مرجح بودن حقوق عمومی

من جمشیدحسین زاده شرامین هستم متولد 1348 وکیل پایه یک دادگستری ورشته تحصیلی حقوق عمومی phd دانشکده حقوق وعلوم اجتماعی دانشگاه تبریز وdba ( مدیریت عالی کسب وکار) ومعتقد هستم بیشترین صدمات ازناحیه توجه به منافع شخصی وعدم توجه به منافع عمومی یا حقوق عمومی نشات می گیرد.، قواعد حقوق عمومی اهمیت بیشتری دارند زیرا منافع مورد حمایت به وسیله آن ها متعلق به همه شهروندان است. وظیفه حقوق عمومی فراتر از حقوق خصوصی است و انطباق آن با نیازهای اجتماعی ضروری است.اهمیت قواعد و اصول حقوق عمومی به طور خاص در مدیریت جامعه و حمایت از منافع عمومی قرار دارد.دستگاه های اجرایی به عنوان ارکان اصلی قوه مجریه در اجرای سیاست ها و قوانین مهم هستند.نیاز به بهبود عملکرد ادارات و رفع چالش های حقوقی نمایندگان حقوقی احساس می شود.برخورداری از قوانین و مقررات به روز و کارآمد، و همچنین ارتقاء آگاهی و دانش حقوقی نمایندگان حقوقی و مدیران، از جمله ضرورت های بهبود عملکرد اداری است.با توجه به تغییرات اجتماعی و جهانی شدن، شناسایی مشکلات ساختاری و مدیریتی ادارات ضروری به نظر می رسد دراین بخش، به بررسی دقیق چالش های کلیدی مانند کمبود تخصص، مدیریت ناکارآمد، سازماندهی ضعیف، خلاء قانونی، و فقدان تعامل بین بخشی می پردازد. هر یک از این چالش ها به تفصیل بررسی می شوند تا ابعاد مختلف مشکل مشخص شود. عدم تعریف دقیق نقش و صلاحیت نمایندگان حقوقی: ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی، تعریف دقیقی از نقش و صلاحیت نمایندگان حقوقی ارائه نمی دهد. اهمیت قواعد مورد بحث حقوق عمومی کلیت، 1عمومیت2، بیشتری برخورداراست .چون منافع مورد حمایت به وسیله حقوق عمومی 3، متعلق به همه شهروندان یا کلیه اعضای جامعه است. حمایت از این منافع عمومی به گونه الزامی آن ، ماهیتا کلیت بیشتری می بخشد, و«درک صحیح مفاهیم بنیادین حقوق عمومی می تواند عناصرلازم برای اصلاح نظریه عمومی این رشته را فراهم می نماید.»اهمیت دستگاههای اجرایی کشور یا دیوانی گسترده ترین بخش قوه مجریه بازوی اجرایی کشور درتمام نقاط کشورحضوردارند. ودراجرای سیاست های دولت فعالیت می کنند تصمیمات سیاسی صادره ازسوی هیات وزیران وهریک از وزرا درشبکه وسیع اداری به اعمال وموارد اجرایی می شوند ودرمرحله اجرادرمی ایند بنظر می رسد وجه تسمیه دستگاههای اجرایی نیز به همین جهت باشد(1)درحالیکه حمایت حقوق خصوصی مربوط به افراد، خانواده ،مالک یا مشتری بازرگانی است.ازطرفی حقوق اساسی هرکشور «نخستین حلقه زنجیر به هم پیوسته حقوق عمومی استوان در راس سلسله مراتب جاری می گیرد چرا که حقوق اساسی رشته ای از حقوق عمومی است » (2)لیکن ازحیث سلسله مراتب قبل از حقوق خصوصی قرارمی گیرد. چراکه در پناه حقوق عمومی است .که حقوق خصوصی بوجود می اید وتوسعه می پذیرد. قواعدحقوق عمومی ازحقوق خصوصی، پویایی وتحرک بیشتری دارد.لذا بی جهت نیست که بیکن (3)می گویدحقوق خصوصی درقیمومیت حقوق عمومی است با این وصف وظیفه حقوق عمومی نیز فراتر از حقوق خصوصی درجوامع انسانی نمایان می شود

1- قاضی شریعت پناهی ، ابوالفضل ، مهر1377ص 279، بایسته های حقوق اساسی ،تهران انتشارات نشردادگستر

2---قاضی ، شریعت پناهی ، پاییز1398ص88،حقوق اساسی ونهادهای سیاسی،چاپ پانزدهم ، تهران نشر میزان

3 - ) فرانسیس بیکن (به انگلیسیn: Francis Bacon ) (زاده ۲۲ ژانویه ۱۵۶۱ – مرگ ۹ آوریل ۱۶۲۶) فیلسوف، سیاستمدار، دانشمند، حقوق دان و نویسنده انگلیسی بود. بسیاری وی را محور اصلی تحول فکری در قرون وسطی می دانند تا جایی که او را از بانیان انقلاب علمی می شمارند و پایان سلطه کلیسا بر تفکر را به اندیشه های او نسبت می دهند.