تاثیر زوال انواع نمایندگی با کیفیات مختلف بر جریان دادرسی

سمت اصحاب دعوی که به موجب آن وارد دادرسی می شوند، به دلایل متفاوتی ممکن است از بین برود، اما اینکه این مسئله چه تاثیری ممکن است بر جریان دادرسی داشته باشد، در ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است. این ماده مقرر می دارد:«هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت، داخل دادرسی شده زایل گردد دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذینفع جریان دادرسی ادامه می یابد...» ظاهر ماده حاکی از آن است که در صورت زوال هر نوع سمت نمایندگی، دادرسی باید متوقف شود. اما با امعان نظر به مواد قانونی بخش وکالت، با استثنائات یا به تعبیر بهتر با مواضع دیگر قانونگذار در خصوص تاثیر زوال سمت روبه رو می شویم. موضع مقنن در خصوص عزل و استعفای وکیل در مواد ۳۷ و ۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی، به نحوی است که گسترش این احکام به سایر موجبات زوال سمت را نیز میسر می کند. بنابراین می توان با قرار دادن این مواد قانونی در کنار یکدیگر قاعده ای منطقی در برابر تمام سمت های نمایندگی اصطیاد نمود.

این قاعده از سه جهت قابل بررسی است: نوع سمت (قراردادی، قانونی یا قضائی)، نوع زوال (ارادی یا غیرارادی) و میزان ابتکار عمل منوب عنه در وقوع آن. در مواردی همچون وکالت یا نمایندگی حقوقی که رابطه ای قراردادی وجود دارد و اصیل دارای اهلیت و ابتکار عمل است، همانطور که در ماده ۳۹ نیز از سوی مقنن مورد تصریح قرار گرفته است، دادرسی متوقف می شود اما نه از آن جهت که لزوما کسی جایگزین آن سمت شود مانند موردی که در ماده ۱۰۵ بیان شده است، بلکه صرفا برای مراجعه ی اصیل یا وکیل جدید وی این توقف در نظر گرفته می شود.

همانطور که پیداست این توقف دادرسی دارای درجه اهمیت کمتری نسبت به توقف به کار رفته در ماده ۱۰۵ است، توقف نخست در معنای تعلیق است به طوری که هنوز امکان یکسری اقدامات همچون استعلام برای دادگاه میسر است، اما در ماده ۱۰۵ توقف به معنای انقطاع است به طوری که تا تعیین تکلیف نشدن نماینده ی جدید یا قائم مقام او، هیچ اقدامی از سوی دادگاه صورت نخواهد پذیرفت. این مقرره ی مقنن به جهت حمایت از منوب عنه که فاقد اهلیت یا از ابتکار عمل محروم است وضع شده است. بنابراین وجود این قاعده را می بایست دائرمدار ابتکار عمل منوب عنه و همچنین دخالت اراده ی وی در زوال سمت نماینده اش دانست.

در صورتی که زوال سمت ناشی از عوامل قهری مانند فوت، یا ارادی از سوی نماینده مانند استعفاء، یا ناشی از تصمیم مرجع صلاحیت دار مانند ابطال پروانه باشد، هر چند که ماده ۳۹ غیر از استعفاء راجع به فروض دیگر تعیین تکلیف نکرده است، اما با استفاده از مناط آن می توان به جهت حمایت از اصیل، تا زمان مراجعه ی وی به دادگاه، دادرسی را متوقف نمود.

اما اگر با عزل یا هر مورد دیگری که اراده ی اصیل در آن نقش دارد مواجه بودیم، در اینصورت دیگر نمی توان حکم ماده ۳۹ و به طریق اولی ماده ی ۱۰۵ را مجری دانست. اما در فروضی که ابتکار عمل از دست منوب عنه خارج است، برای مثال مجنون، صغیر، غیر رشید، موقوفه و یا موسسه ی عمومی یا خصوصی، اگر سمت نماینده ی شان زائل شد، برای دادگاه چاره ای جز توقیف دادرسی در معنای انقطاع باقی نخواهد ماند.

علاوه بر فروض مطروحه که منوب عنه فاقد ابتکار عمل بود، ممکن است مواردی باشد که محجور به علت رفع حجر، سمت نماینده اش زائل شود، این فرض را نیز به این جهت که رابطه ی قراردادی در میان نبوده و زوال به طور قهری حادث شده است را نیز می بایست در شمول حکم ماده ۱۰۵ قرارداد.

بنابراین، معیار اصلی در تشخیص توقف دادرسی، میزان دخالت اراده و ابتکار عمل منوب عنه است، نه صرف زوال سمت نماینده.

بر این اساس قاعده ی استخراج شده از مواد قانونی را می توان در نمودار ذیل به نمایش گذاشت.