مسئولیت مدنی و کیفری مدیران باشگاه استقلال (شرکت سهامی عام) در قراردادهای ۱ میلیون یورویی بوسنیایی ها

هوالمدبر

مسئولیت مدنی و کیفری مدیران باشگاه استقلال (شرکت سهامی عام) در قراردادهای ۱ میلیون یورویی بوسنیایی ها

بخش اول: چارچوب حکمرانی شرکتی و ماهیت حقوقی باشگاه استقلال

پرونده حقوقی اخیر باشگاه استقلال علیه مدیران سابق خود، آقایان احمد شهریاری (رئیس هیئت مدیره وقت) و فرشید سمیعی (مدیرعامل وقت)، به دلیل تحمیل ضرر یک میلیون یورویی ناشی از قرارداد با دو بازیکن بوسنیایی (کیوسفسکی و زیلیکیچ)، یک نقطه عطف تحلیلی در حقوق شرکت های تجاری ایران، به ویژه در حوزه ورزش حرفه ای، محسوب می شود. این پرونده، ماهیت دوگانه باشگاه های ورزشی سهامی عام را که همزمان نهادهای عمومی و شرکت های بورسی هستند، برجسته می سازد.

۱.۱. تعیین جایگاه حقوقی باشگاه استقلال (شرکت سهامی عام)

باشگاه استقلال تهران به عنوان یک شرکت سهامی عام (Public Joint Stock Company - PJSC) مشمول مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب ۱۳۴۷) است. این تغییر ماهیت از یک نهاد دولتی یا شبه دولتی به یک شرکت پذیرفته شده در بازار سرمایه، الزامات حقوقی و نظارتی مضاعفی را بر مدیران تحمیل می کند. در ساختار سهامی عام، ارکان تصمیم گیری شامل مجامع عمومی (بازوی تصمیم گیری سهامداران) و هیئت مدیره (بازوی اداره و اجرا) است. در این ساختار، هیئت مدیره و مدیرعامل بالاترین مرجع اجرایی شرکت محسوب می شوند.

پذیرش در بورس، مدیران را موظف می سازد که علاوه بر منافع سهامدار عمده (هلدینگ خلیج فارس)، منافع سهامداران خرد و عموم ذی نفعان را نیز در نظر بگیرند. تضییع اموال شرکت، مستقیما بر ارزش بازار سهام تاثیر منفی می گذارد و سرمایه عمومی (به ویژه در مورد باشگاه هایی که با ارزش گذاری بالا وارد بازار شده اند) را تهدید می کند. از این رو، هرگونه سوء مدیریت که منجر به زیان مالی شود، می تواند مستقیما از طریق شکایت علیه مدیران، مورد پیگرد قرار گیرد.

۱.۲. اختیارات عام و محدودیت های قانونی هیئت مدیره

مطابق ماده ۱۱۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (ل.ا.ق.ت.)، هیئت مدیره به عنوان مدیر شرکت از اختیارات عام برای انجام هر عملی که لازم بداند برخوردار است، مشروط بر آنکه در چارچوب موضوع شرکت بوده و در حیطه اختیارات خاص مجامع عمومی نباشد. انعقاد قرارداد با بازیکنان فوتبال، به طور کلی، در چارچوب موضوع شرکت ورزشی تلقی می شود و از اختیارات عام مدیران است.

با این حال، این اختیارات عام مشروط به رعایت دو اصل اساسی است: اولا، عدم خروج از موضوع شرکت؛ و ثانیا، رعایت محدودیت های داخلی شرکت که می تواند در اساسنامه یا مصوبات مجمع عمومی قید شده باشد. در پرونده حاضر، حتی اگر محدودیت هایی مانند لزوم تایید کمیته فنی یا سقف مالی برای انعقاد قرارداد بازیکنان خارجی در اساسنامه یا مصوبات داخلی وجود داشته باشد، این محدودیت ها در برابر اشخاص ثالث (دو بازیکن بوسنیایی) قابل استناد نیست. به این معنا که اگر هیئت مدیره قراردادی را منعقد کند که از حدود داخلی فراتر رود، شرکت (استقلال) در مقابل شخص ثالث (بازیکن) باید پاسخگو باشد و تعهدات را اجرا کند. دقیقا به همین دلیل، باشگاه استقلال ابتدا مجبور به تحمل محکومیت و پرداخت غرامت به بازیکنان (اشخاص ثالث) توسط فیفا شد، و اکنون پس از اجرای تعهد، برای جبران خسارت وارده به شرکت، به مدیران رجوع کرده است. این فرآیند، مکانیسم حقوقی کاملی را برای مطالبه زیان های ناشی از تخلف داخلی مدیران فراهم می سازد.

۱.۳. مبانی وظایف امانت دارانه و مراقبت مدیران (Fiduciary Duties)

در قلب حکمرانی شرکتی، وظایف امانی (Fiduciary Duties) مدیران قرار دارد که مبنای اصلی مسئولیت حقوقی آن هاست. این وظایف شامل دو رکن اصلی است:

۱. وظیفه امانت دارانه (Duty of Loyalty): مدیران باید با حسن نیت کامل و صرفا در جهت منافع شرکت عمل کنند و از هرگونه استفاده از موقعیت یا اموال شرکت برای مقاصد شخصی یا منافع ثالث (مانند شرکت های دیگر یا دلالان) خودداری ورزند.

۲. وظیفه مراقبت (Duty of Care): مدیران موظف اند تصمیمات خود را با دقت لازم، آگاهی کافی و بر اساس اطلاعات معتبر اتخاذ نمایند. این امر شامل انجام تحقیقات مناسب، مشاوره با متخصصان فنی و سنجش ریسک های تجاری پیش از اتخاذ تصمیمات کلان است.

در پرونده قراردادهای بوسنیایی، مدیران در شرایطی که وضعیت سرمربی تیم نامشخص بود، اقدام به جذب بازیکن کردند. احمد شهریاری، رئیس هیئت مدیره وقت، این تصمیم را "با نظر شخصی" خود اعلام کرد. تصمیم گیری بدون مشورت فنی یا تایید مراجع ذی صلاح ورزشی، به شدت نقض وظیفه مراقبت (عدم دقت حرفه ای) تلقی می شود. فراتر از آن، اگر ثابت شود که این "نظر شخصی" در راستای تامین منافع غیرشرکتی یا شخصی (مثلا به دلیل ارتباط با واسطه ها) بوده، نقض وظیفه امانت دارانه نیز محرز خواهد شد. نقض مضاعف این وظایف، زمینه لازم را برای طرح همزمان دعوای مسئولیت مدنی (جبران خسارت) و دعوای کیفری (مجازات حبس) علیه مدیران فراهم می کند.

بخش دوم: تحلیل فکت محور پرونده و مبانی اتهام 

اتهام "حیف و میل اموال" در ادبیات حقوقی و عمومی، اصطلاحی کلی است که در حقوق شرکت ها مصادیق قانونی دقیقی دارد. برای مستدل و مستند ساختن این ادعا، لازم است وقایع رخ داده را به مقررات تخصصی قانون تجارت ایران مرتبط ساخت.

۲.۱. واقعه حقوقی: قراردادهای جنجالی بوسنیایی

در تابستان سال ۱۴۰۳، احمد شهریاری به عنوان رئیس هیئت مدیره و نماینده تام الاختیار هلدینگ خلیج فارس، و فرشید سمیعی به عنوان مدیرعامل، با دو بازیکن بوسنیایی به نام های کیوسفسکی (دروازه بان) و زیلیکیچ قرارداد منعقد کردند. این اقدام در شرایطی انجام شد که ابهام جدی در خصوص ادامه همکاری جواد نکونام به عنوان سرمربی وجود داشت و تیم فاقد یک ساختار فنی با ثبات بود.

شهریاری شخصا در مهرماه سال گذشته اعتراف کرده بود که این دو بازیکن "با نظر شخصی من جذب شدند". پیامد این تصمیم گیری خارج از قاعده این بود که قرارداد کیوسفسکی بدون حتی قرار گرفتن نامش در لیست تیم فسخ شد، و زیلیکیچ نیز بدون آنکه برای استقلال به میدان برود، کنار گذاشته شد. این اقدامات منجر به شکایت بازیکنان به فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا) و محکومیت قطعی باشگاه به پرداخت غرامت شد.

تحلیل حقوقی "نظر شخصی" مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره، یکی از کلیدی ترین جنبه های این پرونده است. در یک شرکت سهامی عام، تصمیمات مدیریتی باید بر اساس مصالح عالیه شرکت، تحلیل حرفه ای و رعایت فرآیندهای مقرر اداری (مانند گزارش فنی و مالی) اتخاذ شود. اعلام اینکه تصمیم "شخصی" بوده، نشان دهنده عدم رعایت غبطه شرکت و خروج از مفهوم قضاوت تجاری حرفه ای است و به شدت ادعای تقصیر و سوء استفاده از موقعیت را تقویت می کند.

۲.۲. پیامد مالی و ضرر وارده (رکن ضرر)

باشگاه استقلال در پی این تخلف مدیریتی، متحمل ضرر سنگین چند میلیاردی شده است. طبق اعلام باشگاه، رقم دقیق ضرر و زیان ناشی از محکومیت های بین المللی و هزینه های مترتب، معادل یک میلیون یورو است.

باشگاه فعلی، شکایت رسمی خود را علیه مدیران سابق، احمد شهریاری و فرشید سمیعی، در مجتمع قضایی باهنر به ثبت رسانده و خواهان مطالبه این خسارت یک میلیون یورویی شده است. مبنای این مطالبه، مسئولیت مدنی و مدیریتی مدیران به دلیل قصور در مدیریت و تحمیل زیان مالی به شرکت است. وجود حکم قطعی فیفا علیه شرکت، رکن «ضرر محقق و معلوم» در دعوای مسئولیت مدنی را به صورت مستند و عینی تثبیت می کند.

۲.۳. تطبیق اصطلاح "حیف و میل" با قانون تجارت

اصطلاح "حیف و میل اموال" در حقوق ایران، معادل دقیق و تخصصی در حوزه حقوق شرکت ها دارد که به ویژه در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (ل.ا.ق.ت.) تعریف شده است.

 تمایز از خیانت در امانت عام: در نظام حقوقی ایران، رویه قضایی و دکترین حقوقی تمایل دارد که عمل مدیران شرکت سهامی عام را مصداق خیانت در امانت (موضوع ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی) نداند. استدلال این است که در شرکت سهامی، اموال شرکت نزد مدیر "سپرده" نشده است تا رکن مادی جرم خیانت در امانت محقق شود؛ بلکه مدیر صرفا نماینده شخصیت حقوقی در اداره اموال است.

 مستند حقوقی تخصصی: ماده ۲۵۸ ل.ا.ق.ت.: در مقابل، ل.ا.ق.ت. به طور خاص جرایم سوء استفاده مدیران را پیش بینی کرده است. ماده ۲۵۸ ل.ا.ق.ت.، که مجازات حبس تادیبی از یک تا سه سال را در نظر گرفته است، مصادیق اصلی اتهام حیف و میل اختیارات را فراهم می آورد. در پرونده حاضر، قوی ترین مستند کیفری، بند ۴ ماده ۲۵۸ است:

 بند ۳ مربوط به استفاده از اموال یا اعتبارات شرکت برخلاف منافع آن برای مقاصد شخصی است.

 بند ۴ مربوط به استفاده از اختیارات با سوء نیت است: "رئیس و اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل شرکت که با سوء نیت از اختیارات خود بر خلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا به خاطر شرکت یا موسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع می باشند استفاده کنند".

از آنجا که در این پرونده، تخلف اصلی نه اختلاس مستقیم وجه نقد، بلکه استفاده از موقعیت قانونی برای انعقاد قراردادهای نامتعارف و زیان بار بوده است، عمل ارتکابی در واقع سوء استفاده از اختیار قانونی تلقی می شود. بنابراین، اتهام "حیف و میل اختیارات" بر مبنای بند ۴ ماده ۲۵۸ ل.ا.ق.ت. قوام می یابد، به شرط آنکه عنصر روانی (سوء نیت) مدیران در دادگاه اثبات شود.

بخش سوم: تحلیل مسئولیت مدنی مدیران (ستون فقرات دعوای حقوقی)

در دعوای حقوقی مطرح شده، مسئولیت مدنی مدیران بر اساس ماده ۱۴۲ ل.ا.ق.ت. ستون فقرات پرونده و محتمل ترین مسیر برای جبران خسارت باشگاه است. مسئولیت مدنی مدیران بر خلاف مسئولیت کیفری، نیازمند اثبات سوء نیت نیست و صرفا با اثبات قصور (تقصیر) نیز محقق می شود.

۳.۱. مبانی و ارکان مسئولیت مدنی (ماده ۱۴۲ ل.ا.ق.ت.)

مسئولیت مدنی مدیران بر اساس ماده ۱۴۲ ل.ا.ق.ت. پایه گذاری شده است که بیان می دارد: "مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی بر حسب مورد منفردا یا مشترکا مسئول می باشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود".

این مسئولیت، برخلاف ماهیت قراردادی بودن رابطه مدیر و شرکت (تعهد به وسیله)، ماهیتی قهری و قانونی دارد و مبتنی بر خطای مدیر است. برای موفقیت در این دعوی، باشگاه استقلال به عنوان شاکی باید ارکان سه گانه مسئولیت قهری را به صورت مستند اثبات نماید:

 ورود ضرر: ضرر مالی معادل یک میلیون یورو به دلیل محکومیت فیفا.

 فعل زیان بار (تخلف یا خطا): تخلف مدیران از وظیفه مراقبت و حسن اداره شرکت.

 رابطه سببیت: اثبات اینکه ضرر وارده مستقیما معلول تخلف یا خطای مدیران بوده است.

۳.۲. اثبات فعل زیان بار (خطا/تقصیر)

فعل زیان بار مدیران می تواند ناشی از تخلف از قوانین (مانند عدم رعایت تشریفات خاص بورس) یا تخلف از وظایف عرفی مدیریت (مانند وظیفه حسن اداره) باشد.

 نقض تکلیف حسن اداره (Duty of Care): اگرچه انعقاد قرارداد با بازیکنان در حیطه اختیارات عام است، اما تصمیم رئیس هیئت مدیره برای جذب بازیکنان "با نظر شخصی" و بدون پشتوانه فنی مشخص (در غیاب سرمربی تعیین شده)، نمونه ای بارز از قصور فاحش در انجام وظیفه مراقبت و حسن اداره شرکت است. یک مدیر حرفه ای موظف است تمام اطلاعات لازم، به ویژه تایید فنی کادر مربیگری را پیش از تعهد مالی سنگین (قرارداد یک میلیون یورویی) اخذ نماید. در اینجا، تحمیل ریسک غیرضروری به شرکت، بدون رعایت اصول حرفه ای مدیریت، به عنوان تقصیر تلقی می شود.

 تخلف از اساسنامه/مصوبات: اگر در اساسنامه یا مصوبات هیئت مدیره، سقف مالی یا شرایط خاصی برای قراردادهای خارجی تعیین شده باشد، عدم رعایت این محدودیت ها (حتی اگر در برابر بازیکنان خارجی معتبر نباشد) مبنای قطعی مسئولیت مدنی مدیران در برابر شرکت است.

در مسئولیت مدنی، مدیران می توانند برای تبرئه خود ثابت کنند که شرکت را با دقت و با رعایت غبطه موکل (شرکت) اداره کرده اند و زیان وارده معلول رفتار آنها نبوده است. اما اعتراف به "نظر شخصی" کار دفاعی آن ها را در این زمینه بسیار دشوار می سازد.

۳.۳. رابطه سببیت و مسئولیت مشترک/منفرد

مهمترین چالش در این دعوا، اثبات رابطه سببیت است؛ به این معنا که زیان ۱ میلیون یورویی (محکومیت فیفا) مستقیما نتیجه خطای مدیران در تصمیم گیری و اجرای قرارداد بوده است. با توجه به زنجیره وقایع (جذب بدون پشتوانه فنی -> فسخ زودهنگام -> شکایت به فیفا -> محکومیت باشگاه)، رابطه سببیت قوی به نظر می رسد.

قانونگذار در ماده ۱۴۲ ل.ا.ق.ت. پیش بینی کرده است که مدیران می توانند منفردا یا مشترکا مسئول باشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را تعیین خواهد نمود. با توجه به نقش احمد شهریاری (تصمیم گیرنده و نماینده سهامدار عمده) و فرشید سمیعی (مدیرعامل و امضاکننده قرارداد)، احتمالا دادگاه هر دو را به صورت مشترک مسئول جبران خسارت خواهد شناخت.

۳.۴. مکانیسم دعوای مشتق (Derivative Action)

در شرکت های سهامی، علاوه بر اینکه خود شرکت می تواند علیه مدیران متخلف اقامه دعوی کند، قانونگذار برای حمایت از سهامداران (به ویژه سهامداران اقلیت) مکانیسم دعوای مشتق (Derivative Action) را پیش بینی کرده است. مطابق ماده ۲۷۶ ل.ا.ق.ت.، دارندگان حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت، حق دارند به نام و از طرف شرکت و به هزینه خود، علیه مدیران متخلف اقامه دعوی مسئولیت کنند و جبران خسارات وارده به شرکت را مطالبه نمایند.

نقش سهامی عام بودن باشگاه در فعال سازی پاسخگویی، بسیار مهم است. حتی اگر مدیریت فعلی باشگاه استقلال به هردلیلی تمایلی به پیگیری پرونده نداشت، سهامداران خرد یا سایر ذی نفعان می توانستند با تجمیع سهام خود، این دعوا را به جریان اندازند. این مکانیسم، مدیران را وادار به رعایت وظایف امانت دارانه در قبال کل شرکت، از جمله سهامداران جزء، می کند و از تبدیل شدن شرکت به ملک شخصی مدیران جلوگیری می نماید.

بخش چهارم: تحلیل ابعاد کیفری تخلف (سوء استفاده از اختیارات)

علاوه بر مسئولیت مدنی، مدیران سابق باشگاه با خطر مسئولیت کیفری نیز مواجه هستند، که در این پرونده، ماهیت آن بر محور اثبات سوء نیت در سوء استفاده از اختیارات قرار دارد.

۴.۱. جرم سوء استفاده از اختیارات (بند ۴ ماده ۲۵۸ ل.ا.ق.ت.)

ماده ۲۵۸ ل.ا.ق.ت. به طور تخصصی برای جرایم مالی و مدیریتی مدیران شرکت های سهامی تدوین شده است و مجازات سنگین حبس تادیبی از یک سال تا سه سال را برای مرتکبین در نظر گرفته است. تمرکز در این پرونده بر بند ۴ این ماده است: "رئیس و اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل شرکت که با سوء نیت از اختیارات خود بر خلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا به خاطر شرکت یا موسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع می باشند استفاده کنند".

تمایز کلیدی بند ۴، هدف قرار دادن سوء استفاده از اختیارات است، نه صرفا سوء استفاده از اموال (که موضوع بند ۳ است). در پرونده استقلال، مدیران از اختیار قانونی خود برای عقد قرارداد (که ذاتا برای اداره شرکت لازم است) استفاده کرده اند، اما به دلیل "سوء نیت" (که در این متن به معنی قصد مجرمانه برای سوء استفاده است) و اقدام برخلاف مصالح شرکت، این عمل را به یک جرم کیفری تبدیل کرده اند.

موفقیت در این بخش از شکایت، به اثبات رکن روانی یا سوء نیت خاص بستگی دارد. دادگاه باید به این نتیجه برسد که تصمیم به جذب بازیکنان نه صرفا یک اشتباه مدیریتی (قصور)، بلکه تصمیمی عامدانه با هدف کسب منفعت پنهان، شخصی، یا تامین منافع یک شخص ثالث (مانند واسطه قرارداد) بوده است. اثبات این امر در عمل بسیار دشوار است و مستلزم ارائه مدارک محکم دال بر تبانی، رشوه، یا تحصیل مال نامشروع توسط مدیران است.

۴.۲. تفاوت جرم "سوء استفاده از اختیارات" و "خیانت در امانت"

همانطور که ذکر شد، محاکم قضایی ایران غالبا بین جرم خیانت در امانت (ماده ۶۷۴ ق.م.ا.) و سوء استفاده از اختیارات (ماده ۲۵۸ ل.ا.ق.ت.) در حوزه شرکت های سهامی تفکیک قائل می شوند.

 خیانت در امانت (ق.م.ا.): نیازمند اثبات رکن "سپردن مال" است. در یک رای دادگاه تجدیدنظر آمده است که سوء استفاده مدیرعامل از اختیارات برای دریافت تسهیلات بانکی و انتقال آن به حساب شخصی، مصداق خیانت در امانت نیست، بلکه اقدام متهم از مصادیق بند ۴ ماده ۲۸۵ (۲۵۸ فعلی) قانون تجارت است.

 سوء استفاده از اختیارات (ل.ا.ق.ت.): قانونگذار در لایحه اصلاحی قانون تجارت، با تعیین مجازات سنگین حبس (۱ تا ۳ سال) برای ماده ۲۵۸، نشان داده است که اهمیت حفظ وظیفه امانت دارانه و جلوگیری از سوء استفاده از موقعیت در شرکت های سهامی تا چه اندازه حیاتی است. از منظر حقوقی تخصصی، مرجع رسیدگی به این دست جرایم در شرکت های سهامی، مواد مندرج در ل.ا.ق.ت. است.

بخش پنجم: قاعده قضاوت تجاری (Business Judgment Rule) و موانع دفاع مدیران

مدیران سابق باشگاه ممکن است در دفاع از خود استدلال کنند که تصمیمات آن ها در راستای مدیریت شرکت بوده و هر مدیری ممکن است دچار اشتباه شود. این استدلال، به قاعده تطبیقی "قضاوت تجاری" (Business Judgment Rule - BJR) ارجاع دارد.

۵.۱. تعریف و جایگاه ضمنی قاعده قضاوت تجاری در ایران

قاعده قضاوت تجاری (یا قضاوت حرفه ای) دکترینی است که مدیران شرکت ها را در برابر ضررهای ناشی از تصمیماتی که با حسن نیت، دقت لازم، و در چارچوب وظیفه امانت داری می گیرند، از مسئولیت شخصی معاف می دارد. فلسفه این قاعده آن است که اگر مدیران حرفه ای در تصمیم گیری های پرریسک از ترس مجازات یا دعوای سهامداران حمایت نشوند، دیگر نمی توانند مدیریت بهینه و جسورانه را اعمال کنند.

اگرچه قاعده به صورت صریح در قانون تجارت ایران نیامده است، اما حقوقدانان آن را به صورت ضمنی در لزوم اثبات خطای مدیر برای مسئولیت مدنی (ماده ۱۴۲) مستتر می دانند. به عبارت دیگر، دادگاه نباید ماهیت تصمیمات تجاری مدیران را بازبینی کند، مگر آنکه یکی از تعهدات امانی (مانند حسن نیت یا دقت) نقض شده باشد.

۵.۲. موانع استناد به قاعده در پرونده استقلال

در پرونده قراردادهای بوسنیایی، مدیران سابق به سختی می توانند تحت حمایت این قاعده قرار گیرند، زیرا عناصر کلیدی حمایتی قاعده توسط فکت های پرونده نقض شده است:

 نقض فرض "دقت لازم" و "حسن نیت": تصمیم به انعقاد قراردادهای سنگین یک میلیون یورویی بدون نظر قطعی سرمربی و در شرایط بلاتکلیفی کادر فنی، به وضوح نشان دهنده عدم رعایت "دقت لازم" و "مراقبت حرفه ای" است. علاوه بر این، اظهار صریح احمد شهریاری مبنی بر اینکه جذب این بازیکنان "با نظر شخصی من" صورت گرفته است ، فرض "حسن نیت" و اتخاذ تصمیم بر اساس مصالح شرکت را تضعیف می کند. قضاوت تجاری از اشتباهات صادقانه حمایت می کند، نه اعمال اراده شخصی که فرآیندهای مدیریت ریسک را زیر پا گذاشته است.

 خروج از عرف مدیریتی: جذب بازیکنان خارجی که در نهایت بلااستفاده مانده و منجر به محکومیت فیفا شده اند، نشان می دهد که تصمیم متخذه در حدود تصمیمات منطقی و متعارف تجاری نبوده است. این موضوع، عمل مدیریتی را از دایره حمایت BJR خارج ساخته و آن را در معرض بازبینی قضایی بر مبنای مسئولیت مدنی (قصور) و کیفری (سوء نیت) قرار می دهد. این پرونده پیامی روشن برای مدیران باشگاه های سهامی عام (پرسپولیس و استقلال) دارد: تصمیمات فردی و فاقد پشتوانه حرفه ای که به تحمیل ریسک غیرقابل توجیه منجر شود، مسئولیت شخصی مدیر را در پی خواهد داشت.

بخش ششم: پیامدهای حکمرانی شرکتی و الزامات نظارتی

حادثه قراردادهای بوسنیایی در باشگاه استقلال، تنها یک تخلف فردی نیست، بلکه بازتاب دهنده ضعف های ساختاری عمیق در حکمرانی شرکتی در صنعت ورزش ایران است، به ویژه پس از ورود این باشگاه ها به بازار سرمایه.

۶.۱. ابعاد ساختاری فساد در نقل و انتقالات ورزشی

فوتبال ایران سال هاست که با مشکل سوء مدیریت مالی، هزینه کرد منابع هنگفت دولتی/شبه دولتی و عدم نظارت بر آن روبه رو بوده است. قراردادهای غیرشفاف و خارج از عرف، اغلب به بستری برای پولشویی، رانت خواری، یا تامین منافع دلالان و واسطه ها تبدیل شده اند. در باشگاه های تحت حمایت بیت المال، قیمت های نقل و انتقالات بدون توجیه فنی به ارقام نجومی می رسد، در حالی که نظارت تخصصی بر هزینه کرد وجود ندارد.

وقوع چنین زیان های سنگینی در باشگاه استقلال، به وضوح نشان می دهد که مدیران، از موقعیت خود برای اعمال سلیقه فردی به جای مدیریت حرفه ای استفاده کرده اند. این رفتار، نه تنها منجر به ضرر اقتصادی مستقیم می شود، بلکه به طور کلان، موجب کاهش اعتماد عمومی و تضعیف مشروعیت نهادهای ورزشی در جامعه می شود. در یک شرکت سهامی عام، این تضعیف اعتماد، مستقیما به کاهش ارزش سهام و فرار سرمایه منجر خواهد شد.

۶.۲. نقش و مسئولیت نهادهای نظارتی (سازمان بورس و هلدینگ)

با تبدیل باشگاه استقلال به شرکت سهامی عام و پذیرش در فرابورس، مسئولیت نظارتی سازمان بورس و اوراق بهادار افزایش می یابد. در شرایط تحریمی یا اقتصادی پرریسک، بهترین اقدام برای حمایت از بازار سرمایه، ایجاد شفافیت و سخت گیری در افشای اطلاعات اقتصادی است.

 الزامات شفافیت بورسی: سازمان خصوصی سازی پیش از این تاکید کرده بود که بورسی شدن، فرایند افشای اطلاعات و باز شدن "جعبه سیاه" باشگاه ها را آغاز کرده است. اطلاعات قراردادهای بازیکنان و مربیان باید از طریق سامانه کدال افشا شود تا فعالان بازار بتوانند بر اساس اطلاعات شفاف تصمیم گیری کنند. وقوع پرونده بوسنیایی نشان می دهد که سازمان بورس باید فراتر از افشای ارقام، بر کیفیت و منطق تجاری پشت تصمیمات مدیریتی کلان نیز نظارت جدی داشته باشد.

 مسئولیت هلدینگ خلیج فارس: هلدینگ به عنوان سهامدار عمده، وظیفه ذاتی نظارت بر عملکرد مدیران منتخب خود را دارد. آقای شهریاری به عنوان نماینده تام الاختیار این هلدینگ در هیئت مدیره حضور داشت. لذا، این هلدینگ به صورت غیرمستقیم در قبال قصور نماینده خود پاسخگو است. این پرونده لزوم بازبینی در مکانیزم های کنترلی هلدینگ بر نمایندگان خود در شرکت های تابعه را نشان می دهد تا از تصمیمات فردی که برخلاف غبطه شرکت است، جلوگیری شود.

 مسئولیت بازرس قانونی: بازرس قانونی شرکت سهامی عام، رکنی مستقل است که وظیفه نظارت بر عملکرد مدیران و بررسی معاملات شرکت را بر عهده دارد. اگر قرارداد یک میلیون یورویی بدون توجیه فنی منعقد شده، این موضوع باید در گزارش بازرسان به مجمع عمومی انعکاس می یافت. عدم کشف یا هشدار در مورد چنین تصمیمات پرریسکی، می تواند قصور بازرس را نیز مطرح کرده و او را مشمول مسئولیت مدنی در برابر سهامداران سازد.

۶.۳. نیاز به معیار اهلیت و تخصصی سازی

فقدان شاخص های روشن برای تصدی پست های مدیریتی در ورزش، یکی از عوامل اصلی سوء مدیریت و فساد در این صنعت است. مادامی که انتصاب مدیران در باشگاه های سهامی عام (مانند استقلال) بر اساس ملاحظات غیرتخصصی انجام شود، انتظار رعایت وظیفه مراقبت (Duty of Care) و اتخاذ تصمیمات منطقی مدیریتی ضعیف خواهد بود. سیستم حکمرانی شرکتی در ورزش ایران باید به سمت تدوین معیارهای مشخص و غیرقابل تفسیر برای ارزیابی اهلیت و شایستگی مدیریتی حرکت کند.

بخش هفتم: نتیجه گیری و توصیه های حقوقی نهایی

پرونده شکایت باشگاه استقلال از مدیران سابق خود به دلیل قراردادهای زیان بار بوسنیایی، نمایانگر تقابل اراده شخصی مدیران با الزامات حکمرانی شرکتی و وظایف امانت دارانه در یک شرکت سهامی عام است. این دعوی نه تنها برای باشگاه استقلال، بلکه برای کل صنعت ورزشی که به سمت بورسی شدن حرکت کرده است، اهمیت حیاتی دارد.

۷.۱. جمع بندی مبانی مسئولیت مدیران سابق

۱. مسئولیت مدنی (مطالبه خسارت): احتمال محکومیت مدیران سابق بر اساس ماده ۱۴۲ ل.ا.ق.ت. بسیار قوی است. اعتراف رئیس هیئت مدیره به جذب بازیکنان "با نظر شخصی"، نقض آشکار وظیفه مراقبت (قصور در مدیریت) را محرز می سازد. از آنجا که ضرر مالی (۱ میلیون یورو) به واسطه محکومیت فیفا قطعی شده و رابطه سببیت میان تصمیم مدیریتی (خطا) و ضرر (محکومیت) مستقیم است، مدیران به صورت مشترک یا منفرد مسئول جبران خسارت به شرکت خواهند بود.

۲. مسئولیت کیفری (سوء استفاده از اختیارات): موفقیت در بخش کیفری (ماده ۲۵۸، بند ۴ ل.ا.ق.ت.) چالش برانگیزتر است و نیازمند اثبات سوء نیت خاص (قصد مجرمانه برای سوء استفاده یا منفعت شخصی/ثالث) است. اگر شاکی بتواند مدارکی دال بر تبانی یا وجود منفعت غیرمشروع برای مدیران یا دلالان مرتبط با آن ها ارائه دهد، مجازات حبس تادیبی از ۱ تا ۳ سال محتمل خواهد بود. در غیر این صورت، پرونده به سمت مسئولیت صرفا مدنی هدایت خواهد شد.

۷.۲. توصیه های حقوقی و ساختاری برای پیشگیری

برای جلوگیری از تکرار چنین سوء مدیریت هایی که به تضییع اموال عمومی در شرکت های سهامی عام ورزشی منجر می شود، اقدامات ساختاری زیر ضروری است:

 استانداردسازی فرآیند تصمیم گیری های فنی-مالی: تدوین آیین نامه ای الزام آور در سطح هیئت مدیره که قراردادهای کلان، به ویژه قراردادهای خارجی، را مشروط به تایید کتبی کمیته فنی، سرمربی وقت و ارزیابی مالی دقیق ریسک های فسخ احتمالی سازد. این آیین نامه ها باید تضمین کنند که تصمیمات صرفا "با نظر شخصی" اتخاذ نمی شوند.

 تقویت استقلال و اهلیت هیئت مدیره: تضمین شود که اعضای هیئت مدیره، به ویژه پس از پذیرش در بورس، دارای صلاحیت های تخصصی (مدیریت ورزشی و مالی) بوده و به وظیفه مراقبت و امانت داری متعهد باشند. انتصاب مدیران متخصص، ریسک تصمیم گیری های غیرحرفه ای و زیان بار را به شدت کاهش می دهد.

 نظارت سخت گیرانه سازمان بورس: سازمان بورس و اوراق بهادار باید بر افشای شفاف و به موقع تمام جزئیات مربوط به قراردادهای کلان و فرآیندهای تصمیم گیری مرتبط با آن ها در سامانه کدال سخت گیری کند. شفافیت نه تنها باید شامل ارقام، بلکه شامل منطق تجاری تصمیمات باشد تا سهامداران بتوانند عملکرد مدیران را ارزیابی کنند.

 ایجاد شعب قضایی تخصصی: با توجه به پیچیدگی های حقوقی حاکم بر شرکت های سهامی (مانند تمایز بین ماده ۱۴۲ و ۲۵۸ ل.ا.ق.ت.) و لزوم رسیدگی تخصصی به فساد در ورزش، تشکیل دادگاه یا شعب تخصصی در قوه قضائیه، رسیدگی به این دست پرونده ها را تسریع و تخصصی خواهد کرد.

 مسئولیت تضامنی در نظارت: پیشنهاد می شود نقش نظارتی هیئت رئیسه و بازرسان شرکت های ورزشی تقویت شود و در قبال مصوبات و تصمیمات کلان، مسئولیت اعضا به صورت تضامنی در نظر گرفته شود تا انگیزه ای برای نظارت فعال تر و گزارش دهی تخلفات ایجاد شود.

مصطفی لطفی . وکیل ورزشی . پژوهشگر حقوق فوتبال