نظریه کاربردی در تحول آزمون های کارشناس رسمی دادگستری

یادداشتی درباره آزمون های کارشناسی رسمی دادگستری :

<<نگاهی انتقادی و کاربردی جهت بهبود فرآیندهای مرتبط به آزمون های رشته های حسابداری، حسابرسی و انواع گرایش های مدیریت یا کد ۳۷ دفترچه در سازمان سنجش>>

در سال های اخیر، آزمون های کارشناسی رسمی دادگستری در رشته های مالی، حسابداری، حسابرسی و مدیریت با استقبال چشمگیر متخصصان و پیشکسوتان این حوزه مواجه شده است. اما در کنار این استقبال، نقدهای قابل تاملی نیز از سوی جامعه حرفه ای مالی کشور مطرح است؛ نقدهایی که اگر شنیده شوند، می توانند به ارتقای کیفیت و اثربخشی نظام کارشناسی رسمی کشور بینجامند.

ماهیت کار کارشناسی در دستگاه قضایی، ذاتا کاربردی، تحلیلی و مبتنی بر تجربه عملی است. کارشناسان رسمی، وظیفه ای خطیر بر عهده دارند: برآورد خسارات، ارزش گذاری دارایی ها و سهام، تحلیل حساب های مالی و ارائه گزارش های دقیق و مستند برای تصمیم گیری قضات و نهادهای اقتصادی. این وظایف، نیازمند تسلط بر روش های اجرایی حسابرسی، استانداردهای روز، و قضاوت حرفه ای است؛ نه صرفا دانش تئوریک کتاب های دانشگاهی.

با این حال، ساختار فعلی آزمون های کارشناسی رسمی، به ویژه در رشته های حسابداری و مدیریت، بیش از آنکه مهارت و تجربه را بسنجد، به شکلی حافظه محور و کنکوری طراحی شده است. پرسش ها عمدتا مفهومی و نظری اند؛ هرچند بعد از آزمون کتبی مصاحبه هم در آن دیده شده است اما آیا کفایت لازم برای ارتقای سطح کیفی در عمل را در بردارد؟ همانطور که متخصصان خبره و پیشکسوتان این رشته ها در عرصه واقعی کار اجرایی و کارشناسی، توان تحلیل، استنباط و نگارش صریح گزارش مستدل و بی طرفانه برای مرجع قضایی را مهمترین بخش آن میدانند.چرا که وظیفه یک کارشناس ارائه نظریه مستند و مستدل و بی طرفانه است گرچه تنها نظری مشورتی برای قاضی به شمار می رود و عملا الزام آور نیست ولی سطح گزارش نویسی صریح فارسی یک کارشناس خبره را در برمیگیرد .

این مسئله وقتی جدی تر می شود که بدانیم بخش قابل توجهی از داوطلبان این آزمون ها را مدیران مالی و حسابداران ارشد با سابقه ای طولانی تشکیل می دهند — افرادی که سال ها در بخش های دولتی، خصوصی و نهادهای اقتصادی کشور به طور مستقیم با امور مالی و حسابرسی درگیر بوده اند. بسیاری از آنان با میانگین سنی بالای ۵۰ سال، به دنبال آن اند که تجربه ارزشمند خود را در قالب فعالیت کارشناسی رسمی در خدمت دستگاه قضایی قرار دهند و در عین حال، اندکی از فشار معیشتی دوران بازنشستگی بکاهند.

اما آزمونی که بر پایه سوالات تستی و مباحث غیرکاربردی بنا شده، عملا مانعی در مسیر ورود این نیروهای کارآزموده و باتجربه است. این در حالی است که رسالت واقعی آزمون کارشناسی رسمی باید شناسایی افراد متخصص، دقیق و متعهدی باشد که بتوانند در میدان عمل به نظام قضایی یاری رسانند.

برای برون رفت از این وضعیت، بازنگری در شیوه و محتوای آزمون ضرورتی انکارناپذیر است. پیشنهادهای زیر می تواند مبنایی برای این تحول باشد:

1. تغییر رویکرد از آزمون تئوریک به آزمون کاربردی
طراحی سوالات مبتنی بر مطالعات موردی (Case Study)، تحلیل پرونده های واقعی و تهیه گزارش کارشناسی.


2. افزودن مرحله ارزیابی تجربی یا مصاحبه تخصصی
بررسی سوابق حرفه ای، مهارت تحلیل مالی و توان نگارش گزارش کارشناسی.


3. وزن دهی به سابقه کار و تجربه حرفه ای در امتیازدهی نهایی
تا عدالت در فرصت رقابت میان نیروهای جوان و پیشکسوت برقرار گردد.


4. به روزرسانی منابع و سرفصل های آزمون
متناسب با استانداردهای بین المللی حسابداری و حسابرسی، و نیازهای واقعی پرونده های مالی در محاکم قضایی.



در نهایت، هدف از آزمون کارشناسی رسمی نباید صرفا گزینش افرادی باشد که در پاسخ گویی تستی مهارت بیشتری دارند، بلکه باید جذب و به کارگیری متخصصانی باشد که تجربه و درایت آنان پشتوانه تصمیمات اقتصادی و قضایی کشور قرار گیرد.

بازتعریف این فرآیند نه تنها عدالت و کارآمدی نظام کارشناسی رسمی را ارتقا می دهد، بلکه به حفظ سرمایه انسانی ارزشمند جامعه مالی کشور نیز کمک خواهد کرد.