مبانی اصل آزادی قراردادی در اسلام و قانون مدنی ایران

مبانی اصل آزادی قراردادی

الف) آیه تجارت: «یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم» طبق این آیه تصرف در اموال دیگران از راه های نادرست تحریم شده و از آن، تجارت همراه با رضایت استثناء شده است بنابر این اگر قصد انشای معامله به همراه رضایت طرفین و مصداق تجارت عن تراض باشد این معامله بدون اشکال است.

ب) آیه وجوب وفا «اوفوا بالعقود»:بر اساس این آیه شریفه به مومنان امر شده که به عقود و قراردادهای خود عمل نمایند، با توجه به اینکه عقود شامل هر عقدی می شود حتی عقود بی نام و نوپیدا لذا هر معامله عقلایی که شرائط اساسی صحت عقد در آن باشد مشمول این آیه می باشد و باید به آن عمل نمود.

ج) روایت «الناس مسلطون علی اموالهم»: بر اساس این حدیث مشهور نبوی، هر کسی بر اساس تسلطی که به اموال خود دارد می تواند همه گونه تصرف در آن نماید و اگر شک کنیم که معامله در قالب خاصی مثل اجاره به شرط تملیک صحیح است یا خیر می توان به این حدیث تمسک کرد.

د) روایت «المومنون عند شروطهم»: بر اساس این حدیث، مومنین ملتزم و پایبند به قراردادها و تعهدات خود هستند و در صورتی که قراردادی را منعقد می کنند بدون دلیل یا رضایت طرف مقابل، حق بر هم زدن آن را ندارند.

رخی از حقوق دانان منشا الهام این ماده را از ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی فرانسه می دانند اما برخی دیگر با توجه به سابقه آن در فقه، ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی فرانسه را به عنوان تاییدی بر قانون مدنی ایران تلقی کرده اند نه منشا الهام آن.

محمدجعفر جعفری لنگرودی در حاشیه این ماده چنین می نویسد:

مورد این ماده تراضی بر هرگونه تعهد انتقال، ترک فعل معین، فعل معین، اسقاط است که فاقد مختصات عقدی از عقود معینه در متن قوانین موضوعه باشد. ماده ۷۵۸ قانون مدنی عین این مضمون را برای عقد صلح ضبط کرده است. پس هر یک از عقود معینه را با حذف مختصات آن می توان به صورت قرارداد ماده ۱۰ قانون مدنی یا به صورت عقد صلخ (ماده ۷۵۴ قانون مدنی) درآورد.

اصل آزادی اراده در قانون مدنی

در حقوق کشورمان، اصل آزادی اراده مورد پذیرش قرار داده شده است؛ قانون مدنی ایران نیز به عنوان قانون مادر در حقوق خصوصی کشور، این اصل را تاکید نموده است.

براساس ماده ۱۰ این قانون که اصلی ترین حامی آزادی قراردادها است:

«قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف قانون نباشد نافذ است.»

ویژگی این ماده اطمینانی است که در طرفین یک قرارداد ایجاد می کند و آنان مادام که تصمیمی مخالف قانون اتخاذ ننموده باشند می توانند در خصوص قرارداد آتی خود تصمیم گرفته و شروط آن را انتخاب و یا محتوای آن را تغییر دهند، بدون اینکه واهمه ای از سرنوشت آن در مرحله دادرسی داشته باشند.

اگرچه عبارت ماده فوق ارزش آزادی قراردادها را در حقوق ایران به خوبی بیان کرده و جایگاه آن را در حقوق قراردادها می رساند، و مفهوم آن به هیچ وجه بی نظمی در قراردادها نیست، این بدان دلیل است که همواره عنصری فراتر از آن، که همان قانون است وجود دارد که هر جا ضرورت داشت مانع آن شده و از تحقق نتایج غیرمعقول و مخالف عدالت و امنیت جلوگیری می نماید؛ چون در ماده مذکور صحت قراردادها محدود به این شده است که مخالف صریح قانون نباشد و علاوه بر آن در حوزه حقوق خصوصی و قراردادهای میان مردم با توجه به انگیزه ها و منافع شخصی متفاوت، نمی توان افراد را محدود به قالب های منحصر در قانون کرد.

کاربرد اصل در فقه

در فقه نیز نظر بسیاری از فقها در مبحث شرط، پیروی از این اصل می باشد؛ صاحب مکاسب در بحث شرط می فرمایند: مشهور فقها بخاطر نبوی «المومنون عند شروطهم» قائل به وجوب وفای به شرط هستند.

همچنین به نظر بسیاری از مفسران و فقها آیه اول سوره مائده «یا ایها الذین امنوا اوفوا بالعقود» ناظر به هر قراردادی است که عرفا عقد باشد و با شرع و اخلاق مخالف نباشد و امر زشتی را مباح نکند و اختصاص به عقود معین ندارد. شیخ طبرسی در تفسیر آیه فوق می فرمایند: اقوی این است که مراد از اوفو بالعقود هر عقدی است مگر در مواردی که عقد معاونت بر امر قبیح باشد.[۱۱] برخی دیگر از فقها و مفسران می فرمایند: که مراد از عقد در آیه مزبور که همان عهد است، بر همه پیمان هائی که خداوند از بندگانش گرفته منطبق است و لفظ «العقود» در آیه شریفه، جمع محلی به الف و لام است و لذا لفظ عقود در این آیه شامل هر چیزی می شود که عقد بر آن صادق است.

در حقوق فرانسه نیز ماده ۱۱۳۴ ق مدنی فرانسه با بیان رساتری این اصل را تایید می کند؛ طبق این ماده «... قراردادهائی که مطابق قانون منعقد شده باشند برای طرفین به منزله قانون هستند» یعنی همانطوری که قانون دارای حاکمیت و لازم الاجرا است قراردادهای خصوصی ناشی از اراده افراد نیز معتبر و برای طرفین لازم الاجرا می باشد.