پزشکی نوین و تغییر مفهوم «خطای پزشکی» در دکترین حقوقی معاصر

درمان های نوین پزشکی، از جمله ژن درمانی، پیوند سلول های بنیادی، پزشکی بازساختی و درمان های مبتنی بر فناوری های هوش مصنوعی، موجب تحولی بنیادین در تعریف سنتی «خطای پزشکی» شده اند. در نظام های حقوقی کلاسیک، خطای پزشکی معمولا در چارچوب تقصیر فردی پزشک تفسیر می شود؛ یعنی زمانی که پزشک در تشخیص، درمان یا مراقبت از بیمار از استانداردهای متعارف و قابل انتظار عدول کند. اما در عرصه پزشکی نوین، بسیاری از تصمیم های درمانی دیگر صرفا حاصل قضاوت انسانی نیستند، بلکه بر الگوریتم های پیچیده، داده های کلان، یا فناوری های زیستی متکی اند که کنترل کامل آن ها از دایره توان پزشک خارج است. این واقعیت، مفهوم تقصیر را از محور شخصی به محور سیستمی و فناورانه سوق می دهد.
در نظام حقوقی ایران، مسئولیت پزشک عمدتا بر پایه مواد قانون مجازات اسلامی و اصول فقهی مانند قاعده اتلاف و تسبیب بنا شده است. در این چارچوب، پزشک مسئول است اگر بتوان رابطه ی علیت میان عمل یا ترک فعل او و نتیجه زیان بار را اثبات کرد. اما هنگامی که ابزارهای درمانی مبتنی بر الگوریتم های خودآموز یا تصمیم گیرنده های هوشمند مورد استفاده قرار می گیرند، تعیین منشا تقصیر و عنصر معنوی مسئولیت به چالشی جدی بدل می شود. آیا خطای نرم افزار را باید خطای پزشک دانست؟ آیا تولیدکننده فناوری مسئول است یا نهاد درمانی که آن را به کار گرفته؟ پاسخ به این پرسش ها نیازمند بازتعریف بنیادین در مبانی حقوق پزشکی و نظریه مسئولیت مدنی است.
با توجه به اصول عدالت ترمیمی، قانون گذار باید در پی آن باشد که مسئولیت میان بازیگران مختلف به صورت عادلانه تقسیم شود و بیماران نیز از حق جبران خسارت برخوردار بمانند. این امر مستلزم تدوین مقررات ویژه برای فناوری های پزشکی است که در حال حاضر در حقوق ایران خلا جدی دارد. در سطح بین المللی، برخی کشورها به سوی نظام های «مسئولیت اشتراکی» یا «بیمه خطای فناوری» حرکت کرده اند تا هم از پیشرفت علمی جلوگیری نکنند و هم از آسیب بیماران بکاهند.
از دید علمی، تغییر در مفهوم خطا، بازتابی از تغییر در ماهیت درمان است. هنگامی که درمان از مهارت دستی و تشخیص تجربی به تحلیل داده و تصمیم گیری هوشمند تبدیل می شود، باید پذیرفت که حقوق نیز باید خود را با این تحول همسو سازد. در غیر این صورت، تعارض میان پیشرفت علم و ثبات قانون، موجب بی اعتمادی عمومی به نظام سلامت خواهد شد.
به باور نگارنده، آینده حقوق پزشکی باید بر پایه سه اصل بازسازی شود: نخست، شفاف سازی مسئولیت در فناوری های درمانی نوین؛ دوم، تضمین حق آگاهی بیمار از نحوه عملکرد فناوری های به کاررفته در درمان؛ و سوم، طراحی سازوکار جبران خسارت متناسب با ماهیت فناورانه خطاها. تنها با چنین نگاهی می توان تعادلی میان حمایت از نوآوری پزشکی و صیانت از کرامت انسانی و حقوق بیمار برقرار کرد؛ تعادلی که جوهره ی عدالت در دنیای پزشکی آینده خواهد بود