نقد و بررسی تحلیلی طرح «تشکیل وزارت امور روستا» در قالب ادغام سازمان ها و نهادهای مرتبط با امور روستاها

مقدمه :

ایران نیز یکی از کشورهایی است که درصدد کوچک کردن دولت از طریق ادغام برخی سازمان ها و وزارتخانه ها بوده است، چرا که کوچک سازی سازمان ها و وزارتخانه ها و ادغام آنها محاسن بسیاری دارد. برخی از مهمترین محاسن این اقدام افزایش بهره وری، صرفه جویی در هزینه ها، پاسخگویی دستگاهها در جهت افزایش خدمت رسانی به مردم و گام برداشتن سریعتر به سوی خصوصی سازی است. منافع دیگری نیز متصور است؛ به هر شکل می توان گفت آنچه در فرایند اداغام ها، تعدیل ها و تاسیس وزارتخانه های دولتی شاهد آن بوده ایم هیچ تاثیری در کاهش حجم دولت نداشته است هرچند نمی توان منکر تمرکز موثری شد که با این فرایندهای ادغام در دولت شکل گرفته است و موازی کاری ها به طور مثال در بخش صنعت به عنوان یکی از پرادغام ترین وزارتخانه های کشور تا حدی افزایش پیدا کرده است ولی چون این فرایند همانطور که اشاره شد با کاهش تصدی گری های دولتی و واگذاری اختیارات همراه نشده است می بینیم وزرا به دلیل افزایش بیش از اندازه مسئولیت ها در قبال اختیاراتی که در دست می گیرند کارایی لازم را ندارند.

سوال اصلی : آیا ادغام منجر به کوچک سازی دولت می شود یا بزرگ شدن آن؟

کوچک سازی دولت، نشان دهنده اهمیت ساختار دولت است. ساختار و سازمان دولت، به خودی خود یک هدف نیست، بلکه وسیله ای برای تحقق اهداف ملی است. دولتی که از یک سازماندهی خوب برخوردار باشد، انعطاف پذیری و پاسخ دهی مناسبی به سیاست های جدید و تحولات و پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت. در حالی که ساختار ضعیف و نامناسب دولت و وزارتخانه ها، مهمترین عامل اجرای ناکارایی سیاست های عمومی دولت هاست. حال قبل از بیان دلایل باید به سوالات ذیل پاسخ داد که؛

1. آیا ادغام سازمان ها و تشکیل وزارتخانه منجر به کاهش منابع انسانی شده است.

2. آیا ادغام سازمان ها و تشکیل وزارتخانه منجر به افزایش سرعت تصمیم گیری در برنامه های مشترک شده است.

3. آیا ادغام سازمان ها و تشکیل وزارتخانه منجر به تسریع در پاسخگویی به مشتریان شده است.

4. آیا ادغام سازمان ها و تشکیل وزارتخانه منجر به کاهش تداخل وظایف سازمان های سابق شده است.

5. آیا ادغام سازمان ها و تشکیل وزارتخانه منجر به کاهش هزینه های دولت شده است.

نقاط ضعف طرح که می توان بعنوان «دلایل مخالفت با طرح» ارائه نمود :

بر اساس بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه دولت «مبنی بر کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرایی به استثنای مدارس دولتی در طول اجرای برنامه حداقل به میزان پانزده درصد (15%) نسبت به وضع موجود (حداقل پنج درصد (5%) در پایان سال دوم)، ضروری است کلیه وزارتخانه ها و سازمان های مستقل تحت نظر رییس جمهور، به گونه ای برنامه ریزی نمایند که طی برنامه ششم توسعه در سطح کل وزارتخانه/ سازمان و دستگاه های وابسته (شامل موسسات و شرکت های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی) جمعا به میزان حداقل پانزده درصد (15%) کاهش حجم، اندازه و ساختار صورت پذیرد. بدیهی است نحوه تسهیم و تقسیم سهم وزارتخانه/ سازمان مستقل تحت نظر رییس جمهور با دستگاه های وابسته از میزان پانزده درصدی کاهش، بر عهده وزراء محترم و یا روسای محترم سازمان های مستقل تحت نظر رییس جمهور خواهد بود».

برخلاف اعلام نظر مجلس شورای اسلامی در طرح تشکیل وزارت امور روستا، تشکیل این وزارتخانه مغایر با قانون برنامه ششم توسعه و نص صریح قانون می باشد و به دلایل ذیل این طرح رد می گردد :

1. تفسیر صحیحی از بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه دولت انجام نشده است این در حالی است که قطعا تشکیل یک وزارتخانه جدید باعث افزایش ساختارهای دولتی می شود و مغایر با این قانون است. ادغام سازمان ها و نهاد های دولتی شاغل در حوزه امور روستایی با عنایت به پیچیدگی و تنوع وظایف و کارکردهای آن باعث بزرگ شدن بدنه دولت می گردد. موضوع تغییر ساختار، زمانی بغرنج خواهد بود که این موضوع به پارادایم غالب در نظام مدیریتی کشور تبدیل شود و به بی ثباتی ساختاری و ایجاد اشکالات کارکردی دامن بزند. کلیدی ترین آسیب آن، جلوگیری از رشد بخش خصوصی است. وقتی دولت بزرگ باشد، غالب منابع کشور توسط وی جذب شده و بخش خصوصی که معیشت و رفاه اجتماعی اکثریت جامعه با آن گره خورده است از بخش اعظم منابع کشور بی بهره بوده و نمی تواند رشد کند. عارضه دیگر بزرگ شدن دولت که باز بخش خصوصی و عموم مردم را نشانه می رود، کاهش کیفیت خدمات دولت همزمان با بزرگ شدن غیرهدفمند آن است. به تبع بزرگ شدن؛ تداخل وظایف، موازی کاری و کاهش نظارت اتفاق می افتد که همگی در نهایت منجر به کاهش کیفیت خدمات دریافتی توسط آحاد ملت می شود.

2. با بررسی کارکردهای سازمان های متولی امور روستایی اشاره شده در طرح مذکور به این نتیجه خواهیم رسید که ادغام این سازمان ها و نهادها و تشکیل وزارت روستا یعنی در اصل تجمیع ماموریت ها، اهداف، وظایف 18 وزارتخانه دیگر در قالب یک وزارتخانه جدید و پاس دادن مسئولیت ها، تجلی پراکندگی ساختاری دولت، کندی در واکنش به تقاضاهای محیطی ناشی از ساختار نامتوازن دولت و عدم تحقق اهداف برنامه ای و عدم انسجام ساختار وزارتخانه ای جدید می باشد.

3. به لحاظ مدیریتی، ساختار سازمانی وزارتخانه ها در دولت جمهوری اسلامی ایران، ساختاری وظیفه ای و تخصصی است؛ به این معنا وزارتخانه هایی که تاکنون تشکیل شده اند حول یک موضوع تخصصی یا مسئله عمده یا وظیفه ای خاص تشکیل شده اند (مانند وزارت ورزش و جوانان، وزارت کار، وزارت مسکن و سهرسازی، وزرات آموزش و پرورش و ...) ضمن اینکه وزارت ورزش و جوانان بعنوان بالاترین مرجع و متولی توسعه ورزش در بخش ورزش کشور می باشد و تمام سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی بنحوی ذیل سیاستگذاری کلان وزارت ورزش فعالیت می نمایند بهمین خاطر طرح مذکور بلحاظ عدم رعایت قوانین بالادستی مبتنی بر شکل گیری قوانین بر اساس ساختار و ماموریت ذاتی وزارتخانه ها منطبق نمی باشد و طرح مذکور در حوزه توسعه ورزش در مناطق روستایی و عشایری موضوعیت ندارد.

4. در حوزه ورزش ممکن است ضرورت اخذ تصمیماتی پیش آید که فوری و نیازمند استقلال و عمل سریع مقام عالی مربوط به آن باشد که این امر در وزارتخانه امور روستا به سبب فرایندهای اداری و بوروکراتیک طولانی تر نسبت به سازمان خواهد بود.

نقاط قوت طرح که می توان بعنوان(دلایل موافقت با طرح) ارایه نمود :

در صورتی می توان موافق طرح تشکیل وزارت امور روستا بود که لزوما سازمان ها و نهادهایی که متولی بخش توسعه روستا باشند بنحوی که تمام فعالیت ها بلحاظ کارکردی و وظیفه ای در یک راستا باشد و ادغام آن ها در راستای اصلاح ساختار و کوچک سازی بدنه آن به سازمانی چابک و انعطاف پذیر، بدون تعدد ماموریت های متداخل در حوزه های دیگر، وجود هماهنگی و نظارت بین حوزه ها، و تعامل منطقی بین صف و ستاد باشد بطوریکه همسوئی نظامهای مدیریتی با برنامه های ادغام باعث کاهش تداخل و موازی کاری وظایف سازمانهای ستادی ، ارتقاء توان کارشناسی و فراهم نمودن زمینه تحقق مطلوب برنامه ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور شود. برخی از اثرات مثبت این ادغام بشرح ذیل می باشد.

1. چالاک شدن وزارتخانه امور روستایی در تصمیم گیری های کلان مدیریتی و کاهش یافتن تعدد مراکز تصمیم گیری و مدیریتی در حوزه امور روستایی کشور(بند 10 سیاست های کلی نظام اداری)

2. تسهیل در برنامه ریزی و سیاست گذاری و تعیین خط مشی و امور مدیریتی روستاها ( اجرای سیاست های اجرایی اصل 44).

3. تجمیع اهداف، برنامه ها و کارکردهای منابع انسانی، حقوقی، مالی و بیمه ای در حوزه امور روستایی

4. بکارگیری اصول مدیریت متمرکز و نزدیکتر کردن تصمیم گیری ها به دریافت کنندگان خدمات در امور روستایی

5. امکان هماهنگی، کنترل و پاسخگویی بیشتر در صورت ادغام سازمان های روستایی

6. پرهیز از دوباره کاری به علت همسویی فعالیت ها و صرفه جویی

7. انسجام، تمرکز و تخصصی شدن امور مربوطه

8. با ایجاد وزارت، نظارت مجلس برعمکلرد سازمان ها افزایش یافته و شفاف سازی در امور این سازمان ها بیشتر خواهد شد.