مکانیزم ماشه و حقوق کودک ایرانی از منظر حقوق بین الملل

7 مهر 1404 - خواندن 6 دقیقه - 45 بازدید



کودکان، قربانیان نامرئی تحریم ها:

تحریم های بین المللی اگر چه علیه دولت ها اعمال می شوند، اما تاثیرات انسانی آن به طور نامتناسبی بر آسیب پذیرترین اقشار جامعه، به ویژه کودکان وارد می آید. از منظر حقوق بین الملل، کودکان از حمایت های ویژه ای برخوردارند که در اسناد بنیادینی مانند کنوانسیون حقوق کودک به آن پرداخته شده است. اصل منافع عالیه کودک (The Best Interests of the Child) که در ماده ۳ این کنوانسیون آمده است، باید در تمام اقدامات مربوط به کودکان، سرلوحه کار دولت ها قرار گیرد.

در این نوشتار به اختصار استدلال خواهیم کرد که فعال سازی مکانیزم ماشه و پیامدهای ناشی از آن، به طور سیستماتیک حقوق مندرج کنوانسیون حقوق کودک را برای کودکان ایرانی نقض می کند.


مبانی حقوقی الزام آور برای حمایت از کودکان:

-کنوانسیون حقوق کودک: این کنوانسیون، حقوقی از جمله حق حیات، حق برخورداری از استاندارد قابل قبول زندگی، حق سلامت و حق آموزش را برای کودکان به رسمیت می شناسد و دولت ها متعهد شده اند تا برابر ماده 4 این کنوانسیون، حداکثر منابع موجود خود را برای تحقق این حقوق به کار گیرند.

-میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: این میثاق، بر حق هر فرد بر برخورداری از سطح زندگی کافی، غذا، بهداشت و آموزش تاکید دارد.

-اصل منع آسیب به غیرنظامیان در حقوق بین الملل بشردوستانه: اگرچه این اصل عمدتا در مخاصمات مسلحانه کاربرد دارد اما رویه قضایی بین المللی و دکترین حقوقی، آن را به اقداماتی مانند تحریم های جامع نیز تسری داده اند لذا تحریم هایی که به طور گسترده بر زندگی غیرنظامیان تاثیر بگذارند، می توانند مغایر با این اصل تلقی شوند.


تحلیل تاثیرات مکانیزم ماشه بر حقوق کودکان ایرانی:

فعال سازی مکانیزم ماشه از طریق تشدید بحران اقتصادی، به طور مستقیم و غیرمستقیم بر حقوق کودکان تاثیر می گذارد. در این جا مثال های عینی برای این تاثیرگذاری، به عنوان نمونه های قابل لمس آورده شده است:

- نقض ماده ۲۴ کنوانسیون حقوق کودک و ماده ۱۲ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: تحریم ها دسترسی به داروهای خاص کودکان، واکسن، تجهیزات پزشکی پیشرفته و مواد اولیه تولید دارو را محدود می کند. بیماران مبتلا به بیماری های خاص نیز مانند سرطان و بیماری های متابولیک بیشترین آسیب را می بینند و همینطور کاهش ارزش پول ملی، هزینه های درمانی را برای خانواده ها غیرقابل تحمل می کند.

- نقض ماده ۲۸ کنوانسیون حقوق کودک و ماده ۱۳ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: افزایش نرخ ترک تحصیل به جهت اینکه برخی از خانواده ها به علت فشار اقتصادی به ویژه در مناطق محروم و روستایی، وادار می شوند تا کودکان را برای کمک به درآمد خانواده به کار بگمارند. همچنین کاهش بودجه آموزشی موجب تداوم فرسودگی مدارس، کمبود معلمان و نهایتا افت کیفیت آموزش را در پی دارد.

- نقض ماده ۲۷ کنوانسیون حقوق کودک و ماده ۱۱ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: تورم شدید موجب می شود تا دسترسی خانواده ها به مواد غذایی مغذی کاهش یابد و به تبع آن کودکان در معرض سوتغذیه و عواقب جبران ناپذیر رشد جسمی و ذهنی قرار می گیرند. همچنین کاهش درآمد خانوار، کودکان را در معرض فقر، بی خانمانی و محرومیت از نیازهای اساسی قرار می دهد.

تاثیرات فوق نشان می دهد که منافع عالیه کودکان به عنوان یک «اولویت» در هیچ یک از محاسبات مربوط به اعمال تحریم ها در نظر گرفته نمی شود و کودکان، بی آنکه نقشی در سیاست های کلان داشته باشند، سنگین ترین هزینه ها را می پردازند.


جمع بندی و نتیجه گیری: مسئولیت جامعه بین المللی

از منظر حقوق بین الملل، تحریم های گسترده ای که بدون در نظر گرفتن ملاحظات بشردوستانه اعمال شوند و به طور سیستماتیک حقوق بنیادین کودکان را نقض کنند، می توانند مورد پرسش جدی قرار گیرند. فعال سازی مکانیزم ماشه، با ایجاد شوک اقتصادی، مسئولیت های بین المللی ایران را در تامین حقوق کودکان با چالش مواجه می سازد اما در عین حال، مسئولیت ثانویه جامعه بین المللی را نیز در قبال پیامدهای انسانی اقدامات خود برمی انگیزد. به طور خلاصه تاثیر مکانیزم ماشه بر کودکان ایرانی، نمونه ای بارز از «تبعات انسانی تحریم ها» است که با اصول مسلم حقوق بین الملل کودک در تضاد قرار دارد. رعایت «منافع عالیه کودک» ایجاب می کند که هر گونه اقدام بین المللی، شامل معافیت های بشردوستانه کارآمد و مکانیزم های نظارتی برای جلوگیری از آسیب به آسیب پذیرترین اعضای جامعه باشد. در غیر این صورت ما تنها با شعارهای بشردوستانه مواجه هستیم که عملا ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر به ویژه قسمت متاخر آن مبنی بر «هیچ تبعیضی بعمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی، اداری و قضائی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخصی به آن تعلق دارد، خواه این کشور مستقل، تحت قیمومت یا غیر خود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد.» را در مقابل چشمان همگان به وضوح زیر سوال می برد.