تعارضات قانونی نهادهای تنظیم گر و مسائل اجتماعی در ایران

تعارضات قانونی نهادهای تنظیم گر و مسائل اجتماعی در ایران
یکی از چالش های جدی حکمرانی اجتماعی در ایران، تعارض و تداخل وظایف نهادهای تنظیم گر است. اگرچه در بسیاری از قوانین مرتبط با آسیب های اجتماعی، سازوکارهایی برای «سیاست گذاری»، «هماهنگی» و «نظارت» پیش بینی شده، اما در عمل، نبود تقسیم کار روشن و هم افزایی نهادی، موجب کاهش اثربخشی سیاست ها شده است.به عنوان نمونه، مسئله اعتیاد و ترک آن نیازمند همکاری میان نهادهای متعددی است: نیروی انتظامی، قوه قضائیه، سازمان زندان ها، وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی، وزارت تعاون، سازمان فنی و حرفه ای و حتی نهادهای فرهنگی و رسانه ای. این گستردگی به ظاهر نقطه قوت است، اما در غیاب مدیریت هماهنگ، تبدیل به گره کور نهادی می شود؛ هر دستگاه بخشی از مسئولیت را بر عهده دارد، اما در نهایت پاسخگویی و نتیجه مشخص نیست.ریشه این مشکل را باید در تورم قوانین و تعدد نهادهای تنظیم گر جست وجو کرد. از قانون مبارزه با مواد مخدر (۱۳۶۷) گرفته تا قانون پیشگیری از وقوع جرم (۱۳۹۴)، قانون احکام دائمی (۱۳۹۶) و برنامه ششم توسعه (۱۳۹۵)، همگی نهادها یا شوراهایی برای تنظیم گری و هماهنگی ایجاد کرده اند. نتیجه آن شده که شوراها و کمیته های متعدد با وظایف مشابه شکل گرفته اند، بدون آنکه سازوکاری الزام آور برای رفع تعارض و هم پوشانی وجود داشته باشد.پیامدهای این وضعیت روشن است:
پراکندگی در تصمیم گیری: نهادهای مختلف گاه سیاست های متناقضی اتخاذ می کنند.
اتلاف منابع: بودجه های مشابه در حوزه های نزدیک، بدون خروجی موثر هزینه می شود.
فقدان پاسخگویی: در برابر ناکامی ها، هیچ نهاد مشخصی مسئول شناخته نمی شود.
بی اعتمادی اجتماعی: مردم در مواجهه با سیاست های جزیره ای و ناکام، نسبت به کارآمدی حکومت بدبین می شوند.راهکار این تعارضات، نه ایجاد نهاد جدید، بلکه بازآرایی و یکپارچه سازی سازوکارهای موجود است. چند اقدام کلیدی می تواند راهگشا باشد:
تنقیح و بازنگری قوانین پراکنده تا وظایف نهادها دقیق تر و بدون تداخل تعریف شود.
تقویت نهاد هماهنگ کننده مرکزی (مثلا در سطح شورای عالی اجتماعی یا ستاد ملی مربوطه) با ضمانت های اجرایی محکم.
تعیین مرجع پاسخگو برای هر حوزه (مانند اعتیاد، حاشیه نشینی یا آسیب های خانوادگی) به گونه ای که مسئولیت نهایی روشن باشد.
استفاده از ابزارهای نرم حکمرانی مانند شفافیت اطلاعات، مشارکت سازمان های مردم نهاد و ارزیابی های مستقل برای کاهش رقابت منفی میان دستگاه ها.در نهایت، تجربه نشان داده است که بدون هماهنگی نهادی و رفع تعارضات قانونی، هیچ سیاست اجتماعی—even با بهترین نیت—به موفقیت نمی رسد. ایران برای مواجهه موثر با آسیب های اجتماعی نیازمند حکمرانی شبکه ای واقعی و قانون گذاری یکپارچه است؛ نه انبوهی از قوانین و شوراهای پراکنده.