جایگاه ایران در نظام اقتصاد جهانی (۲۰۲۵)، علل کندی رشد و راهکارهای خروج از بن بست: تحلیلی مبتنی بر داده های اخیر

تحلیل جایگاه اقتصادی ایران و راهکارهاجایگاه ایران در نظام اقتصاد جهانی (۲۰۲۵)، علل کندی رشد و راهکارهای خروج از بن بست: تحلیلی مبتنی بر داده های اخیر

نویسنده : سیدحسین هاشمی زادگان منشادی پژوهشگر مستقل ایمیل: hashemizadegan@gmail.com

بیست و سوم سپتامبر ۲۰۲۵

ORCID: 0009-0003-9663-2714

چکیده

مطالعه حاضر موقعیت جمهوری اسلامی ایران را بر پایه جداول تولید ناخالص داخلی جهانی (سال ۲۰۲۵، بر حسب دلار) که اخیرا منتشر شده است، ارزیابی می کند، دلایل ساختاری و نهادی عقب ماندگی اقتصادی را مورد بررسی قرار می دهد و مجموعه ای از راهکارهای سیاستی کوتاه ، میان و بلندمدت برای برون رفت از وضعیت کنونی پیشنهاد می دهد. مطابق داده های موجود، ایران در سال ۲۰۲۵ حدود ۴۶۴ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی داشته و در رتبه سی وهفتم جهان قرار گرفته است؛ سهم ایران از تولید ناخالص داخلی جهان (حدود ۱۱۵ تریلیون دلار) تقریبا ۰/۴% است. مقاله نشان می دهد که ترکیبی از محدودیت های خارجی (تحریم ها و محدودیت دسترسی به بازارهای بین المللی و سرمایه)، وابستگی ساختاری به نفت و مواد اولیه، ضعف در حکمرانی اقتصادی و نهادی، تورم و عدم ثبات ارزی، سوء استفاده های گسترده مالی با عنوان هزینه های دورزدن تحریم ها و موانع بازار کار و سرمایه گذاری، مهم ترین علل این جایگاه است. بر اساس شواهد نظری و تجربی، مجموعه ای از اقدامات تعریف شده همراه با شاخص های قابل پایش و جدول زمانی پیشنهادی ارائه می شود.

مقدمه

جایگاه اقتصادی یک کشور در جدول تولید ناخالص داخلی جهانی نشانگر اندازه بازار، ظرفیت تولید، و توان رقابت پذیری آن در زنجیره های ارزش جهانی است. کاهش یا رشد کند سهم ایران در اقتصاد جهانی پیامدهایی فراتر از آمار دارد: تاثیر بر اشتغال، رفاه، توان استراتژیک و اثرگذاری بین المللی. این نوشتار با استفاده از جدول پیوست که رتبه بندی GDP کشورها در ۲۰۲۵ را نشان می دهد، وضعیت ایران را تبیین و مسیر سیاستی ممکن برای ارتقای وضع اقتصادی کشور را تشریح می کند.

روش شناسی

روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است: نخست خوانش و ثبت داده های پیوست برای تعیین رتبه و سهم ایران از تولید جهانی؛ سپس مرور نظریه ها و شواهد تجربی در حوزه رشد اقتصادی، اقتصاد سیاسی و سیاست های تطبیقی؛ نهایتا تلفیق یافته ها برای استخراج علل اصلی و تدوین راهکارها. تحلیل بر مبنای چارچوب های شناخته شده رشد (نئوکلاسیک، رشد درون زا) و ادبیات «جایگزینی صادرات» و «حکمرانی و سرمایه گذاری» انجام شده است.

نتایج: جایگاه ایران و معنای آن

- رتبه و سهم:
بر اساس داده های تنظیم شده برای سال ۲۰۲۵، جمهوری اسلامی ایران در جایگاه سی وهفتم از نظر تولید ناخالص داخلی (GDP) در سطح جهانی قرار دارد. میزان تولید ناخالص داخلی ایران در این سال حدود ۴۶۴ میلیارد دلار برآورد شده است. با توجه به اینکه تولید ناخالص داخلی جهانی در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۱۵ تریلیون دلار تخمین زده می شود، سهم ایران از اقتصاد جهانی در حدود ۰/۴% خواهد بود.

این جایگاه از نظر مقیاس اقتصادی، ایران را در دسته اقتصادهای متوسط قرار می دهد. این بدان معناست که اندازه بازار داخلی و ظرفیت تولیدی ایران، بزرگتر از اقتصادهای کوچک و نوظهور است، اما به طور قابل توجهی کوچکتر از قدرت های اقتصادی پیشرو منطقه ای و جهانی است. این سطح از درآمدزایی و تولید، پتانسیل ایجاد اشتغال پایدار و بهبود سطح رفاه عمومی را داراست، اما برای رقابت پذیری موثر در سطح جهانی و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و قابل اتکا، نیازمند ارتقاء چشمگیر است.

- جایگاه منطقه ای:
در مقایسه با کشورهای همسایه و بازیگران اقتصادی مهم در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) و همچنین کشورهای همسایه مانند ترکیه، ایران با چالش هایی جدی در زمینه دستیابی به جایگاه اقتصادی برتر مواجه است. کشورهایی مانند عربستان سعودی، امارات متحده عربی و ترکیه، علیرغم داشتن منابع طبیعی کمتر یا در سطوح متفاوت، در تبدیل این منابع به ارزش افزوده بالاتر، جذب سرمایه گذاری خارجی و توسعه بخش های غیرنفتی، موفقیت های بیشتری را تجربه کرده اند.

این عقب ماندگی منطقه ای ایران را می توان به عوامل متعددی نسبت داد:

• عدم موفقیت در ایجاد ارزش افزوده: اتکای بیش از حد به صادرات مواد خام (به ویژه نفت و گاز) به جای توسعه صنایع پایین دستی و محصولات فرآوری شده، مانع بزرگی برای کسب درآمد ارزی بیشتر و ایجاد اشتغال پایدار است.
• محدودیت دسترسی به بازارهای بین المللی: تحریم های اقتصادی و محدودیت های سیاسی، دسترسی ایران به بازارهای صادراتی، واردات فناوری و مواد اولیه با کیفیت، و همچنین ادغام در زنجیره های ارزش جهانی را دشوار ساخته است.
• کمبود سرمایه گذاری خارجی: عدم ثبات اقتصادی و سیاسی، ریسک بالای سرمایه گذاری، و موانع قانونی و اداری، مانع ورود سرمایه گذاران خارجی به اقتصاد ایران شده است. این امر، انتقال دانش فنی، فناوری های نوین و سرمایه های لازم برای توسعه بخش های پیشرفته را محدود می کند.

بنابراین، جایگاه ۳۷ جهان نشان دهنده یک وضعیت متوسط است که با وجود پتانسیل های بالقوه، از نظر اقتصادی نسبت به بسیاری از همتایان منطقه ای خود در موقعیت ضعیف تری قرار دارد. این موضوع پیامدهای جدی برای توسعه اقتصادی، اشتغال، و قدرت چانه زنی ایران در صحنه بین المللی دارد.

دلایل عمده کندی رشد و موانع پیشرفت

رشد اقتصادی کند و عدم دستیابی به جایگاه مطلوب در اقتصاد جهانی، ناشی از مجموعه ای از عوامل درهم تنیده است که می توان آن ها را به دو دسته کلی محدودیت های خارجی و موانع داخلی تقسیم کرد:

1. تحریم ها و محدودیت های بیرونی:
   • محدودیت دسترسی به بازارهای مالی بین المللی: تحریم ها، دسترسی ایران به سیستم بانکی جهانی، وام های بین المللی، و منابع مالی خارجی را به شدت محدود کرده است. این امر، توانایی کشور برای تامین مالی پروژه های بزرگ، سرمایه گذاری در زیرساخت ها، و حمایت از صادرات را کاهش می دهد.
   • محدودیت پوشش بیمه ای و لجستیکی: شرکت های بیمه بین المللی از پوشش دهی محموله ها و کشتی های مرتبط با ایران امتناع می کنند، که هزینه حمل و نقل و بیمه را برای کالاهای صادراتی و وارداتی ایران به شدت افزایش می دهد.
   • محدودیت دسترسی به فناوری ها و سرمایه گذاری های خارجی مستقیم (FDI): تحریم ها مانع انتقال دانش فنی، فناوری های پیشرفته، و سرمایه گذاری مستقیم خارجی به بخش های مختلف اقتصادی ایران شده است. این موضوع، بهره وری، نوآوری، و توان رقابت پذیری صنایع ایران را تحت تاثیر قرار می دهد.
   • افزایش هزینه های تراکنشی و ریسک: تمامی این محدودیت ها منجر به افزایش قابل توجه هزینه های مبادلاتی برای فعالان اقتصادی ایرانی در سطح بین المللی و همچنین افزایش ریسک سرمایه گذاری در ایران می شود.
2. وابستگی به نفت و صادرات مواد خام:
   • شکنندگی در برابر شوک های قیمتی نفت: اتکای بیش از حد به درآمدهای نفتی، اقتصاد ایران را در برابر نوسانات شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی بسیار آسیب پذیر می سازد. افت ناگهانی قیمت نفت می تواند کسری بودجه شدید، کاهش شدید درآمدهای ارزی، و انقباض اقتصادی را به همراه داشته باشد.
   • ضعف انگیزه برای سرمایه گذاری در صنایع ارزش افزا: درآمدهای حاصل از فروش نفت، به جای هدایت شدن به سمت توسعه بخش های تولیدی و صنایعی که ارزش افزوده بالاتری ایجاد می کنند، ممکن است صرف هزینه های جاری و یارانه ها شود. این امر، رقابت پذیری بخش های غیرنفتی را کاهش داده و مانع تنوع بخشی اقتصادی می گردد.
3. بی ثباتی سیاست های کلان و ارزی:
   • نرخ بالای تورم: تورم مزمن و بالا، قدرت خرید مردم را کاهش داده، پس اندازها را از بین می برد، و انگیزه سرمایه گذاری بلندمدت را مختل می کند. این امر، برنامه ریزی اقتصادی برای خانوارها و بنگاه ها را دشوار می سازد.
   • چندنرخی بودن ارز: وجود نرخ های متعدد برای ارز، فساد، رانت، و ناکارآمدی را در تخصیص منابع ارز به همراه دارد. این وضعیت، شفافیت را از بین برده و رقابت منصفانه را مختل می کند.
   • عدم شفافیت در سیاست گذاری: تغییرات ناگهانی و غیرقابل پیش بینی در سیاست های اقتصادی، مانع از برنامه ریزی استراتژیک فعالان اقتصادی شده و ریسک کسب و کار را افزایش می دهد.
4. ضعف نهادها و حکمرانی:
   • قوانین ناکافی و پیچیده: قوانین مبهم، دست و پا گیر، و گاه متناقض، مانع از فعالیت روان بخش خصوصی شده و زمینه را برای فساد فراهم می کند.
   • رویه های اداری پیچیده و زمان بر: بوروکراسی ناکارآمد و بوروکراسی اداری طولانی، فرآیند راه اندازی کسب و کار، اخذ مجوزها، و انجام معاملات را دشوار و پرهزینه می سازد.
   • فساد: فساد ساختاری در سطوح مختلف، منابع را به هدر داده، رقابت را مخدوش کرده، و اعتماد عمومی به نظام اقتصادی را از بین می برد.
   • نقص در حفاظت از مالکیت فکری و قراردادها: عدم اطمینان از اجرای صحیح قراردادها و حفاظت از حقوق مالکیت فکری، نوآوری و سرمایه گذاری در بخش های دانش بنیان را دلسرد می کند.
5. بازار کار ناکارآمد و مهاجرت مغزها:
   • بیکاری ساختاری: نرخ بالای بیکاری، به ویژه در میان جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی، نشان دهنده عدم تناسب میان عرضه و تقاضا در بازار کار و ناتوانی اقتصاد در ایجاد فرصت های شغلی کافی است.
   • محدودیت فرصت های شغلی برای نیروی انسانی ماهر: نبود فرصت های شغلی مناسب، دستمزدهای رقابتی، و محیط کاری پویا، منجر به پدیده "فرار مغزها" و مهاجرت نخبگان و نیروهای متخصص به خارج از کشور می شود، که خسارتی جبران ناپذیر برای اقتصاد است.
6. کمبود سرمایه گذاری در آموزش، تحقیق و توسعه (R&D):
   • سطح پایین سرمایه گذاری در نوآوری: سهم کم تولید ناخالص داخلی که به تحقیق و توسعه اختصاص می یابد، مانع از نوآوری، توسعه فناوری های نوین، و ارتقاء بهره وری در صنایع مختلف می شود.
   • عدم توسعه تکنولوژی: عدم سرمایه گذاری کافی در R&D، منجر به وابستگی به فناوری های خارجی و عقب ماندگی از روند تحولات جهانی در حوزه های مختلف علمی و صنعتی می شود. این امر، پایین بودن بهره وری کل عوامل تولید (TFP) را در اقتصاد تشدید می کند.
7. زیرساخت های ناکافی:
   • نقص در زیرساخت های لجستیک و حمل و نقل: شبکه حمل و نقل ناکارآمد، هزینه های لجستیک را افزایش داده و زمان رسیدن کالا به بازار را طولانی می کند. این امر، توان رقابت پذیری صادرات را تضعیف می نماید.
   • نظام انرژی ناکارآمد: ضعف در زیرساخت های تولید و انتقال انرژی، منجر به قطعی برق، محدودیت در تامین انرژی صنایع، و افزایش هزینه های تولید می شود.
   • دسترسی دیجیتال محدود: کمبود زیرساخت های ارتباطی و دیجیتال، مانع از توسعه اقتصاد دیجیتال، تجارت الکترونیک، و دسترسی سریع به اطلاعات و خدمات می شود.

راهکارهای سیاستی (قابل اجرا و زمان بندی شده)

برای خروج از وضعیت اقتصادی فعلی و دستیابی به رشد پایدار و افزایش سهم ایران در اقتصاد جهانی، نیاز به مجموعه ای از اقدامات هماهنگ و چندوجهی است. اصل راهنما در این راستا، اتخاذ سیاست هایی است که به طور همزمان به تثبیت اقتصاد کلان برای ایجاد محیطی امن و قابل پیش بینی و تحول ساختاری برای افزایش بهره وری، رقابت پذیری، و تاب آوری اقتصاد می پردازند. اجرای این اقدامات باید به صورت مرحله ای و با استفاده از شاخص های مشخص برای پایش پیشرفت صورت گیرد.

الف) اقدامات کوتاه مدت (۱–۲ سال)

این مرحله بر ایجاد ثبات اولیه در اقتصاد کلان و رفع موانع فوری تمرکز دارد.

1. تثبیت پولی و کنترل تورم:
   • هدف گذاری تورم تدریجی: تعیین یک نرخ هدف مشخص برای کاهش تورم در سال های آتی و اتخاذ سیاست های پولی انقباضی و انضباط مالی برای دستیابی به آن.
   • تقویت استقلال بانک مرکزی: تضمین استقلال عملیاتی بانک مرکزی در اجرای سیاست های پولی، دور از فشارهای سیاسی و دولتی.
   • کاهش سیاست های جبران ناپذیر پولی: پرهیز از اقداماتی که در کوتاه مدت اثرات تورمی یا تورم زای شدید دارند، مانند استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی یا انتشار گسترده اوراق بدهی بدون پشتوانه.
2. یکپارچه سازی بازار ارز و برنامه شفاف برای دسترسی تجاری:
   • حذف چندنرخی بودن ارز: گذار به سمت یک نرخ واحد و شناور مدیریت شده برای ارز، که بتواند سیگنال های قیمتی صحیح به بازار ارسال کند.
   • ایجاد مکانیزم شفاف برای معاملات ارزی: طراحی سازوکارهای روشن و قابل پیش بینی برای واردات، صادرات، و جابجایی سرمایه، به منظور کاهش فساد و رانت.
   • رفع موانع دسترسی تجاری: ساده سازی رویه های گمرکی و تجاری، و تلاش برای بهبود دسترسی به بازارهای بین المللی از طریق دیپلماسی اقتصادی.
3. هدفمندسازی یارانه ها به نفع فقرزدایی:
   • جابه جایی از یارانه های عمومی به شبکه حمایتی شرطی: انتقال منابع یارانه های انرژی، نان، و سایر خدمات عمومی از نظام توزیع همگانی به سمت پرداخت های نقدی هدفمند به خانوارهای نیازمند و اقشار آسیب پذیر، مشروط به خدماتی نظیر آموزش و بهداشت. این امر ضمن کاهش کسری بودجه، به بهبود توزیع درآمد کمک می کند.

شاخص های پایش:

• نرخ تورم: کاهش ماهانه و سالانه شاخص قیمت مصرف کننده.
• نرخ برابری ارز رسمی/بازار: کاهش شکاف میان نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد.
• سهم جمعیت تحت پوشش حمایتی: افزایش نسبت خانواده های نیازمند که از حمایت های اجتماعی برخوردار می شوند.

ب) اقدامات میان مدت (۳–۵ سال)

این مرحله بر اصلاحات ساختاری در حوزه های مالی، کسب و کار، و زیرساخت ها تمرکز دارد.

1. اصلاح ساختار مالیاتی و شفافیت بودجه ای:
   • گسترش پایه مالیاتی: افزایش تعداد مودیان مالیاتی و شناسایی منابع درآمدی جدید، به ویژه از بخش های پردرآمد.
   • کاهش فرار مالیاتی: تقویت سازوکارهای نظارتی و اجرایی برای مبارزه با فرار مالیاتی و بهبود نظام مالیاتی.
   • شفافیت در شرکت های دولتی: الزام شرکت های دولتی به ارائه گزارش های مالی شفاف و کاهش دخالت های غیرضروری دولت در مدیریت آن ها.
2. بهبود فضای کسب وکار:
   • حذف موانع اداری و کاستن از بروکراسی: ساده سازی و تسریع فرآیندهای اداری مربوط به صدور مجوزها، ثبت شرکت ها، و اخذ مجوزهای لازم.
   • تقویت حقوق مالکیت: تضمین قاطعانه حقوق مالکیت افراد و بنگاه ها، از جمله حقوق مالکیت معنوی و فیزیکی، به منظور افزایش اعتماد سرمایه گذاران.
   • ایجاد پنجره واحد سرمایه گذاری: راه اندازی مرکزی متمرکز که تمامی مجوزها و خدمات مورد نیاز سرمایه گذاران را در کوتاه ترین زمان ممکن فراهم کند.
   • تسهیل ثبت شرکت ها و دریافت تسهیلات: کاهش پیچیدگی و زمان لازم برای ثبت شرکت ها و دسترسی به تسهیلات بانکی.
3. جلب FDI هدایت شده به صنایع با ارزش افزوده بالا:
   • شناسایی و ترویج صنایع اولویت دار: تمرکز بر صنایعی مانند پتروشیمی ها (پلیمرها، مواد شیمیایی ویژه)، فناوری اطلاعات و ارتباطات (نرم افزار، هوش مصنوعی)، صنایع داروسازی پیشرفته، و صنایع غذایی فرآوری شده با قابلیت صادرات.
   • ارائه مشوق های هدفمند: ارائه مشوق های مالیاتی، تسهیلاتی، و حمایتی خاص برای سرمایه گذاری در این صنایع، به ویژه برای جذب سرمایه گذاری خارجی.
4. نوسازی نظام انرژی و سرمایه گذاری در زیرساخت های لجستیک و دیجیتال:
   • بهبود بهره وری انرژی: سرمایه گذاری در فناوری های نوین برای کاهش مصرف انرژی در صنایع و خانوارها، و نوسازی شبکه انتقال برق.
   • توسعه حمل و نقل: ارتقاء و گسترش شبکه های ریلی، جاده ای، و بنادر برای تسهیل تجارت و کاهش هزینه های حمل و نقل.
   • تقویت زیرساخت دیجیتال: توسعه شبکه فیبر نوری، افزایش پهنای باند اینترنت، و حمایت از استارتاپ های حوزه فناوری اطلاعات.

شاخص های پایش:

• جریان خالص : FDI میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی Foreign Direct Investment که وارد کشور می شود.
• رتبه سهولت کسب وکار (Ease of Doing Business): ارتقاء رتبه ایران در گزارش سالانه بانک جهانی.
• سهم بخش غیرنفتی در صادرات: افزایش میزان صادرات محصولات غیرنفتی به عنوان درصدی از کل صادرات.

ج) اقدامات بلندمدت (۵–۱۵ سال)

این مرحله بر ایجاد تحولات ساختاری عمیق، توسعه سرمایه انسانی، و اصلاحات نهادی پایدار متمرکز است.

1. تنوع اقتصادی ساختاری:
   • توسعه زنجیره ارزش در صنایع نیمه پایدار: گسترش فعالیت ها در طول زنجیره تولید، از استخراج مواد اولیه تا تولید محصولات نهایی با ارزش افزوده بالا، به ویژه در صنایع معدنی و کشاورزی.
   • تبدیل منابع طبیعی به محصولات با فناوری متوسط و بالا: اجرای پروژه هایی که منابع خام را به محصولات دانش بنیان، مواد پیشرفته، و کالاهای صادراتی با ارزش بالا تبدیل کنند.
2. سرمایه گذاری در نیروی انسانی و نوآوری:
   • افزایش سهم GDP در آموزش و R&D: اختصاص سهم بیشتری از تولید ناخالص داخلی به بخش های آموزش عالی، پژوهش، و توسعه فناوری، به منظور ارتقاء کیفیت نیروی کار و ظرفیت نوآوری.
   • اجتناب از فرار مغزها: ایجاد محیطی جذاب برای نخبگان و متخصصان از طریق فراهم کردن فرصت های شغلی مناسب، حقوق و مزایای رقابتی، و حمایت از تحقیقات کاربردی. طراحی برنامه های هدفمند برای مشوق های بازگشت متخصصان ایرانی مقیم خارج.
3. اصلاحات نهادی عمیق:
   • مقابله ریشه ای با فساد: تقویت نظام قضایی، ایجاد شفافیت حداکثری در فرآیندهای دولتی، و وضع قوانین سخت گیرانه علیه فساد.
   • تقویت حکمرانی شرکتی (Corporate Governance): الزام شرکت ها، به ویژه شرکت های بزرگ و دولتی، به رعایت اصول شفافیت، پاسخگویی، و رفتار اخلاقی در مدیریت.
   • استقلال دستگاه قضایی: تضمین استقلال کامل قوه قضائیه از فشارهای سیاسی و اجرایی، برای اجرای عدالت و تضمین حقوق شهروندان و سرمایه گذاران.
   • شفافیت سیاست گذاری: ایجاد فرآیندهای شفاف و مشارکتی در تدوین و اجرای سیاست های اقتصادی، با امکان مشارکت بخش خصوصی و جامعه مدنی.
4. سیاست خارجی اقتصادی:
   • تعامل سازنده با بازیگران منطقه ای و بین المللی: تلاش فعال برای کاهش تنش های منطقه ای و بین المللی، رفع موانع تحریمی، و ایجاد روابط اقتصادی پایدار با کشورهای مختلف.
   • جذب سرمایه خارجی: بهبود چشم انداز سرمایه گذاری و ایجاد اطمینان برای سرمایه گذاران خارجی از طریق ثبات قوانین و سیاست ها.
   • حضور فعال در بازارهای جهانی: تسهیل حضور شرکت های ایرانی در بازارهای بین المللی و ادغام تدریجی در زنجیره های ارزش جهانی.

شاخص های پایش:

• سهم اقتصاد دانش بنیان در GDP: افزایش سهم صنایع و فعالیت های مبتنی بر دانش در تولید ناخالص داخلی.
• نرخ مشارکت نیروی کار ماهر: افزایش نسبت نیروی کار با تحصیلات عالی و مهارت های تخصصی در کل نیروی کار.
• سهم صادرات با ارزش افزوده بالا: افزایش درصد صادرات محصولات و خدمات با سطح فناوری بالا و ارزش افزوده قابل توجه.

پیاده سازی و ریسک ها

مکانیزم پیاده سازی:
پیشنهاد می شود برای حصول اطمینان از پیگیری و اجرای موثر این برنامه، یک «کابینه یکپارچه اصلاح اقتصادی» متشکل از نمایندگان عالی رتبه دولت (وزراء مرتبط)، بخش خصوصی (اتاق های بازرگانی، تشکل های صنفی)، دانشگاهیان (اقتصاددانان، متخصصان)، و نمایندگانی از جامعه مدنی (برای تامین مشروعیت و پذیرش اجتماعی) تشکیل شود. این کابینه وظیفه هماهنگی، پایش، رفع موانع، و مدیریت تضاد منافع احتمالی میان بخش های مختلف را بر عهده خواهد داشت.

منابع مالی:
تامین مالی اجرای این برنامه نیازمند یک رویکرد ترکیبی خواهد بود:

• استفاده از منابع داخلی: از طریق اصلاحات مالیاتی، کاهش هزینه های غیرضروری دولت، و بهبود بهره وری در تخصیص بودجه.
• انتشار اوراق با تضمین شفاف: استفاده از ابزارهای مالی نوین برای جذب سرمایه از بخش خصوصی داخلی و خارجی، با تضمین های شفاف و تضمین بازگشت سرمایه.
• جذب سرمایه گذاری خارجی به صورت تدریجی: با رفع تدریجی موانع و بهبود فضای کسب و کار، جذب سرمایه گذاری خارجی در پروژه های اولویت دار.
• 
  

ریسک ها و راهکارهای مقابله:

• ریسک بازگشت تحریم ها یا تشدید آن ها: این یک ریسک خارجی جدی است که مستلزم تلاش دیپلماتیک مستمر برای کاهش تنش ها و تعامل سازنده با جامعه جهانی است. در صورت وقوع، لازم است اقتصاد تاب آورتر شود و وابستگی به واردات کالاهای اساسی کاهش یابد.
• شوک های بین المللی: نوسانات شدید در بازارهای جهانی، بحران های ژئوپلیتیکی، و سایر رویدادهای غیرمنتظره می توانند بر اقتصاد ایران تاثیر بگذارند. ایجاد ذخایر استراتژیک، تنوع بخشی اقتصادی، و انعطاف پذیری در سیاست ها می تواند به مقابله با این شوک ها کمک کند.
• مقاومت سیاسی-اجتماعی در برابر برخی اصلاحات: اصلاحاتی مانند کاهش یارانه ها، اصلاح نظام مالیاتی، و تغییر در ساختار برخی نهادها ممکن است با مقاومت گروه های ذی نفع و بخشی از جامعه روبرو شود. مقابله با این ریسک نیازمند یک بسته کامل حمایتی اجتماعی (مانند انتقال یارانه ها به صورت نقدی به اقشار کم درآمد) و ارتباط سازی شفاف با افکار عمومی از طریق رسانه ها و اطلاع رسانی مستمر درباره چرایی و چگونگی اجرای اصلاحات است.

نتیجه گیری

با در نظر گرفتن داده های پیش بینی شده برای سال ۲۰۲۵، جایگاه سی وهفتم ایران با سهم حدود 0.4% از تولید ناخالص داخلی جهانی، نشان دهنده پتانسیل اقتصادی بالقوه قابل توجهی است که به دلایل ترکیبی از عوامل خارجی (مانند تحریم ها) و داخلی (مانند ضعف نهادی و وابستگی به نفت) به طور کامل محقق نشده است. خروج از این وضعیت بن بست، نیازمند یک برنامه جامع و چندلایه است که همزمان بر تثبیت اقتصاد کلان (کنترل تورم، ثبات ارزی)، اصلاحات نهادی و ساختاری (بهبود حکمرانی، ارتقاء فضای کسب و کار، تنوع بخشی اقتصادی)، سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و زیرساخت ها (آموزش، تحقیق و توسعه، زیرساخت های فیزیکی و دیجیتال)، و تلاش دیپلماتیک برای کاهش هزینه های خارجی (رفع موانع تحریمی و تجاری) تمرکز داشته باشد.

اجرای هماهنگ این سطح از اصلاحات در یک بازه زمانی میان مدت تا بلندمدت (۵ تا ۱۵ ساله) نه تنها می تواند ایران را از چالش های کنونی عبور دهد، بلکه آن را به مدار رشد پایدار، افزایش بهره وری، اشتغال زایی موثر، و ارتقاء جایگاه خود در اقتصاد جهانی بازگرداند. این امر مستلزم اراده سیاسی قوی، اجماع ملی، و برنامه ریزی مدون و پیگیر است.

منابع

گزارش های سالانه و مقالات تحلیلی صندوق بین المللی پول (IMF) و بانک جهانی درباره اقتصاد ایران و مقایسه با اقتصادهای در حال توسعه.

• کتاب ها و مقالات آکادمیک در حوزه رشد اقتصادی، توسعه اقتصادی، و اقتصاد نهادی، نظیر:
  • Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. Crown Business.
  • Rodrik, D. (2007). One Economics, Many Recipes: Globalization, Institutions, and Economic Growth. Princeton University Press.
• گزارش های سازمان تجارت جهانی (WTO) و کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD) درباره جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تجارت بین الملل، و روندهای اقتصاد جهانی.
• مقالات و تحلیل های مراکز پژوهشی اقتصادی معتبر داخلی و بین المللی.