ ق.م.).

- در پیش فروش ساختمان: در قراردادهای پیش فروش، معمول است که پیش خریدار شرط می کند در صورت تاخیر بیش از سه ماه در تحویل، حق فسخ داشته باشد. اگر این شرط به مدت مشخص محدود نباشد، خیار شرط محسوب نمی شود، بلکه خیار تخلف از شرط است. دادگاه ها معمولا این مورد را از مصادیق خیار تخلف شرط دانسته اند، زیرا تحقق آن منوط به تخلف سازنده است (رای شماره ۹۹۰۹۹۷۲۲۲۵۶۰۰۳۸۴).

- در قرارداد مشارکت مدنی: اگر شرط شود که هر یک از شرکا بتواند ظرف دو ماه از عقد از شرکت خارج شود، خیار شرط است. ولی اگر شرط شود که یکی از شرکا باید سرمایه معینی را در موعد خاصی پرداخت کند و تخلف ورزد، حق فسخ طرف دیگر خیار تخلف از شرط محسوب می شود (شهیدی، ۱۳۹۸، ۲۷۱).

مصادیق خیار تخلف شرط و تحلیل آن

- شرط فعل: در بیعی که فروشنده تعهد می کند سند رسمی ملک را ظرف سی روز منتقل کند، عدم انجام تعهد موجب خیار تخلف شرط برای خریدار می شود. مطابق ماده ۲۳۹ قانون مدنی، خریدار می تواند اجبار فروشنده را بخواهد و اگر ممکن نباشد، فسخ کند.

- شرط صفت: چنانچه در عقد فروش اتومبیل شرط شود که خودرو مدل ۱۴۰۲ باشد ولی بعدا معلوم شود مدل ۱۴۰۰ است، خریدار به استناد ماده ۲۳۵ ق.م. حق فسخ دارد (کاتوزیان، ۱۳۹۹، ۲۴۹).

- شرط نتیجه: در صورتی که شرط شود با انعقاد عقد، نتیجه ای مثل انتقال مالکیت یا سقوط تعهدی حاصل شود، و بعدا معلوم گردد که تحقق نیافته، مشروط له می تواند عقد را فسخ کند (امامی، ۱۴۰۱، ۴۶۵).

منابع

امامی، سید حسن. (۱۴۰۱). حقوق مدنی، جلد اول: قواعد عمومی قراردادها. تهران: اسلامیه.

انصاری، مرتضی. (۱۴۱۵ق). المکاسب. قم: دارالکتب الاسلامیه.

آرای دادگاه های عمومی و تجدیدنظر تهران (۱۳۹۷ و ۱۳۹۹).

جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (۱۳۹۷). ترمینولوژی حقوق. تهران: گنج دانش.

شهیدی، مهدی. (۱۳۹۸). تشکیل قراردادها و تعهدات. تهران: مجد.

صفایی، سید حسین. (۱۴۰۰). حقوق مدنی: اعمال حقوقی و قراردادها. تهران: سمت.

کاتوزیان، ناصر. (۱۳۹۹). قواعد عمومی قراردادها، جلد چهارم. تهران: میزان.