رجعت مبهم! (پاسخی به تاثیرات بازگشت قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در برابر ایران!)

پس از مذاکرات بسیار مستقیم و غیرمستقیم، بلاخره شورای امنیت سازمان ملل متحد با 9 رای، قطعنامه امتداد رفع تحریم های ایران لغو کرد تا برای بار دیگر، تحریم های س.م.م، متوجه ج.ا.ایران شودگ
حال پرسشی مطرح می شود که بازگشت این قطعنامه ها چه تاثیراتی را به چه صورتی بر آینده ج.ا.ایران خواهد داشت ؟

اگر واقع بینانه نگاه کنیم، تحریم ها و تهدیدات آمریکا به عنوان یک هژمون جهانی بر علیه ج.ا.ایران، عملا تمام موارد قطعنامه های لغو شده را اعمال می داشت. خاصه آنکه تعرفه ها و تحریم های سهمگینی به سزای مبادلات با ایران بر کشور مخاطب تعامل، از جانب این کشور وضع می شد. حال محدودیت های تحریمی بر اقتصاد و معاملات و مبادلات ایران، در همان ابعاد اعمال می شود، با این تفاوت که اقداماتی که در آینده متوجه تمامیت ج.ا.ایران است، مشروعیت و الزام جهانی دارد و صف به ظاهر دوستان نیز کوتاه تر می شود.
پس عملا باید گفت که صرف بازگشت قطعنامه های شش گانه، اقتصاد دولتی ج.ا را با چالش های شدیدتری مواجه نمی کند و تهدید مستقیمی به طور جدی شدیدتری از این ناحیه متوجه اقتصاد ایران نیست؛ لکن عواقبی جانبی متوجه ج.ا.ایران و اقتصادش خواهد بود.

از جمله این عواقب، می توان به مشروع ساختن هرگونه برخورد قهرآمیزی در صورت عدم توقف غنی سازی یا معاملات تسلیحاتی اشاره نمود، زیرا طبق فصل هفتم منشور ملل متحد، چنانچه شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش بینی شده در ماده ۴۱ (مجازات های دیپلماتیک و اقتصادی) در حد کافی نبوده می تواند از نیروهای نظامی، هوایی و دریایی یا هر وسیله دیگری که برای حفظ یا برقراری صلح و امنیت بین المللی لازم است (تصمیمات نظامی) علیه دولت یا دولت های تهدیدکننده صلح، یا ناقض صلح، یا متجاوز استفاده نماید.
بر اساس مفاد قطعنامه های شش گانه، برنامه ی هسته ای ایران معارض با صلح و امنیت بین المللی است و اقدامات تنبیهی ثمربخش نبوده است و اقدامات تنبیهی با تاکید بر قید مشروعیت، قابل اجراست. هر چند که حق وتو برای تصویب برخورد قهرآمیز در شورای امنیت وجود دارد، اما حداقل هزینه دلخوشی به این حق، دادن امتیازات بیشتر به روسیه و چین خواهد بود. هزینه ای که به هیچ وجه سایه خطر جنگ مشروع را از سر ایران باز نمی دارد، زیرا اگر مصوبه ای قهرآمیز با رای بالا در شورا مواجه شده و با وتو لغو شود، از مشروعیت بین المللی آن مصوبه کاسته نخواهد شد و در صورت اقدام به برخورد قهرآمیز، طرف اقدام کننده متقابلا حامیانی را برای حق وتو در نشست صدور قطعنامه محکومیت، پس از اقدام قهرآمیز خود را خواهد داشت.

بنابرین آنچه از امروز فراتر از تحریم های اقتصادی متوجه ج.ا.ا به عنوان تهدیدی جدی خواهد بود، سایه ی جنگ مشروع و حتی حملات ائتلافی است.
این بخش از تهدیدات نیز از قبل به صورت جزئی توسط اسرائیل اجرایی شده است اما آنچه نگرانی را می افزاید، مشروعیت بخشی به حملات آتی و احتمال درگیری های ائتلافی است که ابعاد خسارات آتی را پیش بینی ناپذیر می کند.

هزینه دیگر بازگشت تحریم ها این است که با توجه به اتفاقات رخداده در مدت زمان انقضای برجام، طرف مقابل در هر توافق دیگری برای لغو تحریم، امتیازات بیشتر، نظارت و سخت گیری در نظارت شدیدتر و احتمالا تعهدات محکم تری خواهد خواست.
این مهم مبین آن است که احتمالا پارادایم های حال حاضر ج.ا.ایران که در برابر موارد خواسته شده طرف مقابل، به حد حصول توافق انعطاف پذیر نبوده است، در برابر موارد شدیدتر نیز با این پارادایم ها تغییری حاصل نشود و اوضاع اقتصادی و دیگر تنگناهای زندگانی در ایران، تا در اندازی نظم جدید بین المللی یا تغییر پارادایم های ایران، ادامه خواهند داشت!

در داخل نیز، شاهد فربه تر شدن افراد، گروه ها و گعده های و نهادهای غیردولتی خواهیم بود که ماموریت مبادلات را بر عهده می گیرند، زیرا ریسک و هزینه اینچنین اعمالی به مراتب بیشتر شده و گزینه های پیش رو ج.ا.ا نیز محدودتر خواهند بود.
این ها در صورتی است که حد نامتعارف بودن دکترین هسته ای ایران ز نظر شورای امنیت در همین سطح باقی بماند و گمانه های ساخت سلاح هسته ای یا اقدامات قهرآمیز ج.ا.ایران به وقوع نپیوندند.
در آن صورت دکترین صلح آمیز به دکترین نظامی و پارادایم های مقاومت به پارادایم های تقابل و تهدید تغییر خواهند یافت.

در حالت بسیار خوش بینانه احتمال توافقاتی وجود دارد که پارادایم های ج.ا.ا را تغییر ندهد، اما با تعامل ناشی از مذاکرات، شرایط در همین سطح استیبلیزه شده و طرف مقابل متعهد به عدم حملات نظامی شود که مسبوق به سوابق اسرائیل و اقدامات دولت ترامپ، این تعهد بسیار خوش بینانه ضمانت اجرای حداقلی خواهد داشت.

به امید خوبی ها برای ملت و مملکت ایران