سوال ۷ حقوق مدنی آزمون وکالت ۹۸

٧.کدام مورد در خصوص احکام عقد مزارعه، صحیح است؟

۱.اگرشخص ثالثی، زمینی راکه تسلیم عامل شده است، غصب کند، عامل حق فسخ نخواهد داشت ✅.

۲.در عقد مزارعه، اگر شرط شود که تمام ثمره مال مزارع باشد، شرط باطل ولی عقد صحیح است.

۳.چنانچه زمین مورد مزارعه از قابلیت انتفاع خارج شود،عامل حق فسخ دارد.

۴. مستاجر، حق مزارعه دادن زمین مورد اجاره را مطلقا ندارد.

یاسخ گزینه ١ می باشد.

نکته ١ - مطابق ماده ٢٨ه ق.م ، در عقد مزارعه ، اگر شخص ثالثی قبل از این که زمین مورد مزارعه تسلیم عامل شود آن را غصب کند عامل، مختار بر فسخ می شود ولی اگر غصب بعد از تسلیم واقع شود حق فسخ ندارد.

نکته ٢ - مشابه حکم فوق ، قانون گذار در عقد اجاره نیز آورده است . ماده ٢٨٨ ق.م مقرر می دارد : " اگرشخص ثالثی بدون ادعای حقی در عین مستاجره یامنافع آن، مزاحم مستاجر گردد ، در صورتی که قبل از قبض باشد مستاجر حق فسخ دارد واگر فسخ ننمود می تواند برای رفع مزاحمت ومطالبه اجرت المثل به خود مزاحم رجوع کند واگر مزاحمت بعد از قبض واقع شود ، حق فسخ ندارد وفقط می تواند به مزاحم رجوع کند " .

نکته ٣ - در عقد مزارعه اگر شرط شود که تمام ثمره مال مزارع یاعامل تنها باشد، عقد مطابق ماده ٣٢ه ق.م ، باطل است.

نکته ٣ - بر طبق ماده ٥٢٧ ق.م : " هرکاه زمین به واسطه فقدان آب یا علل دیکر از این قبیل، ازقابلیت انتفاع خارج شود ورفع مانع ممکن نباشد عقد مزارعه منفسخ می شود " .

نکته ۵- مشابه حکم فوق در اجاره هم آمده است . ماده ٣٨١ ق.م اشعار می دارد : " هرگاه عین مستاجره به واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل می شود " .

نکته ۶- بنا به تجویز ماده ٢٢ه ق.م ، مستاجر می تواند عین مستاجره رابه مزارعه دهد . ماده مذکور مقرر می دارد :

" در عقد

مزارعه لازم نیست که متصرف زمین، مالک آن هم باشد ولی لازم است که مالک منافع بوده باشد یا به عنوانی ازعناوین از قبیل ولایت وغیره حق تصرف در آن را داشته باشد