مسائل و چالش های کشف قوانین و مقررات مغایر یا غیرمنطبق با هر حکم جزئی سیاست کلی

 مسائل و چالش های کشف قوانین و مقررات مغایر یا غیرمنطبق با هر حکم جزئی سیاست کلی

مهم ترین الزام در تدوین قانون اجرای سیاست های کلی پس از انتخاب یک حکم یا موضوع خاص از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و تولید ملی، بررسی قوانین موجود مرتبط با آن موضوع یا حکم سیاستی از جهت انطباق یا مغایرت با آن است. در این زمینه، باید ابتدا احکام قانونی مرتبط را احصا کرد، اما پیش از این باید توجه کرد که لزوما احکام قانونی مرتبط با یک موضوع یا حکم سیاستی را نمی توان از قوانینی که با موضوع یا حکم سیاستی مورد نظر دارای عنوان مشترک است، پیدا کرد، بلکه در بسیاری از موارد احکام قانونی مرتبط با سیاست مذکور در عنوان قانونی هستند که اساسا ارتباط خاصی با موضوع مورد نظر ندارد؛ لذا باید در قوانین، فحص جامعی کرد تا تمامی احکام قانونی مرتبط را شناسایی کرد.

زمانی نیز که از احکام قانونی سخن گفته می شود، صرفا مصوبات مجلس شورای اسلامی مورد نظر نیست، بلکه احکام قانونی مرتبط و موجود در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی و سایر نهادهایی که مصوبات آنها به تایید مقام معظم رهبری می رسند، نیز باید مورد شناسایی قرار داد.

ارتباط احکام قانونی مذکور با موضوع یا حکم سیاستی مورد نظر از چند جهت قابل توصیف است. برخی از احکام قانونی به صراحت و مستقیما ناظر بر عبارات و عناوین موجود در حکم سیاستی و موضوعات مطرح شده در آن، دارای حکم مشخص است که این احکام قانونی را می توان با جست و جوی کلیدواژه های مندرج در آن حکم سیاستی یا کلیدواژه های مرتبط با آن در قوانین به دست آورد. برخی دیگر از احکام قانونی، مرتبط با موضوعی عام تر از موضوع حکم سیاستی مورد نظر هستند، اما بر آن موضوع خاص نیز اثرگذارند، لذا مرتبط هستند؛ به عنوان مثال، احکام قانونی راجع به تولید محصولات داخلی هر چند عام تر از احکام مربوط به تولیدات دانش بنیان هستند، اما می توانند شامل موانع یا حمایت های قانونی باشند که طبعا بر تولید دانش بنیان نیز اثرگذار باشند. این احکام قانونی نیز باید با جست و جوی آن دسته از کلیدواژه های عام در قوانین مورد بررسی قرار گیرند و شناسایی شوند.

پس از شناسایی این احکام قانونی باید یک نوع پالایش در آنها صورت گیرد. در حقیقت، با توجه به شاخص هایی که برای اجرای احکام سیاستی ارائه می گردد و همچنین مفاد خود حکم سیاستی، برخی احکام قانونی صرفا به جهت موضوعی، مشابه هستند، اما مرتبط با احکام سیاستی مورد نظر نیستند. در اینجا این احکام قانونی باید از فهرست احکام شناسایی شده جدا شوند. به عنوان مثال، در خصوص گسترش اقتصاد دانش بنیان، حکمی قانونی که در خصوص پرداخت بدهی به یک شرکت دانش بنیان خارجی است که موضوع فعالیت آنها نیز در کشور قرار ندارد، لزوما مرتبط با موضوع گسترش اقتصاد دانش بنیان نیست؛ لذا می توان آن را حذف کرد. همچنین ممکن است، با توجه به شاخص های اجرای سیاست، برخی موضوعات ارتباط اندکی با موضوع سیاست مورد نظر داشته باشند که ضرورت پرداختن به آنها بسیار بعید باشد که می توان این موارد را نیز حذف کرد.

مهم ترین اقدام در این بخش، بررسی انطباق یا مغایرت قوانین موجود با حکم یا موضوع خاص سیاستی مورد نظر است. ابتدا باید نسبت به موارد مغایر بررسی صورت گیرد؛ چراکه اصلاح، لغو و حذف این موارد، می تواند به طور جدی در رفع بسیاری از مشکلات قانونی جهت بهبود فضای قانونی برای اجرای حکم سیاستی کمک کند و تا زمان عدم رفع آن، وضع قوانین دیگر بی معناست. به عنوان مثال، رفع موانع قانونی که در مسیر تولید صنعتی تجهیزات پیشرفته قرار دارد، می تواند زمینه مساعدی برای شکل گیری صنایع در این حوزه و در نتیجه، سبب تحقق حکم سیاستی خاص ناظر به توسعه صنایع تولیدکننده این نوع تجهیزات باشد. همچنین احکام قانونی که به موجب آنها قوانین یا مقررات منطبق با حکم سیاستی، نسخ صریح یا ضمنی شده اند، می تواند به عنوان احکام قانونی مغایر مورد شناسایی قرار گیرد، مگر اینکه در کنار نسخ صریح یا ضمنی مذکور، حکم جدیدی ضمن قانون لاحق به وجود آمده باشد که همان کارکرد قانون سابق یا کارکرد بهتر در اجرای سیاست کلی مذکور را داشته باشد.

قوانینی که صریحا متعارض با موضوع یا حکم سیاستی مد نظر باشد، باید در اولویت فهرست موارد مغایر قرار گیرد. این صراحت در تعارض می تواند ناشی از تناقض و ضدیت با هدف یا جهت حکم سیاستی، تغییر محل مصارف یا تشریفات تعیین شده در سیاست کلی، تغییر اعداد، درصدها و ارقام مندرج در حکم سیاستی در قانون، اطلاق احکام قانونی به نحوی که عدم رعایت حکم سیاستی مورد نظر یا اولویت مندرج در این سیاست، نادیده انگاشته شود و مواردی که تفصیل آن در این نوشتار قابل بیان نیست، صورت گیرد.

در راستای سنجش انطباق قوانین موجود با حکم سیاستی، باید به احکام قانونی که منجر به خنثی شدن قوانین منطبق با حکم سیاستی می شوند یا شده اند، توجه کرد. تا زمانی که این احکام قانونی متعارض وجود داشته باشند، ممکن است، اثر حکمی قانونی که منطبق با سیاست های کلی است، متوقف شود و این مساوی با عدم اجرای حکم سیاستی مذکور است؛ لذا از این جهت نیز باید قوانین موجود را بررسی کرد.

پس از احراز موارد مغایر، باید موارد غیرمنطبق با موضوع یا حکم سیاستی انتخاب شده را نیز فهرست کرد. رفع موانع قانونی و موارد مغایر با اجرای حکم سیاست، هر چند به تحقق حکم سیاستی مذکور کمک می کند، اما کافی نیست و باید وجه ایجابی تحقق سیاست مورد نظر نیز در نظر گرفته شود. یعنی لوازمی که باید برای تحقق سیاست توسط مقنن ایجاد شود، نیز وجود داشته باشد؛ به عنوان مثال، در بند «18» سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر افزایش سهم صندوق توسعه ملی تاکید شده است؛ لذا فقدان حکم ایجابی مبنی بر افزایش این سهم در بودجه می تواند منجر به عدم انطباق بودجه مذکور با این سیاست باشد.

در زمینه شناسایی موارد غیرمنطبق با سیاست های کلی ابتدا باید بررسی کرد که ذیل شاخص های اجرایی هر موضوع یا حکم سیاستی مورد نظر چه قوانینی وجود دارد؟ آیا این قوانین به طور جامع ناظر بر اجرای شاخص ها و لوازم اجرای حکم سیاستی مذکور است یا اینکه در خصوص برخی ابعاد حکم سیاستی مذکور و شاخص ها و لوازم آن اساسا سابقه تقنینی وجود ندارد. در این صورت، باید فهرستی از خلاهای تقنینی موجود تهیه شود؛ به عنوان مثال، ممکن است، در خصوص اقتصاد دانش بنیان در قوانین موجود به موضوع انتقال فناوری توجه نشده باشد، در این صورت، لازم است اقدامات تقنینی ناظر به این موضوع انجام شود. باید توجه داشت که هر موضوع پرداخته نشده در قانون نیاز به تقنین ندارد و ممکن است برای آن، مقررات کارآمدی وجود داشته باشد یا در مرحله اجرا عملی شده باشد، در این مواقع، قانونگذار می تواند نسبت به تضمین مقررات موجود و یا استمرار مراحل اجرایی در اقدامات تقنینی خود پیشنهادهایی ارائه کند.

در برخی موارد ناظر بر اجرای حکم سیاستی مورد نظر، چند راهکار در احکام قانونی موجود وجود دارد، اما این احکام تا حد زیادی کلی هستند؛ به گونه ای که یا موجب تکرار حکم سیاستی در قانون شده اند و یا اینکه تفصیل مناسبی برای اجرای حکم سیاستی مذکور نداده اند. در این مواقع نیز به نظر می رسد، این احکام قانونی، منطبق با حکم سیاستی مورد نظر نیستند؛ لذا باید در ارائه ضوابط تقنینی، تفصیل این ضوابط را دنبال کرد، به عنوان مثال، بند «8» سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی 1394/4/9 به موضوع «جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور و سرمایه گذاران خارجی با ایجاد انگیزه و مشوق های لازم» اختصاص یافته است. همین حکم با مقداری اختلاف در بند «ث» ماده (105) قانون برنامه ششم توسعه تکرار شد. در حقیقت، برای اجرای حکم سیاستی در خصوص جذب سرمایه های ایرانیان خارج از کشور، تفصیل مشخصی در قانون ارائه نشده است.

از سوی دیگر، باید موضوع رعایت اولویت های سیاست های کلی در قانونگذاری، نسبت به احکام قانونی که در راستای اجرای سیاست کلی سابقا وضع شده است، مورد توجه قرار گیرد. ممکن است، در خصوص برخی احکام سیاستی، حکم قانونی مشخصی وجود داشته باشد، اما این حکم قانونی بدون توجه به سایر اولویت های مطرح شده در سیاست های کلی باشد، در این صورت باید به درستی اصلاح شود تا قانون مذکور دقیقا منطبق با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی یا تولید ملی باشد.

موضوع استمرار و ثبات نسبی قوانین موجود که در راستای اجرای یک حکم سیاستی از مجموع احکام سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و تولید ملی، وضع شده است نیز باید مورد توجه قرار گیرد. عدم ثبات و استمرار این قوانین می تواند تهدید کننده اجرای احکام قانونی منطبق با سیاست و به تبع منجر به عدم اجرای سیاست کلی مذکور شود؛ لذا چنانچه این احکام قانونی به موجب قانونی خاص، از نظر اعتبار، محدود و موقت است، باید برای اعتبار آن محدوده شامل تری قرار داد تا اجرای آن مستمرا تضمین شود. به عنوان مثال، ممکن است حکمی که دارای ماهیت دائمی است و برای اجرای حکم سیاستی خاصی است، در بودجه ذکر شود، اما به دلیل اعتبار یک ساله بودجه، امکان عدم استمرار این حکم وجود دارد؛ لذا قانونگذار باید جهت انطباق این احکام قانونی با حکم سیاستی پیشنهاد تقنینی ارائه دهد که ثبات این قوانین حفظ شود.

در موضوع انطباق، بررسی سازگاری، کارایی و اثربخشی سازوکارهایی که در قوانین ناظر بر اجرای حکم سیاستی است نیز ضرورت دارد. ممکن است قوانین تفصیل یافته، منسجم و اولویت بندی شده مناسبی در راستای اجرای یک حکم سیاستی وضع شود، اما به دلیل اینکه سازوکارهای پیش بینی شده در آن، چندان اثربخش و کارا نیستند، ضریب اجرای کامل حکم قانونی را کاهش دهد؛ این مسئله می تواند انطباق قانون با سیاست را دچار چالش کند/؛ لذا باید این امر را نیز بررسی کرد.

صرفا بررسی قوانین موجود برای ارزیابی اجرای یک حکم سیاستی در نظام حقوقی، کافی نیست، بلکه لازم است این شناسایی به سطح مقررات نیز تسری پیدا کند. هر چند در این زمینه، به دلیل کثرت مقررات، فرایند کشف احکام مرتبط آن، قدری دشوارتر است، اما به هر حال از این جهت که ممکن است خلا عدم تقنین ناظر بر اجرای سیاست های کلی در مقررات پیش از این برطرف شده باشد، ضروری است مقررات نیز بررسی شوند.

گاهی از اوقات در بررسی عدم اجرای حکم سیاستی مورد نظر، صرفا بر ابعاد آن موضوع در نظام حقوقی تاکید نمی شود، بلکه لازم است دلایل فنی و اجرایی عدم اجرای قوانین و مقررات منطبق بر آن، بررسی شود. شناخت این موانع فنی و اجرایی می تواند به بهبود و ارتقای قانونگذاری و تدبیر راهکارهای قانونی جهت حل آنها منجر شود. هر چند ممکن است برخی از موانع فنی و اجرایی، به دلیل نقص در قانونگذاری یا مقرره گذاری باشد که در این صورت، لازم است قانون یا مقرره مورد نظر اصلاح شود. حتی موضوع عدم اجرای قوانین و مقرراتی که در راستای انطباق حکم سیاستی، وضع شده است، می تواند منجر به ارزیابی کارآمدی خود حکم سیاستی شود و لذا پیشنهادهایی برای ارتقای حکم سیاستی و اصلاح آن را فراهم کند. در نهایت این دلایل فنی و اجرایی نیز باید نسبت به هر حکم جزئی، تفصیل داده شود و ذیل موضوعات خاص انتخاب شده در احکام سیاستی، فهرست مشخصی ارائه شود.

3-2-2. مسائل و چالش های ابتکار و پیشنهادهای تقنینی جهت تدوین قانون اجرای سیاست کلی

در نهایت، بخش اصلی و پایانی در تدوین قانون اجرایی (برای حکم سیاستی متخذ از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و تولید ملی)، مربوط به ارائه پیشنهادهای تقنینی است. هر چند ارائه پیشنهادهای مقرره گذاری نیز می تواند مفید و سودمند باشد، اما نخستین اقدام ارائه بسته تقنینی به این منظور است؛ چراکه رفع خلاهای تقنینی می تواند منجر به تحول در مقرره گذاری در این جهت نیز باشد.

مهم ترین اقدام پیش از ارائه هر گونه بسته پیشنهادی تقنینی، احصای ظرفیت های موجود قوانین برای ایجاد تحول مذکور و تعیین الزامات جدید قانونی است. به عنوان مثال، تسری برخی حمایت های قانونی نسبت به بخش مورد حمایت در حکم سیاستی می تواند به عنوان یک ظرفیت قانونی بالقوه شناخته شود. همچنین بهره گیری از نهادهای موجود در نظام حقوقی و ابزارها و ساختارهای در نظر گرفته شده در این نظام، جهت کارآمدسازی اجرای حکم سیاستی ازجمله موارد دیگر است.

در برخی از موارد ناظر بر قوانینی که نیاز به اصلاح، حذف یا تکمیل دارند، باید پیشنهاد تقنینی به نحوی باشد که اثر آن، رفع مغایرت های قطعی یا احتمالی با سیاست کلی باشد. در خصوص پیشنهادهای تقنینی که به صورت ایجابی ارائه می شود نیز باید توجه داشت که باید از بهترین و کارآمدترین سازوکارهای حقوقی در موضوع مورد نظر و توسط اثرگذارترین مخاطبین و مجریان استفاده شود. به عنوان مثال، می توان به استفاده از ابزارهای مختلف نظیر ارائه برنامه، تعیین هدف کمی یا کیفی، تعیین اعتبار در بودجه، انجام اقدامات خاص و مشخص، نهادسازی، قیمت گذاری برای کالاها و خدمات، مشوق های حمایتی مالیاتی، حقوق گمرکی، تسهیلات بانکی و بسیاری موارد دیگر اشاره کرد. یکی از شرایط کارآمدی ابزارهای مذکور نیز سرعت و میزان تحقق حکم سیاستی و اهداف سیاست به وسیله این ابزارهاست. اینکه در استفاده از این ابزارها چه میزان مشارکت، رضایت و منفعت عمومی محقق شود نیز باید مورد توجه باشد. میزان قرابت ابزارهای به کار گرفته شده با روح حاکم بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی یا تولید ملی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. به عنوان مثال، در سیاست کلی اقتصاد مقاومتی بر اقتصاد درون زا، عدالت بنیان و ... تاکید شده که ابزارهایی که بتواند ماهیتا به جنبه های مذکور، نزدیک تر باشد، بسیار مهم است.

بسته پیشنهادی تقنینی باید شامل طیف متنوعی از راهکارهای پیشنهادی باشد؛ به نحوی که در مقام گزینش راهکارها قدرت انتخاب قابل قبولی وجود داشته باشد. در برخی موارد لازم است، برای تحقق یک حکم سیاستی یا موضوعی مشخص از راهکارهای متعدد یا متنوع به طور هم زمان بهره گرفت؛ اما در مقابل، در برخی موارد، چندان لزومی به استفاده از سازوکارهای متعدد و متنوع نیست و همین امر می تواند، عدم تحقق اهداف یا سردرگمی در اجرا را فراهم کند.

طراحی ضوابط تقنینی- پیشنهادی باید توسط گروهی از کارشناسان مسلط به احکام سیاستی، موضوع حکم و سوابق تقنینی دنبال شود. تنوع و تعدد کارشناسان مذکور که هر یک از زوایای تخصصی مختلفی به این موضوعات و راهکارها نگاه کنند، در صورت رعایت مهارت کار تیمی، سبب اتقان هر چه بیشتر بسته پیشنهادی تقنینی مذکور خواهد شد. به علاوه، باید در نگارش این راهکارها به نسبت آنها در میان سایر قوانینی که در راستای انطباق با سیاست های کلی نگاشته شده است و یا سایر سیاست هایی که الزاما به سیاست خاص اتخاذ شده مرتبط نیستند نیز توجه شود و ضوابط تقنینی پیشنهاد شده باید با محیط قانونی مذکور، منسجم و هم راستا باشد.

در نگارش ضوابط تقنینی پیشنهادی باید اصول مربوط به قانون نویسی به طور کامل رعایت شود. این موضوع صرفا در خصوص تدوین قانون اجرایی برای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی یا تولید ملی، مطرح نیست، بلکه در تمامی قوانین باید مورد توجه قرار گیرد. اساسا ممکن است برخی از قوانینی که در راستای اجرای حکم سیاستی نگاشته شده است، به دلیل بی توجهی به اصول قانون نویسی ازجمله وجود ابهام های متعدد، زمینه تفسیر های مغایر با سیاست اعلامی را در اجرا به دنبال داشته باشد؛ بنابراین، نگارش قانون به نحو صحیح از متروک یا بی اعتبار شدن قانون جلوگیری می کند.

پیشنهادهای تقنینی که در مرحله پژوهشی ارائه می شوند، زمانی قابل عرضه نهایی به عنوان قانون هستند که علاوه بر آثار مستقیم آن در اجرای حکم سیاستی، آثار تبعی آن بر دیگر موضوعات تبیین و مورد توجه قرار گیرد. به علاوه، جهت رفع آثار نامطلوب احتمالی یا برطرف کردن مشکلاتی که ممکن است در پیشنهادهای اجرایی به وجود آید، می توان نمونه ای از آنها را به صورت آزمایشی و در یک فضای کنترل شده ناظر به یک شهر یا منطقه خاص، آزمود. این آزمون می تواند گزاره های تقنینی دقیق تری ارائه دهد.

در نهایت برای تدوین یک قانون اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی یا تولید ملی، باید الزامات و فرایندهای متعددی را طی کرد. هر چند رعایت تمامی این الزامات مفید و سودمند است، اما این بدان معنا نیست که بدون رعایت بخشی از این الزامات نیز نمی توان پیشنهاد تقنینی ارائه کرد. رعایت الزامات بیان شده در این گزارش می تواند منجر به ارائه بهترین پیشنهادهای تقنینی شود.

در بندهای «۴ و ۱۵» سیاست های کلی نظام قانونگذاری به ترتیب بر لزوم تصویب قوانین لازم جهت تحقق سیاست های کلی نظام و تعیین سیاست های کلی به عنوان اولویت قانونگذاری تصریح شده است. در تبصره «۲» ماده (۳) آیین نامه نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام مصوب ۱۴۰۲ مقام معظم رهبری، چند سیاست کلی به عنوان مواردی که نیازمند تعیین برنامه جامع تحقق شامل اقدامات تقنینی لازم است، مورد تصریح قرار گرفته که ازجمله این سیاست ها، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است. تدوین قانون اجرای این سیاست ها بدون توجه به الزامات آن، ممکن است عملا موجب عدم تحقق سیاست کلی مورد نظر شود؛ لذا در این گزارش الزامات تدوین قانون اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی در دو بخش بایسته های حقوقی (الزامات) عام مطرح می شود. این الزامات ناظر بر فرایندها و ضرورت های عام تدوین قانون برای اجرای سیاست های کلی نظام است.تصویب قانون برای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و تولید ملی ضرورت دارد و باید روح حاکم بر این سیاست ها و اصول قانونگذاری و قانون نویسی در تدوین قانون مزبور لحاظ شود.

سیاست های کلی نظام به عنوان هنجاری حقوقی، الزام آور و بالادستی شناخته می شود که حسن اجرای آن طبق بند «1» اصل یکصد و دهم قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته و صرفا به عنوان یک خط مشی الزام آور تلقی نشده، بلکه طبق بند «2» همین اصل، برای آن ابزار نظارت نیز تعریف شده است. اهمیت اجرای سیاست های کلی نظام تا حدی است که در مواد (3) و (6) آیین نامه نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام مصوب 1402 مقام معظم رهبری، علاوه بر لزوم عدم مغایرت قوانین و مقررات با سیاست های کلی نظام بر لزوم انطباق آنها با این سیاست ها نیز تاکید شده است.

در این میان، به دلیل جایگاه و اهمیتی که مصوبات مجلس شورای اسلامی در تنظیم روابط و شکل دهی به هنجارهای نظام حقوقی کشور ایفا می کند، اجرای سیاست های کلی نظام در سطح قوانین کشور اهمیت دوچندان می یابد. در حقیقت، از آنجا که بسیاری از آیین نامه ها به خصوص آیین نامه های اجرایی در راستای اجرای قوانین نگاشته می شوند و از طرفی به طور کلی مصوبات دولت نباید با قوانین مغایر باشد، انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با سیاست های کلی می تواند سایر اجزا و ابعاد نظام حقوقی را نیز متاثر کند .

ماده (6) آیین نامه نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام نیز، به صراحت بر اهمیت و لزوم انطباق یا عدم مغایرت مصوبات مجلس با سیاست های کلی نظام تاکید دارد. بند «4» سیاست های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی 1398/7/2 مقام معظم رهبری نیز به طور خاص در مورد قوانین، بر لزوم انطباق و عدم مغایرت آنها با سیاست های کلی تاکید می کند.

اهمیت و ضرورت رعایت سیاست های کلی در فرایندهای قانونگذاری، صرفا در سیاست های کلی یا آیین نامه نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام مورد تاکید قرار نگرفته است؛ بلکه شواهدی بر این امر در قوانین نیز وجود دارد؛ به عنوان مثال، در جزء «1-6» ماده (3) و جزء «4» ماده (4) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389/3/25 بر لزوم اقدام قانونی توسط هیئت رئیسه مجلس در خصوص قوانینی که مغایر با سیاست های کلی نظام است و همچنین لزوم اطلاع رسانی معاونت قوانین به مجلس شورای اسلامی در خصوص عدم انطباق یا مغایرت طرح ها و لوایح قانونی با سیاست های کلی نظام تاکید شده است. در ماده (142) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز گزارش کارگروه های تشکیل شده موضوع این ماده که اثرگذار بر تصویب قوانین است، باید با رعایت سیاست های کلی نظام صورت پذیرد.

تدوین قانون لازم برای اجرای سیاست های کلی در تبصره «2» ماده (3) آیین نامه نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی آمده است. به این منظور، نگارش برنامه ای جامع برای تحقق سیاست کلی مشتمل بر اقدام تقنینی لازم، ظرف مدت زمان 6 ماه، ضروری تلقی شده است.

در عمل، چنین سیاست هایی که اجرا نشده و یا ناقص اجرا شده است؛ وجود دارد و در این زمینه، بند «15» سیاست های کلی نظام قانونگذاری، سیاست های کلی نظام را ازجمله اولویت های قانونگذاری تلقی کرده است. در بند «4» همین سیاست ها نیز بر تصویب قوانین لازم برای اجرای هر سیاست کلی، ازجمله اقدامات لازم شمرده شده است.

از سیاست های دارای اولویت که نیازمند اقدامات تقنینی لازم است، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی 1392/11/29 و سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ابلاغی 1391/11/24 مقام معظم رهبری است. در این زمینه، تبصره «2» ماده (3) آیین نامه نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، این دو سیاست را ازجمله سیاست هایی دانسته که تهیه برنامه جامع تحقق آن سیاست ها دارای اولویت است.

سوال اصلی گزارش حاضر این است که چه بایسته های حقوقی بر تدوین قانون اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، حاکم است.

روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی، با مطالعه قوانین و اسناد مربوطه، است. شیوه تحلیل از نوع کیفی بوده که متناسب با موضوع تحقیق (دانش حقوق) از روش هرمونتیکی استفاده شده است.

سابقا نیز برخی قوانین ناظر بر اجرای سیاست های کلی نظام تدوین شده است که ازجمله می توان به قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب 1386، قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب 1394، اشاره کرد. سیاست هایی که در خصوص آنها اقدامات تقنینی لازم صورت نپذیرفته و یا به شکل ناقص و محدود پرداخته شده است، می تواند موضوع مهمی برای قانونگذاری مجلس شورای اسلامی باشد.