نقش سیاست های کیفری در قبال مواد مخدر بر نرخ طلاق

سیاست های کیفری سخت گیرانه در قبال مواد مخدر که با هدف حفظ نظم عمومی و کاهش آسیب طراحی شده اند، در عمل می توانند تاثیرات معکوس و ویرانگری بر کانون خانواده بگذارند. به جای آنکه چتر حمایتی برای نجات خانواده باشند، آن را به سوی پرتگاه طلاق سوق می دهند. این اتفاق زمانی رخ می دهد که قوانین، بدون در نظر گرفتن پیامدهای اجتماعی و روانشناختی، تنها بر مجازات تکیه می کنند.
از منظر روانشناسی، زندانی شدن یکی از اعضای خانواده به ویژه سرپرست خانوار، ضربه ای عمیق بر پیکره خانواده وارد می کند. همسر باقی مانده با بار مضاعف مسئولیت های مالی، تربیتی و عاطفی روبرو می شود که می تواند به فرسودگی روانی، اضطراب و افسردگی بینجامد. کودکان نیز در این میانه قربانیان خاموش هستند؛ آنان نه تنها حمایت عاطفی والد را از دست می دهند، بلکه با انگ اجتماعی ناشی از زندانی بودن پدر یا مادرشان نیز دست و پنجه نرم می کنند. این استیگما باعث انزوای اجتماعی، کاهش عزت نفس و افزایش احتمال بروز مشکلات رفتاری در آنان می شود. در چنین شرایطی، خانواده به جای آنکه محل امن و آرامش باشد، به کانونی از استرس و تنش تبدیل می شود.
از نگاه حقوقی و اجتماعی، این سیاست ها محرومیت های اقتصادی شدیدی را به خانواده تحمیل می کنند. با از دست رفتن منبع درآمد اصلی، خانواده به سرعت در دام فقر گرفتار می شود. فقر خود یکی از عوامل شناخته شده در بروز تعارضات زناشویی و طلاق است. افزون بر این، حبس های طولانی مدت باعث گسست روابط عاطفی بین زندانی و اعضای خانواده می شود. همسر مجبور می شود به تنهایی از پس تمام امور برآید و این استقلال اجباری، گاهی بازگشت فرد به کانون خانواده را با دشواری های زیادی روبرو می سازد. نقش ها تغییر کرده اند و بازتعریف آن ها نیازمند گذر از مسیری پرتنش است.
تمرکز انحصاری قوانین بر مجازات، باعث غفلت از درمان و بازپروری می شود. فرد معتاد که نیازمند کمک تخصصی است، در پشت میله های زندان تنها به یک مجرم تقلیل می یابد، در حالی که ریشه مشکل او بدون درمان باقی می ماند. خانواده نیز که باید مورد حمایت سیستم قضایی قرار گیرد، به حال خود رها شده و بار عواقب این مجازات را به دوش می کشد. این رویکرد نه تنها مشکل اعتیاد را حل نمی کند، بلکه با از هم پاشیدن خانواده، آسیب های اجتماعی جدیدی خلق می نماید.
راه برون رفت از این چرخه معیوب، گذار از نگاه صرفا کیفری به رویکردی مبتنی بر کاهش آسیب و حمایت از خانواده است. قوانین باید بین قاچاقچیان بزرگ و مصرف کنندگان عادی تمایز قائل شوند و برای گروه دوم، گزینه های جایگزین حبس مانند دوره های اجباری درمان و مشاوره خانوادگی در نظر گرفته شود. تقویت شبکه های حمایت اجتماعی از جمله ارائه خدمات روانشناسی، مددکاری و کمک های معیشتی به خانواده های درگیر، می تواند تاب آوری آنان را در برابر بحران افزایش دهد. در نهایت، نجات خانواده از پرتگاه طلاق مستلزم آن است که سیاست گذاری های کیفری، حفظ کرامت و انسجام خانواده را نه به عنوان یک پیامد ثانویه، بلکه به عنوان یک هدف اصلی در نظر بگیرند.

 از منظر حقوقی، قوانین کیفری موجود در حوزه مواد مخدر با چالش های بنیادینی روبرو هستند که به طور مستقیم و غیرمستقیم به انسجام خانواده آسیب می زنند. این آسیب ها عمدتا ناشی از چند ویژگی کلیدی در طراحی و اجرای این قوانین است:
اول: عدم تفکیک میان «جرم» و «بیماری»
قانونگذار در بسیاری از موارد،فرد معتاد را در زمره مجرمان قرار می دهد و نه بیماران. این نگرش باعث می شود به جای دسترسی اجباری یا تشویقی به مراکز درمان و بازتوانی، مسیر اصلی بر اساس مجازاتهایی مانند حبس های طولانی مدت پیش برود.
دوم: مجازات های نامتناسب و تشدید مجازات ها
قوانین موجود دامنه وسیعی از فعالیت ها،از خرده فروشی تا قاچاق سازمانیافته، را تحت شمول جرم مواد مخدر قرار می دهند و مجازات های سنگینی مانند اعدام و حبس ابد برای آنها پیش بینی کرده اند. این امر منجر به زندانی شدن تعداد زیادی از افراد که اغلب سرپرست خانوار هستند، می شود. این جدایی اجباری و طولانی مدت، ستون اصلی خانواده را از هم می پاشاند و همسر و کودکان را در وضعیت بی سرپرست یا بدسرپرست قرار می دهد که خود از عوامل مستقیم و قدرتمند در بروز طلاق عاطفی یا رسمی است.
سوم: فقدان مکانیسم های جایگزین حبس
قانون به اندازه کافی بر راهکارهای جایگزین حبس مانند درمان اجباری،خدمات عمومی رایگان یا حبس در منزل تاکید ندارد. این جایگزین ها می توانند فرد را در بستر جامعه و خانواده نگه دارند و ضمن پاسخگویی به جرم ارتکابی، امکان بازپروری و حفظ پیوندهای خانوادگی را فراهم کنند. اصرار بر مجازات حبس به عنوان اصلی ترین پاسخ، فرد را از محیط خانواده جدا کرده و هزینه های اجتماعی و اقتصادی گزافی بر دوش خانواده و دولت می گذارد.
چهارم: نادیده گرفتن «عدالت ترمیمی»
سیاست کیفری حاضر عمدتامبتنی بر «عدالت سزادهنده» است که در آن دولت علیه مجرم می ایستد. در حالی که رویکرد «عدالت ترمیمی» بر healing ( التیام) و جبران خسارت برای قربانیان (که در اینجا می تواند خود خانواده باشد) تاکید دارد. این قوانین به نیازهای خانواده به عنوان قربانیان ثانویه جرم—که دچار فقر، انگ اجتماعی و آسیب روانی شده اند—پاسخی نمی دهد.
نظر نگارنده:
قوانین کیفری در حوزه مواد مخدر،با تمرکز بر مجازات های جمعیتی و حبس محور، به طور سیستماتیک نهاد خانواده را تضعیف می کنند. این قوانین با جدا کردن سرپرستان، ایجاد فقر، تحمیل انگ اجتماعی و محرومیت از فرصت های بازاجتماعی شدن، بستر قانونی را برای بحران در خانواده و در نهایت افزایش نرخ طلاق فراهم می سازند. اصلاح این روند مستلزم بازنگری بنیادین در قوانین برای تفکیک دقیق بین خرده فروشان معتاد و قاچاقچیان سازمانیافته، گسترش دامنه جایگزین های حبس و گنجاندن اصول عدالت ترمیمی برای حمایت از خانواده های آسیب دیده است.